فرهنگ‌سازی، نیاز مغفول صنعت معدن
گفته می‌شود مناطق محروم روستایی به هر میزانی که مستعد رشد و بالندگی هستند، به همان میزان و به‌دلیل فقر و بیکاری در معرض فساد و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
معادن این قابلیت را دارند تا با ایجاد اشتغال محلی، رونق و آبادانی را به مناطق کمتر برخوردار ببرند، اما دلایلی چند موجب شده این ظرفیت ارزشمند تاکنون چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد. یکی از دلایل این کم‌توجهی کمبود سرمایه‌گذاری برای اکتشافات معدنی در نقاط دورافتاده است.
گفته می‌شود اخیرا اقداماتی در جهت سرمایه‌گذاری معدنی در مناطق دورافتاده آغاز شده که از جمله آنها توجه ایمیدرو به فعالیت‌های اکتشافی در این مناطق است.
اکتشاف در استان‌های کم‌برخوردار و محروم
مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن، مجاز به انجام عملیات اکتشاف در استان‌های کم‌برخوردار و محروم است و از سال ۹۲ برنامه اجرای عملیات اکتشاف را آغاز کرده است. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو احمد فتاحی اعلام کرد: باتوجه به موقعیت قرارگیری استان‌های محروم سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در محدوده و پهنه نوار‌های مرزی، سراوان، زاهدان، سفیدابه و همچنین در بخش غربی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام در قالب پهنه‌های اکتشافی، عملیات اکتشافی در حال اجراست. مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: نتایج عملیاتی که در بازه زمانی سال ۹۲ تا سال ۹۸ انجام شده منجر به افزایش ذخایر مواد معدنی گوناگون شد؛ به‌عنوان مثال طلای محتوا ۱۸۲ تن، سنگ آهن یک میلیارد تن، سنگ بوکسیت ۱۷ میلیون تن، زغال‌سنگ ۵۰۰ میلیون تن، عناصر نادر خاکی ۸۵ میلیون تن، مس محتوا ۱۴ میلیون تن و سرب و روی ۶ میلیون تن که فقط با احتساب ارزش در جای ۵ تا ۱۰ درصد ذخایری که اعلام شد ۲۷
میلیارد دلار به ذخایر کشور اضافه شده است. فتاحی افزود: کل هزینه‌های اکتشاف در ۸ سال گذشته هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ارزش افزوده حاصل شده، عدد بسیار ناچیزی است.
رشد صنایع در گرو استخراج معدنی
بی‌مهری به بخش معدن مشکل بزرگی است که این صنعت به‌ویژه در نقاط محروم و دورافتاده با آن دست به گریبان است. عدم شناخت کافی ساکنان مناطق محروم نسبت به معدن، قوانین معدنی و محسنات آن بستری فراهم می‌کند که فعالیت معدنکاری دشوار و گاه غیرممکن شود و حتی زمینه سوءاستفاده و تسویه حساب‌های شخصی را فراهم آورد. این نکته‌ای است که در اعتراض شفاهی نماینده مردم بجنورد در مجلس هم به گوش می‌رسد.
محمد وحیدی با اشاره به اینکه استخراج معادن بخشی از فعالیت صنایع در کشور محسوب می‌شود، از حاکمیت خواست از بهره‌برداران این حوزه دفاع کند.
به گزارش دنیای معدن، محمد وحیدی گفت: دفاع از بهره‌برداران معدنی بخشی از نقش حاکمیت است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معدن جزو انفال و در اختیار حاکمیت و نظام اسلامی است. اگر قرار باشد در این کشور صنعتی راه نیفتد، هیچ فعالیت تولیدی هم اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه پایه اصلی راه‌اندازی صنایع، استخراج معادن است، گفت: مگر قرار است کاری غیرقانونی یا غیرعلمی یا خلاف محیط‌زیست انجام دهیم؟ قرار است فعالیت‌های صنعتی براساس قانون انجام شود؛ پس نمی‌شود افراد با زور مانع استخراج یک معدن شوند.
وحیدی با تاکید بر اینکه نمی‌توان جلوی بهره‌برداری از معادن را گرفت و آن را اعمال حاکمیت نامید، ادامه داد: آیا باید اکسید از کشور ترکیه وارد کنیم، در حالی که خودمان معادن بسیاری در این بخش داریم؟
افزایش درآمد خانوار در سایه توسعه معدن
اما خوشبختانه این مشکلات غیرقابل حل نیست و با فرهنگ‌سازی و حمایت دولت از فعالیت معدنی در زمانی کوتاهی برطرف می‌شود. نکته اینجاست که باید مزایای فعالیت‌های معدنی برای ساکنان روستا‌ها و مناطق محروم و دورافتاده روشن شود. مزایا و محسناتی که نه‌تنها موجب رونق اقتصاد روستا می‌شود، بلکه بر درآمد و رفاه خانوارهای شهری هم موثر است. ظهیر حیدری، کارشناس معدن با اشاره به اینکه بخش معدن از مزیت‌های نسبی کشور برای توسعه به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: توجه به بخش معدن از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که ایران با اکتشافات نه‌چندان وسیع و دقیق با ۵۷ میلیارد تن ذخیره احتمالی در زمره ۱۵ کشور برتر معدنی دنیاست.
وی در یادداشتی شناخت مزیت‌های نسبی بخش‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای هدایت سرمایه و سرمایه‌گذاران را از وظایف اصلی دولت‌ها در همه ادوار معرفی کرد و نوشت: با نگاهی اجمالی به احکام برنامه‌های توسعه کشور در می‌یابیم در سال‌های گذشته گاهی با احکام نه‌چندان اجرایی اهداف برنامه‌های توسعه به‌ویژه در بخش معدن و صنایع وابسته محقق نشده است.
حداکثر استفاده از سرمایه ملی
وی معتقد است باتوجه به توزیع جغرافیایی معادن که عمدتا در مناطق روستایی و دورافتاده کشور پراکنده هستند، معدن ظرفیتی کارشناسی شده و مناسب برای تحقق توسعه متوازن در کشور خواهد بود. وی در یادداشت خود اشاره کرد: سهم بالای کالاهای معدنی در سبد صادراتی کشور، ایجاد ارزش افزوده مناسب، ضریب فزاینده اشتغال و امثال آن همگی دلالت بر این دارد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن علاوه بر ایجاد توسعه متوازن سبب خواهد شد مواد معدنی که جزو انفال و سرمایه‌های بین‌نسلی هستند، به‌صورت خام فروخته نشوند و کشور حداکثر استفاده را از این سرمایه (ارزآوری، اشتغال، توسعه پایدار، تملک و ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای جدید) داشته باشد.
کانال‌های تاثیرگذاری بخش معدن
حیدری نوشت: خلاف تصور عموم توسعه بخش معدن تاثیر قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی دارد. تاثیر غیرمستقیم بخش معدن در مناطق به ارتباطات این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. این پیوند‌ها عبارتند از ارتباطات پیشین شامل خریدهای بخش معدن (لوازم، ابزار، مواد غذایی و...) از سایر بخش‌های اقتصاد محلی که به‌نوبه خود سبب تحریک تقاضا و ایجاد رونق در اقتصاد محلی و گاهی فرامحلی می‌شود. ارتباط پسین هم شامل صنایع پایین‌دستی(فرآوری) محصولات معدنی می‌شود که ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در منطقه را به‌دنبال دارد. ارتباط تقاضای نهایی شامل خرید خانوارهای فعالان بخش معدن است که این خانوارها درآمد خود از فعالیت معدنی را صرف خرید مواد خوراکی، پوشاک، بهداشت، آموزش و امثال آن می‌کنند که این موضوع نیز سبب رونق اقتصاد محلی خواهد شد. وی در پایان با اشاره به اینکه دولت از تمام این فعالیت‌ها مالیات اخذ می‌کند، یادآور شد: رونق و توسعه بخش معدن سبب افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد. البته دولت از محل وصول حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات بر درآمد و مالیات بر صادرات و واردات محصولات معدنی نیز درآمدهای مجزا دارد که جمع
این درآمدها در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز توسعه مانند راه، راه‌آهن، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و مانند آن هزینه می‌شود.
سخن پایانی
افزایش سطح اشتغال پایدار و ثروت‌آفرینی، رونق تولید و همچنین رشد زیست‌بوم کارآفرینی را می‌توان از مهم‌ترین تاثیرات توسعه معدنکاری در کشور دانست. کارشناسان معتقدند با فعال‌سازی معادن -به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس- ارزش افزوده چشمگیری نصیب اقتصاد کشور می‌شود؛ تا جایی که می‌تواند ۶۰ درصد درآمدهای نفتی را نیز پوشش دهد؛ از این رو انتظار می‌رود دولت با فرهنگ‌سازی، رفع مشکلات محلی، تسهیل فعالیت معدنکاری و حمایت از این صنعت بستر مناسبی فراهم کند تا ایرانیان در گوشه گوشه کشور به‌ویژه مناطق کمتربرخوردار از مواهب این ثروت ملی برخوردار شوند.
