با نگاهی به آمار کشورهای توسعه‌یافته که از میزان ذخایر مشابه ایران برخوردار هستند، می‌توان جایگاه این بخش در اقتصاد را به‌درستی درک کرد؛ به‌طور مثال در حال حاضر در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، معدن سهم درخور توجهی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‌‌دهد. در کشور امریکا ۶.۱ درصد، در کانادا ۶.۳ درصد، در شیلی ۵.۱۶ درصد و در استرالیا ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بخش معدن تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در ایران این میزان به‌مراتب کمتر است. بنابراین با ارتقای عملکرد بخش معدن می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.

وجود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که ۳۷ میلیارد تن آن به‌صورت قطعی و ۲۰ میلیارد تن آن ذخیره احتمالی است و وجود ۶۸ نوع ماده معدنی، که حاصل تنها اکتشاف ۲۰ درصد از پوشش کل کشور است، ایران را جزء ۱۲ کشور برتر معدن خیز قرار داده است که با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که ایران در مواد معدنی استراتژیک همچون مس، سنگ‌آهن و ..... وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به میزان متوسط جهانی دارد ولی با این شرایط بخش معدن ایران همواره در طول سالیان اخیر سهم کمتر از یک درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است. ما از این پتانسیل خدادادی به‌درستی نتوانسته‌ایم در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. درحالی‌که این بخش می‌توانست با برنامه‌ریزی درست به‌عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود

نمایندگان مجلس دشمن درجه‌یک بخش معدن

به گزارش خبرگزاری صنایع رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی معدن با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس، دشمن درجه‌یک بخش معدن هستند، از دولت خواست برای تحقق شعار سال، دست و پای بسته معدن را باز کند و به‌جای دریافت حقوق دولتی از معادن کوچک، به فکر تولید و اشتغال باشد.
وی افزود: در سال‌های اخیر، صنعت معدن ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، ازجمله کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش سطح تولید، فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات معدنی، اما با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی، می‌توان این صنعت را به مسیر رشد و توسعه هدایت کرد. سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت معدن می‌تواند موجب جهش تولید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی در این حوزه شود. این امر نه‌تنها به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای توسعه صادرات مواد معدنی و کسب درآمدهای ارزی فراهم می‌آورد.
علاوه بر این، توسعه صنعت معدن با مشارکت مردم، منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی در این بخش خواهد شد و از طرفی موجب کاهش وابستگی به واردات و تقویت خوداتکایی کشور در این حوزه حیاتی خواهد شد بنابراین، سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت معدن می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه این صنعت و درنهایت پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند.

دست و پای معدن و فولاد را بستند

نادعلی اسماعیلی با اشاره به اصلی‌ترین چالش‌های صنعت معدن در ایران، اظهار داشت: برای تحقق جهش در صنعت معدن، بایستی سربارهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت روی بخش معدن گذاشتند را بردارند و اجازه بدهند مردم ماشین‌آلات معدنی و دستگاه حفاری وارد کنند.
همه ماشین‌آلاتی که باید وارد شود را ممنوع می‌کنند و دستگاهی می‌گذارند که حداکثر ۵۰۰ متر حفاری می‌کند؛ درصورتی‌که این رقم در دنیا ۲۵۰۰ متر است بنابراین دست و پای معدن و فولاد را بستند و می‌گویند جهش کند، اگر دست‌وپایش را باز کنند خودش جهش می‌کند.
وی در ادامه، تصریح کرد: در صورتی شعار سال محقق می‌شود و تولید جهش می‌کند که راه را باز کنند. وقتی دست و پای تولید را بستند نمی‌تواند جهش کند. معدن، کشور را می‌چرخاند به شرطی که سربارهای روی این بخش را بردارند و اذیت نکنند.
این فعال بخش معدن گفت: دولت بایستی به دنبال اشتغال و تولید باشد و به دنبال این نباشد که حقوق دولتی بگیرد. حقوق دولتی از معادن می‌گیرند و خروجی آن تعطیلی معادن و فقط ادامه فعالیت معادن بزرگ خواهد بود.
موقعی که استرالیا می‌گوید محدوده‌ای را به شما می‌دهم، خیلی از مشخصات آن محدوده نظیر نوع ماده معدنی و میزان ذخیره آن و هزینه دریافت محدوده، مشخص‌شده است. اما در ایران یک محدوده بکر در اختیار سازمان انرژی اتمی است این سازمان اعلام می‌کند این محدوده ماده اتمی دارد؛ ولی هر کس این محدوده را می‌خواهد، برای مثال 20هزار میلیارد بدهد و در اینجا فعالیت کند که این در عمل، شدنی نیست.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در شرایط سخت اقتصاد و گذر از تحریم‌ها بخش معدن است. مجلس می‌تواند با افزایش بودجه‌های سالانه زیرساخت‌های بخش معدن، به‌ویژه برنامه‌های توسعه‌ای گام‌های جدی بردارد. در بخش نظارتی نیز پیگیری استراتژی بخش معدن برای ارائه به مجلس، باید به‌طورجدی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود تا در اولین فرصت نقشه راه بخش معدن به تصویب رسیده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در این بخش افزایش‌یافته و کمک قابل‌توجهی باشد برای توسعه مناطق محروم.