این بخش، محرک اصلی ایجاد اشتغال، نوآوری و تولید بهینه معرفی می‌شود که با توانمندی‌های تجاری، آزادی‌عمل در تصمیم‌گیری‌ها و امکان دستیابی به منابع مالی باعث ایجاد فرصت‌های جذاب در جذب سرمایه می‌شود. با این حال، خصوصی‌سازی با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها و توجه به نوآوری و تطابق با فناوری‌های جدید را ضروری می‌سازد. همچنین، مسائل مربوط به محیط‌زیست، اخلاق تجاری و نیاز به توازن بین سودآوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز از جمله چالش‌های این بخش محسوب می‌شوند.در گزارش امروز صفحه معدن صمت، تلاش کردیم فرصت‌ها و چالش‌های خصوصی‌سازی بخش معدن را از منظر ۲ تن از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بررسی کنیم. آنچه در پی می‌آید، دیدگاه شهرام شریعتی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و مسعود کیانی، رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران در این زمینه است.

واگذاری‌های بزرگ، شرکت‌های قوی می‌خواهد

شهرام شریعتی ـ عضو کمیسیون معادن خانه صمت ایران: به‌نظر می‌رسد معادن، به‌ویژه معادن بزرگ می‌توانند سود بسیار بیشتری ایجاد کنند، اما از آنجایی که بدنه دولت چابکی لازم را ندارد، ارزشی کمتر از ظرفیت‌های موجود این معادن حاصل می‌شود. بنابراین، شاید با واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی بتوان به ارزآوری بیشتری رسید، اما نکته در واگذاری به بخش خصوصی واقعی است و از سوی دیگر، توان این شرکت‌ها. در بسیاری از موارد، شرکت‌های بخش‌خصوصی توان اداره و مدیریت چنین مجموعه‌های عظیمی را ندارند. در اصل، ما شرکت‌هایی که بتوانند ارزش واقعی معدن را شناسایی و با کمترین ضایعات ذخیره معدن را استحصال کنند، نداریم. بنابراین، درخواست برای در اختیار گرفتن چنین معادنی، محلی از اعراب ندارد.

جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی

به‌طورقطع در ایران حتی یک شرکت هم در مقیاس یک‌پنجاهم ریوتینتو، واله و گلینکو نداریم. وقتی ما از چنین امکاناتی بی‌بهره هستیم، باید سعی کنیم که ادعاها و گلایه‌های‌مان را هم کمتر کنیم. برای افزایش بهره‌وری از معادن بزرگ چاره‌ای نداریم، جز اینکه با درپیش‌گرفتن سیاست‌های تشویقی، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را برای ورود به ایران ترغیب کنیم. بیشتر به‌نظر می‌رسد ما تعدادی کارخانه فرآوری داریم که در کنار آن، یک‌سری تجهیزات معدنی قرار داده‌ایم که مواد اولیه را استحصال کنند.برای ورود شرکت‌های خارجی می‌توان با برگزاری مزایده‌های بزرگ و بین‌المللی، زمینه ورود شرکت‌های مطرح بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم کرد. با برگزاری مزایده‌های بین‌المللی، بخش خصوصی واقعی ایجاد و از به‌وجودآمدن شرکت‌های خصولتی و واگذاری امور به این بخش‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.

آسیب‌شناسی بخش خصوصی

من همیشه طرفدار بخش خصوصی بوده و هستم و همیشه سعی کرده‌ام از منافع این بخش دفاع کنم، اما می‌خواهم به‌طورشفاف بگویم تا زمانی می‌توان از بخش خصوصی حمایت کرد که اصول، روش‌ها و خط قرمزها را محترم نگه دارد. متاسفانه گاهی دیده می‌شود که به هر دلیلی این خط قرمزها شکسته می‌شود و کار از سودجویی به منفعت‌طلبی می‌رسد.به‌عنوان‌مثال، سخت‌ترین نوع کار در تمام دنیا معدنکاری است. البته این درباره فردی که تخصص دانشگاهی دارد، مدیرعامل یک شرکت معدنی است و در دفتر خود نشسته، مصداق ندارد، منظور آن کسی است که کار یدی معدن را انجام می‌دهد، در دل زمین و در بدترین شرایط زیر آفتاب، در سرما و گرما فعالیت می‌کند و چرخ تولید را می‌چرخاند؛ کار این افراد جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است و هرچقدر به رفاه آنها اهمیت داده شود، باز هم کم است، اما این امکانات رفاهی برای کارگران بخش معدن ما وجود ندارد و متاسفانه دیده می‌شود بخش خصوصی در این زمینه اهمال می‌کند.پیش از این هم اشاره کرده‌ام که به‌اعتقادمن، سودجویی کار بسیار خوبی است و از اساس تولید یعنی سودجویی. به‌عبارت‌دیگر، اگر کسی جوینده سود نباشد، به‌طورقطع بنگاهش با مشکل مواجه می‌شود، اما سودجویی با منفعت‌طلبی متفاوت است. بنابراین، منفعت‌طلبی و مفت‌خوری، گام برداشتن عکس منافع ملی است.

بسترسازی در مسیر هدف

مسعود کیانی ـ رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران: ضرورت توجه به خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و توسعه کشور، امری حائزاهمیت است. در حوزه معدن علاوه بر توسعه کمی، نیازمند کارآفرینی و تفکر خلاقانه با هدف مدیریت مناسب با توانایی حل مسائل و ریسک‌پذیری و بهره‌برداری بهتر از منابع‌طبیعی هستیم. در واقع، وقت آن رسیده است که با تغییراتی بنیادین در شیوه مدیریت اقتصاد و صنعت، از جمله صنعت معدن، راه رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را هموار کنیم.

دلایل موجه و ناموجه

دولت نباید وارد عرصه بنگاهداری شود و با فعالان اقتصادی بخش خصوصی رقابت کند، چون این رقابت عادلانه نیست و منجر به حذف بخش خصوصی خواهد شد. فرصت‌ها و توان مالی بخش دولتی، موقعیت ویژه و ممتازی را برای این بخش فراهم کرده، اما به‌تجربه روشن شده است که قادر نیست از این موقعیت و امکانات، استفاده بهینه کند.شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصولتی هم در زمینه اداره بهینه معدن و صنایع وابسته، ایجاد اشتغال و مهم‌تر از آن کارآفرینی و نوآوری موفق ظاهر نشده‌اند و باوجود تمام امکانات، باز هم نتوانسته‌اند طرحی نو درافکنند و معدن و معدنکاری را در کشور متحول کنند. بنابراین، وظیفه دولت، تحقق جایگاه نظارتی و تسهیلگری است و فعالیت‌های اجرایی و میدانی باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی برای بقای خود ناچار به نوآوری و پذیرش ریسک‌ها و برای ادامه حیات، ناچار به بازاریابی و بازسازی معادن است.

کارآفرینی و الزامات آن

تعریف‌های متعددی از کارآفرینی وجود دارند که همگی به‌نوعی با مفهوم نوآوری و خلق ارزش جدید مرتبط هستند، اما معمولا تعریف «ژوزف شومپیتر» بیشتر موردتوجه است. در تعریف وی، به اهمیت ایجاد فرصت‌ها و استفاده از آنها در کارآفرینی اشاره و تاکید می‌شود که نوآوری و تفکر خلاقانه به ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و کارآفرینان را کسانی می‌داند که اقتصاد و سازمان‌ها را زنده می‌کنند که صدالبته جای خالی چنین افرادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی به‌شدت احساس می‌شود. برخی تصور می‌کنند دولت به‌عنوان یک عامل با منابع مالی و اقتصادی زیاد، قادر به کارآفرینی است. اما در واقع، دولت‌ها تنها به کسب منافع اقتصادی توجه دارند و مدیریت امور کارآفرینانه را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. از طرف دیگر، فرصت و امکانات لازم برای خلاقیت کارآفرینانه را در اختیار ندارند و در بهترین حالت، تنها اشتغال ایجاد می‌کنند. از این‌رو، بهترین راه‌حل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، تشویق کارآفرینی در بخش خصوصی واقعی است.البته نمی‌توان کتمان کرد که برخی کارخانه‌ها به‌دلیل نداشتن مدیران کارآمد، با مشکلات مدیریتی روبه‌رو هستند. این مسئله باعث از بین رفتن اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور می‌شود. این مشکلات ممکن است به‌دلیل نداشتن توان ریسک‌پذیری و تفکر کارآفرینانه در مدیران مجموعه باشد.

چالش تضاد منافع

انحصارگرایی یکی از موانع این مسیر است. برای مثال، آیا فرصتی که در بهره‌برداری از فیروزه شهربابک که در معدن مس میدوک وجود دارد، به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟ پاسخ منفی است.

فیروزه شهربابک در معادن مس به‌ویژه معدن مس میدوک در داخل سنگ‌های آذرین تشکیل شده و به‌دلیل همراهی آن با مس، استخراج و بهره‌برداری آن مورد کم‌توجهی قرار گرفته است و به‌عنوان یک محصول فرعی برداشت می‌شود. باتوجه به اینکه تمام مراحل استخراج در معدن مس میدوک، برای استخراج مس برنامه‌ریزی شده است، در عملیات انفجاری مقدار قابل‌توجهی از فیروزه از بین می‌رود یا کیفیت خود را از دست می‌دهد.

با این‌همه، همچنان برقراری استخراج ساختارمند و اصولی میسر نیست. در معادن دیگر هم، این مشکل صادق است و فرصت بهره‌برداری از گوهرسنگ، عناصر کمیاب و... از بخش خصوصی گرفته می‌شود.

جور دیگر باید دید

درخواست فعالان بخش خصوصی، رفع مشکلات و انحصارگرایی است. دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود.به‌عنوان‌مثال، اگر به موضوع گوهرسنگ از زاویه‌ای فراسازمانی نگاه کنیم، صنعتی بسیار پرسود و اشتغالزا است و باید فضای ورود بخش خصوصی به این صنعت ایجاد شود.در بسیاری از کشورهای دنیا، مناطق یا شهرهای خاصی را به گوهرسنگ اختصاص داده‌اند. برای مثال، ایالت‌های حیدرآباد و گجرات در هند، شهر توسکان در امریکا، گوانگجو و شنزن در چین، دوبی در امارات، استانبول در ترکیه، زوریخ در سوئیس، آنتورپ در بلژیک و... همه مرکز گوهرسنگ شده‌اند. ما هم می‌توانیم کیش و چابهار را که منطقه آزاد هستند و از معافیت‌های تعرفه‌های گمرکی و مالیات برخوردارند، به‌عنوان قطب، یا هاب گوهرسنگ معرفی کنیم.یا کشورهایی مانند ترکیه، سوئیس، بلژیک، قطر یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و... باوجود اینکه هیچ‌یک معدن الماس ندارند، اما سنگ راف را از کشورهایی مانند روسیه، افریقای‌جنوبی، امریکا، کانادا، استرالیا و... وارد کرده و با فرآوری زمینه ارزآوری و اشتغالزایی ایجاد می‌کنند.به این ترتیب، کشوری مانند امارات، سالانه ۶ میلیون قیراط ورودی الماس راف دارد و کشوری مانند تایلند در زمینه گوهرسنگ‌ها توانسته ۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند یا هند که ۸۰ درصد الماس دنیا را از نظر حجمی تراش می‌دهد. اگر تجربه هند را در نظر بگیریم، این کشور محدودیتی برای ورود گوهرسنگ و طلا و جواهر به‌صورت خام ندارد، فضای کسب‌وکار در این زمینه را رونق داده و تعرفه‌های گمرکی را برای صادرات پایین آورده است. به این شکل، رونقی در کشور ایجاد شده و کمابیش ۷۸ میلیارد دلار گردش مالی دارد و چیزی در حدود ۵۰ میلیون نفر در این صنعت فعال هستند.

سخن پایانی

در پایان، باید توجه داشت که بخش خصوصی با تمامی فرصت‌ها و چالش‌هایی که با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، عاملی برجسته در توسعه اقتصادی است. از یک‌سو، امکانات مالی، توانمندی‌های کارآفرینی و قدرت نوآوری این بخش، می‌تواند در راستای ایجاد اشتغال، تولید برتر و رشد اقتصادی به‌کار گرفته شود و از سوی دیگر، ضرورت تطابق با تغییرات سریع بازارها، مسائل محیط‌زیستی و حفظ اخلاق تجاری، به‌عنوان چالش‌های ملموس، نیازمند استراتژی‌ها و رویکردهای منعطف و هوشمندانه از سوی این بخش است.