نبود مدیریت، معادن را به تعطیلی می‌کشاند
معدنکاری همواره آسیب‌های زیست‌محیطی به‌دنبال دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما این تخریب قابلیت کنترل دارد و بسته به نوع مدیریت فعالیت معادن، می‌تواند کم یا زیاد باشد. اغلب مشکلات و مسائل بر سر آسیب‌هایی است که از سوءمدیریت معادن ناشی می‌شود.
برخی صاحبان معادن معتقدند نبود تجهیزات مناسب یکی از مسائلی است که سبب شده آسیب معادن به محیط‌زیست افزایش یابد. نکته‌ای که باید در این زمینه بر آن تاکید کرد، لزوم همکاری نهادهای دولتی برای ایجاد بسترهای مناسب در جهت توسعه معدنکاری و صیانت از منابع طبیعی است.
لزوم همکاری نهادها
پیمان افضل، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران در گفت‌وگو با صمت رویکرد جامعه نسبت به معدنکاری را نامطلوب توصیف کرد و گفت: معدن و محیط‌زیست دو جزء از یک کل هستند و این به آن معنا نیست که یک بخش به دیگری آسیب وارد می‌کند؛ به‌بیانی ساده‌تر تفکر غالب در جامعه آن است که تنها معدن و صنایع معدنی به محیط‌زیست آسیب وارد می‌کنند، در حالی که بخش معدن کشور، نسبت به سایر بخش‌های صنعتی کمترین ضرر و آسیب را به منابع طبیعی می‌زند. به نوعی می‌توان گفت امروزه بخش معدن سپر بلایی شده تا تمام حملات سازمان حفاظت محیط‌زیست به آن وارد شود.
وی در ادامه افزود: حوزه معدن می‌تواند تعامل بسیار خوبی با محیط‌زیست داشته باشد اما سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در تفکر خود تغییراتی ایجاد کند.
محیط‌زیست به‌جای آنکه جلوی آسیب‌های گسترده باقی صنایع را بگیرد، توجه خود را معطوف به معادن کرده و این موضوع بسیار مهمی است، زیرا محیط‌زیست باید با معادن همکاری کند و رویکرد فعلی خود که فعالان معدنی را دشمن منابع طبیعی می‌داند، تغییر دهد.
تفکرات غلط مانع معدنکاری
پیمان افضل با تاکید بر اینکه صاحبان معادن و فعالان معدنی نیز جزوی از مردم هستند و آنها هم دغدغه حفاظت و حراست از محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل‌ها و همچنین بهداشت و سلامت مردم جامعه را دارند، گفت: اگر فعال معدنی هنگام معدنکاری طبق قوانین عمل نکرد و مشکلات زیست‌محیطی به بار آورد، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید جلوی این تخریب را بگیرد و موضع سرسختی در قبال معدنکار داشته باشد، این در حالی است که گاهی به‌دلیل ذهنیت منفی از جامعه معدنی، قبل از آغاز فعالیت معادن شاهد سنگ‌اندازی‌های محیط‌زیستی هستیم.
در همین راستا به‌نظر کارشناسان معدنی و فعالان محیط‌زیست باید بین این دو بخش اساسی و مهم کشور به نوعی آشتی برقرار شود و این دو حوزه با تعامل، در راستای توسعه و پیشرفت کشور ضمن پاسداری از محیط‌زیست و منابع طبیعی بکوشند.
کمبود مدیران توانمند
مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمتر از ۵۰ درصد واحدهای سنگبری استان فعال هستند، گفت: سوءمدیریت در بخش خصوصی و دولتی سبب تعطیلی معادن لرستان شد.
به گزارش سایت خبری بازار، ویس‌کرمی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های جدی استان، حوزه معدن است. به‌طور کلی ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که حدود ۲۶ نوع آن در لرستان موجود است. وی خام‌فروشی را یکی از آفت‌های بزرگ بخش معدن در لرستان دانست و افزود: به‌دلیل خام‌فروشی و اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها به بخش خصوصی روی اصول و قواعد نیست متاسفانه از این ظرفیت، فقط نابودی محیط‌زیست و گرد و خاک آن نصیب مردم می‌شود. یکی دیگر از مشکلات اساسی ما این است که مدیران توانایی نداریم، در حالی که به افراد و مدیرانی نیاز داریم که باانگیزه، پاکدست و جهادی باشند، اما متاسفانه تاکنون این شرایط محقق نشده است.
رکود واحدهای فرآوری
وی درباره لزوم تقویت فرآوری سنگ بیان کرد: امروز با مدیرانی که صرفا در حوزه اداری و کاری فعال هستند راه به جایی نمی‌بریم، چون فقط یک مدیر جهادی که دلسوزانه کار کند، می‌تواند تحول ایجاد کند. از طرفی باید حوزه فرآوری سنگ را در استان تقویت کنیم تا سنگ‌های استخراجی از معادن استان به‌صورت خام از کشور خارج نشود تا بعدا مجبور شویم آنها را به‌صورت فرآوری شده وارد کنیم.
ویس‌کرمی تصریح کرد: اگر ما نمایندگان برای انتصاب مدیران وقت می‌گذاشتیم و به‌جای اینکه نگاه انتخاباتی، گروهی، حزبی و پارتی‌بازی داشته باشیم از ابتدا مدیران خودکار و خودجوش را انتخاب و بعد بر فعالیت آنها نظارت می‌کردیم خیلی بهتر می‌توانستیم عمل کنیم، چون مدیرانی داشتیم که با تخصص خود می‌توانستند کار را پیش ببرند.
وی با بیان اینکه کمتر از ۵۰ درصد واحدهای سنگبری استان فعال هستند، گفت: درحال‌حاضر حتی سنگبری‌های فعال استان هم فقط با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. ما به اندازه کافی سنگبری داریم و هیچ کمبودی نداریم، اما متاسفانه به‌دلیل سوءمدیریت‌هایی که در بخش خصوصی و مدیران دولتی وجود دارد همه این واحدها فعال نیستند.
ارجحیت منافع مردم
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت نباید در انتصابات مدیران نگاه سیاسی و جناحی داشته باشد، تصریح کرد: صدها و هزاران واحد سنگبری در استان داریم که اگر در هر واحد ۱۰ تا ۲۰ نفر مشغول کار شوند، طبیعتا اشتغال زیادی ایجاد می‌شود؛ کما اینکه هر نفر می‌تواند سرپرست یک یا چند خانواده باشد.
ویس‌کرمی افزود: دولت در انتصابات مدیران نباید نگاه سیاسی و جناحی داشته باشد و نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر باید منافع مردم و کشور را مد نظر داشته باشند. اگر گزینه‌ای برای مدیریت پیشنهاد می‌شود با موافقت مجمع نمایندگان، مشورت اهل فن و عقل جمعی باشد تا فرد متخصصی انتخاب شود.
نیاز مبرم معادن به واردات فناوری
حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه فناوری موجود در بخش معدن و نیاز تجهیزاتی معادن گفت: اگر بخواهیم بین استخراج معادن (فعالیت اقتصادی) و محیط‌زیست (فعالیت اجتماعی) توازن برقرار کنیم، باید فناوری‌های روز را وارد کشور کنیم. اکنون بسیاری از فناوری‌های ما مربوط به نیم قرن پیش و جدید‌ها مربوط به ۱۰ سال قبل است. باید دید کشور‌هایی مانند چین و شیلی در راستای توسعه بخش معدن خود چه کردند تا بتوان از آنها الگو گرفت. بزرگ‌ترین معدن روباز مس خاورمیانه در رفسنجان قرار دارد. ۷۰ درصد مس کشور از این منطقه تامین می‌شود. کارخانه فرآوری مس رفسنجان در سال ۱۳۵۰ در دل معدن تاسیس شد و همچنان با فناوری نیم قرن پیش مشغول فعالیت است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ این نماینده مردم رفسنجان اظهار کرد: ما از یک طرف می‌گوییم اشتغالزایی انجام دهیم و جوان‌ها مشغول کار شوند و از طرف دیگر می‌گوییم اگر معادن آلایندگی دارند باید تعطیل شوند. معدن مس رفسنجان حدود ۱۵ هزار نیروی کار دارد و آلایندگی بسیار خطرناکی هم تولید می‌کند. اگر با توجیه آلایندگی، کارخانه تعطیل شود کارمندان بیکار می‌شوند و اگر سمت تولید را بگیریم به مردم آسیب جدی وارد می‌شود؛ بنابراین باید فکری برای ایجاد توازن در این فعالیت‌ها کرد.
سخن پایانی
آسیب‌های فعالیت معدنی به محیط‌زیست بر کسی پوشیده نیست اما توقف معدنکاری به‌مثابه پاک کردن صورت‌مسئله است، به همین منظور انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری‌های تخصصی تعاملات این دو بخش، راه هموارتر و منطقی‌تری در پیش گرفته شود، چراکه در این شرایط می‌توان به توسعه متوازن نه‌تنها در بخش معدن بلکه تمامی بخش‌های اقتصاد دست یافت.
