این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که همچنان برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌ها با مخالفت از اجرای این برنامه بر بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین‌شده تاکید دارند. برهمین اساس در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شده است پیشنهادات فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در این دستورالعمل، جمع‌بندی شود و در اختیار دولت قرار گیرد.در گزارش امروز صمت ضمن بازخوانی نظر فعالان بخش خصوصی درباره ایرادات وارد به این مصوبه فهرست جدید مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی نگاهی انداختیم به آثار و نتایج آن بر صنعت فولاد و دیگر صنایع پایین‌دستی وابسته به آن.

مخالفان چه می‌گویند؟

مخالفان فهرست جدید مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود. به گزارش ماین نیوز، به گفته آنها لیست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ غیر کارشناسی تهیه‌شده و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه شده در خصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست.علاوه بر این به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تامین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویبنامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع‌شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران قانون‌گذار در این تبصره، به دریافت عوارض نیم درصد از ماخذ ارزش صادراتی اشاره کرده و وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل موردنظر باید بر این اساس اصلاح شود. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.در بخش دیگری از اطلاعاتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشرشده، به این نکته اشاره شده ‌است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام‌گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و باعرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین توجه به صادرات این کالا ضروری است و اعمال عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به‌منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.

همچنین فعالان بخش خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده‌شده و نظر تشکل‌ها نیز به‌عنوان ذی‌نفعان این موضوع، موردتوجه قرار نگرفته است.

با عوارض صادراتی بازار را از دست می‌دهیم

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بازار بین‌المللی در گفت‌وگو با دنیای معدن گفت: پیش‌ازاین هم در ابتدای جنگ اوکراین درست در زمانی که نرخ محصولات چرخه زنجیره فولاد و خیلی از کامودیتی‌‌‌ها بالا بود، بحث عوارض صادراتی مطرح شد و جلوی صادرات را گرفت و آن بازار خوب را از دست ما خارج کرد. وی افزود: مطرح‌شدن مجدد این موضوع باعث می‌شود در شرایطی که کشور به ارزآوری نیاز دارد و می‌توان صادرات را توسعه داد، روند صادرات متوقف شود. این فعال معدنی با تاکید بر اینکه فراموش نکنیم در شرایط تحریم نیاز به ارز و ارزآوری داریم تا چرخ صنایع ما بچرخد و دچار رکود نشویم، تاکید کرد: بنابراین بحث صادرات نباید با اعمال قوانین نادرست و سیاست‌های اشتباه محدود شود. جعفری طهرانی با بیان اینکه بازار محصولات نوردی فولادی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، گفت: رکود حاکم در بازار، عرصه را بیش‌ازپیش بر فعالان این بخش تنگ‌‌ کرده است و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، باید در انتظار افزایش روزافزون تعطیلی واحدهای فعال در این بخش باشیم.

بازار داخلی در خطر رکود مطلق

عبدالله جواهری، مدیرعامل یک شرکت صنایع مفتولی در تشریح شرایط موجود به فلزات آنلاین گفت: نوسان نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، منجر به افزایش نرخ تمام‌شده مفتول فولادی در سطح بازار شده و صادرات این محصول نیز به دلیل رفع تعهد ارزی، به‌شدت کاهش‌یافته است. وی افزود: درحال‌حاضر نرخ ماده اولیه، حدود ۶ هزار تومان گران‌تر از نرخ تمام‌شده محصول است و در چنین شرایطی، صادرات نیز به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار متشکل ارزی و آزاد، به ترتیب حدود ۴۰ هزار و ۵۰ هزار تومان است و اگر قرار باشد تولیدکنندگان مفتول فولادی، محصولات خود را بر اساس نرخ ارز آزاد تولید و صادر کنند و در ادامه موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات خود، بر پایه نرخ ارز بازار متشکل در سامانه نیما باشند، صادرات برای آنها مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. جواهری با بیان اینکه پیش‌ازاین، نرخ مواد اولیه مناسب‌تر بود و ما مکلف به عرضه بخشی از ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما بودیم، افزود: این معضلات منجر به کاهش صادرات شده و از سوی دیگر، تورم و رکود اقتصادی حاکم و کاهش قدرت خرید، بازار فروش را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه کرده است. وی افزود: عوامل یاد شده رونق بازار مفتول فولادی را از بین برده و زمانی که بازار داخلی با رکود مواجه است و صادرات نیز به دلایل ذکرشده امکان‌پذیر نیست، تولیدکنندگان عملا چاره‌ای جز توقف تولید ندارند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، روزبه‌روز به تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی محصولات فولادی به‌ویژه مفتول افزوده می‌شود.

جواهری با اشاره به تاثیر سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در تولید و بازار گفت: این روند سبب سردرگمی فعالان صنعت فولاد کشور شده و عملا قدرت برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرده است. وی افزود: تغییرات مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در سازمان‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان این بخش، ادامه فعالیت واحدهای معدنی و فلزی را بیش‌ازپیش دشوار ساخته است. این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: درحال‌حاضر با مازاد نیاز داخل در بازار برخی محصولات فولادی همچون مفتول مواجهیم و به‌جای اینکه مسیر صادرات این محصول را هموار سازیم، شاهد مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی‌های فراوان برای فعالان این بخش هستیم.

سخن پایانی

با وجود موارد یاد شده این مصوبه حامیان سرسختی هم دارد. مدافعان این مصوبه معتقدند؛ اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی است و باید تا جایی که امکان دارد از خام‌فروشی اجتناب کرد، زیرا فرآوری مواد خام و نیمه‌خام می‌تواند ارزش‌افزوده و درآمد ارزی و تولید ثروت بیشتر را به همراه داشته باشد که یقینا در بهبود شرایط اشتغال در کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.این دولت درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام، تصمیمی در راستای ارتقای سطح اشتغال، ارزش‌افزوده، درآمد ارزی و جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌خام است.