گمرک گلوگاه ورود و خروج کالا است، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه تجارت بین‌المللی از طریق گمرک اجرایی می‌شود. گمرک به‌عنوان سازمانی مستقل تحت‌نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. گمرک مکلف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌هایی است که در امور بازرگانی و در حوزه واردات و صادرات تبیین می‌شود. نبود هماهنگی میان ارکان مختلف اقتصادی کشور از جمله گمرک و سایر نهادهای مرتبط همانند سازمان توسعه تجارت، از مهم‌ترین ایراداتی است که روند تجارت را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در همین حال، به‌روز نبودن قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان با شرایط روز تولید، چالش‌هایی را پدید می‌آورد. در چنین شرایطی، از متولیان این سازمان انتظار می‌رود با ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات، حذف تشریفات، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و ارتقای کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور، گامی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی بردارند.

تفاوت در اجرای مقررات

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: گمرک در مقام مرزبان اقتصادی و براساس مقررات سازمان جهانی گمرک ( WCO ) و همچنین مقررات داخلی کشور فعالیت می‌کند. مسیر تجارت خارجی از گمرک می‌گذرد. بر همین اساس نیز، صنایع برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و... و همچنین در مسیر صادرات محصولات خود، با گمرک سروکار پیدا می‌کنند.

این فعال صنعت فولاد افزود: براساس قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا، کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان موظف‌ هستند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم مطابق با دستورالعمل‌های گمرک ایران وارد یا صادر کنند. بااین‌وجود، در موارد متعددی شاهد اعمال عملکرد سلیقه‌ای در گمرک استان‌های مختلف هستیم که روند فعالیت برای برخی فعالان صنعتی را دشوار می‌کند.

سعیدیان گفت: به‌عنوان‌مثال، در یک سال گذشته شاهد وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی بوده‌ایم، اما مقررات حاکم بر وضع عوارض چندین مرتبه و به‌دنبال اعتراض فعالان صنعتی و مغایرت این دست بخشنامه‌ها با قوانین کشور، تغییر کرده است. بااین‌وجود، صادرکنندگان در دوره‌هایی ملزم به پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند. در مواردی برخی گمرک‌های استانی با دریافت ضمانت‌نامه بانکی، مجوز صادرات را صادر کرده‌، اما برخی دیگر از این گمرک‌های استانی، به‌ازای دریافت نقدی عوارض، مجوز صادرات داده‌اند. در چنین شرایطی، با اصلاح مقررات و بخشنامه مرتبط با عوارض صادراتی، هزینه قابل‌توجه و مضاعف و خارج از قانون به برخی صادرکنندگان تحمیل می‌شود، چراکه متاسفانه امکان عودت این عوارض صادراتی نیز وجود ندارد.

وی افزود: برقراری تعامل سازنده میان گمرک با سایر نهادهای فعال در حوزه تجارت خارجی از جمله سازمان توسعه تجارت، ضروری است. این تعامل مسیر توسعه عملکردی در حوزه تجارت خارجی را فراهم می‌کند. در همین حال، بروز هر نوع ناهماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه تجارت، ضربات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صنایع تحمیل می‌کند. تاخیر در روند ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات و... همگی از نبود تعامل سازنده در این حوزه نشأت می‌گیرد و بازنگری در آن ضروری است.

این فعال صنعت فولاد گفت: صادرات یعنی ارزآوری، امکان تولید هرچه بیشتر و پایدار. بنابراین از گمرک انتظار می‌رود با صادرکنندگان ریشه‌دار، که سابقه مداوم صادرات دارند، همکاری و تعامل بیشتری داشته باشد،زیرا این همراهی در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور است.

وی افزود: توقف یک کالا در گمرک به‌منزله وارد آمدن خسارت‌های جدی به تولیدکنندگان است، بنابراین در تمام دنیا تلاش می‌شود که این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد. متاسفانه این دست موضوعات در ایران مفهوم جدی ندارند، در نتیجه نهادهای دولتی بدون توجه به این موضوع عمل می‌کنند و ترخیص کالا از گمرک را به‌شدت زمانبر کرده‌اند. البته گمرک مقصر تمام چالش‌های موردبحث نیست، چراکه گمرک قانون‌گذار نیست. در واقع این روند بروکراتیک و مقررات زائد و دست‌وپا گیر را سایر نهادها صادر می‌کنند و گمرک وظیفه اجرای آن را برعهده دارد.

بروکراسی دست‌وپاگیر

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سازمان گمرک در تعامل با سایر نهادهای فعال در حوزه تجارت، نقش مهمی را در ارتقای تسهیل تجارت خارجی کشورها ایفا می‌کند. انجام سریع و کم‌هزینه مبادلات تجاری یکی از عوامل رشد حجم تجارت است. گمرک به‌عنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است.

وی افزود: گمرک مکلف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌هایی است که در امور بازرگانی و در حوزه واردات و صادرات تبیین می‌شود. بااین‌وجود، باید تاکید کرد که برخی از ضوابط گمرکی، مسیر توسعه یا شروع فعالیت تولیدی جدید را با چالش روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که از گمرک انتظار می‌رود با تسهیل مقررات و شرایط، زمینه‌ساز بهبود تولید باشد.

رحام بااشاره به تشریفات گمرکی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت گفت: ایران در سال‌های اخیر با تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی روبه‌رو بوده که روند تجارت جهانی را برای ما دشوار و هزینه‌بر کرده است. در چنین شرایطی، نبود قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز و نادیده گرفتن شرایط تحریمی از سوی سازمان گمرک، هزینه‌های متعددی را به تولیدکنندگان و در مسیر واردات تجهیزات موردنیاز آنها، تحمیل می‌کند. در شرایط تحریمی، هر شرکتی حاضر به همکاری با تولیدکنندگان ایرانی نیست. در نتیجه و با هدف گریز از گزندهای تحریمی، عموما اسناد حمل محصولات خریداری‌شده از کشور دومی صادر می‌شود. در نتیجه واردکنندگان ناچار هستند عوارضی ۱۰ درصدی را تحت‌عنوان حق پرچم پرداخت کنند. این در حالی است که واردکنندگان تجهیزات و قطعات به‌دلیل شرایط تحریم مجبور به انتقال بار و محصولات کالایی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل خارجی به کشور هستند، یعنی در عمل امکان استفاده از ناوگان حمل‌ونقل ایرانی وجود ندارد.

رحام تاکید کرد: در قوانین مربوط با دریافت عوارض حق پرچم تاکید شده است چنانچه امکان استفاده از ناوگان حمل‌ونقل ایرانی وجود نداشته باشد، الزامی به پرداخت عوارض نیست. در اینجا هم باتوجه به مشکلات تحریم و عدم‌صدور بارنامه از سوی طرف‌های خارجی به مقصد مستقیم ایران، امکانی برای استفاده از ناوگان حمل ایرانی وجود ندارد. بااین‌وجود، مسئولان گمرک ضمن اشراف به تمام مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، این چالش‌ها را نادیده می‌گیرند و بارنامه‌های ما را برای پرداخت عوارض ارسال می‌کنند.

وی افزود: واردات خط تولید برای صنایع مختلف و در روند تولید کالاهای متفاوت با مشکلاتی همراه است. در حالت کلی، امکان واردات خط تولید در قالب یک محموله به کشور وجود ندارد، در نتیجه تولیدکنندگان موظف به پر کردن اظهارنامه‌های متعددی برای ورود یک خط تولید هستند. همین موضوع نیز تولیدکنندگان را با بروکراسی پیچیده اداری مواجه می‌کند، بنابراین از سازمان گمرک انتظار می‌رود ضمن ایجاد سازکاری دقیق، تمامی فرآیندهای وابسته به واردات محموله‌های وابسته به هم را در قالب یک اظهارنامه تکمیل کنند. در ادامه و پس از واردات هر بخش مجزا از خط تولید واحد یادشده، مشخصات آن به اظهارنامه مادر اضافه شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که این رویه در تمام دنیا و حتی مطابق قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به UPS ۶۰۰ نیز اجرایی می‌شود.

خطا در روند ارزش‌گذاری

وی افزود: روند ورود ماشین‌آلات، قطعات یا تجهیزات خطوط تولید به کشور به‌قدری طولانی، خسته‌کننده و زمانبر است که کمتر تولیدکننده‌ای، اقبال کافی برای آن را می‌یابد.

این فعال صنعت فولاد، اشتباه در روند ارزش‌گذاری تجهیزات، قطعات و به‌ویژه خطوط تولید را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست که در تعامل میان تولیدکنندگان و گمرک به‌وجود می‌آید و پرونده‌های متعددی نیز در این‌باره ایجاد شده است. خطوط تولید و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در قالب ۲ نوع قرارداد مختلف سفارش داده می‌شوند. در قراردادهای EPC «مهندسی، تدارک و ساخت»، شرکت واسطه صاحب تکنولوژی، خط تولید سفارش داده‌شده را از ابتدا و متناسب با سفارش طراحی می‌کند، اما در همین حال امکان خرید خط تولیدهایی از پیش‌ساخته شده با عنوان کاتالوگ آیتم نیز وجود دارد. بدون تردید خرید خط تولید EPC به‌مراتب هزینه بیشتری را برای تولیدکنندگان به‌همراه دارد. خط تولید مورداستفاده در بسیاری از صنایع فلزی، فولادی، صنایع تکمیلی فولاد و... باید در قالب قراردادهای EPC سفارش داده شوند. بااین‌وجود، سازمان گمرک معیار صحیحی برای ارزش‌گذاری این قراردادها ندارد، در نتیجه ‌بروزرسانی آمار و اطلاعات گمرک در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. رحام در ادامه و درباره سایر چالش‌های حاکم بر روند ورود ماشین‌آلات و تجهیزات به کشور تاکید کرد: واردات یا صادرات فرآیندهای بین‌بخشی هستند و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، چالش‌زا است. در چنین شرایطی، اگر یک تولیدکننده بخواهد برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، خط تولیدی را به کشور وارد کند یا یک فعال معدنی نیاز به ماشین‌آلات داشته باشد، درگیر فرآیند طولانی خواهد شد. این در حالی است که ورود خط تولید به سایر کشورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

البته تمام چالش‌های حاکم بر این بخش را نمی‌توان به عملکرد گمرک نسبت داد، بلکه مجموعه سیاست‌های حاکم بر این بخش، چالش‌زا هستند. در حالت کلی، یک تولیدکننده برای واردات هر قطعه، تجهیز یا محصولی باید مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌ها را دریافت کند. در همین حال، نباید هیچ تولیدکننده داخلی، ادعای تولید آن محصول را داشته باشد. در غیر این صورت، حتی اگر محصول تولیدشده توسط شرکت ایرانی غیررقابتی هم باشد، باز با شعار حمایت از تولید داخلی، موانعی در مسیر واردات آن ایجاد می‌شود. یعنی موانع جدی‌تری در مسیر توسعه صنایع به‌وجود می‌آید.

این فعال صنعتی روند تخصیص ارز را دیگر چالش حاکم بر روند ورود محصولات مختلف به کشور دانست که گاهی زمینه دپو این تجهیزات را در گمرکات فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر و با تشدید شرایط تحریم و محدودیت در روند تامین ارز، این مشکل به‌مراتب جدی شده است.

رحام گفت: در حال ‌حاضر حتی واردات تجهیزات با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز به این آسانی‌ها ممکن نیست. نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط با روند ورود تجهیزات و قطعات یا مواد اولیه و....، این موضوع را به بحرانی برای فعالان صنعتی بدل کرده است. تمام چالش‌های یادشده در حالی وجود دارند که در کشور به‌طورمرتب شعار حمایت از تولید و مانع‌زدایی سر داده می‌شود. در همین حال، شاهد شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی در کشور نیز هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: چنانچه امکانی برای رفع چالش‌های یادشده فراهم شود، می‌توانیم به ارتقای تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور امید داشته باشیم. در چنین اوضاعی، بخش بزرگی از بحران‌های اقتصادی و ارزی حاکم بر کشور مرتفع خواهند شد.

سخن پایانی

فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در مسیر تجارت خارجی خود با چالش‌هایی مواجهند و نسبت به سیاست‌های حاکم بر این بخش گلایه دارند، بخشی از این چالش‌ها در تعامل با گمرک حاصل می‌شود. گمرک تنها مجری مصوبات نهادهای تصمیم‌گیر است، در چنین شرایطی نیاز به هماهنگ‌کننده ضروری است تا سازمان‌ها به‌شکل جزیره‌ای عمل نکنند و شاهد چالشی جدی در این بخش نباشیم.