برنامه‌ریزی برای دستیابی توسعه از سابقه طولانی در کشور ما برخوردار است، بااین‌وجود با نگاه کلی به شرایط می‌توان ‌این‌طور ادعا کرد که تاکنون در بخش سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای موفق نبوده‌ایم. شاهد این ادعا، محقق نشدن اهداف ترسیم‌شده یا دوری از واقع‌نگری در فرآیند برنامه‌ریزی است. فرض‌های نادرست در ارتباط با برنامه توسعه و بی‌توجهی به محدودیت‌های موجود کشور، برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و تجمیعی، نبود اولویت‌گذاری صحیح و آرمان‌گرایی از مهم‌ترین آفت‌هایی هستند که مسیر توسعه کشور را ناهموار می‌کنند. با نگاه کلی به روند سیاست‌گذاری برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، می‌توان این‌طور ادعا کرد که در دسترس نبودن داده و اطلاعات اکتشافی، کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت‌های اکتشافی، از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی (به‌دلیل کوچک‌مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم‌دسترسی به نهاده‌های تولید) و نبود امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری، عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی، نبود فرآیندی جامع و همه‌نگر در سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای از مهم‌ترین کمبودهای حاکم بر این برنامه هستند. فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی برمبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار و همچنین دشوار شدن هرروزه صادرات محصولات معدنی و فلزی، فقدان نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع‌معدنی را باید از دیگر مشکلات حاکم بر برنامه هفتم توسعه و استراتژی حاکم بر توسعه معادن عنوان کرد. در شرایطی که هر روز محدودیتی جدید در مسیر فعالیت واحدهای معدنی و صنایع‌معدنی ایجاد می‌شود، نمی‌توان به بهبود عملکرد این بخش امید چندانی داشت.

فقدان راهبردهای توسعه

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: معدن و صنایع‌معدنی از محورهای اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند. بندهایی از برنامه هفتم توسعه به معدن و صنایع‌معدنی اختصاص ‌یافته است و ازاین‌رو قابلیت بحث و بررسی دارد. با تصویب جزء ۲۰ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت موظف شد از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع‌معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این بخش به‌شدت هزینه‌بر است؛ در در نتیجه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، نباید به پرداخت چنین هزینه‌هایی از سوی دولت امید داشت. در واقع، توسعه زیرساخت‌ها در این بخش نیازمند جذب سرمایه خارجی است.

این فعال صنعت فولاد، اکتشاف را نخستین حلقه از زنجیره تولید و پیش‌شرطی برای توسعه زنجیره تولید محصولات صنایع معدنی عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و حتی فرآوری مواد معدنی بلندمدت است و در زمان طولانی‌تری به سوددهی می‌رسد. در نتیجه، انتظار می‌رود دولت و نهادهای مربوطه فضا را برای ورود صاحبان سرمایه و بخش خصوصی به این بخش فراهم کنند یا به بیان دیگر با ایجاد ثبات یا مشوق‌هایی در فرآیند سیاست‌گذاری، ورود سرمایه به این حلقه پرریسک را تسهیل کنند.

رحام گفت: چنانچه در برنامه هفتم توسعه از درآمدهای نفتی سهمی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در نظر گرفته شود، موفقیت نسبی نیز به‌دست خواهد آمد و می‌توان به کسب رشد اقتصادی مثبت در حوزه معدن نیز امیدوار بود، اما در مجموع باید تاکید کرد که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در طول دوره اجرای برنامه هفتم توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، اما تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی مانع جدی در مسیر جذب این دست سرمایه‌ها به کشور هستند. بنابراین، چنانچه شرایط سیاسی به همین منوال کنونی پیش برود، نباید به توسعه زیرساخت در بخش معدن و کسب سود قابل‌توجه یا توسعه چشمگیر در این حوزه امید داشت.

دولت در برنامه هفتم توسعه تکالیفی را برعهده ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و... گذاشته است که نباید به نتیجه‌بخش بودن آنها امید داشت. مگر نهادهای معدنی یادشده چه میزان درآمد دارند که از پس چنین هزینه‌هایی برآیند. علاوه بر این، سایر مواد مطرح‌شده در این برنامه توسعه، مفاهیم بسیار گنگ و کلی‌گویی هستند، در نتیجه نمی‌توان به تحقق آنها امید داشت. بنابراین، به‌شدت احتمال می‌رود که این برنامه هم، همچون سایر برنامه‌های توسعه کشور فراموش شود.

تکمیل زنجیره با راهبردهای اشتباه

رحام بااشاره به مواد مطرح‌شده از سوی دولت برای تکمیل زنجیره تولید مبنی بر لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی به‌صورت خام و نیمه‌خام و همچنین دریافت مالیات بر درآمد و وضع عوارض صادراتی گفت: تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و تولید محصول نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحقق این هدف به‌منزله استفاده از ظرفیت‌های کشور و خلق ثروت بیشتر است. علاوه‌براین، با آغاز به کار صنایع تکمیلی، در عمل موقعیت‌های شغلی بیشتری خلق می‌شود و نیاز بخش بزرگی از جامعه به اشتغال پاسخ داده خواهد شد. در همین حال، امکان تولید و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، فراهم می‌شود. در حال ‌حاضر میانگین ارزش صادرات محصولات ایرانی در بازار جهانی ۳۵۰ تا ۳۶۰ دلار به‌ازای هر تن گزارش می‌شود که رقم پایینی است.

این فعال صنعت فولاد گفت: باوجود تمام موارد یادشده، وضع عوارض صادراتی لزوما راهکاری نتیجه‌بخش برای تکمیل زنجیره تولید نیست، مگر آنکه این درآمد صرف تکمیل زنجیره ارزش شود تا در نهایت، شاهد آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور باشیم. به‌اعتقاد من، دریافت عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام یا درآمدهای ناشی از حذف مشوق‌های مالیاتی صادرات این محصولات، تنها صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و در عمل نمی‌توان به اثرگذاری این طرح در تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌افزایی حداکثری امید داشت، اما چنانچه این درآمد به نیازهای مبرم بخش معدن و صنایع‌معدنی اختصاص یابد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

رونق حمل‌ونقل، برنامه یا شعار؟

رحام بااشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای وزارت راه ‌و شهرسازی و همچنین وزارت صمت با هدف توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور گفت: بدون تردید توسعه حمل ریلی از اهمیت ویژه برای فعالان حوزه معدن برخوردار است. کشور ما در تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. صنعت حمل‌ونقل در حوزه ریل وابسته به دولت است و تاکنون از توان بخش خصوصی برای تقویت خود بهره نگرفته است. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حمل ریلی کشور، نگاه حاکمیتی دارند و در واقع بستری برای حضور بخش خصوصی فراهم نشده است. صنعت حمل‌ونقل ریلی ما از استانداردهای جهانی عقب ‌مانده است. صنعت حمل ریلی ایران، نیازمند ورود واگن و لکوموتیو و همچنین مدیریت چرخه حمل‌ونقل است. بخشی از کمبودهای حوزه حمل ریلی در سایه جذب سرمایه و بخش دیگر با تکیه‌ بر دانش مدیریتی روز دنیا ممکن می‌شود. بااین‌وجود، مدیریت دولتی حاکم بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، از توان و دانش کافی برای بهبود شرایط برخوردار نیست.

بی‌توجهی مسئولان به مشکلات صنعتگران

محمد حیدرزاده، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مواد مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه را باید مانع جدی در مسیر صادرات عنوان کرد. لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی خام و نیمه‌خام و همچنین دریافت مالیات بر درآمد و عوارض از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی به‌منزله ایجاد مانع جدی در مسیر صادرات این محصولات است. این قوانین و مقررات در شرایطی وضع می‌شوند که تحت‌تاثیر شرایط و مقررات تصویب‌شده برای فعالان بخش معدن و صنایع‌مـعدنی، سود عـایدی صادرکنندگان به‌ویژه در حوزه سرب و روی به‌شدت کاهش ‌یافته است و بسیاری از صنایع کوچک در معرض آسیب و تعطیلی قرار گرفته‌اند.

مشکلات ارز چند نرخی

این فعال صنعت سرب و روی گفت: نرخ ارز یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر تولید و صادرات است. باتوجه به برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ارزی دولت انتظار می‌رود که در دوران اجرای برنامه هفتم توسعه نیز، سیاست تحمیل فشار برای تثبیت نرخ ارز یا ارز چند قیمتی ادامه یابد. حیدرزاده افزود: چندنرخی بودن ارز و فشار دولت‌ها برای تثبیت بهای ارز در نرخ دلخواه، همواره یکی از مشکلات صنایع بوده است. باتوجه به برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی می‌شود که این چالش ادامه‌دار باشد، در حالی‌ که اگر فضایی برای تسهیل واردات و صادرات با ارز تک‌نرخی فراهم شود، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت مرتفع خواهد شد.باید اقرار کرد که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز که به چند نرخی بودن آن می‌انجامد، تاکنون سیاست کارسازی نبوده است. این سیاست در عمل موقعیتی برای رانت و سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم می‌کند. سیاست سرکوب نرخ ارز، تنها به از بین رفتن منابع ارزی بسیار محدود کشور منجر خواهد شد و زمینه بروز شوک‌های ارزی آتی را فراهم می‌سازد.

این فعال معدنی گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز تنها یک راهکار میسر است و آن‌هم گردن نهادن به نرخ بازاری بدون مداخلات دولت و ذی‌نفعان وابسته به دولت است. اگر دولت بتواند با ایجاد گشایش در فروش نفت و امکان بازگردانی ارز نفت فروخته‌شده به کشور، شرایطی را مهیا سازد که تزریق دلار به بازار میسر باشد، این نرخ به‌شکل تدریجی کاهش می‌یابد و نقدینگی داغ متقاضی برای سرازیر شدن به بازار ارز نیز در بانک‌ها رسوب می‌کند و در نهایت با فریزشدگی، کاهش خواهد یافت. آزادسازی نرخ ارز و گردن نهادن به نرخ بازاری، تنها راه پیشگیری از بروز شوک‌های ارزی آتی در کشور است.

فشار بر تولید بیشتر می‌شود

حیدرزاده گفت: در کشور ما نظارت دولت بر تولید و فروش محصولات معدنی و صنایع‌معدنی به‌شدت بالاست و همین موضوع بارها لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کرده است، اما همچنان ادامه دارد. به‌عنوان‌مثال، از بورس کالا انتظار می‌رود که فضایی شفاف برای تقابل میان عرضه و تقاضا را فراهم کند تا معاملات در فضایی سالم و شفاف انجام شود. اما در حال ‌حاضر نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه شاهد قیمت‌گذاری دستوری از سوی بورس با عنوان تعیین نرخ پایه هستیم. به‌این‌ترتیب، تولیدکنندگان در صنایع سرب و روی ناچار هستند که محصول تولیدی خود را در مواردی حتی با بهای کمتر از بهای تمام‌شده به‌فروش برسانند.این دست سیاست‌گذاری‌های غیراصولی، فعالیت برخی واحدهای کوچک و متوسط را از مرحله سود به زیان می‌رساند و به تعطیلی این واحدها منتهی می‌شود. تلاش برای اکتشافات حداکثری و بهره‌مندی هرچه بیشتر از ذخایر معدنی ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های حاکم بر هر بخش از عملکرد معادن و صنایع‌معدنی باید به‌طورجداگانه تدوین شود. حیدرزاده در پایان گفت: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه‌های بالادستی از نظرات تمامی طرف‌های درگیر با یک موضوع استفاده شود، زمینه موفقیت عملکردی آن برنامه افزایش خواهد یافت. بر همین اساس نیز، از تدوین‌کنندگان استراتژی‌های توسعه‌ای انتظار می‌رود که سود و زیان همه طرف‌های تولید را موردتوجه قرار دهند و ضمن آینده‌نگری، تصمیم‌گیری کنند. اما چنین جامع‌نگری از سوی مسئولان و تدوین‌کنندگان برنامه توسعه وجود ندارد. یک‌جانبه‌نگری در نهایت مانع اجرای طرح‌های توسعه و سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ما است. ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است و در نتیجه افق این بخش مثبت ارزیابی می‌شود، اما توسعه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی به‌دلیل سیاست‌گذاری غلط، پایین است و تجدیدنظر در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

نگاه کلی به بندهای مرتبط با بخش معدن و صنایع‌معدنی حکایت از آن دارد که برخی مصوبات مطرح‌شده در این برنامه، حکم همان آمال و آرزوهای مسئولان را دارد. بدون تردید، هدف‌گذاری برای رشد بالای اقتصادی در حوزه معدن یا ارتقای سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های این بخش یا توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور با اولویت قرار دادن حمل بار مواد معدنی یا سرمایه‌گذاری در این بخش یا ارتقای قابل‌توجه عمق اکتشافات معدنی در کشور، بسیار امیدوارکننده هستند؛ اما این سوال هم مطرح می‌شود که چه میزان احتمال اجرایی شدن این اهداف وجود دارد؟معدن و صنایع‌معدنی در سال‌های اخیر با مشکلات نفسگیری از جمله محدودیت جدی در تامین انرژی روبه‌رو هستند و در عمل تولید در این صنعت با چالش‌های جدی روبه‌رو است. تحریم و نبود تعاملات بین‌المللی و ارتباطات پولی و بانکی با سایر کشورها، روند صادرات و فروش محصولات تولیدشده در این بخش را دشوار و هزینه‌بر کرده است. باتوجه به مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد و شرایط نامساعد اجتماعی، در عمل ورود سرمایه به این بخش محدود شده است و نباید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز چشم امید داشت.