بسیاری حمایت از صادرات را مکانیسم توسعه می‌دانند و معتقدند صادرات یکی از مولفه‌های کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور است. در ایران، این امر به‌عنوان یک ابزار حیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود.

 صادرات به‌عنوان یکی از منابع اصلی ارزآوری، تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کلان کشور دارد. واردات ارز به داخل کشور از طریق صادرات، تعادل تراز تجاری را بهبود می‌بخشد و از نوسانات اقتصادی می‌کاهد. همچنین، افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر می‌شود و به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، و خدمات اهمیت دارد، چراکه این بخش‌ها به‌طورمستقیم از توسعه صادرات بهره‌مند می‌شوند.

اما حضور در بازارهای جهانی، نیازمند توان رقابتی بالا است. حرکت در این مسیر نیز، نیازمند تولید باکیفیت و با نرخ قابل‌رقابت در بازارهای جهانی است.

به‌عبارت دیگر، برای تولید صادرات‌محور نیازمند توجه به دو مقوله حمایت دولتی و عزم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان هستیم. بسیاری از فعالان تجاری از میزان و شکل حمایت‌های دولتی گلایه دارند و مواردی مانند قوانین خلق‌الساعه، تعرفه‌ّهای گمرکی، بی‌توجهی به مشوق‌های صادراتی و... را عاملی منفی در مسیر توسعه صادرات می‌دانند. به‌گفته این گروه، صادرکنندگان برای توسعه صادرات نیازمند مشوق‌های صادراتی دولت در هر دو بخش مالی و سخت‌افزاری هستند. همچنین، برای توسعه صادرات باید به زیرساخت‌هایی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل و ترانزیت نیز توجه ویژه داشت. به‌عنوان نمونه، سیستم حمل‌ونقل برای صادرات محصولات کشاورزی یا معدنی بسیار ضعیف است و همین امر صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، توسعه صادرات نیازمند عزم فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. باتوجه به موارد یادشده می‌توان گفت؛ مکانیسم توسعه، حمایت از صادرات است.

ایجاد انگیزه برای تولیدکننده در راستای تسهیل تولید صادرات‌محور، افزایش مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی، تسهیل قوانین و مقررات صادراتی، افزایش تعرفه واردات کالای مشابه ساخت داخل و افزایش توان و دانش فنی تولیدکنندگان از جمله حمایت‌هایی است که می‌تواند از سوی دولت انجام شود. بدون شک تولید و صادرات دارای رابطه‌ای معنادار و مستقیم با یکدیگر هستند که تهدید هریک به تضعیف دیگری می‌انجامد.

علاوه بر توجه به بعد داخلی تسهیل صادرات، برای موفقیت در این مسیر باید به الزامات و تغییرات جهانی نیز توجه داشت.

اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته با سرعت چشمگیری رشد کرده و امروز دیگر اهمیت تکنولوژی و فناوری اطلاعات (IT) در راستای تسهیل تجارت جهانی بر کسی پوشیده نیست. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، اقتصادها به یکدیگر وابسته‌تر شده‌اند و انقلاب فناوری اطلاعات، خریداران و فروشندگان سرتاسر جهان را به هم نزدیک‌تر کرده است. به این ترتیب، باور کنیم یا نه، الگوی تجارت جهانی حداقل در ۲۰ سال گذشته به‌طورقابل‌توجهی تغییر کرده است.

در سال ۱۹۹۰، اقتصادهای توسعه‌یافته نظیر اروپا، در نقشه تجارت جهانی غالب بودند و در ۲۰ سال گذشته با سرعتی باورنکردنی، کشورهایی مانند چین، در این مسیر پیشی گرفتند. در اصل داشتن نیروی کار ارزان و ارتباطات خوب تجاری، دو ابزار مهمی بودند که چین با بهره از آنها توانست به نقش اول بازیگران تجارت جهانی بدل شود. چین به‌سرعت بازارهای غربی را با کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت قبضه کرد و سهم قابل‌توجهی در توزیع صادرات جهانی برای خود ایجاد کرد. این الگوی جهانی به‌وضوح، موفقیت «تولید صادرات‌محور» را به‌نمایش گذاشت و نشان داد که چطور اقتصاد کشورهای «صادرات‌محور» در عرصه جهانی موفق عمل می‌کنند!

بنابراین می‌توان از این الگوهای جهانی نیز برای پیشبرد اهداف یادشده بهره برد. آنچه مسلم است دولت‌ها با تسهیلگری، راه را برای توسعه صادرات هموار می‌کنند؛ مسیری که برای صادرکنندگان ایرانی با ناهمواری‌هایی چون بی‌ثباتی بازارهای صادراتی، دستورالعمل‌های بدون پشتوانه، بی‌ثباتی ارتباط با کشورهای همسایه، هزینه‌های حمل‌ونقل، پیچ وخم‌های اداری در قیمت‌گذاری و کارشناسی کالای صادراتی، همراه است.

امسال روز ملی صادرات را در حالی جشن می‌گیریم که دولت چهاردهم با برنامه‌های جدید، قصد ایجاد تحول در اقتصاد را دارد. شاید یکی از نخستین تدابیر و اقدامات، تدوین و اجرای قوانین و دستورالعمل‌هایی برای تسهیل صادرات و کاهش خام‌فروشی باشد.

بسیاری «خام‌فروشی» را آفت اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند اقتصاد کشور ما به صادرات نفت و ذخایر طبیعی عادت کرده است. در حالی که برای افزایش درست صادرات، باید به صادرات غیرنفتی و فاصله با خام‌فروشی تکیه کرد. تنها در این صورت است که می‌توان به درآمد صادراتی به‌عنوان یکی از منابع قابل‌اتکای دولت‌ها دست یافت. چنانچه این ابزار در کشورهای توسعه‌یافته به‌ کمک توسعه پایدار و رشد اقتصاد آمده است. توجه به تکمیل زنجیره ارزش، تولید و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و استفاده از ظرفیت نخبگان و نیروی انسانی می‌تواند در این حوزه اثرگذار باشد. در اصل جلوگیری از خام‌فروشی و رفتن به‌سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده، باید به‌عنوان اولویت اصلی تولید و صادرات قرار گیرد. باتوجه به اینکه در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان نظام و کشور نیز بارها بر لزوم عبور از خام‌فروشی و روی آوردن به اولویت‌های جدید در حوزه صنعت تاکید شده، لازم است تا برنامه‌ریزی و تدبیر برای خروج از خام‌فروشی اتخاذ شود.

بنابراین برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر تمرکز دولت بر «تسهیلگری صادرات» باید بر تدوین و اجرای قوانین خروج از خام‌فروشی نیز متمرکز شد. این دو مورد را می‌توان دو گام اساسی در تحقق توسعه صادرات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی قلمداد کرد.