گفته می‌شود این مبلغ برای سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۴۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است. در سال‌های نه چندان دور برای ثبت محدوده معدنی نیازی به اثبات صلاحیت فنی و مالی نبود و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانستند به سادگی محدوده‌ای ثبت کنند و عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهند. اما در سال‌های اخیر اثبات صلاحیت فنی و مالی مطرح شد و وزارت صمت ارائه درخواست ثبت محدوده را مشروط به داشتن صلاحیت فنی و مالی کرده است. این موضوع، به ویژه امتیازات در نظر گرفته شده برای صلاحیت مالی متقاضیان به محل مناقشه فعالان معدنی تبدیل شده است. برخی آن را تحولی ضروری و دیرهنگام می‌دانند، اما در مقابل گروهی دیگر مخالف هستند و آن را ثبات عملی موضوع «ثروت برتر از علم» می‌دانند. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به تبعات این تغییرات برای فعالان بخش معدن.

سرمایه‌هایی که به چشم نمی‌آید

محمد دهجو ـ فعال حوزه معدن در خراسان‌جنوبی: بهتر این است که حداقل در ظاهر ارزشی برای علم و دانش و دانش‌آموختگان و متخصصان این رشته و کسانی که پروانه نظام‌مهندسی دارند، قائل شوند. فردی که به مراتبی از توانایی، دانش و تجربه‌دست پیدا کرده است، باید بتواند از تسهیلات مربوط به آن استفاده کند، اما درحال‌حاضر شرایطی ایجاد شده است که افراد متخصصی که پول ندارند یا از بازی کنار گذاشته می‌شوند، یا باید از ابتدا سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت خود داشته باشند. البته نمی‌توان منکر اهمیت جذب سرمایه در حوزه معدن شد، زیرا توسعه این صنعت بدون منابع مالی امکان‌پذیر نیست، اما به‌گمان من، کسی که صلاحیت فنی و دانش این کار را دارد، باوجود هزینه بالای فعالیت در حوزه معدن، می‌تواند با سرمایه اندکی که به چشم سیاست‌گذاران نمی‌آید، محدوده معدنی را به حدی برساند که بتواند از تسهیلات استفاده کند یا حتی جذب سرمایه‌گذار را در فاز بعدی انجام دهد.

صلاحیت مالی و کمی هم فنی!

هرچند بررسی صلاحیت فنی و مالی معادن موضوعی است که در قانون پیش‌بینی‌ شده است، اما با تغییرات جدید ثبت معدن برای افراد حقیقی هم بسیار دشوارتر شده ؛ به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت موضوع صلاحیت فنی و مالی به صلاحیت «مالی» و کمی هم «فنی» تبدیل شده است. این تغییرات هم نتایج مثبتی خواهد داشت و هم منفی.

سختگیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن موجب می‌شود که افرادی وارد گود شوند که توانایی تامین اعداد موردنیاز را دارند و به‌این‌ترتیب، جلوی موضوع دلالی یا حبس معادن گرفته می‌شود.علاوه بر این، دانش‌آموختگان این رشته به‌سوی تاسیس شرکت‌های خصوصی، تعاونی، سهامی و مانند آن سوق داده می‌شوند. البته به‌شرط اینکه امتیازات و تسهیلاتی برای تاسیس این شرکت‌ها در نظر بگیرند تا فارغ‌التحصیلان که دارای پروانه اشتغال از نظام‌ مهندسی هستند، در کنار هم جمع شوند و به‌این‌ترتیب، هم‌افزایی آنها هم از نظر علمی و هم فنی مفید واقع خواهد شد و مشکل صلاحیت مالی و فنی به‌این‌ترتیب از پیش‌پای متقاضیان برداشته می‌شود که این از جمله آثار مثبت این تغییر است.

فشار بر متخصصان

اما درباره نتایج منفی باید گفت که وقتی بحث مالی پررنگ‌تر شود، در درجه اول افراد تشویق می‌شوند که سرمایه خود را در حساب نگه دارند و به گردش نیندازند تا شانس بالاتری برای ثبت محدوده‌های معدنی داشته باشند.از سوی دیگر، وقتی کسی به‌واسطه نداشتن تمکن مالی نتواند محدوده‌ای را برای خود ثبت کند، شانس معدنکاری را از دست می‌دهد؛ این موضوع بیشترین فشار را بر فارغ‌التحصیلان و جوانان باانگیزه وارد می‌کند.

مشکل دیگر این است که باوجوداینکه عنوان این بند «صلاحیت فنی و مالی» است، اما موضوع توان مالی همیشه وزن بیشتری دارد و پیام ضمنی‌اش این است که ثروت بهتر از علم است. چون اگر دانش کافی هم نداشته باشید، می‌توانید با مقداری پول امتیاز بگیرید، اما اگر پول نداشته باشید، راه به‌جایی نخواهید برد.

خواب سرمایه

وقتی میانگین سه‌ماهه سپرده حساب باید رقم مشخصی باشد، خودبه‌خود مشوق نگهداری سرمایه در بانک است. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای اینکه پول وارد چرخه تولید شود، باید در حساب بانکی فرد راکد بماند تا فرد بتواند براساس آن، امتیاز کسب کند. به‌این‌ترتیب، سرمایه نقدی که محرک اصلی بخش اقتصاد است، از دور خارج و در پستو ذخیره می‌شود. از طرف دیگر هم، فرد صاحب دانش در حوزه معدن به‌جای اینکه دنبال سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی معدن باشد، باید دنبال سرمایه‌گذاری بگردد که اول معدن او را ثبت کند.به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذاری در بخش معدن دو، سه پله عقب‌تر می‌رود. علاوه بر این، هم متخصصان معدنی دلسرد می‌شوند و هم باعث رکود سرمایه در بانک‌ها می‌شویم که به روند تولید و اشتغال در کشور لطمه زیادی وارد می‌کند.

اهمیت پرینت حساب

مهدی رستمی معز، فعال معدن در استان همدان: عمده افراد متخصصی که در بخش معدن فعال هستند، چه در بخش پژوهشی باشند چه تولیدی یا مهندسی، معمولا سرمایه نقد در دسترس ندارند. این دسته از افراد اگر سرمایه‌ای هم داشته باشند، صرف تامین ماشین‌آلات و اماکن اعم از مسکونی، اداری، آزمایشگاهی و... می‌شود.این در حالی است که سرمایه نقدی به وفور در دسترس دلالان است و در شرایط موجود خواه‌ناخواه پای این افراد بیش از پیش به حوزه دلالی پروانه‌های معدنی باز می‌شود و تنها با اتکا به پرینت حساب خود، وارد شراکت در معادن و ثبت محدوده‌ها می‌شوند.

معادنی که کور می‌شوند

به این ترتیب افرادی که از طریق دلا‌ل بازی و حضور در بازارهای پرسودی مانند خودرو، سکه، ارز، طلا و... انتفاع مالی فراوانی داشته اند، بدون هیچ سابقه فعالیت تولیدی و به صرف موج سواری بر التهابات اقتصاد، شانس حضور در این بخش را هم به‌دست آورده‌اند. مشکل دیگر این است که اگر از این میان فرد یا افرادی هم قصد فعالیت داشته باشند، چه بسا بدون توجه به ضرورت‌های مهندسی در باز کردن معادن، اقدام به برداشت و استخراج غیراصولی از منابع معدنی در دسترس می‌کنند و معدن را به اصطلاح «کور» می‌کنند.از دیگر آسیب‌های این رویه بازگذاشتن دست کلاه‌برداران است که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی و به قصد سودجویی اقدام به حساب‌سازی و مستند‌سازی می‌کنند و به این ترتیب برای برخی از افراد مورد نظر خود صلاحیت مالی دریافت می‌کنند و با پرداخت مبالغی جرئی به آن فرد، محدوده را تحت سیطره خود می‌گیرند.

با چه فرمولی محاسبه شد؟

هدف از تغییر امتیاز مالی، سنجش تاب آوری مالی متقاضیان اتجام می‌شود اما روشن چیست که چگونه و با چه فرمولی به این اعداد می‌رسند. گفته می‌شود که افزایش تورم، علت اصلی افزایش ضریب امتیاز مالی است. اما سوال اینجاست که مگر هزینه‌های اکتشاف و استخراج در معادن گروه یک تا چهار، چقدر تغییرات ایجاد شده است که باید صلاحیت مالی به صورت جهشی افزایش یابد و دیگر اینکه عدد شاخص P چقدر تغییر پیدا کرده است که نتیجه آن افزایشی به این بزرگی در امتیاز مالی است.این ابلاغیه عاملی بر سراه تولید و تسهیل مجوز و راه‌اندازی کسب‌وکار است زیرا با این مصوبه علاقه‌مندان واقعی نمی‌توانند وارد این حوزه شوند و عملا از قدم اول حذف می‌شوند. این در حالی است که در قانون معادن برای اکتشاف و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری مدت زمان مشخصی جهت ایفای تعهدات متقاضی تعیین شده است و اگر فردی به هر دلیل نتواند وظایف خود را انجام دهد، سلب صلاحیت می‌شود و بنابراین نیازی به فیلتر در ابتدای امر نیست.

محرومیت افراد ذی‌صلاح

با این شرایط چه بسا علاقه‌مندان برخوردار از توان علمی و تخصصی، توان تامین یک امتیاز را ندارند و ناچار از حق خود محروم می‌شوند. این در حالیست که قانون و مصوبات آن بایدحامی صاحب حق باشد نه طرفدار عده خاص از صاحبان سرمایه. با این روش بسیاری از دانش آموختگان و شاغلان بخش معدن عملا حذف شده‌اند.به عقیده من باید به جای تغییر مدام عدد امتیاز سرمایه، به اصل ۴۳ قانون اساسی توجه شود و به تشکیل شرکت‌های تعاونی توسط دانش آموختگان این رشته و شاغلان تحصیلکرده امتیاز تعلق گیرد تا بتوان شاهد توسعه فعالیت‌های معدنی بود نه اینکه با گذاشتن سدی دیگر راه را برهمه ببندند.

سخن پایانی

موافقان افزایش کف امتیاز مالی می‌گویند اگر این تغییرات صورت نگیرد، کسانی معادن را در اختیار خواهند گرفت که توانایی انجام فعالیت معدنی را ندارند و بسیاری از معادنی که دوباره به مزایده گذاشته می‌شد یا بلاتکلیف می‌ماند، مربوط به همین دسته از بهره‌برداران است. به باور این گروه، اگر این چرخه ادامه پیدا کند، آسیب‌های بزرگی به بخش معدن کشور وارد می‌شود و چاره‌ای نیست که با تغییرات مکرر جلوی این چرخه باطل را گرفت.