دور باطل بر مدار تعارض منافع
علی امرایی فعال صنعت فولاد با گلایه از کارشکنی‌های حاصل از تعارض منافع گفت: بخش زیادی از معادن کشور به علت تضاد منافع گروه‌ها و افراد دست‌نخورده مانده است.
یکی از مهم ترین حوزه های موثر بر توسعه اقتصادی کشور معدن است که می تواند موجب جذب سرمایه، درآمدزایی، اشتغال و ارزآوری شود. بر اساس اعلام مراجع رسمی و اکتشافات و مطالعات انجام شده، ایران روی کمربند مس، طلا، سنگ آهن، سرب، روی و مرمریت دنیا قرارگرفته است، به طوری که برخی از کارشناسان، ایران را بیشتر کشوری معدنی معرفی می کنند تا نفت خیز. بااین همه کمتر از نیم درصد از کل ذخایر مکشوفه معدنی کشور، به بهره برداری رسیده است. این روزها و هم زمان با انتشار اخبار برگزاری مزایده های معدنی در مناطق گوناگون کشور که می تواند خبر مسرت بخشی برای حوزه معدن کشور باشد، بازار اظهارنظرهای مخالف هم داغ شده است. این مخالفت ها معمولا از سوی فعالان و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی مطرح می شود که نسبت به تبعات مخرب این واگذاری ها بر طبیعت هشدار می دهند. این نمونه ای واضح از دور باطلی است که در حوزه معدن طی می شود که حاصل آن گاهی چیزی جز سلسله ای از کارشکنی های ریزودرشت، مقاومت ها و مخالفت ها نیست. شرایطی که به گفته کارشناسان این عملکرد در بسیاری از موارد به وضعیتی می انجامد که تنها ناشی از تعارض منافع است.
تعارض منافع، مانع توسعه معدن
علی امرایی فعال صنعت فولاد با گلایه از کارشکنی های حاصل از تعارض منافع گفت: بخش زیادی از معادن کشور به علت تضاد منافع گروه ها و افراد دست نخورده مانده است. وی در گفت وگو با فولادبان گفت: همین شرایط موجب ایجاد بحران تأمین مواد اولیه در صنعت فولاد شده است. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر مهم ترین معضل صنعت فولاد اکتشاف و استخراج صنایع معدنی ازجمله سنگ آهن و دیگر صنایع گفت: این صنعت حتی در صورت تامین برق و گاز مصرفی نیاز به دانش روزآمد و همگام با تکنولوژی نسل چهارم دارد تا توسعه زیرساختی ایجاد شود. وی ادامه داد: علاوه بر معضل اکتشاف، توسعه نیافتن زیرساخت های حمل ونقل در صنایع معدنی، مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده است که این مشکلات به ویژه در زیرساخت های حمل ونقل ریلی با توجه به استحصال ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ قابل مشاهده است و طبق برآورد کارشناسان، حمل ونقل ریلی کشور ۵۰ درصد از برنامه عقب تر است.
اختلال در نظم مألوف
امرایی گفت: مشکل تامین آب واحدهای تولیدی و صنعتی از دیگر چالش های مهم صنعت فولاد است. این مورد با اجرای طرح خطوط انتقال آب به فلات مرکزی ایران و استان های اصفهان، خراسان، یزد و کرمان تا حدودی رفع شده است. وی افزود: برای توسعه صنعت فولاد نمی توان تمام سرمایه گذاری ها را به جنوب ایران گسیل کرد بلکه باید با تدوین برنامه ای کارشناسی شده و مدون بر اساس آمایش سرزمین علاوه بر ایجاد توسعه صنایع فولادی در جنوب کشور، در نقطه مرکزی ایران هم فعالیت های تولید صنعت فولاد را رونق داد و راه اندازی کرد. امرایی ادامه داد: اگر تمام برنامه های توسعه ای فولاد برای جنوب کشور تدوین شود نظام های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی برهم خواهد خورد و ترکیب جمعیتی و حوزه نفوذ جمعیتی توازن خود را از دست خواهد داد. امرایی تصریح کرد: بر اساس تحلیل بسیاری از کارشناسان باید توسعه فولاد در نزدیکی آب های بین المللی و جنوبی اتفاق بیفتد اما اگر صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و امثال آن فقط در جنوب ایران مستقر شود، اشتغال به حداقل می رسد و مرکز ایران خالی از سکنه خواهد شد. وی گفت: با طرح انتقال خطوط آب به فلات مرکزی و توسعه صنایع تولیدی و تکمیلی در استان های مرکزی، باید به توسعه زیرساختی مثل صنایع حمل ونقل، انرژی نیروگاه های برق و گاز و توسعه صنایع نسل چهارم توجه ویژه داشت تا برنامه های سند چشم انداز قابل تحقق شود.
داستان یک تعارض
شهلا عموری دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاه های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب وکارهای حوزه معادن شده است که باید از ادامه این شرایطی جلوگیری کرد. عموری به شکایت سازمان آب و برق خوزستان از کارگاه های سنگ شکن داران رامهرمز با عنوان تصرف عدوانی اشاره کرد و به ایسنا گفت: طی چهار دهه گذشته فعالان این حوزه، در منطقه رامهرمز نسبت به بهره برداری از معادن شن و ماسه (رودخانه ای) اقدام کرده اند.
وی ادامه داد: در تمام این مدت فعالیت بهره برداران تنها با استناد به پروانه بهره برداری و مجوزهای صادره ادامه داشته است تا اینکه برخی از آنها در انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان دچار چالش شده اند و سازمان آب و برق خوزستان با توجه به بروز ابهاماتی در زمینه مستندات مربوط به مالکیت اراضی این معادن در شهرستان رامهرمز، تحت عنوان تصرف عدوانی از برخی بهره برداران معادن شن و ماسه طرح شکایت کرده است. عموری تصریح کرد: این شکایت باعث ایجاد چالش و مشکلات متعدد برای کسب وکارهای فعال در بخش معادن شهرستان رامهرمز شده است. برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاه های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب وکارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب وکارهای حوزه معادن شود.
تسهیل فرآیند اجرای امور
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای بررسی مجوزهای حوزه معدنی با عضویت دستگاه های مربوطه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری می کند، افزود: تشکیل این کارگروه علاوه بر جلوگیری از اختلافات احتمالی و تعارض منافع در حوزه سرمایه گذاری بخش معادن، همچنین باعث تسهیل فرآیند انجام امور به منظور صدور مجوز کسب وکارها خواهد شد. عموری واگذار نشدن معادن رودخانه ای منطقه رامهرمز از طریق مزایده را باعث بروز مشکلات متعددی ازاین دست دانست و گفت: با هماهنگی های انجام شده میان اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین سازمان آب و برق خوزستان، قرار شد تا ظرفیت های احتمالی موجود در منطقه مجدد مورد بررسی قرار گیرد. وی بابیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان به منظور تخصیص معادن رودخانه ای دیدگاه تعاملی و حمایتی از بخش خصوصی دارد، افزود: این سازمان همچنین برای بررسی تقاضاها جهت تخصیص معادن رودخانه ای در بالادست رودخانه علاء در شهرستان رامهرمز اعلام آمادگی کرده است.
سخن پایانی
کارشناسان علت پدیده تعارض منافع را بوروکراسی بسیار سنگین، پیچیده، زمان بر دستگاه های اداری و موازی کاری های بی دلیل و زائد در روند پیگیری مباحث کاری می دانند که در بخش معدن هم به شدت به چشم می خورد.
درنتیجه این فرآیند فرساینده هنوز بسیاری از ظرفیت های معدنی کشور به بهره برداری نرسیده است تا نقش خود را در رشد و توسعه کشور نشان دهد.
به نظر می رسد زمان آن رسیده است که فعالان و کارشناسان حوزه های گوناگون به این فهم مشترک دست پیدا کنند که هیچ کدام از موارد یاد شده اولویتی بر دیگری ندارند و تنها در سایه همکاری وتقابل می توان جلوی آسیب های گوناگون اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی را گرفت و کشور را در مسیر توسعه قرار داد.
