بی‌ثباتی سیاسی، بلای جان معدن
سرمایه‌گذاری در صنعت معدن و اکتشافات معدنی یکی از روش‌های پرکاربرد توسعه اقتصاد در کشورهایی است که دارای ذخایر معدنی قابل توجهی هستند.
ایران نیز ازجمله کشورهایی است که دارای ذخایر معدنی فراوانی ازجمله فلزات، مواد معدنی صنعتی، سنگ‌های قیمتی و... است.
اما برخورداری از منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند به‌خودی‌خود امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور باشد. ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش‌ازپیش را دارند و به جرأت می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.
اما در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی در ایران، ریسک‌هایی وجود دارد که جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی کمتر می‌کند. در گزارش امروز صمت مروری داریم به گره‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری و راهکارهای عبور از آن در شرایط جدید.
ریسک بالا، آفت سرمایه‌گذاری
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: معادن در سال‌های اخیر مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها، سال‌های پرتلاطمی را تجربه کرده‌اند. سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالا، تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ندارند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش معادن در شمار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار می‌گیرد که بازه سوددهی آن طولانی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیر آنها بر غیرفعال بودن معادن، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معادن در شمار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار می‌گیرد که بازه سوددهی آن طولانی است. همچنین چشم‌انداز حوزه‌های اقتصادی ما به‌خصوص در حوزه معادن و صنایع معدنی چندان امیدوارکننده نیست که این موضوع بر چالش‌های ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌افزاید.
مستوفی اضافه کرد: عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و به‌روز دنیا از مهم‌ترین عوامل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه معادن محسوب می‌شود. همچنین باید به مشکلات نقل‌وانتقال مالی اشاره کرد که تأثیر مستقیم بر صادرات و سوددهی سرمایه‌گذاری در حوزه معادن دارد.
لزوم گره‌گشایی کلان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برطرف کردن مشکلات بین‌المللی و اقتصادی را اقدامی مؤثر برای ورود سرمایه‌گذاران و به دنبال آن فعال‌سازی معادن کشور دانست و خاطرنشان کرد: گره اصلی بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کلان است. اکنون ما شاهد صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، تغییر در رویه دستگاه‌ها و... هستیم که تمامی این عوامل باعث رشد هزینه‌ها می‌شود. درنهایت سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به حوزه معادن ندارند.
مستوفی افزود: تا زمانی که مشکلات بین‌المللی برطرف نشود و تحریم‌ها ادامه داشته باشد؛ به عبارت کلی سیاست‌های خارجه بازبینی و اصلاح نگردد، شاهد رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور خواهیم بود. به‌تبع آن مشکلات زیادی نه‌تنها در حوزه معادن بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی وجود خواهد داشت.
مستوفی گفت: توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معدن به علت بلندمدت بودن نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. وی افزود: بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری کلانی را انجام داده‌اند و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی، همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند. در ایران باوجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به علت تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند.
دولت و سرمایه‌گذاری
مستوفی با تاکید بر اینکه دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد، افزود: ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باهدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است.
اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در بخش معادن، نقش موثری در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به بخش معدن باید در راستای کمک به ارتقای تولید و ارزش‌افزوده معادن، ارتقای ایمنی معادن، حمایت از اکتشاف، کمک به تامین زیرساخت‌های معادن، افزایش تولید و رشد ارزش‌افزوده بخش معدن و حمایت از بخش خصوصی باشد.
از چالش‌های صنعت فولاد
مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، گفت: چالش‌های زنجیره فولاد عمدتا بر قیمت، نا ترازی در زنجیره فولاد در بخش بالادست مربوط می‌شد اما با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در این صنعت در سطح کشور و منطقه رخ‌داده، موضوع تامین مالی به چالش‌های صنعت فولاد اضافه‌شده است.
به گزارش ایلنا، حسن یحیوی در کنفرانس تخصصی تامین مالی پروژه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی با اشاره به چالش‌های زنجیره فولاد اظهار کرد: چالش‌های زنجیره فولاد عمدتا بر قیمت، نا ترازی در زنجیره فولاد در بخش بالادست مربوط می‌شد اما با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در این صنعت در سطح کشور و منطقه رخ‌داده، موضوع تامین مالی به چالش‌های صنعت فولاد اضافه‌شده است.
وی ادامه داد: در موضوع نا ترازی زنجیره فولاد؛ حفظ سطح تولید فعلی، پروژه‌های متعدد تعریف‌شده، افزایش مزیت رقابتی و افزایش ارزش‌آفرینی به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد.
یحیوی بابیان اینکه سنتی‌ترین روش تامین مالی آورده سرمایه‌داران است، گفت: مسئله‌ای که با آن مواجهیم، نا ترازی در صندوق‌‌های بازنشستگی است که جزو بزرگ‌ترین منابع تامین مالی پروژه‌های فولادی محسوب می‌شوند که این نا ترازی منابع را به‌شدت محدود کرده که سنجه آن در تقسیم سود در مجامع قابل‌مشاهده است. وی تاکید کرد: نکته دیگر تحولات بازارهای جهانی و منطقه‌ای است که سود شرکت‌های معدنی را با چالش مواجه کرده است.
اقبال عمومی به بازار سرمایه
به گفته این فعال معدن درحالی‌که سنتی‌ترین منابع تامین مالی محدودیت‌هایی ایجاد کردند خوشبختانه اقبال عمومی از بازار سرمایه به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و خرید ابزارهای نوین بازار سرمایه افزایش‌یافته و این می‌تواند منبع خوبی برای تامین مالی صنعت فولاد باشد.
دبیر همایش تامین مالی پروژه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: توسعه تامین مالی در شرکت‌های فولادی نیاز به توجه به سیاست‌گذاری‌ها در بخش ساختارها و فرهنگ‌سازمانی دارد و در این حوزه نقش ارگان‌هایی که به‌طور مستقیم سیاست‌گذاری می‌کنند و روش‌های حکمرانی آنها بسیار اهمیت دارد.
سخن پایانی
برای حل مشکلات سرمایه‌گذاری معدنی در ایران، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر حوزه معدن، افزایش شفافیت در فرآیند مجوز دهی، بهبود زیرساخت‌ها، پایبندی به استانداردهای بین‌المللی و تضمین پایداری سیاسی و اقتصادی کشور است. علاوه بر این، دولت و بخش خصوصی با گسترش همکاری دوسویه می‌توانند به شرایط سرمایه‌گذاری معدنی در ایران کمک کنند. برای مثال، دولت می‌تواند با تسهیلات مالی و مالیاتی، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را جذاب‌تر و بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، به بهبود شرایط اقتصادی و فنی در حوزه معدن کمک کند. با اصلاح قوانین و مقررات، افزایش شفافیت، بهبود زیرساخت‌ها و پایبندی به استانداردهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری معدنی در ایران می‌تواند به یکی از مهم‌ترین شاخه‌های اقتصادی کشور تبدیل شود و بتواند به جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در کشور یاری رساند.
