سیاست‌گذاری‌های غلط نابخشودنی
معدن یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است، بااین‌وجود بهره‌مندی از این ظرفیت خدادادی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، کارشناسی و اصولی است.
معدن یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است، بااین وجود بهره مندی از این ظرفیت خدادادی نیازمند سیاست گذاری دقیق، کارشناسی و اصولی است. بااین وجود نگاه کلی به عملکرد فعالان بخش معدن در طول یک سال اخیر، حکایت از نبود این نگاه کارشناسی به مسائل دارد. در چنین فضایی از یک سو رونق از تولید رخت بربسته است. از سوی دیگر نیز فعالان صنعتی به طور دائم گلایه مند شرایط هستند. بنابراین چنانچه عزمی راسخ برای بهبود شرایط وجود داشته باشد، تجدیدنظر اساسی در سیاست های حاکم بر صنایع ضروری به نظر می رسد.
چالش های فراگیر صنایع
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند. برخی از این چالش ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات مختلف، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند. بخش مهمی از چالش های حاکم بر عملکرد صنایع نیز از سیاست خارجی ایران نشأت می گیرند. درواقع صنایع تحت تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها هستند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می شود. در شرایطی که به دلیل تحریم ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت های سنگینی به صنعتگران تحمیل می شود.
وی افزود: در ادامه بی توجهی دولت ها به توسعه زیرساخت ها در حوزه های گوناگون حمل ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه های گرم سال با کمبود برق روبه رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می کاهد و خسارت هایی را به خطوط تولید تحمیل می کند.
این فعال صنعت سرب و روی گفت: در روزهای سرد سال نیز محدودیت گاز به طورجدی مانع تولید صنعتگران شد. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت های غنی انرژی برخوردار است؛ بااین وجود، بی توجهی به توسعه زیرساخت های انرژی در کشور، اکنون چنین چالش هایی را ایجاد کرده است. متاسفانه در این سال ها مدیریت و بهره وری منابع آب و انرژی نیز در بخش های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش های جدی روبه رو کرده است. این در حالی است که انتظار می رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.
این فعال صنعت سرب و روی افزود: با توجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و هم زمان نرخ تمام شده تولید افزایش یافته است. درواقع از مجموع این موضوع ها می توان این طور نتیجه گرفت که چالش های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می گیرند، آسیب های غیرقابل جبرانی به مسیر توسعه صنعتی کشور تحمیل می کنند و درنهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متأثر خواهند شد.
سرب و روی متأثر از سیاست گذاری غلط
حسینقلی گفت: علاوه بر چالش های کلی یادشده، برخی مشکلات به صنایع خاصی اختصاص دارد و عملکرد صنعتگران را در آن بخش تحت تاثیر قرار می دهد. صنعت سرب و روی در ایران بر پایه بهره مندی از ذخایر غنی معدنی احداث شد، بااین وجود، هنوز هم مسیر بهره مندی از ذخایر معدنی سرب و روی در کشور چالش های جدی دارد و همچنان سهم مهمی از مواد اولیه تولیدکنندگان این صنعت، از طریق واردات تأمین می شود.
در چنین شرایطی، دولتمردان به جای تسهیل شرایط، قوانین مخربی را وضع می کنند که به ضرر تولید و تولیدکننده است. به عنوان مثال، دولت از سال گذشته فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بورس کالا اجباری کرد. این گونه اقدامات که عموماً به بهانه تنظیم بازار اجرایی می شوند، آسیب های غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان تحمیل می کنند. اجبار فروش محصولات گوناگون در بورس کالا به ضرر صنایع است. بورس کالا محلی برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ است و اجبار عرضه محصولات در بورس کالا، فشار مضاعفی به صنعتگران تحمیل می کند.
وی افزود: این اجبار برای محصولاتی که هیچ کمبودی از آنها در بازار مشاهده نمی شود، اجرایی شده و موردانتقاد تولیدکنندگان و فعالان صنایع سرب و روی کشور قرارگرفته است. بارها تاکید شده که میزان تولید شمش روی در کشور، ۷ برابر بیشتر از تولید این محصول است؛ بنابراین بازار با هیچ کمبودی در تأمین شمش روی روبه رو نیست. درواقع صادرات اصلی ترین راه برای تداوم حیات در این صنعت به شمار می رود. در چنین شرایطی، عرضه روی در بورس کالا به منزله دشوار کردن شرایط صنعتگران است. هم زمان فرصتی برای خرید ارزان شمش روی را در اختیار عده ای خاص قرار می دهد؛ یعنی سودی که باید نصیب تولیدکننده و توسعه صنایع شود، به جیب دلالان می رود.
حسینقلی در ادامه تاکید کرد: فروش محصولاتی همچون کنسانتره در بورس کالا غیرمنطقی و برخلاف عرف بورس های کالایی جهان است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که بورس کالا، راهکاری برای گریز از قیمت گذاری دستوری است، اما در کشور ما به محملی برای قیمت گذاری بدل شده است.
باوجود مشکلاتی که عرضه اجباری محصولات معدنی و صنایع معدنی در بورس کالا برای صنعتگران دارد، حتی شرایط خریدوفروش از این بستر نیز تسهیل نمی شود. مشکلات یادشده از تصمیم گیری و سیاست گذاری نادرست نشأت می گیرد و آسیب های جدی به تولیدکننده تحمیل می کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به نظر می رسد.
دولت سهیم در سود تولیدکنندگان
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: برای یک بازه زمانی تقریباً ۲ ماهه در ابتدای امسال، نرخ فلزات در بازار جهانی تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین رشد قابل توجهی داشت، اما این روند صعودی ادامه دار نبود و درحال حاضر شاهد افت قابل توجه نرخ این فلزات در سطح جهانی به دلیل واهمه ناشی از رکود اقتصادی هستیم. دولت در دوره ای که نرخ فلزات در سطح جهانی افزایش یافت، با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش محصولات ما در بازار جهانی شد. این در حالی است که دولت در ضرر ما سهیم نمی شود. متاسفانه این دست سیاست ها در سال آتی نیز ادامه دارد و زمزمه های آن از فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ ، به گوش می خورد. درواقع گویا دولت تنها به دنبال کسب درآمد از عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان است. بدون تردید تداوم چنین سیاست های سودجویانه ای از دولت تنها مانع توسعه صنعتی در کشور خواهد شد و نتایج حاصل از آن کل اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط و سیاست های یادشده، ضروری است.
سخن پایانی
مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع معدنی از ۲ منشأ خارجی یعنی تحریم و داخلی یعنی سیاست گذاری غلط مسئولان نشات می گیرد. بر همین اساس نیز کارنامه فعالیت در بخش های مختلف معدن و صنایع وابسته به آن و حتی در سایر حوزه ها بسیار به هم شبیه است. علاوه بر این راهکار رفع این مشکلات نیز شفاف و سرراست به نظر می رسد، هرچند تحقق این هدف نیازمند بروز یک خواست جمعی و حاکمیتی است. در چنین شرایطی بخش معدن از ظرفیت کافی برای اثرگذاری مثبت در اقتصاد برخوردار خواهد بود.
