معادن راکد تعیین‌تکلیف شوند
افزایش تحریم‌ها علیه ایران، توفیقی اجباری بود؛ با این اتفاق نگاه صرفا نفتی به اقتصاد برداشته و به سایر ظرفیت‌های ملی توجه شد. د
افزایش تحریم ها علیه ایران، توفیقی اجباری بود؛ با این اتفاق نگاه صرفا نفتی به اقتصاد برداشته و به سایر ظرفیت های ملی توجه شد. در این راستا معدن و صنایع معدنی به عنوان صنایع بالادستی کشور، بیش از پیش دیده شدند، اما مسیر رشد صنایع معدنی و معادن یکسان نبوده و توسعه برای این دو حوزه، به یک میزان رخ نداد و معادن به عنوان مادر تمامی صنایع، همچنان درگیر مشکلات و چالش های کوچک و بزرگ هستند. از مدت ها قبل، از ابتدای فعالیت های اکتشافی گرفته تا احداث کارگاه های فرآوری، گره های ریز و درشت متعددی برای فعالان معدنی وجود داشته که همچنان ادامه دار است. آمارهای فصلی و ماهانه بخش معدن نیز نشان می دهد در مواردی مانند صدور پروانه بهره برداری یا سهم معدن در اشتغالزایی، در این مدت شاهد نوسان بوده و سیر رشد مستمر را تجربه نکرده ایم. در این میان وجود معادن راکد نیز یکی از معضلات مهم بخش معدن محسوب می شود، زیرا رکود معدن به معنای ناتوانی متولی آن در راه اندازی فعالیت معدنی است، این در حالی است که باید ریشه این ناتوانی را به طور دقیق شناسایی و با رفع این موانع، معادن بیشتری را وارد چرخه اقتصاد و تولید کنیم. صمت در این گزارش، به بررسی وضعیت فعلی بخش معدن و همچنین اهمیت فعال سازی معادن راکد، پرداخته است.
افزایش صدور پروانه بهره برداری
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد چهارماهه در حوزه صدور مجوزهای معدنی و اشتغال در معادن، صدور پروانه بهره برداری و گواهی کشف نشان می دهد برخی حوزه ها با رشد و برخی با عملکرد منفی مواجه بوده است.
به گزارش دنیای معدن، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از جزئیات عملکرد چهارماهه در حوزه صدور مجوزهای معدنی، اشتغال به واسطه پروانه بهره برداری و هزینه صرف شده برای اکتشاف، در تیر امسال، ۶۱ پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۸۹ پروانه صادره در خرداد امسال، ۳۱ . ۵ درصد کمتر است، اما در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۹۷ فقره از این مجوز معدنی صادر شده که ۳ . ۵ درصد بیشتر از پروانه بهره برداری صادرشده در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است. در زمینه پروانه بهره برداری و گواهی کشف روند برعکس طی شده است؛ در حالی که در تیر نسبت به خرداد امسال صدور این مجوزها بیشتر شده، در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.
در مجموع در ۴ ماه امسال، ۱۵۳ پروانه بهره برداری صادر شده که ۶ فقره کمتر از میزان صدور آن در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ ( ۱۵۹ فقره) بوده و کاهش ۳ . ۸ درصدی داشته، این در حالی است که در تیر ۲ . ۳ درصد معادل یک فقره بیشتر از خرداد پروانه بهره برداری صادر شده است. در خرداد امسال ۴۳ فقره و در تیر ۴۴ فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.
کاهش اشتغال در معادن
در ۴ ماه ابتدایی امسال میزان گواهی کشف صادر شده ۱۳۷ فقره ثبت شده که نسبت به ۱۴۳ فقره صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۴ . ۲ درصد افت را تجربه کرده است؛ اما صدور این مجوز در تیر ۱۳ . ۹ درصد بیشتر از خرداد است و از ۳۶ فقره به ۴۱ فقره رسیده است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه های بهره برداری نیز در ۴ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۶۱ . ۷ درصدی داشته و از ۱۵۶۷ نفر به ۲۵۲۵ نفر رسیده است.
در خرداد امسال هزار و ۵۳ نفر به واسطه صدور پروانه بهره برداری مشغول کار شدند، این در حالی است که تعداد افراد مشغول به کارشده به واسطه این نوع مجوز در تیر ۸۶۴ نفر ثبت شده و ۱۷ . ۹ درصد کمتر از خرداد است. سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف نیز در ۴ ماه امسال به بیش از ۷۵۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۴۵۸ میلیارد ریال صرف شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۴ . ۸ درصدی را نشان می دهد. هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف در تیر نیز رشد ۸۵ . ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و از حدود ۱۵۰ میلیارد ریال به ۲۷۸ میلیارد ریال رسیده است.
راهبردهای فعال سازی معادن تعیین شود
باوجود آمار افزایشی صدور پروانه های بهره برداری، هنوز وجود معادن راکد یکی از مهم ترین مشکلات مناطق مختلف است که پیگیری آن از وظایف اصلی نهادهای دولتی به شمار می رود. در این باره استاندار مازندران با اشاره به فعالیت ۱۳۷ واحد معدنی در استان گفت: ۱۰۷ واحد معدنی استان غیرفعال و راکد هستند که باید تعیین تکلیف شوند. به گزارش دنیای معدن، سید محمود حسینی پور در شورای عالی معادن استان شمار مجوزهای معدنی صادرشده در استان را ۲۴۴ فقره ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۳۷ معدن فعال و بقیه غیرفعال است. سرمایه گذاران زیادی برای ورود به معادن استان وجود دارند؛ از همین رو باید تکلیف معادن راکد روشن شود. وی با انتقاد از خرید و فروش مجوزهای معدنی آن را ننگ آور دانست و گفت: تا تعیین تکلیف معادن راکد و غیرفعال، باید از صدور مجوز جدید پرهیز شود. حوزه معدن همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مشخص شدن وضعیت فعالیت های معدنی و سیاست گذاری برای توسعه این بخش الزامی است؛ از این رو باید طرح و راهبرد اساسی در حوزه معادن استان تهیه و مشخص شود. حسینی پور با بیان اینکه در کشور برای سرمایه گذاری در معادن متقاضیان زیادی وجود دارد، خواستار تهیه بسته مناسب سرمایه گذاری در حوزه معدن شد و گفت: افق معدن و صنایع آن در استان مازندران روشن و مشخص شود. معادن این استان نیاز به سرمایه گذاری دارند و در صورت ورود منابع مالی مناسب، شاهد فعالیت گسترده معدنی خواهیم بود.
سخن پایانی
نهادهای دولتی تا امروز به طور مکرر درباره اهمیت بخش معدن صحبت کرده اند، اما راکد بودن بخش زیادی از معادن کوچک مقیاس در مناطق مختلف، نشان می دهد توسعه معدن همچنان در حد شعار باقی مانده است. کارشناسان و فعالان اقتصاد معتقدند توجه به بخش معدن در ایران با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود خدادادی یکی از مهم ترین راهکارهای جهش تولید در کشور است که باید با فعال سازی معادن راکد آغاز شود. صدور مجوز بهره برداری معادن، تنها یکی از گام های بهره مندی از معادن است و باید در نظر داشت فعال شدن هر معدن، نیازمند سرمایه گذاری وسیعی است که ممکن است هر فعال بخش خصوصی قادر به پرداخت آن نباشد. از سویی دیگر سوددهی معادن کوچک مقیاس نسبت به سایر معادن کمتر و در برخی شرایط با ریسک بیشتری همراه است. تمامی این موارد در کنار هم از عوامل مهم رکود معادن هستند که برای رفع ریشه ای آنها باید اقداماتی متناسب صورت گیرد.
