با توجه به اینکه بخش کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید، قادر به پاسخگویی نیازهای روستاییان نیست، بنابراین ضرورت تنوع بخشی فعالیت‌های روستاییان به عنوان یکی از راه‌حل‌های مناسب برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و پایداری روستاها بیشتر احساس می‌شود. فعالیت‌های معدنی به‌منزله یکی از فعالیت‌های غیرکشاورزی است که باعث تنوع‌بخشی اقتصاد می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد شرایط اقتصادی روستاهای دارای معدن با وجود معادن در ایجاد تنوع اشتغال و افزایش درآمد و پایداری روستاها و روستاییان چندان موفق نبوده است زیرا بیشتر شاغلان معادن، افراد غیر بومی بوده‌اند و همین مسئله باعث ایجاد مشکلاتی از لحاظ اجتماعی برای اهالی روستا شده است. آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی در محیط‌های روستایی باعث آسیب جدی به زمین‌های کشاورزی و مراتع شده و فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری را تحت تاثیر خود قرار داده است. در واقع، وجود معدن در روستاها نتوانسته جمعیت روستایی را پایدار و در روستا نگه دارد و حتی جمعیت روستایی را افزایش دهد.

حقوق دولتی معادن باید در جای خود هزینه شود

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود، اظهار کرد: آنچه از این محل به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالیت‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، ۵ درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و ۳درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد. رئیس انجمن مس ایران تصریح‌کرد: وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ‌اندازی خواهند کرد. در حالی که در بخش معدن باید به سمت و سویی برویم که از فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور حمایت شود، اما حقوق دولتی به گونه‌ای تنظیم شده که حرکت به این سمت را با چالش مواجه می‌کند؛ در حالی که انتظار می‌رود کسی که با سرمایه خود ارزش افزوده (به‌طور مثال کاتد مس) ایجاد می‌کند، نسبت به کسی که کلوخه مس تولید می‌کند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند.

وی تصریح‌ کرد: وقتی سرمایه‌گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن‌کاری، تولید، اشتغالزایی و ایجاد ارزش‌افزوده می‌کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه اینکه با افزایش حقوق دولتی وی را تنبیه کرد که این مسئله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد.

نقش معدنکاری در توسعه مناطق کم برخوردار

علی خان نصراصفهانی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه مناطق کم برخوردار با افزایش مجوز معدن تیغ دولبه است و بستگی به عوامل زیادی دارد، گفت: به گزارش ایمنا، وی افزود: صنایع معدنی اهرم حرکت و توسعه است. زمانی که در مناطق کم‌برخوردار به فعالیت می‌پردازیم و معدنکاری را آغاز می‌کنیم، مباحث مختلفی مطرح می‌شود. توسعه معدن در مناطق کم‌برخوردار قاعدتا می‌تواند ظرفیت بالایی را در بکارگیری نیروی انسانی ایجاد کند.

به گفته این استاد دانشگاه، برای موفقیت معدنکاری ایجاد زیرساخت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زمانی که معدن کاری در مکانی توسعه یابد باعث تنوع گسترده محصولات و ایجاد یک دامنه وسیع از کاربردهای مختلف می‌شود؛ در نتیجه می‌تواند طیف وسیعی از صنایع را در مناطق کم‌برخوردار توسعه دهد. نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه توسعه صنایع در مناطق کم برخوردار امکانات زیادی را به دنبال خود ایجاد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: هر صنعت در صورتی که تحت قواعد نظام‌مند عمل نکند، می‌تواند اثر معکوس داشته باشد؛ بیشتر تنش‌های اجتماعی که در کنار توسعه معادن ایجاد می‌شود ناشی از همین موضوع است. در صورتی کنترل‌های زیست محیطی به صورت قاعده‌مند پیگیری شود، معدنکاری می‌تواند اثر بسیار مهمی در توسعه هر منطقه‌ای داشته باشد. توسعه معدن کاری به معنای کاهش فقر در هر محدوده و حتی یک خطه کشور است. در کنار نام معدن عناوینی مانند فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد که به طور معنادار به منصه ظهور خواهد رسید.

وی با ابراز تاسف نسبت به عملکرد نامناسب دولت‌های پیشین در توسعه صنایع گفت: در دولت‌های پیشین تنها سیاست‌های تولیدی مد نظر قرار گرفته بود، اما درحال‌حاضر به بازار محوری و توسعه کسب وکار نیز توجه ویژه‌ای می‌شود. تولیدات باید براساس نیاز بازارهای جهانی باشد که توجه کمتری به این موضوع شده است و گاهی محصولی تولید می‌شود که منطبق بر نیازهای جهانی نیست.

نصراصفهانی با تاکید بر اینکه در ایران مطالعات آن گونه که باید و شاید صورت نپذیرفته و یکی از علل فرسودگی و بازار نامناسب برای محصولات ایران ساخت مباحث کسب وکار است، افزود: متاسفانه معدن به کسب و کاری تبدیل شده که افراد حاکم بر آن از لحاظ سواد آکادمیک آموزش‌دیده نیستند و تنها براساس تجربیات در حال توسعه کسب و کار خود هستند؛ همین شرایط باعث می‌شود که این افراد بدون توجه به شرایط جهانی بخش‌های معدنی را به هر سویی بکشند.

مسئولیت معدن در قبال روستاها

از سوی دیگر، گفته می‌شود که معدنداران هم باید برای کاهش مشکلات مناطق معدنی و کاهش معارضت‌ها، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود را جدی‌تر بگیرند. علی اصغر خانی، نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بااشاره به چالش‌هایی که معدنکاری برای مردم بومی مناطق معدنی ایجاد می‌کند، خواستار ایفای وظایف معدنکاران در قبال توسعه روستا شد. به گزارش دنیای معدن، خانی افزود: معادنی که در جوار روستا قرار دارند، وظایف اجتماعی خود را در قبال توسعه و رونق روستا انجام دهند و ما نیز پیگیر حق و حقوق روستاییان در حوزه معادن هستیم. معدنکاران علاوه بر پرداخت حقوق دولتی معین سالانه مطابق با جز ۵ بند الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، مکلف به پرداخت یک درصد فروش خود برای بهسازی جاده، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و... هستند.

سخن پایانی

کارشناسان می‌گویند در بررسی مدل‌های توسعه متوازن، با تاکید بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، در می‌بابیم که با توجه به توزیع جغرافیایی معادن که عمدتا در مناطق روستایی و دورافتاده و در اقصی نقاط کشور پراکنده هستند، بنابراین معدن یک ظرفیت کارشناسی‌شده مناسب برای تحقق توسعه متوازن در کشور خواهد بود. سهم بالای کالاهای معدنی در سبد صادراتی کشور، ایجاد ارزش‌افزوده مناسب، ضریب فزاینده اشتغال و …. همگی دلالت بر این دارد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن علاوه بر ایجاد توسعه متوازن سبب خواهد شد که مواد معدنی که جزو انفال و سرمایه‌های بین نسلی هستند، به‌صورت خام فروخته نشوند و کشور حداکثر استفاده را از این سرمایه (ارزآوری، اشتغال، توسعه پایدار، تملک و ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای جدید) داشته باشد. از سوی دیگر، دولت از تمام فعالیت‌های معدنی مالیات اخذ می‌کند، بنابراین رونق و توسعه بخش معدن سبب افزایش درآمد دولت هم خواهد شد البته دولت از محل وصول حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات بر درآمد، مالیات بر صادرات و واردات محصولات معدنی نیز درآمد‌های مجزا دارد که سرجمع این درآمد‌ها در ایجاد زیرساخت‌هایی موردنیاز توسعه مانند راه، راه آهن، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و… هزینه می‌شود.