اختلاف‌نظر در شیوه اجرا
معدن و صنایع معدنی به یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور بدل شده است. بر این اساس، مجلس ـ به‌عنوان نهاد قانون‌گذار ـ برای بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه، مسئولیتی سنگین‌تر از پیش برعهده دارد. چندی است که طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است و گفته می‌شود به‌منظور حصول نتایج بهتر، انجمن‌ها و فعالان حوزه معدن طرف مشورت قرار گرفته‌اند.
کمیسیون صنایع و معادن یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که براساس ماده ۵۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌منظور انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشکیل شده است. برخی وظایف و مسئولیت‌های این کمیسیون در زمینه تخصصی معدن و صنایع معدنی عبارتند از: بررسی عملکرد وزرا و مسئولان مرتبط با نظام صنعتی و معدنی کشور، تحقیق و تفحص و بازرسی در صنایع عمده کشور، بررسی وضعیت مسائل مربوط به معادن کشور و بررسی و تصویب طرح‌های تنظیمی برای بهبود و رونق معادن کشور و بازارهای مرتبط با آن. صمت به مناسبت سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، به موضوع روابط این نهاد با بخش معدن پرداخت و از فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه پرسید این ارتباط چگونه باید باشد تا موجب رشد و توسعه این صنعت در کشور شود؟
ارتباط پیوسته و بی‌وقفه
داریوش اسماعیلی، نماینده پیشین مجلس و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم به صمت گفت: واقعیت امر این است که یکی از پیشران‌های اصلی و مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور حوزه معدن است و بی‌شک بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود.
البته وقتی از بخش معدن صحبت به‌میان می‌آید، فرآیندی مدنظر است که مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به‌دست آوردن محصول نهایی را در بر می‌گیرد، زیرا اگر منظور از فعالیت در این حوزه استخراج و خام‌فروشی باشد که هیچ ارزشی نخواهد داشت، اما وقتی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه با هم و به‌صورت یک زنجیره مدنظر قرار بگیرد و کامل شود، به‌طورقطع می‌تواند همچون یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های صنعتی در حیات اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.
این نماینده پیشین مجلس گفت: نمایندگان منتخب ملت در این نهاد قانون‌گذاری وظیفه دارند مسیر قطار اقتصادی را ریل‌گذاری کنند تا در راستای منافع مردم حرکت کند و پیش برود، بنابراین باید ارتباط خوب و مناسبی را با بخش معدن، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی ایجاد کنند. این ارتباط باید از طرف مجلس و کمیسیون صنایع و معادن، هم با مجموعه دولت، وزارتخانه و به‌ویژه معاونت امور معادن و سیاست‌گذاران این عرصه در داخل سیستم دولتی برقرار شود و هم با بدنه صنعت و نمایندگان آن در انجمن‌ها و تشکل‌های فعال این
حوزه.
اسماعیلی که چندی در جایگاه معاونت امور معادن و صنایع معدنی ایفای نقش کرده است، گفت: در دنیای امروز ثابت شده است که کار تصدی‌گری باید از دوش دولت برداشته و به بخش خصوصی سپرده شود تا در جایگاه تنظیم‌کننده و ناظر قرار
بگیرد.
وی افزود: کشور ما هم به این سو جهت‌گیری کرده است، بنابراین اگر بنا بر این است که قوانینی اجرایی و کارآمد تصویب شود، باید مخاطب این قوانین ـ که وظیفه دارند به آنها جامه‌عمل بپوشانند و در برابرش پاسخگو باشند ـ طرف مشورت قرار گیرد.
اسماعیلی گفت: بر این اساس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فراکسیون‌های بخش صنعت و معدن باید به‌شکل دائمی و بی‌وقفه با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در بخش معدن، شرکت‌هایی که در این حوزه مشغول کار هستند، دانشگاه‌ها، اساتید و متخصصین رشته معدن ارتباط داشته باشد.
اگر چنین شود، می‌توان امیدوار بود معدن و صنایع معدنی موفق خواهد شد، نقش خود را به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور به‌خوبی ایفا کند.
تعیین‌تکلیف در صحن مجلس
سجاد غرقی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران به برگزاری جلساتی برای بازنگری قانون معدن در مجلس اشاره کرد و به صمت گفت: قوانین به‌طورمفصل در خانه معدن بررسی شده است و تشکل‌ها از جمله خانه معدن پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه کرده‌اند. پیشنهادات بخش خصوصی از سوی کمیسیون صنایع و معادن احصا شده و موضوعات مطرح‌شده در دست بررسی است.
وی در ادامه، تعامل مجلس با بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تمام تشکل‌ها در جلسات بررسی قانون معادن حضور داشته‌اند و مجموع نظرات آنها اخذ شده است.
غرقی درباره اینکه این جلسات چه تاثیری در رفع موانع قانونی خواهد داشت، گفت: در جلسات مشترک تمام تشکل‌ها حضور داشتند و نظرات بخش خصوصی در کمیسیون استماع شده است، اما درباره خروجی آن در حال حاضر نمی‌توان سخن گفت. باید صبر کنیم و ببینیم اصلاحیه‌ها در صحن مجلس رای می‌آورند یا خیر؟
این عضو اتاق بازرگانی درباره قوانینی که مورد تجدیدنظر قرار گرفته‌اند، گفت: موارد زیاد است و ۳۴ تبصره و ماده است اما رئوس آنها عبارتند از: درخواست شفاف‌سازی در زمینه حقوق دولتی، تاکید مجدد بر ضرورت راه‌اندازی و بهره‌برداری از سیستم محاسبه حقوق دولتی و اصلاح و بازتعریف شوراهای متناظر با شورای‌عالی معادن.
یک جلسه بود و تمام
یوسف مرادلو، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران اما موضوع دیگری در این‌باره مطرح کرد. وی به صمت گفت: تابستان سال گذشته جلسه‌ای در مجلس با حضور بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه موضوعات مختلفی موردبررسی قرار گرفت و وعده دادند که از این پس جلسات ادامه خواهد داشت و تصمیم‌گیری‌ها با مشورت بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اما همان جلسه اول و آخر بود و دیگر نه کسی از ما چیزی پرسید و نه به جلسه‌ای دعوت شدیم.
بودجه هدفمند برای توسعه زیرساخت
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو نیز به صمت گفت: 4، 5 ماه قبل درباره موضوع اصلاح قانون معدن، فرم‌هایی در اختیار ایمیدرو قرار گرفت که به‌دقت بررسی و پاسخ‌های مربوط و نظرات ایمیدور اعلام شد.
وی توضیح داد: ما طبق روال، نظرات‌مان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌کنیم و این وزارتخانه نقطه اتصال دولت و مجلس است.
صباغ درباره موضوعاتی که نیاز به تجدیدنظر دارند،گفت: اهم این موضوعات عبارتند از تجدیدنظر در صدور مجوزهای توسعه‌ای معدن ـ که یکی از گلوگاه‌های این حوزه به‌شمار می‌رود ـ ، نحوه دریافت حقوق دولتی و مالیات بخش معدن و صنایع معدنی.
وی درباره نحوه تعامل میان میان فعالان حوزه معدن، متولیان و قانون‌گذاران گفت: انجمن‌های معدنی باید تقویت شوند. دولت باید در تدوین سیاست‌ها از کمک و مشورت بخش خصوصی و فعالان این عرصه استفاده کند و به‌طور مرتب جلسات مشترکی در اتاق بازرگانی‌ـ که در زمینه سیاست‌گذاری نقش‌آفرین است ـ برگزار شود. از سوی دیگر مجلس هم باید به نظرات کارشناسی دولت اهمیت بدهد و قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کند که شرایط ارتقای حوزه معدن و صنایع معدنی مهیا شود.
صباغ ادامه داد: یکی از گلوگاه‌های زنجیره معدن و صنایع معدنی، مسئله زیرساخت‌ها است. اگر دولت بتواند برای توسعه زیرساخت موردنیاز صنعت در حوزه‌هایی مثل آب، برق، گاز و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی انجام دهد، کمک شایانی به حوزه معدن و صنایع معدنی انجام شده است. به این منظور، مجلس باید قوانین بالادست را برای وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و نیرو به‌گونه‌ای تدوین کند که موانع پیش‌روی آنها برطرف شوند و در بودجه‌ریزی باید توجه بیشتری به این مهم بذل شود تا مشکلات فراوان بخش معدن در این زمینه در آینده برطرف شود.
وی درباره شیوه تعامل مجلس با فعالان حوزه معدن گفت: این رابطه باید از طریق دولت تعریف شود. مسیر تعامل باید به این ترتیب باشد که انجمن‌هایی که با مشکلات حوزه معدن دست به‌گریبان هستند و آنها را به‌خوبی می‌شناسند، نکات مهم را به دولت که مجری سیاست‌های کلان این حوزه است، منتقل کنند و دولت در اصلاح مقررات یا وضع مقررات جدید از طریق تبدیل آنها به قانون در مجلس اقدام کند.
صباغ حاصل همکاری این مجموعه را موجب رشد و ارتقای حوزه معدن معرفی کرد و گفت: دستگاه‌های زیادی روی بخش معدن نظر می‌دهند که هرکدام از آنها می‌توانند ترمزی در مسیر حرکت و رشد این حوزه باشند. این دخالت در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و الان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در کشور است. به‌گفته وی، اگر قانون‌گذاران در مجلس بتوانند قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که تمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دوباره به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد، طوری که حوزه معدن از حالت فعلی خارج بشود، می‌تواند اقدامی بسیار سودمند باشد. به‌طبع دستگاه‌های دیگری مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر ارگان‌هایی که به‌نحوی می‌توانند در توسعه فعالیت‌های معدنی نقش داشته باشند، می‌توانند همکار وزارت صنعت، معدن و تجارت بشوند و به متولی اصلی بخش معدن مشورت بدهند، به‌جای اینکه نقش مستقلی در حوزه معدن داشته باشند.
سخن پایانی
نتیجه فعالیت مجلس برای بازنگری و اصلاح قوانین معدن هنوز به صحن علنی نرسیده است، اما گفته‌ها و شنیده‌ها نشان می‌دهد که مجلس‌نشینان تلاش می‌کنند نقشی پررنگ‌تر در زمینه مسائل حوزه معدن ایفا کنند. این را می‌توان به‌راحتی از سخنان و موضع‌گیری‌های اعضای کمیسیون صنایع و معادن دریافت. به‌عنوان مثال وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصمیم خود برای وضع تعرفه واردات ماشین‌آلات دفاع می‌کند، نایب رئیس کمیسیون معدن در سخنانی وضع تعرفه را سنگ‌اندازی در مسیر تولید می‌نامد و می‌گوید: در شرایطی که معادن کشور به‌دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همزمان شرکت‌هایی نظیر هپکو و سایر مجموعه‌ها ماشین‌سازی قادر نیستند ـ چه از نظر کمیت و چه از نظر تنوع تولیدات‌ـ نیاز صنایع معدنی کشور را برآورده سازند، مخالفت وزارت صنعت،معدن و تجارت با واردات ماشین‌آلات چه توجیهی دارد؟ وی در ادامه به تلاش مجلس برای واردات ماشین‌آلات اشاره می‌کند و می‌افزاید: در بودجه ۱۴۰۱، واردات 20 هزار دستگاه پیش‌بینی شده است اما این تعداد بسیار کم است و حداقل نیازهای این صنعت را برآورده می‌کند، اما با این حال گامی رو به جلو به‌شمار می‌رود و امید است مرهمی بر زخم صنایع و معادن کشور باشد.
سیدجواد سعیدی‌کیا در اظهارنظر دیگری می‌گوید: طرحی برای جلوگیری از خام‌فروشی در دست بررسی است. وی می‌افزاید: در مجلس شورای اسلامی به‌دنبال این هستیم که تمام معافیت‌های مالیاتی از ابتدای زنجیره تولید فولاد برداشته شود و به انتهای زنجیره تولید تعلق بگیرد تا تولید در مسیر تکمیل زنجیره پیش رانده شود.
با در نظر گرفتن مجموع گفته‌ها و شنیده‌ها باید منتظر ماند تا نتیجه اصلاح قانون معدن در صحن علنی رقم بخورد و روشن شود، کفه ترازو به کدام سمت سنگین‌تر خواهد شد.
