-
در بررسی کمبودهای حاکم بر حوزه ایمنی و سلامت کارگران مطرح شد

جان ارزان کارگران

رامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: متاسفانه پس از بروز حوادث کار، بسیاری از کارفرمایان از پر کردن فرم حادثه خودداری می‌کنند.

نظارت ضعیف، مانع امنیت جانی نیروی کار

فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، جزو پرخطرترین مشاغل دنیا است، از این ‌ رو انتظار می ‌ رود نسبت به شرایط ایمنی و سلامت کارگرانی که در حوزه معدن مشغول فعالیت هستند، دقت نظر و سختگیری ‌ های بالاتری وجود داشته باشد، با این وجود نگاهی به آمار حوادث حکایت از آن دارد که برخلاف انتظار، کارگران معدن با حوادث متعددی هنگام فعالیت خود روبه ‌ رو می ‌ شوند یا بسیاری از این کارگران در شرایط غیراستانداردی مشغول فعالیت هستند که در عمل سلامت آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد، البته بی ‌ توجهی به سلامت کارگران تنها به حوزه معدن و صنایع وابسته به آن اختصاص ندارد، حوادث کار در سایر حوزه ‌ ها نیز قابل ‌ توجه هستند و همین موضوع نیز جای بررسی و تامل دارد. به ‌ اعتقاد فعالان کارگری، در شرایطی که کارگران درگیر تامین حداقل نیازهای معیشتی خود هستند، توجه به معیشت از اولویت خارج شده است. علاوه بر این، نبود امنیت کاری، مانع مطالبات کارگری برای ارتقای سطح امنیت کارگران می ‌ شود. صمت در این گزارش به بهانه 7مهر، روز ایمنی و آتش ‌ نشانی در ایران به کمبودهای حاکم بر ایمنی و سلامت کارگران پرداخته است.

دلایل بی توجهی به سلامت کارگران

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: متاسفانه پس از بروز حوادث کار، بسیاری از کارفرمایان از پر کردن فرم حادثه خودداری می ‌ کنند. کارگران نیز در نبود امنیت شغلی نمی ‌ توانند ادعایی درباره گزارش حوادث کار را داشته باشند، بنابراین آمار رسمی ارائه ‌ شده از حوادث کار در ایران و آمار واقعی آن، تفاوت ‌ های قابل ‌ ملاحظه ‌ ای دارد.

وی در تشریح دلایل بالا بودن ارقام و آمار مرتبط با حوادث کار در کشور گفت: امنیت کاری برای کارگران در ایران پایین است و کارگران از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند. ماده ۷ قانون کار اجرایی نمی ‌ شود. کارگری که امنیت شغلی ندارد، تمرکزش را هنگام کار به دلایل مختلف از دست می ‌ دهد. همین موضوع احتمال بروز حوادث را افزایش می ‌ دهد.

توفیقی گفت: علاوه بر این، نظارت دقیق و مناسبی بر حوزه حفاظت، ایمنی و بهداشت کار توسط متولی آن، یعنی وزارت کار، انجام نمی ‌ گیرد. در چنین شرایطی، کارفرمایان نیز به ‌ دلیل هزینه ‌ ای که اجرای مقررات حفاظت، ایمنی و بهداشت به آنها تحمیل می ‌ کند، از اجرای این وظایف سر باز می ‌ زنند، در واقع این گفتمان که هزینه برای حفاظت، ایمنی و بهداشت در آینده به بهبود شرایط کاری منتهی می ‌ شود، برای کارفرمایان ما معنی ندارد. وزارت کار نیز به بهانه ‌ های واهی از جمله کمبود بازرس در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی می ‌ کند.

توفیقی گفت: بازرسی که حقوق کافی دریافت نمی ‌ کند، امکان دارد در اجرای وظایف خود کوتاهی کند، بدین ‌ ترتیب ایمنی و امنیت کارگران، فدای این شرایط و کوتاهی ‌ ها خواهد شد. وی گفت: کارگران به ‌ دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد در کشور که بارها به آن اشاره شده و فاصله معنادار میان حقوق کارگران و سبد معیشتی و تامین حداقل نیازهای خانواده، ناچار است به چندشغله بودن یا اضافه کار کردن و... تن دهد تا زندگی وی بچرخد، با این وجود، کار اضافه، به ‌ منزله تحمیل فشار مضاعف به بدن است. کاهش تمرکز در محیط کار، احتمال بروز حوادث کار را افزایش می ‌ دهد. همه موارد یادشده در کنار هم، ایمنی و امنیت کارگران را به ‌ شدت کاهش خواهد داد.

کارفرما از اجرای تعهدات سر باز می زند

توفیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط پیگیری حوادث کار از سوی کارگران در شرایطی که کارفرما حاضر به پر کردن فرم حوادث نیست، گفت: اگر کارگری هنگام کار با مشکلی روبه ‌ رو شود و کارفرما، فرم حادثه هنگام کار را پر کند، کارگر به مراکز درمانی ارجاع می ‌ شود و امکان رسیدگی به شرایط او به ‌ آسانی وجود دارد. اما چنانچه کارگر هنگام کار با حادثه ‌ ای روبه ‌ رو شود و کارفرما فرم حادثه هنگام کار را پر نکند، ثابت کردن اینکه این حادثه هنگام کار برای کارگر پیش آمده، بسیار دشوار خواهد بود.

این اقدام نیازمند طی کردن مسیر حقوقی دشواری است. کارگری که دست خالی دارد، در بسیاری موارد نمی ‌ تواند چنین پرونده ‌ هایی را به سرانجام برساند.

علاوه بر این در مواردی شاهد هستیم که کارگری در بخش تولید مشغول فعالیت است. کارفرما از وی می ‌ خواهد در بخش پرس کار کند و کارگر نیز ناچار است شرایط شغلی خود را تغییر دهد.

حال اگر کارگر در بخش پرس با حادثه روبه ‌ رو شود، به ‌ دلیل تغییر موقعیت شغلی از وی بازخواست می ‌ شود. کارفرما نیز به ‌ طورعموم چنین شرایطی را نمی ‌ پذیرد، در واقع از آنجا که شرح شغل و سمت کارگران توسط کارفرمایان، عمومی زده می ‌ شود، بازرسان وزارت کار نیز به این موضوع ورود نمی ‌ کنند و گذرگاهی برای فرار کارفرمایان از اجرای تعهدات قانونی ‌ شان به ‌ وجود می ‌ آید.

توفیقی گفت: بنابراین چنانچه حادثه ‌ ای برای کارگری روی دهد و کارفرما همکاری نکند، اثبات آن برای کارگر بسیار دشوار خواهد بود.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: شرایط یادشده به ‌ منزله ظلم مظاعف به کارگری است که از امنیت شغلی برخوردار نیست و از حداقل حقوق قانونی خود محروم می ‌ شود، با این وجود، نهادهای مسئول به بهانه بالا بودن تعداد کارگاه ‌ ها و کمبود نیرو، از اجرای وظایف قانونی خود سر باز می ‌ زنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، بسیاری از بازرسان نیز، از منظر معیشتی با مشکلات بسیاری روبه ‌ رو هستند، همین موضوع نیز عملکرد آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد، در واقع نگرانی ‌ ها و شائبه ‌ هایی در این حوزه به ‌ وجود می ‌ آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل ‌ های کارگری در پیشگیری از بروز چنین چالش ‌ هایی و ارتقای سطح ایمنی کارگران گفت: اگر تشکل کارگری مبتنی بر آزاداندیشی باشد و کارگاه ‌ ها مجوز ایجاد تشکل کارگری داشته باشند، چنین مشکلاتی پیگیری و تا حدودی برطرف می ‌ شود. با این وجود، در شرایطی که کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند، ایجاد تشکل کارگری مستقل معنا و مفهومی ندارد. کارگرانی که قرارداد ۳ ماهه یا ۶ ماهه می ‌ بندند، از توان کافی برای حمایت از حقوق کارگران دیگر و همچنین فعالیت ‌ های صنفی و تشکلی برخوردار نیستند، در واقع کارآیی تشکل کارگری در عمل محدود می ‌ شود. تشکل و تشکل ‌ یابی در شرایطی به ‌ عنوان اهرمی برای احقاق حقوق کارگران کارآیی دارد که کارگران به امنیت شغلی رسیده باشند، در غیر این صورت، تشکل ‌ ها به ابزار سودجویی عده ‌ ای بدل خواهند شد.

توفیقی گفت: به ‌ شرطی می ‌ توانیم به بحث ایمنی کارگران ورود کنیم و شاخص ‌ های آن را ارتقا دهیم که مجریان قانون، آن را به ‌ درستی اجرا کنند. قانون ‌ گذار به مصوبات خود پایبند باشد و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. قوه مقننه به این موضوع ورود و از دولت مطالبه ‌ گری کند.

در سال ‌ های اخیر بارها تاکید شده نیروی کار مهم ‌ ترین سرمایه ‌ ها هستند، با این وجود، سرمایه ‌ داران به چنین شعاری ایمان ندارند. چنانچه این نگاه اصلاح شود، می ‌ توان به افزایش ایمنی در محیط کار امید داشت و سلامت کارگران در اولویت باشد.

اما در موقعیت کنونی که کارگران با چالش ‌ های جدی در یافتن شغل، تامین حداقل نیازهای خانواده خود روبه ‌ رو هستند و امنیت شغلی نیز اعتباری ندارد، امنیت کارگران نیز در حاشیه قرار دارد، در واقع در چنین شرایطی کارگران نیز نمی ‌ توانند مطالبه ‌ ای درباره تامین ایمنی خود داشته باشند.

قانون بی توجه به حقوق کارگران

حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: نبود امنیت شغلی برای کارگران یکی از دلایل اصلی بروز حوادث کار، کاهش ایمنی کارگران و بی ‌ توجهی به حقوق قانونی آنها است.

کارگری که امنیت شغلی ندارد، جرات ندارد ابزار ایمنی و بهداشت استاندارد و متناسب با شرایط کار را از کارفرما درخواست کند. بسیاری از کارفرمایان نیز چنین امکاناتی را در اختیار کارگران قرار نمی ‌ دهند. همین کوتاهی ‌ ها ایمنی کارگران را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد و در عمل راهی برای اعتراض کارگران به این شرایط وجود ندارد.

وی افزود: حال آنکه در فصل ۴ قانون کار، به ‌ معنی واقعی کلمه بر ایجاد محیط ایمنی برای کارگران تاکید شده است.

حبیبی گفت: علاوه بر این، در مواردی شاهد هستیم که کارگران تازه ‌ کار نسبت به شرایط استاندارد و ایمنی حاکم بر محیط کاری خود آشنایی ندارند، بنابراین درخواستی نیز مبنی بر تامین تجهیزات لازم از کارفرمایان ندارد. همین موضوع نیز سلامت آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

این فعال کارگری گفت: بنابراین می ‌ توان این ‌ طور جمع ‌ بندی کرد کارگرانی که اطلاع کافی از قانون و شرایط کاری ندارند و همچنین کارگرانی که توان مطالبه ‌ گری را ندارند، از حقوق خود در حوزه ایمنی محروم می ‌ شوند.

حبیبی افزود: کارها از منظر ساختاری طوری طراحی نشده که کارگر احساس کند که نیازی به کفش ایمنی و لباس مناسب یا سایر تجهیزات را دارد، در همین حال، آموزش کافی نیز به کارگران داده نمی ‌ شود.

تدوین استانداردهای ویژه برای محیط های پرخطر

وی گفت: ساختارهای خطرناک کاری نیز در عمل امنیت کارگران را تهدید می ‌ کند، به ‌ عنوان مثال، فعالیت در بخش معدن به ‌ ذات با خطرات جدی برای کارگران همراه است، در نتیجه انتظار می ‌ رود متناسب با شرایط معدن، استانداردهای ایمنی و بهداشت رعایت شود تا حوادث کار کاهش یابد. حوزه ساخت ‌ وساز نیز پس از معادن، بیشترین خسارت ‌ های جانی را برای کارگران به ‌ همراه دارد.

انتظار می ‌ رود کارگری که در حوزه ساخت ‌ وساز مشغول فعالیت است، با استانداردهای کاری و شرایط ایمنی آشنایی کامل داشته باشد، اما در عمل چنین شرایطی ایجاد نمی ‌ شود، چرا که ایجاد شرایط استاندارد هزینه ‌ بر است و کارفرمایان از اجرای چنین تعهداتی سر باز می ‌ زنند.

از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور جمع ‌ بندی کرد که در کشور ما کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و در چنین شرایطی ایمنی شرایط کاری آنان نیز از اهمیت کافی برخوردار نیست. تا زمانی که این چالش به ‌ طورریشه ‌ ای بررسی و رسیدگی نشود، نمی ‌ توان به بهبود شرایط ایمنی هم امید داشت.

حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات قانونی که کارفرما را ملزم به اجرای تعهدات ایمنی برای کارگران می ‌ کند، گفت: الزامات قانونی در این بخش وجود دارد، با این وجود، حوادث هنگام کار از چشم ماموران کار پنهان می ‌ ماند. در طول سال ‌ های گذشته بازرسی از حوادث هنگام کار و بازرسی از محیط کار کاهش یافته است. وزارت کار معتقد است کاهش بازرسی ‌ ها به ‌ دلیل کمبود نیرو توسط این سازمان است. وزارت کار در مجموع ۸۰۰۰ بازرس در کل کشور دارد و امکان بازرسی دائم و مستمر از تمام کارگاه ‌ ها وجود ندارد. این در حالی است که انتظار می ‌ رود این وزارتخانه با جذب نیروی متخصص و متعهد، چالش ‌ های حاکم بر این بخش را مرتفع کند.

وی گفت: در همین حال، کارگران نیز برای رودررویی با چنین شرایطی و مواجهه با حادثه کار، آموزش لازم را ندیده ‌ اند، در واقع نباید فرد حادثه ‌ دیده را با وسایل شخصی به مراکز درمانی منتقل کرد، بلکه این اقدام باید توسط اورژانس انجام شود تا گزارش ‌ ها ثبت شود. در نهایت نبود چنین آموزش ‌ هایی، به ‌ ضرر کارگر آسیب ‌ دیده منتهی می ‌ شود.

در همین حال، تشکل ‌ های کارگری مستقل در کارگاه نیز می ‌ توانند گزارش حادثه را بدهند، با این وجود، نبود تشکل کارگری مستقل، مانع اجرای چنین ضوابطی می ‌ شود، بنابراین از یک ‌ سو، کارگران از ایمنی کافی برخوردار نیستند. از سوی دیگر نیز، کارفرمایان از اجرای تعهدات قانونی خود در حوادث کار سر باز می ‌ زنند.

سخن پایانی

کار در معدن و برخی صنایع معدنی در تمام دنیا در رده دشوارترین کارها هستند. فعالیت در چنین بخش ‌ هایی، آسیب جدی و ادامه ‌ داری به ‌ سلامت کارگران وارد می ‌ کند؛ بنابراین انتظار می ‌ رود افرادی که در چنین مشاغل دشواری، فعالیت می ‌ کنند، از تسهیلات و امتیازات بیشتری نیز برخوردار شوند و در همین حال، استانداردهای ویژه ‌ ای نیز بر فرآیند سلامت آنها حاکم باشد، اما در ایران بیشتر این امتیازات به کارگران بخش معدن به ‌ ویژه آنهایی که در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت می ‌ کنند، اختصاص نمی ‌ یابد، تا جایی ‌ که کارگران معادن خود را فراموش ‌ شده می ‌ دانند. کارگرانی که از تامین حداقل ‌ های معیشتی خانواده خود بازمانده ‌ اند، اما انتخاب دیگری نیز برای ‌ شان نمانده است و ناچار هستند بدون توجه به اصول ایمنی به فعالیت خود ادامه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین