کمبود منابع، دغدغه اصلی معدنکاران
تامین منابع مالی مناسب برای حرکت چرخ فعالیت معادن، یکی از دغدغه‌های مهم فعالان معدنی است. امروزه معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس بهدلیل نداشتن منابع مالی مناسب، تعطیل شده‌اند، در حالی که همین معادن راکد نیمی از کل بخش معدن کشور را تشکیل داده‌اند؛ از این رو توجه به دغدغه‌های مالی معدنکاران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌عبارتی اگر خواهان داشتن بخش معدن پویا و مولد هستیم، باید دلایل ریشه‌ای تعطیلی معادن را شناسایی کنیم و درصدد رفع آنها برآییم.
شروط برای برندگان مزایده‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: از آذر امسال طرح واگذاری معادن سودآور را از طریق مزایده آغاز کرده‌ایم؛ البته یکی از شروط مزایده این است که برنده مزایده بخشی از سهام را به مردم واگذار کند. به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی پس از پایان نشست هم‌اندیشی با نهادهای سرمایه‌گذار در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: برای ورود و اعتماد مردم به برنامه‌های سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ۲ نکته را مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه باید سرمایه‌گذاری فرصت قابل‌توجهی باشد و دوم نهادهایی که مردم را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری و پذیره‌نویسی می‌کنند نیز شرکت‌های معتبری باشند تا مردم تضمین‌های لازم را داشته باشند.
نمونه‌های موفق واگذاری
وی معدن «مس جانجا» را به‌عنوان نمونه‌ای در این حوزه که اعتماد‌آفرینی را به‌دنبال دارد، معرفی کرد و ادامه داد: مزایده برای واگذاری این معدن برگزار شد و یکی از شروط واگذاری دادن ۴۰ درصد از سهام از طرف برنده مزایده به مردم منطقه بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: از یک طرف مس صنعتی سودآور است و از طرف دیگر شرکت‌هایی که در مرحله اول مزایده انتخاب شدند شرکت‌های معتبری هستند؛ پس این سرمایه‌گذاری سودآور خواهد بود.
فاطمی‌امینی در بخش دیگری از سخنان خود تبیین رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه‌گذاری برای نهادهای سرمایه‌گذار را از دیگر موارد مطرح‌شده عنوان کرد و در این باره گفت: در این نشست رویکردها و اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه‌گذاری برای نهادهای سرمایه‌گذار تبیین شد.
وی در ادامه افزود: از آذر امسال طرح واگذاری معادن سودآور را از طریق مزایده شروع کرده‌ایم. البته یکی از شروط مزایده این است که برنده مزایده مقداری از سهام را به مردم واگذار کند.
هدایت و مدیریت نقدینگی سرگردان
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دلایل اولویت یافتن سرمایه‌گذاری در کشور نیز بیان کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده و بخش عظیمی از نیروی انسانی کشور یکی از عمده‌ترین دلایل در این حوزه است.
فاطمی‌امین اضافه کرد: دلیل دوم هدایت و مدیریت نقدینگی سرگردان جامعه و مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و تضمین‌شده است. وی در ادامه گفت: باتوجه به موارد مطرح‌شده آسیب‌شناسی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شد و به ۶ نکته مهم در این حوزه رسیدیم که انجام سرمایه‌گذاری براساس اولویت‌ها مهم‌ترین این نکات است.
وی با بیان اینکه می‌خواهیم بسته سرمایه‌گذاری جامع و اقتصادی تعریف کنیم، بیان کرد: مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در بسته‌های تعریف‌شده باید از قبل برای تسهیل امور سرمایه‌گذاری آماده شده باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه به آمایش سرزمین و تامین مالی پروژه از ابتدا تا انتها را از دیگر موارد دانست و اضافه کرد: نبود هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و عدم ترغیب مردم به ورود به این عرصه از آسیب‌ها است.
فاطمی‌امین در ادامه از ارائه برنامه عملیاتی سرمایه‌گذاری با ۴۰۰ پروژه خبر داد و گفت: این پروژه‌ها قبل از اجرایی شدن در اختیار صاحب‌نظران قرار خواهند گرفت تا تحلیل‌ها و نظرات خود را در این باره ارائه دهند و بیشتر آنها از طریق شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار فعال خواهند شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد، ادامه داد: تقریبا ۵۰ درصد این معادن فعال نیستند که راکد بودن آنها دلایل مختلفی از جمله نداشتن صرفه اقتصادی، محدودیت ماشین‌آلات، نبود قابلیت‌های لازم در معدن یا اهلیت نداشتن سرمایه‌گذار دارد.
فاطمی‌امین گفت: به‌دنبال تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع هستیم تا پس از واگذاری نیز معدن فعالیتش به هر دلیلی متوقف نشود.
سلب صلاحیت صاحبان معادن غیرفعال
رئیس شورای معادن هرمزگان گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، ۳ معدن غیرفعال منگنر رودان، آهک عمانی و گچ آفتاب، باتوجه به ایفانشدن تعهدات و بی‌توجهی به اخطارهای قانونی، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از انجام نشدن تعهدات مربوطه شدند و مجوز این معادن سلب صلاحیت شد. به گزارش ایرنا، مهدی دوستی در هجدهمین نشست شورای معادن هرمزگان اظهار کرد: اعضای شورای معادن استان با درخواست رفع سلب صلاحیت بهره‌برداری یک معدن نیز مخالفت کردند و قرار شد این معدن از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار شود. وی خاطرنشان کرد: تفویض اختیار شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به‌عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای‌عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم‌گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: آخرین تفویض اختیار در این زمینه مربوط به سال ۹۸ است که در صورت موافقت شورای‌عالی با این تصمیم، نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آنها در داخل استان و همچنین اختیار قانونی در زمینه میزان خسارت ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها به شورای معادن استان واگذار می‌شود.
افزایش صدور پروانه‌ها
دوستی تصریح کرد: علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش معادن، پس از واریز به خزانه معین هرمزگان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت‌ها و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
استاندار هرمزگان، با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های معدنی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار، پهنه‌های اکتشافی مطالعه شده استان را ۲۹هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: پهنه فین-باغات، کوهشاه احمدی، بشاگرد، زون ۱۱ (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک ۳ پهنه آباده-جازموریان و هرمزگان ۷ پهنه اکتشافی هستند که بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع از این پهنه‌ها، محدوده امیدبخش هستند. دوستی، میزان صدور پروانه، گواهی کشف و استخراج پروانه‌های بهره‌برداری در ۸ ماه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته را مورد هم‌سنجی قرار دارد و بیان کرد: میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته ۹درصد، گواهی صادره ۴۰درصد، تناژ ذخیره ۱۵۲درصد و میزان استخراج پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.
سخن پایانی
طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی ازسوی نهادهای متولی بخش معدن به‌عنوان راهکار رفع مشکلات مالی معادن تبیین و تدوین شده است. امید آن می‌رود تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و در نظر گرفتن تمامی ابعاد سیاست‌های حمایتی بخش معدن، شاهد فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط باشیم.
