احیای معادن فراموش نشود
عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. پیش‌تر نیز نام وی در لیست افراد پیشنهادی به چشم می‌خورد و حالا پس از گمانه‌زنی‌های بسیار علی‌آبادی با سوابقی در حوزه نیرو راهی مجلس می‌شود تا پس از رأی اعتماد، سکان هدایت این وزارت خانه را که معدن سهم بسزایی در آن دارد به دست بگیرد.
نکته جالب آن است که همچنان بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند باید وزارت معادن و فلزات بار دیگر احیا شود و درواقع وزارتخانه ای جداگانه را می طلبد، حال با این اوصاف وزیری از سوی دولت برای رأی اعتماد راهی مجلس می شود که عمده سوابق وی در حوزه وزارت نیرو است. البته باید امیدوار بود در صورت رأی اعتماد، علی آبادی از معاونان متخصص معدنی در بخش معدن و صنایع معدنی استفاده کند و نقشه راه دقیقی برای حل چالش های موجود در این بخش داشته باشد.عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می شود. این در حالی است که لایحه تفکیک وزارت صمت هم در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسیده است.البته محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به معرفی وزیر صمت، اظهار داشت: دولت با هماهنگی مجلس آقای علی آبادی را به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و بعد از تصویب وزارت بازرگانی وزیر این وزارتخانه را معرفی خواهد کرد.
وی افزود: اصلا این طور نیست که بعد از تفکیک نیاز به معرفی دو وزیر باشد بلکه بعد از ایجاد یک وزارتخانه دولت برای آن وزارتخانه وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: بعد از تفکیک وزارتخانه ها هیچ مشکلی برای وظایف وزیر صنایع ایجاد نخواهد شد ازاین رو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی تصویب و نهایی شده و اکنون منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم.
آن طور که پیداست دولت سیزدهم پس از تفکیک وزارت صمت، وزیر دیگری را برای وزارت بازرگانی معرفی می کند. درواقع علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن خواهد بود که سکان هدایت این بخش را بر عهده دارد.
سوابق علی آبادی
عباس علی آبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) استاد دانشگاه است. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و اکنون مدیرعامل گروه مپنا است.
علی آبادی فارغ التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون سوز (توربین های گازی) در دانشگاه های مختلف کشور است.
ازجمله پیشینه های کاری و مدیریتی علی آبادی نیز می توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.ازجمله برنامه های او حین تصدی معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاه های تجدید پذیر، واقعی کردن قیمت برق و تکمیل نیروگاه های نیمه تمام بود. او در مقام معاونت، اعلام کرده بود به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی ایران در ساخت نیروگاه، دولت این کشور در امر ساخت نیروگاه فعال خواهد شد.
سابقه درخشان در حوزه نیرو
نگاهی به سوابق علی آبادی نشان می دهد که وی فردی فعال در حوزه نیرو است که تجربه های زیادی در این بخش دارد. البته می توان خوش بین بود که شخصیت اجرایی وی می تواند بخشی از مشکلات صنایع در بحث تامین زیرساخت های انرژی را با سرعت بیشتری حل کند.
اما شاید سوابق علی آبادی از بخش معدن دور باشد. این در حالی است که همچنان فعالان بخش معدن معتقدند ظرفیت های معدنی ایران به اندازه ای است که باید بار دیگر وزارت معادن و فلزات احیا شود. اما دولت چنین نظری ندارد و تنها وزارت بازرگانی از دو بخش صنعت و معدن جدا می شود. این در حالی است که بخش معدن با در اختیار داشتن ظرفیت های بسیار می تواند نقش مهمی در تولید و ارزآوری غیرنفتی و همچنین اشتغالزایی دارد و می تواند وابستگی به درامدهای نفتی را کاهش دهد.
حرکت در مسیر هوشمندسازی
بااین حال در سال های اخیر هرچند وزرای صمت تاکید بسیاری بر توسعه بخش معدن داشتند، اما همچنان عقب ماندگی در حوزه ای مانند اکتشاف باعث شده تا حوزه های دیگری در پایین دست در حوزه صنایع معدنی با مشکلات زیادی همراه شوند. درواقع امروز دیگر بخش معدن فرصت این را ندارد که وزیر جدید بار دیگر بر عقب ماندگی در حوزه اکتشافات تاکید کند. امروز بخش معدن باید هرچه سریع تر در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته و خود را با تغییرات جهانی هم راستا کند. دستیابی به تکنولوژی های روز و همچنین رفع موانع قانونی در مسیر توسعه این بخش می تواند حرکت به سمت هوشمند سازی را سرعت دهد. اما این تمام ماجرا نیست بلکه در بحث تامین زیرساخت های انرژی حالا با توجه به سوابق علی آبادی انتظار می رود که وی با برنامه مدون و مشخصی راهی مجلس برای گرفتن رأی اعتماد شود.
تامین زیرساخت برق و گاز
امروز صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد در بحث تامین زیرساخت های برق و گاز با مشکلاتی جدی مواجه هستند که عملا تولید را در سال کاهش می دهد. این اتفاق خود را در تامین نیاز داخلی و حضور در بازارهای صادراتی نشان می دهد و همین موضوع باعث می شود تا ارزآوری صنعت فولاد با توجه به پتانسیل بالایی که در این زمینه وجود دارد، کاهش پیدا کند.
از سویی دیگر فراموش نکنیم صنعت فولاد در ۱۴۰۴ قرار است به تولید ۵۵ میلیون تن تولید دست پیدا کند که با وضعیت توسعه در اکتشافات و همچنین زیرساخت های حوزه انرژی و حمل ونقل و... چندان نمی توان به تحقق آن امیدوار بود.
دوری از قوانین خلق الساعه
اما شاید از موضوعات دیگری که باید علی آبادی در برنامه ریزی خود در بخش معدن به کمک معاون قوی و مشاوران تخصصی به آن توجه داشته باشد، موضوع تغییر در قوانین و مقررات است. هرچند وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد خود بر کاهش قوانین و خلق الساعه تاکید داشت اما همچنان بخش معدن از قوانین ناگهانی شگفت زده می شد. به عنوان مثال وضع عوارض صادراتی آن هم در بهترین شرایط قیمتی در بازار صادراتی باعث شد تا میزان صادرات فولادی ها با کاهش همراه شود. این در حالی بود که قوانین و مقررات برای برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به نحوی بود که بیشتر صادرکنندگان از ادامه این مسیر دلزده شده و چندان میلی به افزایش صادرات نداشتند.
سخن پایانی
آن چیزی که امروز وزیر جدید صمت باید به آن توجه ویژه داشته باشد، تعامل هرچه بیشتر با فعالان بخش معدن و فراهم کردن مسیر توسعه است. وزارت صمت باید بستر لازم برای توسعه بخش معدن و حضور بخش خصوصی را فراهم کند. در این صورت است که این بخش می تواند همپای دیگر کشورهای معدنی خود را توسعه داده و بازارهای صادراتی خود را گسترش دهد.آن چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است حضور معاونانی با دید تخصصی و با همراهی بیشتر با بخش خصوصی است تا بتوانند توسعه را سرعت دهند. امروز توانمندی های بخش خصوصی برای حضور در بخش معدن به خوبی ثابت شده است اما فراموش نکنیم این بستر برای افزایش حضور باید از سوی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن فراهم شود.امروز بایدونبایدها برای بخش معدن و صنایع معدنی مشخص است و فعالان این بخش می دانند باید در چه مسیری گام بردارند و این وزیر صمت است که با سکانداری دقیق می تواند بستر را برای توسعه بخش معدن فراهم کند.
