به گزارش مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۲ تورم فصلی کل بخش معدن نسبت به سال گذشته رشد کرده است. این مقدار از سطح ۱۰.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ روندی نزولی را طی کرده و به منفی ۲ درصد در تابستان ۱۴۰۱ رسیده است. سپس روندی صعودی داشته و به ۹ درصد در تابستان امسال رسیده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در تابستان امسال، تورم تولیدکننده بخش معدن به بیشترین رشد نقطه به نقطه خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون رسیده و تورم نقطه‌ای این بخش از ۵۵ درصد عبور کرده است. شاخص نرخ تولیدکننده، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان برای تولید یک کالا است. به‌نظر برخی کارشناسان، این شاخص یکی از متغیرهای پیشران تورم است، زیرا افزایش هزینه‌های تولید تاثیر مستقیمی بر افزایش سطح نرخ مصرف‌کننده خواهد داشت. بنابراین، شاخص نرخ تولیدکننده در بخش معدن را نیز می‌توان به‌عنوان شاخص تورم در این بخش در نظر گرفت. بسیاری از فعالان این بخش با نگاهی به تورم معدن، نسبت به چالش فرار سرمایه در این حوزه اشاره داشته و بر استفاده بهینه از این ظرفیت تاکید دارند.در گزارش امروز صمت از تقی نبئی و محمد مسن‌آبادی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدنی درباره چشم‌انداز پیش‌روی معدن در شرایط موجود نظرخواهی کرده‌ایم.

تورم فصلی بخش معدن

بخش معدن از ۳ بخش کلی استخراج زغال‌سنگ، کانه‌های فلزی و سایر معادن تشکیل می‌شود. مطابق آمار بانک مرکزی، بیشترین تورم فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۲ مربوط به گروه کانه‌های فلزی بوده است. شاخص نرخ تولیدکننده برای این گروه نسبت به فصل قبل، ۹.۳ درصد افزایش یافته است. گروه سایر معادن نیز تورم فصلی ۸ درصدی را در تابستان امسال تجربه کرده و گروه زغال‌سنگ با ۴.۸ درصد، کمترین مقدار تورم فصلی را در بخش معدن داشته است.از سوی دیگر، گزارش شاخص تولیدکننده بخش معدن حاکی از این است که تورم نقطه به نقطه این بخش در تابستان ۱۴۰۲ به بیشترین حد خود از ابتدای سال گذشته رسیده و از ۵۶ درد گذشته است.

۳ اصل رشد

تقی نبئی، کارشناس و فعال معدنی: مهم‌ترین مسئولیت دولت در رونق بخشیدن به حوزه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است. درباره اینکه کدام‌یک از این پارامترها نقش بزرگ‌تری دارند، باید گفت هر سه این موارد مکمل یکدیگر هستند و رشد و شکوفایی این بخش بدون هر یک از این پایه‌ها با چالش رو‌به‌رو است. بخش معدن در کشور ما بضاعت قابل‌قبولی، هم در زمینه مدیریتی و هم تعیین استراتژی، سرمایه انسانی و منابع سازمانی دارد، اما حلقه مفقوده در این میان، سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد هماهنگی بین این بخش‌ها است. به‌گمان من، اگر دولت می‌خواهد رونقی در بخش معدن به‌وجود آورد و مشوقی‌هایی در نظر بگیرد، باید حقوق دولتی را، به‌ویژه برای واحدهای فرآوری کاهش دهد و امکان تاسیس تعداد بیشتری از این واحدها را فراهم آورد، زیرا رونق بخش فرآوری، موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود و به این ترتیب، درآمد دولت هم در قالب مالیات، چند برابر خواهد شد.

نقش فناوری

کسی نمی‌تواند نقش مهم دانش روز و فناوری را بر افزایش بهره‌وری بخش معدن کتمان کند. خوشبختانه ما در بعد فناوری در رتبه خوبی قرار داریم. بزرگ‌ترین مشکلی که ما اینک با آن رو‌به‌رو هستیم، این است که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ریسک سرمایه‌گذار در بخش معدن به‌شدت بالا رفته است. ضعف امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باعث شده است که معدنداران کمتر تمایل داشته باشند تا به‌سمت استفاده از دانش و فناوری‌های نوین بروند و بخش قابل‌توجهی از معدنکاری ما هنوز به‌شیوه سنتی انجام می‌شود.

تهدید سرمایه

استفاده از دانش روز و فناوری نوین قطعا منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. اما آنچه امروزه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که چالش اقتصادی، روز‌به‌روز عرصه را برای استفاده از تکنولوژی مدرن تنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر، مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن روز‌به‌روز کمتر می‌شود و بالعکس تصمیماتی گرفته می‌شود و اخباری به گوش می‌رسد که هر روز بیشتر سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. اگر دولت به مسئولیت‌های حاکمیتی خود برگردد و وظایفی که در قوانین و مقررات به دولت‌ها تکلیف شده است، بپردازد، کمک شایانی به تحقق شعار سال و رشد تولید و مهار تورم خواهد شد.

برخی از وظایف دولت، که گاهی درباره آنها قصور کرده یا حداقل در ۲، ۳ دهه گذشته کمتر به آنها پرداخته شده، عبارتند از: توجه به تامین تسهیلات مالی، بانکی و مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های عوارض، مالیات، بیمه کارفرمایی و امثال آن که باید به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند و به‌نحوی باشد که درگیر بروکراسی نشود تا تولیدکننده‌ها بتوانند بخش زیادی از سرمایه خود را با خیال راحت و امنیت بیشتر وارد چرخه تولید کنند. تسریع در صدور مجوزها که می‌تواند با حذف بروکراسی‌های غیرضروری محقق شود. متاسفانه تا امروز در این زمینه سنگ‌اندازی بسیاری شده است. هرچند در نهایت مجوزها صادر می‌شود، اما بروکراسی پیچیده و غیرضروری این سوال را ایجاد می‌کند که این همه پیچیدگی و مانع برای چیست و آیا نمی‌توان درخواست‌ها را در بدو امر اجابت کرد تا سرعت سرمایه‌گذاری در زمینه تولید افزایش پیدا کند؟ نکته دیگر این است که ما از دولت توقع داریم که اهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت مجوزها را به‌درستی انجام دهد. این موضوع به‌ویژه در حوزه معدن بسیار مهم است، زیرا حوزه‌ای فنی و مهندسی است که با اهداف اقتصادی دنبال می‌شود و نیاز است که افراد برای چنین فعالیتی انتخاب شوند که از اهلیت لازم برخوردار باشند و دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌عمل آورد.

حمایت از سرمایه

موضوع دیگر، حمایت از سرمایه‌گذاری است که از وظایف حاکمیتی به‌شمار می‌رود. دولت باید که اولویت‌های تولیدی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را روشن کند و این بخش‌ها را مورد حمایت‌های ملموس و حداکثری خود قرار دهد. البته انتظار می‌رود که این کار به‌صورت کارشناسی‌شده باشد، چراکه در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که اولویت‌ها بدون مطالعه و بررسی دقیق از سالی به سال دیگر می‌رسد و کارشناسان مطالعه دقیقی روی آن انجام نمی‌دهند. دولت در این مسیر می‌تواند از تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، نظام‌مهندسی‌ها، واحدهای صنفی و انجمن‌های علمی کمک حداکثر بگیرد تا بتواند این اولویت‌ها را به‌طوردقیق مشخص و آنها را برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معرفی کند. بخش حاکمیتی می‌تواند به خلق بازار جدید و گسترش بازار مصرف تولیدات کمک کند و این مهم با گسترش ارتباطات بین‌المللی و رفع محدودیت‌های مربوط به بازرگانی جهانی و منطقه‌ای و ارتباطاتی که با کشورهای گوناگون برقرار می‌کند، می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش بازارهای بین‌المللی فراهم آورد.

ضرورت‌های مغفول

توقع دیگر این است که دولت به‌هیچ‌وجه متوسل به قیمت‌گذاری دستوری نشود و تا جایی که مقدور است، از این ابزار استفاده نکند، زیرا ثابت ‌شده است که این اقدام سرمایه‌گذاری بخش تولیدی را سرکوب می‌کند. نکته دیگر این است که دولت باید کمک کند تا معارضت‌هایی که در احداث واحدهای صنعتی یا فرآیند تولید اخلال ایجاد می‌کنند، با مداخله استانداران، فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران به حداقل برسد و علاوه بر این، خود هم در مقام معارض قرار نگیرد. در واقع باید گفت معارض بسیاری از واحدهای تولیدی ما، بخش‌های دولتی هستند. برای مثال، برخی ادارات دولتی از جمله منابع‌طبیعی، اوقاف، واحدهای نظامی و انتظامی، سازمان انرژی اتمی و... به‌طورمعمول تعارضاتی با بخش معدن دارند، اما این شرایط با شعار سال همخوانی ندارد.

فرار از تصدی‌گری

از دولت انتظار می‌رود که دست از تصدی‌گری بردارد و به جایگاه اصلی خود، یعنی نظارت قدرتمندانه بر موضوعات کلان تولید و اقتصاد بازگردد و از ورود مستقیم به مباحث تولیدی و سرمایه‌گذاری بپرهیزد و مواردی را که پیش‌ازاین وجود داشته است، هرچه سریع‌تر به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. این موضوع، بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی است، زیرا توان اقتصادی بخش خصوصی کمتر از دولت است و امکان رقابت با آن را در خود نمی‌بیند و در بسیاری از موارد از سرمایه‌گذاری در این بخش واهمه دارد، چراکه نمی‌خواهد در این زمینه با دولت به رقابت بپردازد.

فقدان چشم‌انداز عملیاتی

محمد مسن‌آبادی، کارشناس و فعال معدنی: بخش معدن و صنایع‌معدنی از ابتدای امسال با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ گزارشی با عنوان چالش‌های بخش معدن ارائه کرده که براساس آن، ۴۴ درصد از چالش بخش معدن مربوط به قوانین دولت و نبود راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدنداران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. طبق گزارش ارائه‌شده، مهم‌ترین چالش بخش معدن، نداشتن راهبرد طولانی است که البته می‌توان عبارت بهتری تحت‌عنوان نداشتن چشم‌انداز عملیاتی و اجرایی را برای آن استفاده کرد. بخشی از چالش‌های سال‌های اخیر را می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن باتوجه به ارزش پول ملی، واردات ماشین‌آلات معدنی، سوء‌استفاده از کلمه دانش‌بنیان و ادعا درباره ساخت اغلب تجهیزات در داخل کشور، اشتغالزایی و حرکت در روند توسعه پایدار با تکیه بر معدن، مشکلات جدی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، بحران آب، مشکل تامین برق برای بخش صنعت، چالش دریافت حقوق دولتی، آمارهای نه‌چندان صحیح در بخش معدن، مشکلات تامین سوخت به‌ویژه در استان‌های بخش شرقی کشور، برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان و ادارات با بخش معدن، تامین و ایجاد زیرساخت‌ها، افزایش درخواست مسئولان از معادن تحت‌عنوان مسئولیت‌های اجتماعی، اکتشاف و استخراج غیراصولی در اغلب محدوده‌های اکتشافی و معادن و بسیاری از موارد دیگر را نام برد. مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی معدن در سال اخیر را می‌توان از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، مشکلات ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از گمرک‌ها، محدودیت در واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، مشکل مربوط به تامین انرژی و سوءاستفاده از ضعف قوانین در بخش معدن نام برد.

مشکل ماشین‌آلات

متاسفانه اقدام چشمگیری که مشکل واردات ماشین‌آلات را برطرف سازد، در کشور انجام نشده است و شرکت‌های بزرگ معدنی درگیر مشکلات گمرکی گسترده‌ای در این رابطه هستند. فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات مرتبط با فرآوری که به‌شکل مستقیم بر افزایش مصرف سرانه سوخت اثر دارند، مصرف بیش از حد آب برای فرآوری، مشکل تامین قطعات یدکی مناسب، افزایش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش نرخ تولید و افزایش بی‌رویه نرخ استخراج و فرآوری که روزبه‌روز در حال افزونی است.

اغلب تجهیزات در گمرک، منتظر نامه از شرکت‌های دانش‌بنیان مدعی ساخت آن تجهیزات است که وقتی با سفارش ماشین‌آلات یا تجهیزاتی روبه‌رو می‌شوند، اعلام می‌کنند قادر به تولید آن هستند اما نکته اینجاست که زمان قابل‌توجهی برای ساخت آنها موردنیاز است و مهم‌تر این که کیفیت برخی از تولیدات داخلی بسیار پایین است و معدنداران باید هزینه مشکلات ناشی از مشکلات کیفی تولیدات داخلی را هم پرداخت کند.

توسعه زیرساخت‌ها و رفع ناترازی

در وضعیت کنونی و مشکلات تامین بودجه برای پیشبرد طرح‌های مربوط به زیرساخت‌ها، اغلب طرح‌ها با بودجه حداقلی در دست ساخت هستند و در سال‌های نزدیک، چندان دلخوش به راه‌اندازی آنها نباید باشیم. اغلب پیشرفت‌های اعلام‌شده در طرح‌های مربوط به زیرساخت‌ها مربوط به عملیات مهندسی است تا اجرایی و آمارهای ارائه‌شده از آنها چندان دقیق و صحیح نیست. مشکل مربوط به ناترازی گاز نیز در سال‌های آتی بسیار جدی‌تر خواهد شد و به‌نظر می‌رسد در آینده نه‌چندان‌دور معدن و صنایع وابسته برای تامین انرژی موردنیاز خود از گاز طبیعی با بحران مواجه خواهد شد.

دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی

بزرگ‌ترین معضل مربوط به حقوق دولتی که از آن در جایگاه اصلی‌ترین چالش برای معدنداران می‌توان یاد کرد، اعلام حقوق دولتی در سال‌های اخیر به‌عنوان علی‌الحساب است که بعد از دریافت، مقدار دقیق آن اغلب با تاخیر بین یک تا دوساله به معدنداران اعلام می‌شود. بنابراین معدنداران هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای میزان دقیق حقوق دولتی نمی‌توانند داشته باشند. به‌عبارتی، واژه علی‌الحساب برای حقوق دولتی کاملا بی‌معنا است و حق معدندار است که از میزان حقوق دولتی در هر سال باخبر باشد. درباره هزینه‌کرد نیز، مطابق سال‌های قبل، تغییری در نحوه دریافت یا روند هزینه‌کرد آن مشاهده نمی‌شود.

وعده‌های محقق‌شده

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بهترین شاخص برای این موضوع است که وعده‌های دولت در زمینه بخش معدن محقق نشده است. به‌عبارتی، چشم‌انداز درستی در بخش معدن کشور وجود ندارد که مسیر حرکت براساس آن تعریف شود و بتواند در بخش معدن اثرگذار باشد. براساس تحقیقات انجام‌گرفته، ۱۰ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن حدود ۴۰ درصد درآمد دولت را براساس دریافت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم افزایش می‌دهد و همچنین، میزان سرمایه‌گذاری آنها برای اشتغالزایی را کاهش می‌دهد. در سال اخیر، شاهد کاهش پرسنل یا کاهش دستمزد در تعداد زیادی از معادن به‌ویژه در بخش خصوصی بودیم.

رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم

رشد بخش معدن ارتباط تنگاتنگی با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش دارد و اما سرمایه‌گذاری در بخش معدن بنا به دلایلی که به آن اشاره شد، رو به کاهش است. بنابراین با این روند، چشم‌انداز رشد موردنظر عملی نخواهد شد.

سخن پایانی

بسیاری از کارشناسان حوزه معدن بر این باورند که معدن و صنایع وابسته ظرفیت بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری دارد و بخش زیادی از سرمایه‌داران داخلی و حتی خارجی مایل هستند که در بخش معدن کشور سرمایه‌گذاری کنند و این خود نشان از وضعیت جذاب سرمایه‌گذاری دارد، زیرا معمولا سرمایه ترسو است و پیش از ورود به هر حوزه، بررسی‌های لازم را به‌عمل می‌آورد و موضوع امنیت را بررسی و جذابیت مالی را در بخش معدن رصد و بعد درخواست سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی را ارائه می‌کند. بنابراین، لازم است در این زمینه موانع از سر راه برداشته و تسهیلاتی فراهم شود تا امید به رشد و شکوفایی فردای معدن ایجاد شود.