مجلس ظرفیت ساماندهی دارد
پرداختن به مسائل توسعه‌ای بخش معدن به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مهم در کشور، موضوعی است که بنا بر نظر کارشناسان، در نظر مسئولان نهادهای دولتی تا امروز کمرنگ مانده است. از آنجا که یکی از نهادهای مهم دولتی تصمیم‌گیرنده در بخش معدن کشور مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن آن است، رویکردهای نمایندگان مردم نسبت به معادن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ناهماهنگی‌های مدیریتی
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت ضعف در مباحث مدیریتی بخش معدنی را یکی از عوامل وجود مشکلات در بخش معدن دانست. او در این باره توضیح داد: در حوزه معدن شاهد مشکلات مدیریتی فراوانی هستیم. از نظر ساختاری همواره برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی متولی بخش معدن وجود دارد که این نابسامانی مسبب بروز برخی چالش‌ها شده است. این نهادها اغلب زنجیروار به‌هم متصل هستند و ناهماهنگی در هر قسمت باعث آشفتگی در سایر بخش‌ها می‌شود؛ به‌عنوان مثال سیاست‌گذاری‌های کلان بخش معدن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از سویی دیگر در حوزه اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو به‌عنوان زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌هایی پیوسته به هم دارند. وی ادامه داد: در برخی موارد دیده شده بخش‌های ستادی و اجرایی با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند و در نتیجه اقدامات آنها با ثمره مناسبی همراه نیست.
یکی از اهداف نقشه راه، تعیین وظایف هر بخش به‌طور اختصاصی و تخصصی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های بیهوده است، اما تنها تدوین نقشه راه برای جلوگیری از نابسامانی‌های اینچنینی کافی نیست و باید مقدمات اجرای این نقشه فراهم شود؛ به‌عبارتی دیگر برای اجرا و نظارت بر نقشه راه معدن، باید بسترسازی مناسبی ازسوی متولیان بخش معدن و صنایع معدنی فراهم شود.
الزام استقلال حوزه معدن
این نماینده سابق مجلس، در ادامه صحبت‌های خود تفکیک حوزه معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت را یک ضرورت خواند و گفت: تغییرات اساسی در روند مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی از مسائل مهمی است که باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. بنا بر نظر کارشناسان بهتر است ساختار معدن و صنایع معدنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و وزارت صنعت و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار بخش صنعت و تجارت فعالیت کند و روند و سیاست‌گذاری بخش معدن در نهادی مستقل پیگیری شود، چراکه استقلال بخش معدن باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه، تخصصی‌تر و کارآمدتر باشند.
باستانی همچنین پراکندگی و متمرکز نبودن سازمان‌های متولی بخش معدن را از دیگر از مشکلات مدیریتی این حوزه معرفی کرد و ادامه داد: مسئله مهم بعدی پراکندگی غیرضروری برخی نهادها و سازمان‌هاست؛ به آن معنا که لزومی ندارد در هر شهر و استان نهادی با عنوان ایمیدرو وجود داشته باشد و از مرکزیت سازمان ایمیدرو کاسته شود اما متاسفانه درحال‌حاضر شاهد این رویه هستیم. وجود شعبه‌های متعدد از جهت تخصیص مکان و ساختمان، منابع مالی و استخدام نیروی کار زحمتی مضاعف برای دولت دارد و موجب نابسامانی در آن بخش می‌شود. نهادهای مرتبط با بخش معدن نیز می‌توانند مانند وزارت نفت متمرکز باشند و در عین حال تمامی قسمت‌های آن از جمله اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و صنایع معدنی در یک قسمت ساماندهی شوند.
توفیقات اندک بخش معدن
برنامه‌های توسعه و سهم معادن در تحقق اهداف این برنامه‌ها می‌تواند ضمن ارزیابی برنامه‌های معدنی تدوین شده، به بررسی موثر شرایط فعلی معادن منجر شود. محسن کوهکن، نماینده دوره هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از تحقق اندک اهداف برنامه توسعه کشور، در گفت‌وگو با صمت گفت: تا امروز اعلام رسمی ازسوی دولت یا سازمان برنامه و بودجه کشور یا مراکز دولتی دیگری در زمینه میزان اهمیت معادن در برنامه ششم توسعه نشده اما براساس ارقام اعلامی مرکز آمار به‌طور میانگین ۳۵ تا ۳۶ درصد اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده که این میزانی تاسف برانگیز است.
درباره بخش معدن کشور نیز معتقدم بنا بر گزارشات قبلی و روال سال‌های گذشته توسعه بخش معدن از باقی بخش‌ها کمتر بوده و به‌تبع میزان تحقق اهداف در این بخش نیز به‌مراتب پایین‌تر از میانگین کل است. کوهکن همچنین معتقد است علاوه بر برنامه‌های توسعه کلی کشور، طرح‌ها و برنامه‌های در پیش‌گرفته شده تا امروز جوابگوی بخش معدن ما نبوده و در بخش‌های مدیریتی کشور سند جامع و کاملی در راستای احیای بخش معدن و استفاده حداکثری از ظرفیت معادن در نظر گرفته نشده است.
موانع تحقق اهداف
این عضو سابق هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل احتمالی تحقق نیافتن بیش از نیمی از اهداف برنامه ششم توسعه گفت: گزارشی که پیرو میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ۵ سال اخیر ارائه شده از جهت تطبیق عملکرد و تکالیف قانونی است. یافتن دلیل آنکه چرا میزان تحقق بسیار کم بوده، احتیاج به بررسی جامع و کامل نهادهای دولتی و همچنین مجلس شورای اسلامی دارد. برخی از دلایل محقق نشدن اهداف برنامه توسعه کشور را می‌توان کم‌کاری نهاد مربوطه یا پیشگیری نکردن از موانع قابل‌پیشگیری دانست.
از طرفی دیگر برخی مواقع مسائلی بروز می‌کند که هم از حیطه اختیارات قانون‌گذار و هم مجری خارج است و در کار اختلال ایجاد می‌کند. کوهکن در ادامه صحبت‌های خود به پرسش‌های مهم در راستای عوامل تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در ارزیابی نتایج و بررسی برنامه ششم توسعه کشور چند مولفه مهم و اساسی حتما باید در نظر گرفته شود؛ نخست آنکه چه میزان از تکالیف برنامه ششم توسعه کشور واقع‌گرایانه نبوده و به همین دلیل امکان تحقق آن وجود نداشته است؟ همچنین تغییراتی که در مجلس ایجاد شد چه میزان در بهبود روند برنامه ششم توسعه کشور موثر بوده است؟ و در نهایت اینکه بخش مدیریتی چه میزان از برنامه توسعه را دنبال کرده و در راستای تحقق آن تلاشی شده یا خیر؟
تشکیل کارگروه برای ارزیابی
کوهکن ضمن تاکید بر اهمیت تحلیل برنامه ششم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم به‌طور اصولی وارد بحث دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه ششم توسعه کشور شویم، باید مطالبه رسمی ما از مجلس و دولت تشکیل کارگروه تخصصی و اجماع بر بررسی کارشناسی و تحلیل اقدامات صورت گرفته در ۵ سال اخیر باشد تا مشخص شود دلیل تحقق نیافتن بخش وسیعی از اهداف برنامه ششم توسعه کشور چه بوده است. وی افزود: باید نظام کارشناسی و ارزیابی تشکیل و از آن بهره‌برداری شود تا با استفاده از آن بتوان برای برنامه هفتم توسعه اهداف مناسب و موثری تعیین کرد و همچنین اگر اشتباهی در برنامه ششم وجود داشته، در برنامه هفتم تکرار نشود.
بنا بر عقیده کارشناسان بهتر است تا تعیین‌تکلیف برنامه ششم توسعه و مشخص شدن نقاط ضعف و دلایل برخی ناکارآمدی‌های آن، برنامه هفتم توسعه کشور تدوین نشود. از این نظر تشکیل کارگروه تخصصی برای ارزیابی و بررسی همه‌جانبه برنامه ششم توسعه، یکی از الزاماتی است که باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد.
سخن پایانی
توجه مناسب نمایندگان مردم به معادن و مشکلات فعالیت‌های معدنی می‌تواند معضلات موجود را رفع کند. امروزه به‌دلیل حاکم نبودن چنین رویه‌ای، معدنکاران با مشکلات متعددی مواجهند. انتظار می‌رود در آینده با تغییر رویکرد مسئولان مربوطه شاهد رفع موانع موجود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم
