از حذف سهمیه‌ها تا شایسته‌سالاری
وزارت صمت در سال‌های اخیر درگیر چالش‌های زیادی بود؛ از تحریم که گلوی تولید و در مواقعی بازار را می‌فشرد تا جابه‌جایی وزیر. این در حالی است که شاید بتوان این نهاد را اقتصادی‌ترین نهاد بعد از وزارت اقتصاد دانست و عملکرد آن به‌طور مستقیم در زندگی و معیشت عموم مردم بروز و ظهور می‌یابد. تجارت مولفه اصلی در اقتصاد است و اگر حال تجارت خوب نباشد، حال تولید چه در بخش معدن و چه حوزه‌های کلان و خرد خوب نخواهد بود؛ شرایطی که در سال‌های اخیر اقتصاد ما تجربه کرده و بخش تولید در جدال با محدودیت‌ها تا مرز خاموشی پیش رفته، اما در نهایت با تاب‌آوری سر پا مانده است. حالا اما دولت جدید با وعده‌هایی از جنس بهبود روی کار آمده و انتظارات فعالان عرصه اقتصاد باتوجه به این وعده‌ها شرایطی متفاوت از وضعیت فعلی است: بر این مبنا به‌مناسبت هفته دولت در آغاز به‌کار چهاردهمین قوای اجرایی کشور پای درددل فعالان حوزه صنعت و معدن نشسته تا چالش‌ها و الزامات اجرایی حوزه‌های متبوع آنها را به‌گوش مسئولان برساند.
اقتصاد آزاد، راه نجات صنعت
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران درباره وضعیت فعلی وزارت صمت بیان کرد: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تغییراتی ساختاری در وزارت صمت ایجاد شد که هدف آن را چابک‌سازی وزارتخانه عنوان کردند، اما به‌اعتقاد من با انجام این تغییرات وزارتخانه روبه عقب رفت و آورده‌ای جز تحمیل منابع انسانی جدید به اداره‌کل‌ها و زیرمجموعه‌ها نداشت. دولت سیزدهم با شعار جوان‌گرایی کار خود را آغاز کرد، اما در این روند متاسفانه شایسته‌سالاری و استفاده از تجربیات پیشکسوتان کمرنگ شد. البته جوان‌گرایی و استفاده از نیروی جوان در مدیریت و اجرای امور اقدامی درست است و در برخی حوزه‌ها نتایج مطلوبی به همراه دارد، اما قرار نیست ما در این روند تمام تجربیات و دانشی که برای کسب آن از بیت‌المال هزینه شده را کنار بگذاریم.
سید علی صدری در گفت و گو با با بیان اینکه سال‌هاست که وزارتخانه عریض و طویل صمت نتوانسته با یک وزیر دوره چهارساله خود را بگذراند، افزود: با تغییرات زودهنگام وزیر در وزارت صمت، تمام زیرمجموعه‌ها و معاونت‌ها، سازمان‌های استانی و شرکت‌ها تغییراتی را در بخش مدیریت تجربه می‌کنند که این امر برآورد عملکرد این نهاد را سخت می‌کند، زیرا با روند حاکم مدیران فقط مدت کوتاهی فرصت حضور و فعالیت دارند و به محض اشراف بر کار و امور جابه‌جا می‌شوند. این فعال حوزه صنعت در تشریح وضعیت صنعت در دولت سیزدهم بیان کرد: چند سالی است که صنعت وضعیت مناسبی ندارد و در دولت سیزدهم هم حالش بهبود نیافته، زیرا تورمی که سال به سال بر نرخ آن افزوده می‌شود، نخستین جایی را که تحت فشار قرار می‌دهد بخش تولید و صنعت است. ما ثبات اقتصادی نداربم، محاسبات ما درست از آب در نمی‌آید و هر بودجه‌ای که برای آینده در تظر می‌گیریم، در نهایت ۴۰ درصد از بودجه صرف‌شده کمتر است. وی با اشاره به دیگر چالش حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: تعیین نرخ کالا به‌صورت دستوری صنعت و تولید ما را گرفتار کرده و بسیاری از صاحبان صنایع از آنجایی که نمی‌توانند پابه‌پای رشد هزینه، رشد قیمت داشته باشند، به ورشکستگی می‌رسند. مثلا در بخش صنایع غذایی عموما قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اما وقتی مجموع هزینه زیرساخت‌های تولید از جمله انرژی، نیروی انسانی، مواد اولیه و... را محاسبه می‌کنیم، متوجه می‌شویم هزینه‌ها بیشتر از درآمد شده است.
ضرورت خروج از تفکر جزیره‌ای و ورود به اقیانوس جهانی
این فعال حوزه تولید در تبیین اولویت‌هایی که باید برای ارتقای صنعتی در دولت چهاردهم مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: اگر به‌دنبال توسعه و رشد تولید و صنعت هستیم، باید از تفکر جزیره‌ای خارج و وارد اقیانوس بازار جهانی شویم. یکی از نجات‌بخش‌های اصلی صنعت ما ارتباطات روان بین‌المللی است. کشور در حال حاضر هم نیاز به واردات دارد و هم نیاز به صادرات و هم نیاز به انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید.
صدری در پایان با اشاره به ضرورت دیگری که توجه به آن ارتقای بخش صنعت و تولید را محقق می‌کند، تاکید کرد: اقتصاد آزاد تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی است. در حال حاضر حذف انواع سهمیه‌ها، چه ارز، چه انرژی و... ضرورتی است که اقتصاد ما را گریزی از آن نیست. در هر بخش که سهمیه وجود داشته باشد، رانت و مفسده سر بر می آورد. اکنون با همین سیاست فروش سهمیه‌ای مواد پتروشیمی عده‌ای که فقط یک پروانه فعالیت دارند، به‌راحتی مواد اولیه را خریداری می‌کنند و آن را به سه برابر نرخ به تولیدکنندگان واقعی می‌فروشند و از مابه‌التفاوت نرخ سهمیه‌ای و بازار آزاد سودهای کلانی را به‌دست می‌آورند، در حالی که تولیدکننده واقعی برای مقدار ناچیزی مواد اولیه باید ۶ ماه زمان بگذارد و از ارائه درخواست در اداره صمت محل فعالیت تا سازمان صمت مرکز استان بروکراسی اداری بگذراند. بر همین اساس می‌توانیم بگوییم مهم‌ترین الزام کنونی بخش صنعت برچیده‌شدن سیاست سهمیه‌بندی است.
حوزه معدن، نیازمند یک سازمان اجرایی مستقل
نایب‌رئیس دوم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در تشریح الزاماتی که باید دولت چهاردهم در حوزه معدن مدنظر قرار دهد، بیان کرد: نخستین الزامی که باید در بخش معدن موردتوجه قرار گیرد، انتصاب مدیران معدنی توانمند و آشنا به امور، چه در سمت معاونت معدنی، چه سازمان ایمیدرو و چه سازمان زمین‌شناسی، ازسوی آقای اتابک است. انتظار این است همان‌گونه که آقای پزشکیان در نخستین جلسه هیات دولت بیان کرد شایسته‌سالاری در انتصابات به منصه ظهور برسد و افرادی کاربلد کار را در دست بگیرند. واقعیت این است که حوزه وظایف وزارت صمت آنقدر گسترده است که ممکن است تمرکز وزیر بر حوزه معدن متناسب با اهمیت و ظرفیت‌های این بخش نباشد؛ بر همین اساس انتصاب مدیرانی توانمند در هر حوزه تخستین انتظاری است که از دولت چهاردهم داریم.
مهرداد اکبریان، فعال حوزه معدن در گفت‌وگو با در تبیین دیگر الزامات رشد و توسعه بخش معدن اظهار کرد: در چند ماه گذشته زمزمه‌هایی درباره اجرای سیاست‌هایی که هزینه‌ها را در بخش صادرات مواد یا صنایع معدنی رشد می‌دهد به گوش می‌رسد و همین امر سبب کاهش انگیزه تولید در بخش معدن شد؛ این سیاست‌ها شامل افزایش عوارض صادراتی، نرخ ارز مبادلاتی و... بوده است. این در حالی است که اکثر دولتمردان در طرح‌ها و دفاعیات‌شان اذعان داشتند که صادرات عمده نیروی محرکه اقتصاد را تامین می‌کند و رکود را از بین می‌برد؛ بر همین مبنا می‌توانیم حذف سیاست‌های مانع صادرات معدنی چه در بخش ارز و تعهدات مربوط به آن را از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار عنوان کنیم، زیرا برای همگان کاملا روشن است که معدن و صنایع معدنی ما چه ظرفیت‌های چشمگیری برای صادرات دارند.
نیاز سرمایه‌ای ۶۱ میلیارد دلاری
این کارشناس حوزه معدن در ادامه درباره نیازهای سرمایه‌ای بخش معدن تاکید کرد: در برآورد سرمایه‌گذاری موردنیاز بخش معدن اعداد متفاوتی بیان می‌شود، اما در برنامه هفتم عنوان شده ما به ۶۱ میلیارد دلار ـ سالانه ۱۲ میلیارد دلارـ سرمایه در بخش معدن نیاز داریم که پرواضح است در حال حاضر نه دولت توان تامین چنین رقمی را دارد و نه بانک‌ها و موسسات مالی ما. با این حال باید این نیاز سرمایه تا حدودی مرتفع شود تا دست‌کم بهینه‌سازی در بخش معدن، اگر نخواهیم بگوییم «توسعه»، محقق شود.
وی در بیان راهکارهای تامین مالی در حوزه معدن گفت: سرمایه موردنیاز بخش معدن باید از چند منبع تامین شود؛ اولین منبع همان تخصیص بودجه از سوی دولت است؛ گرچه توان سرمایه‌ای دولت محدود است، اما باید در این زمینه در حد توان ایفای مسئولیت کند.
دومین منبع جذب سرمایه‌گذار خارجی است که در این بخش هم دولت باید با رفع تنش‌های بین‌المللی و ایجاد محیط امین سرمایه‌گذاری به‌واسطه وضع قوانین مانع‌زدا و تسهیلگر و نظارت‌های مطلوب در اجرای آنها، بستر ورود سرمایه‌گذار به کشور را فراهم کند. سومین منبع جذب سرمایه به بخش معدن همان منابع حاصل از صادرات بخش معدن است که در این راستا دولت باید به واحدهای معدنی یا صنایع معدنی اجازه دهد ارز حاصل از صادرات‌شان را صرف تحقیق و توسعه، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و تسویه وام‌ها و بدهی‌شان کنند.
ضرورت توجه به راهکارهای بدیع
این کارشناس حوزه معدن با اشاره به یک راهکار مهم و بدیع دیگر در تامین مالی بخش معدن اظهار کرد: در زنجیره فولاد برخی از معادن ما میلیون‌ها تن باطله دارند که این باطله‌ها در انبارها و مخاذن ذخیره شده‌اند. با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم بگوییم ثروت عظیمی در این باطله‌ها نهفته است که اگر دولت اجازه بهره‌برداری از این باطله‌ها را به افراد علاقه‌مند بدهد، سرمایه عظیم به‌دست‌آمده از این راه را می‌توان صرف تامین تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری و در واقع توسعه معادن کرد. این مسائل گرچه مسائلی فرعی به‌نظر می‌رسند، اما در صورت توجه به آنها شاید جوابگوی نیاز مالی یک تا دو سال معادن دست‌کم در زمینه ماشین‌آلات باشند. بنابراین توجه به این مسائل هم انتظاری است که از دولت چهاردهم می‌رود.
اکبریان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با گلایه از اینکه در طول سال‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، معدن به‌عنوان بخشی مستقل دیده نشده، تصریح کرد: معدن در ذهن مدیران ما بخشی است زیرمجموعه و دنباله‌رو صنعت و انتظار این است که هر وقت صنعت به سمت توسعه می‌دود معدن هم پشت آن بدود و هر وقت صنعت ایستاد، معدن هم بایستد و ضرر بدهد. این غیرمعقول است، زیرا معدن حوزه‌ای است مستقل که ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه در آن نهفته است. شاید بهترین شرایطی را که می‌توان برای این حوزه متصور بود وجود وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت معدن باشد، اما حالا که امکان آن فراهم نیست می‌توان در چارت سازمانی وزارت صمت قائم‌مقامی معدنی تعریف کرد و فردی کاملا آگاه بر این حوزه را برای آن گمارد؛ فردی توانمند که بتواند در حد وزیر معدن ایفای نقش و هماهنگی مناسبی را بین مدیران معدنی وزارتخانه برقرار کند.
تسهیل واردات از کشورهای قدرتمند تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات موردنیاز از دیگر مواردی بود که اکبریان به آن پرداخت و گفت: خیلی فرق می‌کند ما یک دستگاه را از چین وارد کنیم یا از کشوری که سال‌ها در زمینه تولید آن دستگاه فعال است و کارنامه درخشانی دارد. دستگاه‌هایی که در کشورهای متخصص ساخت این دستگاه‌ها تولید می‌شوند عمر بیشتری دارند، استهلاک کمتری دارند و بهره‌وری بیشتری را رقم می‌زنند و طبیعتا استفاده از آنها سودآوری بیشتری دارد.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد بخش معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده که ممکن است در نگاه اول و البته منطقی، کمی دور از ذهن و بعید به‌نظر برسد، اما با اظهارات آقای پزشکیان و پالس‌هایی که از حاکمیت کلان می‌رسد و حتی رهبر معظم انقلاب به‌شدت دنبال مردمی‌سازی تولید هستند، باتوجه دولت به راهکارهایی که بیان شد، تحقق این میزان رشد امکان‌پذیر است.
سخن پایانی
فعالان حوزه‌های گوناگون چالش‌هایی که با آنها درگیر هستند را می‌گویند و برای رفع آنها راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند؛ می‌ماند گوش دولت که اگر شنوا باشد، محصول آن توسعه و آبادانی و رفاه خواهد بود و در غیر این صورت آنچه برداشت می‌کنیم محصولی آفت‌زده، بی‌خاصیت و بیمارکننده است.
