تامین معیشت کارگران شعاری برای جلب آرای مردمی
روند رو به رشد تورم در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای زندگی کارگران، مزدبگیران و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بدل شده است.
روند رو به رشد تورم در سال های اخیر به چالشی جدی برای زندگی کارگران، مزدبگیران و به ویژه دهک های پایین جامعه بدل شده است. نرخ سبد معیشت برای یک خانواده سه نفره از حدود ۹ میلیون تومان در ابتدای سال جاری، اکنون به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته که این رشد چشمگیر از روند صعودی تورم نشأت می گیرد. حالا باتوجه به روند رو به رشد تورم حاکم بر اقتصاد، دورنمای روشنی برای معیشت مردم وجود ندارد. برآورد کلی سیاست های دولت ها نیز نقطه امیدی برای حرکت به سوی ریشه کنی فقر به جا نگذاشته است؛ از همین رو باید اقرار کرد شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ما تنها به نفع سرمایه داران است.
شکست در معیشت
بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: ادعای کنترل تورم یا حتی کنترل شیب تورم با واقعیت های زندگی و اعداد و ارقامی که ما در مخارج زندگی روزمره، تجربه می کنیم، همخوانی ندارد. وی افزود: معیشت و مسکن مهم ترین عناصر تشکیل دهنده هزینه زندگی کارگران است، این در حالی است که میزان اجاره خانه در سال های اخیر روند رو به رشد غیرمنطقی را پشت سر گذاشته و به چالشی اساسی در زندگی کارگران بدل شده است.
حسنی نژاد گفت: روند افزایش تصاعدی قیمت در حوزه های مختلف جریان دارد. با این وجود دولتمردان و سیاست گذاران تنها به دنبال سرپوش گذاشتن شکست خود در تامین معیشت مردم هستند.
این فعال کارگری گفت: دولت ها با شعار بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح معیشت روی کار می آیند، اما عملکرد دولت های مختلف در طول دهه های گذشته هیچ شباهتی به شعارهای آنان نداشته است. گویی شعار بهبود معیشت تنها با هدف جلب مردم به صندوق های انتخاباتی سر داده می شود.
وی افزود: در واقعیت، دولت ها در خدمت سرمایه داران هستند و عملکرد هر دولت، نزولی تر از دولت های پیشین است. حتی دولت هایی که شعار حمایت از زحمت کشان را سر می دهند نیز نسبت به وضعیت زیست کارگران، بی تفاوت هستند.
حسنی نژاد گفت: تشکل های کارگری که در حال حاضر به صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت می کنند، مورد پذیرش کارگران نیستند. این تشکل ها از حقوق کارگران دفاع نمی کنند و فاقد کارآیی لازم هستند؛ در واقع تلاش می کنند سیاست های دولت در حوزه کارگران را اجرایی کنند. مستقل نبودن تشکل های کارگری عملا کارآیی آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: فعالان این تشکل های کارگری تنها به سر دادن شعارهای سطحی بسنده می کنند و در نهایت نیز خواسته کارفرمایان و سرمایه داران را می پذیرند. در چنین شرایطی نباید به تن دادن به مطالبات کارگران ازسوی کارفرمایان امید داشت. از آنجاکه تشکل های کارگری رسمی، تابع سیاست های دولت هستند، خواست کارگران را مصادره به میل خود و در ادامه با تبلیغات خود را به سیستم کارگری نزدیک می کنند تا کنترل شرایط را در دست بگیرند.
حسنی نژاد گفت: اقتصاد از بالاترین اثرگذاری در نظم اجتماعی برخوردار است و در شرایطی که مردم با چالش های اساسی در تامین معیشت روبه رو هستند، امکان اعتراضات اجتماعی بیشتر می شود. نبود ثبات و امنیت شغلی، فشار روزافزون به طبقه کارگر ازسوی کارفرمایان و سرمایه داران و سیاست های اشتباه اقتصادی دولت که منجر به فقیرتر شدن کارگران شده، زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می کند.
مطالبات کارگران نادیده گرفته می شود
رحمت الله سعیدی، نماینده کارگران معدن چشمه پودنه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن با چالش های بسیاری در روند فعالیت خود روبه رو هستند که این چالش ها عملا کارآیی آنها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
وی با ذکر مثالی افزود: در طول سال های گذشته سمت کارگران معدنی به درستی در قراردادها ذکر نمی شد و همین موضوع نیز عملا روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می داد. وی گفت: البته در حال حاضر مقرر شده سمت افراد و فعالیت تخصصی آنها در قرارداد کاری کارگران ذکر و حق بیمه نیز براساس همین سمت رد شود. انتظار می رود با ذکر تخصص و نوع فعالیت هر کارگر، بخشی از مشکلات کارگران معادن به ویژه در زمان بازنشستگی، مرتفع شود.
نماینده کارگران معدن چشمه پودنه گفت: در گذشته میزان حقوق بازنشستگی کارگران معادن براساس پایه حقوق، تعیین و فعالیت های تخصصی افراد نادیده گرفته می شد. در نتیجه کارگر معدنی که بازنشسته می شد، حداقل حقوق را دریافت می کرد که بسیار ناچیز است. چنانچه طرح موردبحث اجرایی شود، انتظار می رود میزان حقوق دریافتی بازنشستگان بخش معدن بهبود یابد.
سعیدی گفت: برخی از کارفرمایان پرداخت حق بیمه کارگران مطابق قانون را نوعی تحمیل هزینه می دانند؛ از همین رو از پرداخت حق و حقوق کارگران سر باز می زنند. در چنین شرایطی انتظار می رود بازرسی صحیحی روی فعالیت کارفرمایان وجود داشته باشد تا مانع بروز چنین مشکلاتی شود، اما باید اقرار کرد در طول سال های گذشته هیچ نظارت دقیقی روی عملکرد کارفرمایان و روند اجرای قانون از سوی آنان وجود نداشته است؛ در نتیجه دست آنها برای دور زدن قانون باز بوده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان پیگیری چنین تخلفاتی ازسوی تشکل های کارگری برای زنده کردن حقوق کارگران و برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: تشکل های کارگری از قدرت و اثرگذاری کافی برخوردار نیستند و عملا نمی توانند حق و حقوق کارگران را مطالبه و پیگیری کنند. کارگری که قرارداد کوتاه مدت سه ماهه یا شش ماهه دارد، نمی تواند حافظ منافع سایر کارگران باشد، زیرا هر درخواستی برای احقاق حقوق کارگران به منزله متزلزل شدن موقعیت کاری خود فعال کارگری است. در چنین شرایطی عملا پیگیری مطالبات کارگران و برخورد با کارفرمای متخلف، هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت.
این فعال کارگری تاکید کرد: شرایط کار برای کارگران معادن بخش خصوصی به مراتب دشوارتر است و در نبود امنیت شغلی عملا حقوق کارگران تضییع می شود. وی گفت: کارگری که از بخش معدن بازنشسته می شود، تحت تاثیر شرایط سخت کاری با انواع بیماری ها درگیر است، این در حالی است که حقوق بازنشستگی این افراد حتی هزینه زندگی این افراد را تامین نمی کند، چه برسد هزینه سلامت آنها را؛ بنابراین این کارگران ناچارند باوجود بیماری، به انجام کارهای دیگری روی آورند تا زندگی آنها یا حداقل نیازهای ضروری شان تامین شود.
سعیدی در پایان گفت: کار در معدن زغال سنگ، فعالیت در عمق ۸۰۰ متری زمین است، این در حالی است که اغلب معادن زغال کشور از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ بر همین اساس نیز ریسک های متعددی سلامت و جان کارگران را در این بخش تهدید می کند. با این وجود افراد بسیاری تنها با هدف گذران زندگی آن هم در پایین ترین و نازل ترین سطح ممکن، ناچار به ادامه فعالیت در این بخش هستند. گویی این کارگران برای کسب حداقل دستمزد، با جان خود معامله می کنند. سختی کار در معدن به قدری است که تمام کارگران پس از حداکثر ۱۰ سال، سلامت خود را برای همیشه از دست می دهند و کارگرانی هم که به سن بازنشستگی می رسند، عملا از دنیا بازنشسته می شوند.
سخن پایانی
بررسی ها حکایت از آن دارد که هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته، این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. یعنی فاصله دستمزد یک کارگر با سبد معیشت خانوار بیش از ۱۲ میلیون تومان برآورد می شود. در موارد متعددی از تحمیل فشار قابل توجه به کارفرمایان در نتیجه رشد هزینه دستمزد و احتمال تعدیل کارگران به عنوان بهانه ای واهی برای افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران مطابق قانون استفاده می شود. شرایط یادشده حکایت از آن دارد که ریشه کنی فقر در جامعه ما غیرممکن به نظر می رسد.
