اکتشاف، حلقه مفقوده توسعه
می‌گویند ایران تا دو قرن دیگر ذخایر معدنی دارد و بنابراین برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت کشور جایگزینی معدن و صنایع معدنی به‌جای نفت است، اما بسیاری از این ذخایر هنوز در دل زمین مدفون مانده‌اند و تا کنون تنها ۱۳درصد از مساحت کل کشور اکتشاف شده.
می گویند ایران تا دو قرن دیگر ذخایر معدنی دارد و بنابراین برنامه ریزی بلندمدت کشور جایگزینی معدن و صنایع معدنی به جای نفت است، اما بسیاری از این ذخایر هنوز در دل زمین مدفون مانده اند و تا کنون تنها ۱۳ درصد از مساحت کل کشور اکتشاف شده. علاوه بر این بیشتر اکتشافات انجام شده سطحی بوده است و از ذخایری که در لایه های عمقی زمین وجود دارند، کم بهره مانده ایم.
به گزارش صمت، به باور کارشناسان بی توجهی و فقدان سرمایه گذاری در این بخش که معضل اصلی معادن است، دلایل و عوامل چندی دارد که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: نبود تجهیزات، دشواری اخذ مجوز ، ابهامات در سیاستگذاری، نبود متولی مشخص و قطع ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و...
اما راهکار برون رفت از این شرایط و حل چالش ها چیست، مسئولان ذیربط چه کرده اند و صاحب نظران چه پیشنهاداتی دارند؟
معلق شدن اختیارات
رضا محتشمی پور معاون معدنی وزیر صمت با اشاره به اینکه هیچ مانعی نباید موجب شود تا روند صدور مجوزهای اکتشاف دچار اختلال شود گفت: مشکل اساسی معدن کاوی به هماهنگی های بین دستگاهی برمی گردد و دستگاه های کشور استانداردهای بسیار سخت گیرانه ای را در راستای معدن کاوی را اعمال می کنند. به گزارش راه دانا، معاون معدنی وزات صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: امروز نگرانی ما از کاهش صدور مجوزهای اکتشاف نسبت به قبل کمتر شده و تمام تلاش خود را می کنیم تا مشکلات باقی مانده در کمترین زمان ممکن حل شود.
وی درباره توافق با سازمان منابع طبیعی و مشکلات پیرامون صدور مجوزهای اکتشاف گفت: در این تفاهمنامه برخی از اختیارات قانونی وزارت صمت به نوعی باز گذاشته شده، بدین معنی که ما قبول کرده ایم که از این اختیارات استفاده نکنیم. وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم مقرر شد که در مقابل این تعامل همکاری منابع طبیعی را با خود داشته باشیم و در واقع این تعامل دوطرفه باشد. محتشمی پور گفت: صمت به این تعامل و همکاری و توافق دوطرفه پایبند است و برای ما اهمیت ویژه دارد که الزامات منابع طبیعی رعایت شود و این روند طبیعی وزارتخانه است. محتشمی پور ادامه داد: کارشناسان دو طرف مسائل را در این کارگروه مطرح می کنند و در آخرین جلسات این کارگروه بخش بسیار بزرگی از موانعی که مدنظر دو طرف بوده برطرف شده است و امیدواریم تفاهم صورت گرفته همچنان در اولویت دو طرف باشد تا مشکلات موجود مانعی بر اجرای طرح های معدنی و همچنین آسیب به منابع طبیعی کشور نباشد.
استعلامات منفی
محتشمی پور با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد استعلامات، به ویژه در زمینه مجوزهای اکتشاف، از سوی سازمان های مختلف منفی شده است، گفت: سازمان انرژی اتمی یکی از نهادهایی بود که به ۷۰ درصد استعلامات پاسخ منفی می داد اما در امسال و پس تفاهم با این سازمان فقط دو درصد از استعلامات منفی شده است. مسئول معدنی وزارت صمت افزود: محدودیت در بخش اکتشاف محدودیت در بخش بهره برداری را نیز به دنبال خواهد آورد و این مسئله سال هاست که در کشور ادامه دارد و با وجود تلاش ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. وی در پایان گفت: مشکل اکتشافات معدنی در کشور ما به حوزه فناوری برنمی گردد و بیشتر در حوزه هماهنگی بین دستگاهی است.
زندگی بر شانه معدن
علیرضا غیاثوند کارشناس حوزه اکتشاف گفت: ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند به گونه ای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه های معدن بنا شده است. غیاثوند در گفت وگو با معدن ۲۴ گفت: فعالیت های معدنی، در زنجیره تامین بخش های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت های بالقوه و بالفعل کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت زدایی نقش بسزائی دارند وکشورها با شناسائی و بهره برداری از ذخایر معدنی در جهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محرومیت زدایی و گسترش صنایع پایین دستی بهره می برند. وی افزود: تنوع و غنای ثروت معدنی همراه با وسعت سرزمین، سرمایه نیروی انسانی، وفور نسبی منابع انرژی و موقعیت استراتژیک، فرصتی مناسبی برای رشد و توسعه شتابان کشور ما و رهائی از اقتصاد تک محصولی را فراهم کرده است.
اکتشاف در سیاست های کلان
غیاثوند گفت: یکی از مهم ترین سیاست های کلان در بخش معادن و صنایع معدنی، مطالعات زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشاف منابع و ذخایر معدنی و اطلاع رسانی جامع علوم زمین، به منظور شناسایی ثروت ملی است.
وی افزود: ماموریت بخش اکتشاف، فراهم آوردن ثروت جدید ملی از طریق شناسائی، کشف و توسعه معادن جدید و ایجاد یک چارچوب قانونی و مالی است که سبب تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اکتشاف و خدمات پشتیبان این بخش شود. در این راستا، بهبود و نوآوری روش های حفاری برای تعیین مشخصات مواد معدنی در عمق، ضروری است.
راهکارهای توسعه اکتشاف
این کارشناس در تشریح راهکارهای حمایتی توسعه سرمایه گذاری در بخش اکتشاف به مواردی اشاره کرد که عبارتند از: حمایت و تشویق متخصصین و سرمایه گذاران بخش اکتشاف در ایجاد کنسرسیوم های تخصصی و اتحادیه های مرتبط، بسترسازی مناسب در خصوص تأمین ماشین آلات تخصصی حفاری، رعایت استانداردهای بین المللی و بومی سازی فرآیندهای اجرایی، آموزش متخصصین، بومی سازی ساخت تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز و ساخت ماشین آلات تخصصی، هم افزایی دانش فنی در کنسرسیوم های تخصصی، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره بدون وثیقه ملکی (فقط از طریق پروانه اکتشاف و صدور بیمه نامه از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی) و تضمین بازپرداخت تسهیلات در صورت وجود خسارت.
جای خالی شرکت های بین المللی
وی با اشاره به اینکه برای توسعه فعالیت های اکتشافی حضور شرکت های فعال بین المللی ضروری است گفت: با تهیه و ابلاغ قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، بسترهای قانونی لازم برای رشد سرمایه گذاری در بخش معدن فراهم شده، به گونه ای که سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است، برخوردارند و به علاوه با سلب مالکیت و ملی شدن دارایی ها روبه رو نخواهند شد. وی تاکید کرد: این موارد به لحاظ قانونی اعمال می شود اما بدیهی است برای سرمایه گذاری واقعی در بخش، نیاز به بسترسازی لازم با تعاملاتی در سیاست خارجی کشور است.
بقا در گرو اکتشاف
وی ادامه داد: در زنجیره تولید مواد معدنی از اکتشاف تا فرآوری مبنای برنامه ریزی بر اساس اطلاعات پایه و مزیت نسبی موجود با توجه به نیاز بازار مصرف انجام می گیرد و بقای معادن و صنایع معدنی بستگی به میزان ذخایر معدنی اکتشاف شده دارد.
غیاثوند گفت: توسعه پایدار و رقابتی بر اساس پشتوانه ذخایر کشف شده می تواند تولید داخل و حتی تولید صادرات محور را ایجاد کند. در صورتی که مشخصات کامل ذخایر موجود در کشور قابل بررسی و شناخته شده باشد، بر اساس نیاز صادراتی و تلفیق تکنولوژی های لازم می توان پاسخ نیازهای مشتریان صادراتی را عرضه کرد.
سخن پایانی
کارشناسان می گویند در سال های گذشته توسعه بخش معدن با سرعت قابل انتظار همراه نبوده است که یکی از مهم ترین عوامل آن کم و کاستی هایی است که در عرصه اکتشاف وجود داشته و دارد. گفته می شود اگر نهادهای دولتی ضمن در نظر گرفتن تسهیلات و کمک های مناسب به بخش خصوصی فعال در معادن، بخشی از ریسک معدنکاری به ویژه در فعالیت های اکتشافی را پوشش دهد، اتفاقات خوبی در زمینه رفع مشکلات و توسعه بخش معدن رخ خواهد داد. امید است با توجه جدی به موضوع اکتشاف، مشکلات این حوزه پرخطر رفع شود و با افزایش حمایت، مسیر مطمئنی برای تامین بلندمدت مواد اولیه معدنی گشوده شود.
