حقوق دولتی معادن، موضوع مهم و مورد بحثی است که گفته می‌شود، چالش‌های بسیار بزرگی را برای معادن به‌وجود آورده است. بسیاری از کارشناسان، تعیین حقوق دولتی را مانع بزرگی برای پیشرفت و ارتقای معادن می‌دانند و گفته می‌شود باید در تعیین چنین موضوعی، بازنگری شود.

چالش‌های مربوط به حقوق دولتی معادن

براساس بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، یکی از چالش‌های اصلی مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش محاسبه حقوق دولتی است که به هوشمند نبودن و دقت محدود در تعیین حقوق وصولی برمی‌گردد. چالش‌های مربوط به هزینه‌کرد حقوق و عدم‌تخصیص به ردیف‌های قانونی مشخص ‌شده و همچنین چالش‌های مربوط به شفافیت اطلاعاتی و دسترسی به مقررات حوزه معدن (محدودیت در دسترسی به آیین‌نامه‌ها و مصوبات و همچنین عدم‌انتشار اطلاعات در سامانه‌های مختلف)، از دیگر چالش‌های این بخش است. باتوجه به بررسی‌های انجام‌گرفته و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای منتخب، واقعی شدن حقوق دولتی معادن از طریق هوشمندسازی محاسبات با استفاده از نرم‌افزار، در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر محل، موقعیت و ذخیره معدن، روش استخراج، میزان و نوع کانه‌آرایی، ملاحظات زیست‌محیطی و تعهدات بهره‌بردار در محاسبات حقوق دولتی، ملاک عمل قرار گرفتن قیمت‌های بورسی یا قیمت‌های صادراتی برای تعیین ارزش ماده معدنی در محل معدن، محاسبه و وصول حقوق دولتی به‌صورت پویا و ایجاد تمایز برای معادن بزرگ با سایر معادن، بکارگیری فناوری‌های پیشرفته تصویربرداری و نقشه‌برداری هوایی، ماهواره‌ای و فراطیفی، پهپادها و هوش‌مصنوعی برای تعیین حجم دقیق ماده معدنی استخراج‌شده (درباره معادن روباز)، اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می‌کنند، الزام به حضور مسوولان فنی مقیم در محل معدن به انتخاب سازمان نظام مهندسی هر استان، محاسبه حقوق دولتی به روش هوشمند (طراحی نرم‌افزار برای محاسبه هوشمند حقوق دولتی)، ایجاد بانک اطلاعات فعالیت‌های معدن و صنایع‌معدنی، شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با ارائه اطلاعات حوزه معدن و نصب باسکول هوشمند در معادن برای کنترل میزان خروج مواد معدنی از پیشنهادهای این مرکز برای بهبود فرآیند دریافت حقوق دولتی معادن است. عکس جلسه

هیچ آماری از برخی استان‌ها در دسترس نیست

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن در حاشیه برگزاری جلسه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: استان‌های بزرگ مانند یزد، کرمان و… که اعداد بزرگی دارند، هیچ استعلامی در ارتباط با حقوق دولتی از آنها وجود ندارد. می‌توان اشاره کرد که حدود ۴۵درصد حقوق دولتی متعلق به استان یزد است. آنچه در شورای‌عالی معادن مصوب شده و آنچه در سامانه جامعه تجارت ثبت شده، بزرگ‌تر از عدد پروانه است.

وی گفت: زمانی که در سامانه توسعه تجارت، تنها ۵۰ درصد عدد پروانه را فروخته و فرآوری روی آن داشته، در حالی که عیار اصلی استخراج‌شده کمتر از فرآوری‌شده است، این میزان می‌شود عدد پروانه، اما عیار را می‌توان عیار نهایی دانست.

وی افزود: ما برای سال ۱۴۰۲ و برای کلوخه، مبنای نرخ را مبلغ ۷۵۰ هزار تومان تعیین کرده بودیم. براساس آن چیزی که از معدل اعداد در سامانه توسعه تجارت استخراج می‌شود، این عدد رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. اما براساس فرمول پیشنهادی و طبق مشاهدات، این رقم چیزی در حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. این فرمول‌ها اصلا پایه کارشناسی نداشته‌اند. اگر این اعداد واقعی بود، اختلافی در اعداد پیش‌بینی‌شده و تحقق آنها وجود نداشت. عسگرزاده ادامه داد: اگر این میزان، عدد اول باشد، حدود ۲.۸ همت وصولی داشته و براساس سامانه، ۳.۳ همت و طبق عدد پیشنهادی ۴.۴ همت وصولی در نظر گرفته شده است. اما این میزان وصولی مبلغ ۱.۱ همت بود و در ۳ هفته نیز ۴۰ درخواست برای تعطیلی موقت داشتیم. این اتفاق در یکی از استان‌های معدنی رخ داده که نشان می‌دهد بخش معدن رو به تعطیلی است. وی خاطرنشان کرد: باید اشاره کرد که امروز تاب‌آوری برای سنگ‌آهن وجود ندارد و حقوق دولتی نیز به‌‎تنهایی می‌تواند بخش معدن را زمین بزند که اتفاق و موضوع خوشایندی نخواهد بود. قرار نیست کسی به برنامه توسعه عمل کند و این اعداد در بودجه ساخته می‌شوند. برای برطرف کردن چنین موضوعی، باید بر دو نکته متمرکز شد. اول آنکه دولت نباید حقوق دولتی وصولی را وارد خزانه خود کند، زیرا ردیف‌های مصرف آن کاملا مشخص است.

وی افزود: اگر به‌دنبال آن هستیم که برای توسعه بخش معدن، حقوق دولتی پرداخت کنیم، باید قانون‌گذار نیز به ما مراجعه کند. اما موضوع دوم این است که باید تعیین حقوق دولتی برای زمان حال باشد. نحوه محاسبه بسیار موضوع مهمی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. بحث درصد و نرخ پایه را نیز می‌توان موضوع مهمی دانست که باید روی آن پافشاری داشت. این نکته لازم به ذکر است که وزارتخانه نباید عدد و رقم پیشنهاد دهد. باید در این زمینه تمرکز خاصی داشت یا کار را به تشکل‌های تخصصی واگذار کرد. حقوق دولتی به‌راحتی می‌تواند بخش معدن را فلج کند. اگر وضعیت حقوق دولتی مشخص نشود، دیگر واحدهای آن قادر به ادامه حیات نخواهند بود.

تعطیلی ۷هزار و۷۰۰ معدن

مجید سروش، کارشناس معدن در ادامه این جلسه اظهار کرد: امروز ۷هزار و۷۰۰ معدن کشور تعطیل است. باید یک واکنش صریح نسبت به این موضوع به دولتمردان داده شود. تعطیلی واحدهای معدنی، به صلاح اقتصاد کشور نیست و باید فکری به حال این اوضاع کرد. معدن از حوزه‌های بسیار قوی و کارآمد در زمینه اقتصاد کشور است که این روزها نیازمند توجه بیشتر است و نباید به حال خود رها شود.

 وی گفت: سیاست فعلی که برای حقوق دولتی در نظر گرفته شده است، به‌تنهایی می‌تواند معادن را به تعطیلی کامل بکشاند. این موضوع قابل‌ذکر است که در بحث حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد افزایش حقوق دولتی را مشاهده کرده‌ایم.

هیچ نظمی در کشور وجود ندارد

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ نیز در ادامه این جلسه، بااشاره به حوادث معدنی مطرح کرد: پس از حادثه معدن طبس، فرصتی ایجاد شد تا در این ۳ ماه، بخش معدن به مسئولان نزدیک شود و تا امروز ۱۰ جلسه با کمیسیون معدن مجلس برگزار شده است. باید اشاره کرد که باوجود برگزاری این جلسات، اساسا هیچ نظمی در کشور وجود ندارد. وی گفت: از سوی دیگر، ۹۰ درصد سرنوشت معادن توسط وزارت صمت تعیین می‌شود و هرچقدر آن تیم عاقل باشد، بیشتر از حقوق معدنی‌ها دفاع خواهد کرد. اما متاسفانه این سیستم بسیار ضعیف است. امروز ظرفیت اسمی تولید زغال‌سنگ ۱۱میلیون تن است، اما آمار تولید ۴ میلیون تن را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۱ حقوق دولتی را بین ۷۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش دادند. این در حالی بود که برخی معادن موجود در لیست تعطیل بودند. وی افزود: در فضایی هستیم که منابع کمی داریم و انرژی نداریم و همچنین تولید ثروت در کشور به‌درستی انجام نمی‌گیرد و باید دلیل اصلی چنین موضوعاتی را ضعف وزراتخانه دانست. در چنین شرایطی اوضاع معادن زغال‌سنگ از هر نظری خراب است و ۴۰ درصد معادن اعلام کرده‌اند، پس از پایان سال جاری، دیگر توانی برای ادامه نخواهند داشت.

شرایط حقوق دولتی بد است

زیبا یزدانی، دبیر انجمن سنگ نیز در ادامه این همایش عنوان کرد: در مورد سنگ ساختمانی نیز شرایط مانند دیگر حوزه‌ها در بحث حقوق دولتی بد است. معدنی که امسال ظرفیت اسمی خود را پر کرده، ممکن است سال آینده در تفاوت در مدل ساختمان‌سازی ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود را تولید کند.

یزدانی ادامه داد: همچنین موضوع دیگر، تعداد شاغلان در حوزه سنگ است و تغییرات در حقوق دولتی، عمده معادن سنگ‌های ساختمانی را به‌تعطیلی کشانده است. در خوشبینانه‌ترین حالت، این نگاه وجود دارد که به سیاست‌گذار اطلاعات اشتباه داده می‌شود و دومینووار به تعطیلی معادن منجر می‌شود. اما مسئله مهم‌‎تر آن است که گوش شنوایی برای این موارد وجود ندارد.

نحوه محاسبه و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن

براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در محل معدن به‌صورت استخراج یا کانه‌آرایی‌ یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه‌ مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارتخانه صمت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده باتوجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. در واقع معادن به‌ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند. هدف از وضع این مالیات، پرداخت به مالک مواد معدنی به‌عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. از دیگر اهداف این نوع مالیات، اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است. دریافت حقوق دولتی براساس میزان استخراج و پروانه به‌اندازه میزان تعیین‌شده، در حالی انجام می‌شود که ممکن است به دلایلی همچون عدم‌کشش بازار، میزان استخراج معادن کاهش یابد. براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی است، هزینه شود. باید از ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ابهاماتی وجود دارد.

سخن پایانی

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از مشکلات بخش معدن حاکی از آن است که در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی موردنیاز فعالان، دسترسی نداشتن به زمین‌های دارای ظرفیت به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف، از مهم‌ترین مشکلات است. در حوزه بهره‌برداری می‌توان به مواردی همچون از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی (به‌دلیل کوچک‌مقیاس بودن اغلب معادن کشور و دسترسی نداشتن به نهاده‌های تولید) و عدم‌امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری به‌عنوان اصلی‌ترین موانع رشد بخش معدن اشاره کرد، همچنین صنایع‌معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجهند.