معدن در بزنگاه بیم و امید
دولت‌ها در بسیاری از کشورها به دلایل مختلفی از جمله بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی، توزیع عادلانه درآمدها و تضمین امنیت معدنی، به‌صورت مستمر در امور معدن دخالت می‌کنند.
این دخالت در برخی موارد شامل تعیین عوارض صادرات و قیمت‌گذاری بر محصولات است.بااین‌حال، بحث درباره اینکه آیا دخالت دولت در امور معدن مفید است یا خیر، همچنان ادامه دارد. طرفداران دخالت دولت بر این باورند که دولت‌ها می‌توانند با تعیین قیمت‌های دستوری و تعیین عوارض صادرات، به توزیع عادلانه منابع معدنی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند، اما منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که دخالت دولت می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری و بی‌توجه به تحقیقات و توسعه در بخش معدن می‌شود. در گزارش امروز صمت که به‌مناسبت هفته دولت تهیه شده است، تقی نبئی و سیدسهراب حسینی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن را نظرات خود درباره اقدامات دولت طی ۲ سال گذشته در حوزه معدن با ما در میان گذاشتند.
تمایل سرمایه به بخش معدن
تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدنی: در مجموع، بخش معدن از وضعیتی جذاب برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و بخش زیادی از سرمایه‌داران داخلی و حتی خارجی مایل هستند که در بخش معدن کشور سرمایه‌گذاری کنند و این نشان‌دهنده وضعیت جذاب سرمایه‌گذاری است، زیرا معمولا صاحب سرمایه بررسی‌های لازم را به‌عمل می‌آورد و امنیت سرمایه‌گذاری را بررسی و جذابیت مالی را در بخش معدن رصد و بعد درخواست سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی را ارائه می‌کند.اما مشکلی که به‌نظر من بر توسعه سرمایه‌گذاری بخش معدن سایه انداخته، بلوکه بودن بخش‌های زیادی از نواحی کشور است که ظرفیت معدنی دارد و حتی محدوده‌های معدنی که در نوبت مزایده قرار گرفته‌اند، بر اثر سازکار مزایده‌ها و بروکراسی حاکم دچار وقفه‌هایی شده و بخش زیادی از پهنه‌های معدنی که مجوزهای معدنی گرفته‌اند، پروانه بهره‌برداری و اکتشاف، گواهی کشف دارند و در نوبت مزایده گیر کرده و معطل مانده‌اند.
سازمان انرژی اتمی، نهادهای نظامی، سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و... بخش‌های زیادی از مناطق امیدبخش معدنی را به‌واسطه دغدغه‌های زیست‌محیطی، مرتع‌داری، موضوعات مربوط به انرژی اتمی یا دستورالعمل‌های نظامی خود بلوکه کرده‌اند و متاسفانه همکاری لازم را برای رشد بخش معدن ندارند. بسیاری از این مشکلات را می‌توان با تعامل میان وزارت صمت این نهادها و سازمان‌ها حل کرد. درخواست ما این است که وزارت صمت تمام محدوده‌هایی را که در اختیار دارد، از طریق مزایده واگذار یا آنهایی که متقاضی ندارد، در مزایده آزادساری کند، شاید برای مقاطع تاریخی دیگر یا ظرفیت‌های دیگر از سوی فعالان مورداستفاده قرار گیرد و بعد هم وزارت صمت با دیگر دستگاه‌هایی که در کار معدن مداخله می‌کنند، تعامل خود را بیشتر کنند تا بتوانند حداقل برای تولید مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالاتر فرصت ایجاد کنند. حتی در نواحی نظامی با سطح حساسیت کمتر، مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست مثل مناطق جنگلی می‌توان با طراحی معادن زیرزمینی یا در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ذخایر رادیواکتیو در مناطق تحت‌اختیار سازمان انرژی اتمی می‌توان فعالیت‌های معدنی را توسعه داد.
خام‌فروشی موردتایید هیچ‌کس نیست
خام‌فروشی پدیده موردتایید هیچ‌یک از بخش‌های درگیر حوزه معدن نیست، به‌ویژه فعالان حوزه معدن که علاقه و تمایلی به خام‌فروشی ندارند، اما وقتی زمینه برای مصرف داخلی تولیدات معدنی فراهم نیست و بازار برای توسعه یافتگی ظرفیت لازم را ندارد یا به اندازه ظرفیت تولید معدنی واحدهای فرآوری وجود ندارند، بخشی از ظرفیت تولید معدنی ما مازاد است و اگر خام‌فروشی انجام نگیرد، این ظرفیت‌ها خاموش می‌شوند.بنابراین همزمان که برای جلوگیری از خام‌فروشی سیاست‌گذاری می‌کنیم، باید مشوق‌هایی را در نظر داشته باشیم که واحدهای فرآوری مواد معدنی در داخل آنقدر رشد کنند و زنجیره ارزش معدن در کشور به نحوی توسعه پیدا کند که دیگر در کشور به‌هیچ‌وجه هیچ انگیزه‌ای برای خام‌فروشی وجود نداشته باشد.من معتقدم تا وقتی که این بستر وجود نداشته باشد، اگر صادرات برخی مواد معدنی به‌صورت خام اتفاق نیفتد، باعث تعطیلی معادن می‌شود، به‌ویژه درباره سنگ‌های ساختمانی که ما معادن بزرگ و ارزشمندی داریم و بازار داخلی هم اشباع است و به این دلیل، اگر جلوی صادرات را بگیریم و اجازه ارائه سنگ‌های تزئینی را ندهیم و به‌جای مشوق برای آن، موانعی ایجاد کنیم، ممکن است در آینده نزدیک از اساس سنگ‌های ساختمانی به‌شکل امروزی مصرف نداشته باشد و این فرصت اقتصادی را بخش معدن از دست بدهد.
ضرورت بررسی بنیادی
سیدسهراب حسینی ـ کارشناس و فعال معدنی: اگر بخواهیم نگاهی کلی به سیاست‌های ۲سال گذشته دولت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی بیندازیم، باید کلیت آن را با نگاهی به چند شاخصه موردارزیابی قرار دهیم. شاخصه‌های مهم عبارتند از: صادرات مواد معدنی چه از نظر ارزش و چه از نظر حجم، تاثیر در تولید ناخالص ملی، ارزش فروش بنگاه‌ها، ارزش خدماتی که ارائه و میزان اشتغالی که ایجاد شده یا تداوم پیدا کرده است و... مقایسه این شاخص‌ها در قبل و بعد یک بازه زمانی مشخص ملاکی برای ارزیابی به‌دست می‌دهد و می‌توان دانست در مدت معین چقدر پیشرفت داشته‌ایم.
اما من می‌خواهم از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنم. برای بررسی سیاست‌های دولت در بخش معدن و صنایع‌معدنی، برخی شاخص‌ها وجود دارد که نمی‌توان با اعداد و ارقام بررسی کرد و مورد مقایسه قرار داد. به‌عبارت دیگر، فعالیت‌هایی انجام می‌گیرد که موفقیت یا شکست آنها را نمی‌توان با عدد مقایسه کرد یا حتی شاخصه‌های کمی که برای آن تعریف می‌شود با شاخصه‌هایی کمی موجود متفاوت است. از نظر ظاهری در بخش معدن در ۲ سال گذشته مشکلات اساسی وجود داشته و با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم کرده است. اما یکی از اتفاقات مثبتی که در دولت سیزدهم، در بخش معدن رخ داده، این است که به توسعه برخی زیرساخت‌ها، تکمیل کاداستر و برخی برنامه‌های آماری بسیار اهمیت داده شد.هرچند این اتفاقات اثر خود را در اعداد نشان نمی‌دهد و نمی‌توان آن را به‌عنوان مقیاسی برای حرکت در راستای توسعه نشان داد، البته این کار از پیش کلید خورده بود، اما در این دولت بیشتر به آن اهمیت داده شد.
تدوین استراتژی مشخص
مسئله بعدی این است که امروز در دولت ساماندهی‌هایی انجام گرفته و اتفاقاتی افتاده است، مثل اصلاح ساختار نظام مهندسی، ساماندهی حقوق دولتی و راه‌اندازی نرم‌افزار مربوط به محاسبه آن تعریف طرح‌های جامع و... اما هنوز به آن مرحله که آن استراتژی مشخصی در بخش معدن و صنایع داشته باشیم، نرسیده‌ایم.در این مدت، سیاست بخش معدن و صنایع‌معدنی در این راستا بود که از این بخش حمایت کنند و به‌همین‌دلیل بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ معدنی تشکیل و سرمایه‌های قابل‌توجهی به این بخش وارد شده است، در واقع روی معدنکاری بزرگ‌مقیاس تمرکز ویژه‌ای شد، اما در مقابل معدنکاری کوچک‌مقیاس با بحران‌های فراوانی روبه‌رو شده است. در حالی که ما قوانین خوب و روزآمد و ساماندهی قابل‌قبولی برای بخش معدن داریم، اما متاسفانه تا امروز مجریان خوبی نداشته‌ایم. در ۲ سال گذشته همیشه موضوعاتی برای اعمال نظارت مطرح بود که باوجود لازم و ضروری بودن، منجر به ابطال تعداد زیادی پروانه شد.
خلاصه اینکه، قانون اجرا نمی‌شود و برخی مجریان جسارت لازم برای این کار ندارند یا موانعی ایجاد شده است و حل آن از امروز به فردا موکول می‌شود و در نتیجه، شرایط بلاتکلیفی ایجاد شده که باید به‌سرعت در مسیر شفافیت و مشکل‌گشایی آنها اقدام شود.موضوع دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که باتوجه به شرایط موجود، کسی که سرمایه کلان دارد یا هلدینگ‌های بزرگ معدنی، روی معادنی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در گذشته کشف شده‌اند و کمتر به‌سمت پهنه‌ها و اکتشافات جدید می‌روند. به این ترتیب، اکتشاف به امید حضور افراد حقیقی مانده است که باتوجه به تورم موجود و افزایش شدید قیمت‌ها و هزینه‌های اکتشاف (که تابعی از قیمت‌های جهانی است و کار چندانی برای آن نمی‌توان کرد)، توجیه اقتصادی ندارد. وقتی نرخ ماده معدنی بالا می‌رود، نرخ اکتشاف هم بالا می‌رود و بخش خصوصی با توان مالی اندک قادر به حضور در این حوزه نخواهد بود.
کرونا و بعد از کرونا
بعد از کرونا بازار مواد معدنی به‌تدریج به شرایط عادی برگشت، اما تا پیش از آن، یعنی در دوره پاندمی یا در مراحل پایانی آن، فرصت خوبی بود که اکتشافاتی انجام شود و ذخایر کشور افزایش پیدا کند، هلدینگ‌های بزرگ تشکیل شوند و به بهره‌برداری برسند.اما مسئله کشور ما این بود که آن دوره دچار مشکلات متعددی شد و از این فرصت نتوانست بهره کافی را ببرد. در واقع از هر فرصتی که خواستیم استفاده کنیم به تهدید تبدیل شد. شرکت‌های بزرگ و قدرتمند به‌سمت معدنکاری بزرگ‌مقیاس رفتند، معدنکاری کوچک‌مقیاس دچار مشکل شد و افراد حقیقی و حقوقی، که می‌خواستند با توان اندک پهنه‌ای در اختیار بگیرند و دست به اکتشاف بزنند، از این کار بازماندند. علت این بود که ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت افزایش یافت.از سوی دیگر، دیدگاه دولت به بخش معدن، چالش‌های مالکیت، موانع حاکمیتی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و تغییرات سیاست‌گذاری موجب شد که افراد کمتر جرات و تمایل داشته باشند تا به این سمت حرکت کنند و در نتیجه، پروانه‌های اکتشاف کمتری صادر شد.علاوه بر این، استعلاماتی که بر سر راه مانع ایجاد کرده است و ممانعت‌های منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و... دسترسی به هدف را کمابیش غیرممکن کرد و همه این موارد اثر خود را گذاشته است. البته به‌عقیده من در یک دوره دوساله نمی‌توان انتظار داشت همه‌چیز درست شود.
کسی پیشقدم نیست
همان‌طور که اشاره شد، تمرکز وزارتخانه و دولت در این ۲ سال، ساماندهی و سازماندهی پایه‌ای معادن بود که در کنار همه مزایا، معایبی هم داشت و شاید همین معایب به‌تدریج باعث شد که رغبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن رو به کاهش بگذارد و برخی هلدینگ‌های بزرگ یا سرمایه‌های خرد و کلان اصلا به‌سمت معدن تمایل پیدا نکنند و اکتشافات در کشور متوقف بمانند.نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که اکتشاف اهمیت دارد، اما هیچ‌کسی قدم پیش نمی‌گذارد و متولی اکتشاف نمی‌شود. به هر حال، باید رغبتی برای تخصیص سرمایه به این بخش وجود داشته باشد.
در کشور ما هم، دولت می‌تواند در این حوزه ایفای نقش کند و هم بخش خصوصی؛ اما روشن است که وقتی بخش خصوصی دچار چالش‌های زیادی شود، رغبت و تمایل خود را از دست می‌دهد و سرمایه به‌سمت خرید ملک و بازارهای کاذب دیگر سوق داده می‌شود.بخش تولید؛ چه معدنی، چه صنعتی و چه کشاورزی باید مطلوبیت و جذابیت داشته باشد. وقتی که ماده معدنی ما درگیر تعرفه صادراتی می‌شود و با هزار چالش ریز و درشت دیگر روبه‌رو باشد، روشن است که فعالیتی در این زمینه انجام نخواهد گرفت.
تکلیف مشخص است
گلایه مهمی که اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در توجیه شرایط بیان می‌شود که در همه دنیا وضع به همین منوال است، .... البته که این موضوع درست است، اما با یک تفاوت اساسی. آنجا سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده و اکتشافات صورت گرفته و الان به مرحله بهره‌برداری رسیده است و الان این مسیر را گذرانده‌اند. اما در کشور ما این مرحله هنوز طی نشده است. در تمام دنیا اکتشافات عمقی زیادی انجام گرفته و معادن کشف‌نشده چندانی باقی نمانده یا به قول معروف، تکلیف مواد معدنی مشخص است.پس بسیاری از سیاست‌ها را نمی‌توانیم با دنیا مقایسه کنیم، زیرا از این منظر خیلی از مسائل کشور را هم باید با دید جهانی مقایسه کنیم و ببینیم که چه تسهیلاتی برای اکتشافگران کشور در نظر گرفته شده است. کسی که در پی اکتشاف می‌رود، حداقل ۳ تا ۴ سال باید دوندگی کند تا استعلامات لازم را بگیرد و در تمام این مدت باید از جیب هزینه کند تا معدنی را اکتشاف کند؛ آیا باطل شود یا نشود. دولت در مقابل معارض محلی چه حمایتی می‌کند، وقتی استاندارد ما جهانی است، همه‌چیز را باید جهانی نگاه کنیم، همه اینها در قانون هست، اما آیا اجرا می‌شود؟
سخن پایانی
به‌باور کارشناسان، اگر بخواهیم نگاهی کلی به عملکرد دولت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی بیندازیم، می‌توان گفت نقطه مثبت و قابل‌توجهی در کارنامه دولت به‌چشم می‌خورد و اما این نکته نباید دور از نظر بماند که دولت با تعیین برخی قیود و محدودیت‌ها، ممکن است هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش و در نتیجه قابلیت رقابت بخش خصوصی در بازار را کاهش دهد.
