توسعه معادن نیازمند برنامه راهبردی
تحریم و تاثیر آن بر معدن و صنایع معدنی همواره یکی از چالش‌هایی است که در این حوزه مطرح است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها در بهره‌برداری معادن و به ویژه معادن سنگ‌های تزئینی شده است.
درحالی که برخی نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم را عاملی برای دستیابی به موفقیت‌هایی در حوزه ماشین‌آلات معدنی می‌دانند. به علاوه اینکه به گفته فعالان اقتصادی تحریم‌ها سطح تخصصی را هدف نگرفته است و اتفاقا معدن یکی از تحریم‌گریزترین حوزه‌های اقتصادی است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر فعالان این حوزه درباره شرایط روز معدن است.
تخصصی‌ها از تحریم در امان ماندند
معاون معادن وزیر صمت گفت: معدنی تعطیل نشده بلکه معادن و به ویژه معادن کوچک‌تر و با ارزش پایین‌تر در شرایط اقتصادی نوسانات تولیدی دارند به‌این‌ترتیب که بعضا در یک بازه زمانی متوقف می‌شوند و سپس فعال می‌شوند.
رضا محتشمی‌پور، در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز پایگاه خبری موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر تولید سنگ‌های تزئینی گفت: تحریم‌ها سطح تخصصی را هدف نگرفته و به عبارت دیگر بخش‌های تخصصی حوزه معدن از آسیب‌های تحریم در امان ماندند. وی افزود: زیرساخت‌های تجاری و فناوری کشور بیشترین آسیب را از محدودیت‌های ناشی از تحریم دیدند و به تبع با بروز مشکل در زیرساخت‌های تجاری، بخش‌های مختلف مانند صنعت سنگ آسیب نیز می‌بیند.
هوشمندسازی معادن واجب است
معاون معادن وزیر صمت درباره نقش هوشمندسازی معادن در افزایش استخراج سنگ‌های زینتی از معادن گفت: هوشمندسازی معادن از الزاماتی است که خواه ناخواه باید به آن سمت حرکت کنیم. بنابراین گریزی از هوشمندسازی نیست. در حقیقت هوشمندسازی چه در حوزه صنعت و معدن و چه در مدیریت فناوری کمک‌های فراوانی به حوزه معدن خواهد کرد. وی افزود: امروز در حوزه معادن نمی‌توانیم با روش ۲۰ سال پیش عمل کنیم. طبیعتا معدن امروز، معدن هوشمند است، این موضوع هم مورد توجه وزارت صمت است و هم در خود صنعت نیز بسیار با جدیت دنبال می‌شود.
هیچ معدنی تعطیل نشد
محتشمی‌پور در پاسخ به اینکه آمار دقیق تعطیلی معادن چگونه است گفت: خبر تعطیلی۴۰ درصد معادن ایران که منتشر شده است، صحت ندارد و معدنی تعطیل نشده بلکه همانطور که اشاره شد معادن و به ویژه معادن کوچک‌تر و با ارزش پایین‌تر در شرایط اقتصادی گوناگون نوسانات تولیدی دارند. به‌این‌ترتیب که بعضا در یک بازه زمانی متوقف می‌شوند و دوباره به چرخه فعالیت بازمی‌گردند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما بیشترین تعداد معادن مربوط به حوزه سنگ، شن و ماسه و مصالح ساختمانی است، گفت: در شرایطی که بازار مصالح ساختمانی مانند سال‌های گذشته با کاهش متقاضی مواجه شود، این بخش‌ها غیرفعال شده و با فعال شدن دوباره بازار، معادن مذکور به چرخه فعالیت بازمی‌گردند.
محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مواد اولیه‌ای در صنایع معدنی و کارخانه‌های مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد اغلب منشأ معدنی دارند و از این رو معدن نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور ایفا می‌کند.
مهدی حمیدی با اشاره به این موضوع که در سال ۱۴۰۱ مقدار تولید مواد خام معدنی ۶۵۰ میلیون بود، تاکید کرد: از این میزان تولید، کمتر از یک درصد خام‌فروشی انجام شد که بیشتر هم در حوزه گچ و آهک بوده است. حمیدی نوسازی ماشین‌آلات موردنیاز معادن را از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دانست و گفت: خوشبختانه در خصوص تامین ماشین‌آلات موردنیاز حوزه معدن در کشور باهدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات خوبی انجام‌شده است و البته استان یزد سهم بالایی در این مهم داشت. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن با اشاره به این موضوع که ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین‌آلات در سامانه است، ادامه داد: محاسبه حقوق دولتی به‌صورت الکترونیکی و از پایان دی استعلام‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
حمیدی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
نبود برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح
رئیس خانه معدن ایران نیز با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن گفت: برنامه‌ریزی در بخش معدن باید همواره روبه‌جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد، چراکه آینده این بازار در نبود برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح با چالش جدی مواجه خواهد شد. به گفته محمدرضا بهرامن، ایران در حالی یک درصد جمعیت دنیا و۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده است و سهم قابل‌توجهی از این ذخایر طبیعی را در اختیار نداریم. وی با توضیح اینکه ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی از عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است، افزود: تنها طی ۷ تا ۸ سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین‌کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد و نقش ۱۱ درصدی برای بخش معدن تعریف شد. به اعتقاد رئیس خانه معدن ایران، این رشد زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، اکتشافات و بهره‌برداری به‌موازات هم انجام شود و در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد شد. بهرامن با توضیح اینکه از عمده چالش‌های حوزه معدن، ضعف در بیان واقعیت‌ها است، گفت: آزاد بودن ماده ۲۴ قانون معادن برای یک گروه خاص موردانتقاد جدی است. عدم استفاده درست از این ثروت الهی باعث می‌شود آیندگان از ما به‌خوبی یاد نکنند. بهرامن با تاکید بر اهمیت مطالبه گری بخش معدن برای رفع چالش‌ها گفت: ارائه اطلاعات درست به متولی معدن سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود، درواقع باید مشاور امینی باشیم و اطلاعات درست ارائه دهیم. این مسئول با توضیح اینکه ذخایر معدنی، تامین‌کننده بخش بزرگی از صنایع کشور و کشورهای منطقه هستند، یادآور شد: توسعه معدن باهدف تامین مواد اولیه و رشد اقتصادی، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت محقق نخواهد شد.
سخن پایانی
باوجود موارد یادشده برخی از فعالان معدنی نیز معتقدند ضعف بخش اکتشاف از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است. بخشی از چالش‌های پیش روی اکتشاف معادن ازجمله نبود نیروی انسانی کافی با ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برطرف می‌شود، اما درعین‌حال بخش عمده این چالش‌ها ناشی از تعارض قوانین و تعارض منافع است. برخی دیگر نیز معتقدند وزارت صمت در حالی متولی بخش معدن در کشور محسوب می‌شود که با کنکاش در حکمرانی بخش دولتی متوجه خواهید شد دخالت سایر دستگاه‌های دولتی در بخش معدن بیش از متولی است، برای مثال بخشی از عرصه‌های معدنی برخی استان‌ها توسط سایر نهادها بلوکه‌شده است و همین امر مانع اکتشاف می‌شود. به‌این‌ترتیب عدم همگرایی سایر نهادها با بخش معدن سبب شده است تا مردم از مواهب اقتصادی این بخش بهره‌مند نشوند.
