چندی پیش، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور را در نیمه نخست امسال اعلام کرد. براساس این گزارش، مجموع صادرات کل محصولات فولادی ایران (شامل محصولات طویل و تخت) در شش‌ماهه ۱۴۰۲ برابر یک میلیون و ۵۳۸ هزار تن برآورد شده و در مقایسه با حجم صادرات همین محصولات در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را از آن خود کرده است. مجموع صادرات فولاد میانی (شامل بیلت، بلوم و اسلب) در شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ با رشد ۲۵.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تن رسیده است. باتوجه به روند صعودی صادرات فولاد ایران در ماه‌های نخست امسال، تیتر رشد صادرات در رسانه‌ها موردتوجه قرار گرفت. در حالی که اگر آمار صادرات فولاد در نیمه نخست امسال با صادرات فولاد در سال ۱۴۰۰ مقایسه شود، متوجه می‌شویم که تنها به نقطه قبلی بازگشته‌ایم. در واقع این سیر صعودی صادرات که در آمارها مشاهده می‌شود، حاصل روند نزولی فروش بین‌المللی فولاد در سال گذشته است. در ادامه با نگاه دقیق‌تر به جداول فروش محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد، نقاط منفی دیگری نیز به‌چشم می‌خورد که از جمله آنها می‌توان به کاهشی شدن صادرات میلگرد برای نخستین‌بار در امسال و همچنین، تداوم روند نزولی صادرات در همه محصولات فولادی نسبت به گزارش‌های چهارماهه و پنج‌ماهه امسال اشاره کرد.

جبران عقب‌ماندگی سال گذشته یا رشد صادرات؟

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات یکی از شاخصه‌های موثر بر اقتصاد است، بر همین اساس نیز کشورهای مختلف با راهکارهایی همچون تعریف مشوق، از فروش صادراتی محصولات مختلف حمایت می‌کنند. در بسیاری از کشورها، صادرات محور اصلی توسعه است، در همین‌حال بسیاری از کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند. صادرات، زمینه‌ساز فرصت‌های شغلی جدید، رونق اقتصادی، ارتقای درآمدهای کشور، ارزآوری، افزایش نقدینگی و.... است. در همین حال، آسیب‌های ناشی از کاهش تقاضا در بازار داخلی کاهش خواهد یافت. ظرفیت‌های خالی تولید به کار گرفته می‌شود و در نتیجه، هزینه نهایی تولید کاهش خواهد یافت. حضور گسترده محصولات تولیدشده در کشور در بازار رقابت جهانی، سطح تعاملات ما را با جهان، بهبود می‌بخشد. هنگامی که شرکتی پا را از محدوده جغرافیای خود فراتر می‌گذارد، دستاوردهای بیشتری برای خود به‌همراه خواهد داشت. در همین حال، ناچار است محصولات متنوع و با کیفیت بالاتری را عرضه کند. باتوجه به تمام شاخصه‌های یادشده، ارتقای صادرات فولاد و محصولات فولادی نیز ضروری است. وی در ادامه افزود: صادرات فولاد به‌ویژه در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ کاهشی بود. اگر خاطرتان باشد، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰، شاهد حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین بودیم، در ادامه برای یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی نرخ فولاد و سایر فلزات در بازار جهانی افزایش یافت. در چنین موقعیتی که فرصت مناسبی برای ارتقای سطح صادرات در بخش صنایع‌معدنی و به‌ویژه فولاد بود، وزارت صمت اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصولات تولیدشده در این زنجیره کرد. به‌این ترتیب، نه‌تنها از فرصت رشد نرخ فولاد در بازار بین‌المللی برای کسب سود حداکثری بهره گرفته نشد، بلکه این فرصت از دست رفت. در ادامه، سایر کشورهای اروپایی اقدام به تحریم صنایع روسیه از جمله صنعت فولاد این کشور کردند. صنایع فولادی این کشور نیز ناچار بودند که فولاد و محصولات فولادی خود را با بهای پایین به مقاصد صادراتی که با ایران مشترک است، با نرخ پایینی به فروش برسانند. به این ترتیب، دوباره از فرصت‌های صادراتی ایران در بازار جهانی کاسته شد. شهرستانی گفت: به این‌ شکل، می‌توان این‌طور ادعا کرد که رشد صادرات فولاد در نیمه ابتدایی امسال، به‌منزله جبران عقب‌ماندگی‌های این صنعت در سال گذشته است یا میزان صادرات در این صنعت تنها به سطح فروش آن در سال ۱۴۰۰ بازگشته است.

چرا صادرات فولاد ضروری است؟

این فعال صنعت فولاد گفت: میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، بنابراین صادرات بهترین روش برای تداوم فعالیت در این زنجیره است؛ البته نباید فراموش کرد صادرات محصولاتی که کشور به آنها نیاز دارد، از جمله سنگ‌آهن یا آهن‌اسفنجی، استراتژی اشتباهی است، چراکه آینده و تداوم فعالیت در زنجیره فولاد را تهدید خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: چالش‌های متعددی در مسیر صادرات وجود دارد که صنعت فولاد نیز از آنها بی‌بهره نیست. در درجه نخست تحریم، نبود تعاملات بین‌المللی و نقل و انتقالات بانکی، بزرگ‌ترین چالشی است که سد مسیر صادرات شده است. در شراط تحریم، بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی ناچار هستند تا محصولات خود را با تخفیف در بازار بین‌المللی به‌فروش برسانند و از میزان سودآوری آنها کاسته خواهد شد. علاوه‌براین، تحریم هزینه‌های مضاعفی را به صنایع تحمیل می‌کند، بااین‌وجود تولیدکنندگان می‌دانند که فروش صادراتی ضرورتی برای تداوم تولید آنها است.

شهرستانی گفت: نبود ثبات در سیاست‌های حاکم بر فرآیند تولیدو تجارت، چالش بزرگ دیگری است که بر عملکرد صادراتی صنعت فولاد تاثیر منفی دارد. در واقع، فعالان صنعتی نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. این چالش در شرایطی گریبان فعالان صنعت فولاد را می‌گیرد که قوانین فروش جهانی ثابت هستند و به ثبات نیاز دارند. وضع عوارض صادراتی، در شرایطی که انتظار می‌رود فروش در بازار جهانی به‌سبب مزیت‌هایی که برای صنایع و اقتصاد کشور دارد، موردتشویق قرار گیرد، جای سوال و شبهه دارد.

وی بااشاره به طرح دولت مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام که دستور آن چندی پیش صادر شد، گفت: این دست مقررات خارج از قاعده در نهایت، ضربات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید فولاد ایران درحال‌حاضر بالغ بر ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود، میزان تولید در این زنجیره نیز بیش از ۳۰ میلیون تن گزارش شده است. در عین حال، در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده و تولید این حجم از فولاد نیازمند بازار فروش برای آن است. بازار داخلی حتی در بهترین شرایط که رکودی بر صنعت ساخت‌وساز، فعالیت‌های عمرانی و همچنین سایر صنایع مصرف‌کننده فولاد، حاکم نباشد، چنین مصرف گسترده‌ای ندارد؛ بنابراین صادرات بهترین و ماندگارترین روش برای تداوم تولید در این زنجیره خواهد بود.

شتاب صادرات فولاد کم می‌شود

بهادر احرامیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات غیرنفتی یکی از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور است. برای شتاب بخشیدن به فرآیند فروش خارجی محصولات تولیدشده در کشور باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. البته تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی همچون سدی در مقابل صادرات عمل می‌کند، اما دولت‌ها می‌توانند با اصلاح شرایط به ارتقای سطح حضور صنایع در بازار جهانی کمک کنند. به این ترتیب، حتی بخشی از نیازهای ارزی کشور با تکیه بر توان صنایع از جمله زنجیره فولاد تامین خواهد شد.

وی افزود: در حالت کلی، چالش‌های متعدد و مشابهی در مسیر صادرات صنایع وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم‌بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... اشاره کرد. در این میان، چنانچه استراتژی مناسبی برای حضور محصولات تولیدشده در صنایع در بازار جهانی تعریف شود، صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود را می‌یابند و فرصتی برای افزایش تولید و اشتغالزایی مهیا می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: در ادامه می‌توان با اقداماتی همچون بازاریابی فعال و تلاش از سوی مراجعی همچون سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، زمینه حضور گسترده صنایع را در بازار جهانی فراهم کرد. در نهایت، می‌توان بیان کرد که برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تاثیر آن بر جهش تولید در کشور، علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه‌مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت‌های صادراتی کشور و سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

احرامیان بااشاره روند صادرات فولاد در سال‌های اخیر تاکید کرد: باوجودی که آمارها حکایت از رشد صادرات فولاد در نیمه نخست امسال دارد، اما باید اقرار کرد که قطار رشد صادرات فولاد کشور در چند سال اخیر ازنفس‌افتاده و سرعت آن گرفته شده است. در حالی ‌که انتظار می‌رفت باتوجه به فرصت‌های صادراتی در این صنعت، شاهد ارزآوری به‌مراتب بیشتری از تولیدات این زنجیره باشیم. زنجیره فولاد از توان و ظرفیت به‌مراتب بالاتری برای حضور در بازار جهانی برخوردار است، اما در عمل این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شده‌اند.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های ضدتولید و تجارت، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد کشور است که در عمل مانع توسعه و حضور حداکثری این صنعت در بازار جهانی است. در دهه‌های گذشته، شاهد شعارهایی مبنی بر توسعه صادرات بوده‌ایم. دولت‌ها همواره از اعطای مشوق به صادرات و ارزآوری حاصل از آن سخن به‌میان آورده‌اند. اقداماتی نیز برای بهبود حضور صنایع در بازار جهانی اجرایی شده است. البته باتوجه به شرایط تحریم، همواره انتقاداتی به این روند وارد بوده، اما از سال گذشته، اقدامات به‌شدت تخریبی انجام گرفته است و به این شکل، تداوم صادرات فولاد تهدید می‌شود. دولت از سال گذشته اقدام به لغو معافیت مالیاتی صادرات فولاد کرده است. یعنی همان مشوق‌های محدود در مسیر صادرات نیز لغو شده‌اند. این در حالی ‌است که صادرکنندگان ناچار هستند، باتوجه به شرایط سیاسی کشور، هزینه‌های جدی را برای صادرات متحمل شوند.

وی افزود: درحال‌حاضر نیز، سیاست‌گذاران به‌دنبال دریافت عوارض از صادرات فولاد هستند؛ سیاستی عجیب و غافلگیرکننده که حتی می‌تواند به‌منزله تیر خلاص به صنایع باشد. متاسفانه گویا سیاست‌گذاران حتی در شعار نیز، دیگر حامی تولید و صادرات نیستند. در چنین شرایطی، به‌طبع از سرعت رشد صادرات کاسته خواهد شد. این موضوع در شرایطی عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد که میزان تولید در این صنعت و ظرفیت‌سازی در آن رو به افزایش است. بنابراین، کاهش رشد صادرات فولاد، در عمل آینده این صنعت استراتژیک را تهدید می‌کند.

سخن پایانی

در سال ۱۴۰۱، شاهد وضع عوارض روی صادرات فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های ابتدایی سال بودیم، همین موضوع نیز به افت قابل‌توجه فروش بین‌المللی فولاد در یک برهه حساس منتهی شد. بسیاری از فعالان زنجیره فولاد، نسبت به تغییرات روزمره در این زنجیره که عملا ثبات موردانتظار حاکم بر تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، معترض شدند. در نهایت، این مصوبه غلط ابطال شد، اما آثار سوء ناشی از آن ماندگار بود. بنابراین درحال‌حاضر می‌توان این‌طور ادعا کرد که رشد ۲۵درصدی صادرات فولاد میانی و رشد ۸ درصدی در صادرات محصولات فولادی در مقایسه با نیمه نخست سال قبل در واقع به‌دلیل کاهش شدید صادرات در سال گذشته و به‌واسطه وضع عوارض صادراتی به‌ثبت رسیده است. در ادامه، باید تاکید کرد که همچنان موانع جدی در مسیر صادرات فولاد و محصولات فولادی وجود دارد. در این میان، تغییرات مداوم قوانین و مقررات به چالشی روزمره در مسیر صادرات فولاد بدل شده‌اند. علاوه ‌بر تمام مشکلات موردبحث، محدودیت در تامین انرژی فولادسازان نیز از دیگر دلایل کاهش تولید و به‌طبع پس از آن افت صادرات این محصول و برنامه‌ریزی برای آن ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است.