مجلس یازدهم در حالی که هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه را روشن نکرده است وارد بررسی بودجه ۱۴۰۳ شد و این در حالی است که بخش معدن هنوز در انتظار بررسی اصلاحیه قانون معادن به سر می‌برد. بودجه ۱۴۰۳، در چنین شرایطی تقدیم مجلس شده که در همین قدم اول صدای بسیاری از فعالان حوزه معدن را درآورده است. بر اساس این لایحه، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود. بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بر این اساس سقف درآمد دولت از معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

اما در بخش دستمزد، پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هرگونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه ۳۰ روزه برابر با ۷۳، ۰۸۲، ۸۴۰ ریال تعیین شده است. با احتسای ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده، حقوق پایه کارگران به ۸۷.۶۹۹.۴۰۸ ریال می‌رسد. گنجاندن این موارد در کنار هد‌ف‌گذاری برنامه هفتم برای رشد ۱۳ درصدی و مصوبه جنجالی مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، چشم‌انداز بخش معدن را یا هاله‌ای از ابهام مواجه خواهد کرد. در گزارش امروز صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن و سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران درباره چشم‌انداز بخش معدن به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

تردید و تزلزل

انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی: مجلس شورای اسلامی دارای کمیسیون‌های تخصصی است که با هدف تصمیم‌گیری مناسب‌تر در حوزه‌های تخصصی مانند معدن ایجاد شده است. این درحالی است که در حوزه معدن و صنایع معدنی با ضعف کارشناسی و تخصصی در خانه ملت مواجه هستیم.این ضعف در وهله اول در بدنه نمایندگان مجلس دیده می‌شود و جای افرادی که به صورت تخصصی با اصول و مبانی معدنکاری آشنا باشند خالی است. این ضعف مانع از اشراف کارشناسی و ملموس نسبت به فضای این صنعت و قشری که بیشترین زحمت را برای این صنعت می‌کشند می‌شود. مورد بعدی اینکه ما در مکانیسم انتخاب اعضای تشکل‌ها و حتی نمایندگان بخش‌های گوناگون ذینفع در معدن از جمله بخش کارگری دچار نقصان هستیم.

ضعف دیگر این است که نمایندگان کارگری ما آنطور که باید و شاید مشکلات را به تصمیم‌گیران منتقل نمی‌کنند، چون گاهی گزینشی و به شکل نمادین انتخاب می‌شوند و با مصائب و مشکلات آن جامعه بیگانه‌اند. بنابراین حتی در صورت آگاهی از مشکلات، ممکن است موارد بنا به ملاحظاتی درجایی که باید عنوان نشود. از سوی دیگر، نمایندگان هم گاهی به واسطه نبود تخصص لازم، ممکن است در مسیر تصمیم‌گیری دچار تردید و تزلزل ‌شوند. در برخی موارد نیز با مسکوت ماندن پرونده مشکلاتی مواجه می‌شویم مانند اصلاحیه قانون معادن که بیش از چند سال معطل اصلاح نهایی و تصمیم‌گیری است.

با توجه به موارد یاد شده، ‌در فرآیند تصمیم‌سازی و وضع قوانین مناسب و تصویب آن مشکل داریم. این نقصان در هر دو بخش نگاه تخصصی مجلس به مشکلات موجود و هم در حوزه ارائه مشکلات به بدنه مجلس، وجود دارد.

این دو معضل در یک نقطه به هم رسیده‌اند و مشکلی فزاینده به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال در تصمیمات‌گیری‌های نمایندگان مجلس در حوزه معدن، این نکته در نظر گرفته نمی‌شود که معدنکاری جز مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و کارگر معدن در شرایطی بسیار سخت‌تر و با امکانات کمتر جان خود را در مقابل کارش معامله می‌کند. در حقیقت درک درستی از تفاوت کار در معدن با دیگر صنایع وجود ندارد. در معدن هیچ امکاناتی وجود ندارد و فعالان این بخش در محرومیت مطلق از نظر امکانات، فعالیت می‌کنند که در صورت به نتیجه رسیدن پروژه، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و زیرساختی پدید می‌آید. این درحالی است که در دیگر صنایع کار روال دیگری دارد. آنها آب برق امکانات و زیرساخت را دریافت می‌کنند تا فعالیت تولیدی خود را راه‌اندازی کنند. اما در بخش تصمیم‌گیری، این تفاوت‌ها دیده نمی‌شود. اثرات اجتماعی و اقتصادی معدن معمولا به چشم نمی‌آید و به این نکته توجه نمی‌شود که معادن در مناطق محروم و کم‌ برخوردار واقع شده‌اند و باعث ایجاد اشتغال در آن نواحی و مناطق می‌شوند. همچنین در محرومیت‌زدایی، ایجاد مهاجرت معکوس، توسعه پایدار و... نیز نقش بزرگی دارند. تنها در صورتی می‌توان انتظار برخورد کارشناسی با مسائل را داشت که تصمیم‌گیران از جنس همین صنعت باشند یا به عبارت دیگر از سربازی به سرداری رسیده باشند. اگر این شرایط رعایت شود قطعاً این انفعال و ضعف را در تصمیم‌گیری نخواهیم داشت که قوانین کارشناسی نشده به تصویب برسند یا بخشی از بدنه آسیب‌پذیر جامعه نادیده گرفته شوند.

این رویه بدون شک هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل می‌کند چون اگر کارگر، متخصصی و سرمایه‌گذاری که در بخش معدن فعالیت می‌کند دلسرد و ناامید شود و از این صنف دل بکند، با توجه به سختی کار و ریسک بالا به راحتی نمی‌توان جای خالی وی را پر کرد و آسیب بزرگی به اقتصاد معدن وارد می‌شود.

تعیین تکلیف اصلاح قانون معادن

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران: در واقع در سه سال و نیمی که از عمر این مجلس می‌گذرد، فعالیت یا اقدام خاصی در ارتباط با بخش معدن از آنها مشاهده نکرده‌ایم. البته شاید در جایی هم اظهار نظری کرده باشند، اما کاری که نتیجه عملی داشته باشد یا قانونی که منجر به سهولت کسب‌وکار معدن شود، مشاهده نشده است. به همین دلیل می‌توان گقت، حوزه معدن نادیده گرفته شده است. نمونه بازر این سکون هم به نتیجه نرسیدن اصلاحیه قانون معادن است. تدوین اصلاحیه قانون معادن به این قصد آغاز شدکه چند مورد انگشت شمار از ابهامات قانون فعلی معادن را رفع کند. اما رفته رفته، جامعه معدنی با این موقعیت روبه‌رو شد که کل قانون معادن زیر چکش تغییر قرار گرفته و برخی از تغییرات اساسا به نفع حوزه معدن نیست. یکی از مشکلات جدی این است که بدنه حاکمیتی بخش معدن یا آنهایی که در این زمینه امکان تصمیم‌گیری دارند (مانند نمایندگان مجلس)، معدن را به چشم گنج می‌بینند در صورتی که معدن گنجی بادآورده نیست و مشکلات و مسائل متعددی دارد. همچین باید به نقش معدن در توسعه مناطق محروم و ظرفیت ارزآوری این حوزه توجه داشت. همچنین این بخش، اثر مهمی در انتقال دانش فنی، توسعه پایدار در مناطق گوناگون کشور، ایجاد رونق در صنایع پایین دستی و... دارد.

گاهی لایه مدیریتی و تصمیم‌سازی از مشکلات معدنکاری غافل بوده و هیچ تصوری نسبت روند کاری معدنکاران ندارند. در واقع نگاهشان نسبت به معدن، برآیند دانسته‌هایی است که از چند معدن بزرگ کشور حاصل کرده‌اند. در حالی که معادن بزرگ کشور جزو دسته خاص قرار می‌گیرند که مدیریت آنها بر عهده مجموعه‌های شبه دولتی یا خصولتی است. این معادن آنقدر پر عیار هستند و فعالیت آنها آنقدر اقتصادی است که تحت هر شرایطی اداره شوند سودآور هستند.

گاهی تصمیم‌گیران ما، با نگاه به این معادن برای همه معادن سیاست‌گذاری می‌کنند و به این ترتیب مشکلات لاینحلی به وجود می‌آید.

مشکل جای دیگری است

به این ترتیب در بازنگری برنامه هفتم توسعه، بخش‌های مربوط به عوارض حوزه معدن دوباره مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفت. شاید آنقدر از بخش معدن تعریف شده است و درباره ذخایر غنی این کشور صحبت شده که مصائب بخش معدن از چشم‌ها پنهان مانده است. به مجموع مشکلات یاد شده می‌توان داستان حقوق کارگران این حوزه را هم اضافه کرد. در واقع کل جامعه حقوق بگیر ما دچار مشکلات اقتصادی است و جامعه کارگری هم زیر مجموعه همین بخش قرار دارد. مشکل اساسی آن است که در کشور ما ثروت تولید نمی‌شود. وقتی در کشور ثروت تولید نشود، نمی‌توان تقاضای توزیع ثروت هم داشت. در شرایطی که رشد اقتصادی، به صورت واقعی صفر است یا وقتی آمار تولید بنگاه‌های اقتصادی منفی است، کل اقتصاد با آسیب مواجه می‌شود. از سوی دیگر کارفرما نیز قدرت پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر را ندارد. در این صورت، افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به تعطیلی واحد تولیدی یا تعدیل نیرو شود. به گمان من دولت باید در قدم اول ثروت ایجاد کند و شرایط فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی و معدنی را تسهیل کند و تا در نهایت بتوان موضوع افزایش حقوق را مطرح کرد.

سن بازنشستگی کم است

من شخصا از طرفداران پروپا قرص افزایش سن بازنشستگی هستم زیرا در شرایط فعلی افراد در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند در حالی که حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال دیگر هم توان کار و فعالیت دارند. چه فایده‌ای دارد که نیروی شاغل در سن توانمندی بازنشسته شود و حقوق حداقلی دریافت کند که کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را هم نمی‌دهد و از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی رو به سمت ورشکستگی سوق داده شوند. در کشورهای دیگر دنیا، متوسط سن بازنشستگی بالای ۶۰ سال است. اگر کارگری زودتر بازنشسته بشود فشار مضاعفی به صندوق‌های بازنشستگی وارد شده و برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند از منابع عمومی برای تامین هزینه‌های خود استفاده کنند. به همین دلیل نیز ۱۰ سال پیش در بودجه عمومی چیزی به نام کمک به صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشت اما الان بخش قابل توجهی از بودجه دولت به تامین هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد. بنابراین ناچار باید به دنبال مکانیسمی بود که فشار روی صندوق‌های بازنشستگی کم شود، در غیر این صورت شک نداشته باشید که خود کارگران و بازنشسته‌ها در بلند مدت به شدت از این مورد آسیب خواهند دید و به این دلایل فکر می‌کنم که باید سن بازنشستگی افزایش پیدا کند.

رویاپردازی ۱۳ درصدی

رشد ۱۳ درصدی معادن در برنامه هفتم به نظر من چیزی بیش از رویا نیست. آنچه در این طرح‌ها و برنامه‌ها ذکر می‌شود معمولا تنها اعداد و ارقامی روی کاغذ است ولی روش‌های رسیدن به این اعداد و ارقام روشن نیست. بنابراین با توجه به سیاست‌های حکمرانی در حوزه معدن افزایش نرخ رشد معدن رویایی دست نیافتنی است. مثلا با ضرائب مالیاتی و عوارضی که برای تولیدات معدنی در نظر گرفته شده، بخش قابل توجهی از معادن کوچک و متوسط، معادن کم عیار یا عمیق، غیراقتصادی خواهد شد و فقط تعدادی از معادن بزرگ با ذخایر و عیار بالا که نرخ تمام شده تولید آنها کاهش می‌یابد، توان ادامه مسیر خواهند داشت.

سخن پایانی

روزنامه صمت بنا به رعایت اصل امانت‌داری، نظرات کارشناسان را بازتاب می‌دهد. بنابراین مسائل مطرح شده لزوما دیدگاه رسمی روزنامه نیست. ما از نقد و بررسی نظرات دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران در این زمینه استقبال می‌کنیم.