بار دیگر ایران‌خودرو با اعلام افزایش نرخ برخی محصولات، مشتریان را غافلگیر کرد. این تغییرات قیمتی که سبب رشد نرخ در برخی مدل‌ها تا ۳۰ میلیون تومان شده، در حالی اعمال‌ شده است که از افزایش نرخ قبلی، کمتر از دو ماه می‌گذرد. این موضوع نشان می‌دهد که رویکرد افزایش نرخ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات مالی خودروسازان همچنان ادامه دارد. پیش‌تر در مطلبی با عنوان «افزایش نرخ خودرو؛ راه‌حل یا دور باطل؟» به این نکته اشاره ‌شده بود که اتکا به افزایش نرخ کارخانه‌ای بدون اصلاح ساختارهای تولید، مدیریت هزینه و شفافیت مالی نمی‌تواند دستاورد پایداری داشته باشد. شواهد کنونی، مانند افزایش موجودی انبارهای فروش‌نرفته و کاهش تیراژ تولید در برخی خطوط، تاییدکننده این پیش‌بینی است.

در حالی‌ که صنعت خودروسازی ایران همچنان با فناوری‌های قدیمی و بهره‌وری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش قیمت‌ها تنها راه‌حلی موقت به‌نظر می‌رسد. بخش زیادی از درآمد حاصل از این گرانی‌ها، صرف پرداخت بدهی‌های انباشته و هزینه‌های جاری می‌شود. این در حالی است که بدهی سنگین به قطعه‌سازان و بانک‌ها همچنان پابرجاست. نبود برنامه‌ای برای نوسازی خطوط تولید و کاهش هزینه‌های اضافی، موجب می‌شود این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا کند.

قطعه‌سازان نقش اساسی در صنعت خودروسازی ایران ایفا می‌کنند. شرکت‌هایی که تامین‌کننده اصلی قطعات برای ایران‌خودرو و سایپا هستند، علاوه بر نفوذ در زنجیره تامین، سهام خودروسازان را نیز در اختیار دارند. این قدرت دوگانه به قطعه‌سازان امکان تاثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌های مدیریتی خودروسازان را می‌دهد.

باوجوداینکه این تعامل می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر در تولید شود، نگرانی‌هایی نیز درباره انحصار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، وابستگی به قطعات وارداتی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد می‌کند و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون اصلاح در زنجیره تامین و کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خاص، مشکلات صنعت خودرو پابرجا خواهد ماند.

در روزهای اخیر، پیشنهاد واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز مطرح ‌شده است. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور و سهامدار عمده ایران‌خودرو است، از حمایت دولت برخوردار بوده، اما شورای رقابت با این واگذاری مخالفت کرده است. موافقان این واگذاری معتقدند که خصوصی‌سازی می‌تواند با کاهش مداخلات دولتی، به افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منجر شود. اما منتقدان بر این باورند که این اقدام ممکن است به تقویت انحصار در بازار خودرو بینجامد. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی ناقص و بدون نظارت می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش شفافیت منجر شود. یکی از موانع اصلی در مسیر اصلاحات، ساختار پیچیده مالکیتی ایران‌خودرو است. اگرچه سهم مستقیم دولت در این شرکت فقط ۵ درصد اعلام شده است؛ اما از طریق نهادهای شبه‌دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه، سهم واقعی دولت به بیش از ۲۳درصد می‌رسد. همچنین، شرکت‌های اقماری زیرمجموعه ایران‌خودرو ۲۴درصد دیگر از سهام را در اختیار دارند. این ساختار باعث کاهش شفافیت و افزایش هزینه‌های سربار شده است. افزون ‌بر این، بخشی از سهام ایران‌خودرو در اختیار قطعه‌سازان مانند کروز است که سهم ۱۵درصدی دارند. این ترکیب سهامداری و مدیریت تودرتو، اصلاحات ساختاری و بهبود بهره‌وری را دشوار می‌کند. تورم عمومی و گرانی خودرو، فاصله میان قدرت خرید مردم و نرخ نهایی خودرو را بیش‌ازپیش افزایش داده و این شکاف موجب شده است که بسیاری از مشتریان، از خرید خودرو منصرف شوند یا به امید کاهش قیمت، خرید را به‌تعویق بیندازند. این وضعیت می‌تواند به افزایش موجودی انبارها و رکود در بازار خودرو منجر شود. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز نیز به‌طورمستقیم بر هزینه‌های تولید و نرخ نهایی خودرو تاثیر گذاشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند افزایش نرخ تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت. تخمین‌ها حاکی ‌از آن است که قیمت‌ها حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر افزایش یابند، مگر آنکه اصلاحات ساختاری اساسی در زنجیره تامین و مدیریت خودروسازان انجام شود. صنعت خودروسازی ایران در مسیری پیچیده و پرچالش قرار دارد که تصمیمات اخیر درباره افزایش نرخ و بحث واگذاری‌ها بر ابهامات آن افزوده است. در شرایطی که بسیاری از مشکلات مدیریتی و بهره‌وری در زنجیره تولید هنوز پابرجاست، سوالی مهم مطرح می‌شود: آیا شرکتی که خود در بخش تامین قطعات با چالش‌های مختلف، از جمله اتهامات مربوط به کیفیت و شفافیت مالی مواجه بوده است، می‌تواند در زمینه مدیریت خودروساز بزرگ، عملکرد مطلوبی داشته باشد. این پرسش به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مدیریت خودروساز نه‌تنها نیازمند کارآمدی در مدیریت داخلی، بلکه مستلزم تعامل سازنده با زنجیره تامین، ارتقای فناوری تولید و پاسخگویی به بازار است. اگرچه خصوصی‌سازی در نگاه کلان، گامی مثبت به‌نظر می‌رسد، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که این فرآیند بدون نظارت دقیق، می‌تواند به تشدید مشکلات منجر شود. نبود تعهد به اصلاح واقعی در سطوح مدیریتی و تمرکز صرف بر انتقال مالکیت، به‌جای حل مسائل بنیادین، ممکن است نه‌تنها مشکلات مالی و عملیاتی موجود را کاهش ندهد، بلکه آنها را به سطوح جدیدی از پیچیدگی برساند. در نهایت، این صنعت تنها در صورتی می‌تواند به چشم‌اندازی پایدار و رقابتی دست یابد که واگذاری‌ها براساس معیارهای دقیق و با در نظر گرفتن سابقه عملکرد و توان مدیریتی انجام شود. همچنین، نظارت و تنظیم‌گری موثر باید اطمینان دهد که اهدافی نظیر افزایش بهره‌وری، شفافیت مالی و پاسخگویی به نیازهای بازار در اولویت باقی بمانند. در غیر این صورت، انتقال مالکیت تنها تغییر صورت‌مسئله خواهد بود، نه راه‌حلی برای آن.