تکیه بر توان داخلی، رمز توسعه
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برآمده از شرایط تحریم است. اصول اقتصاد مقاومتی از یک‌سو بر شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های مزیت‌دار اقتصادی و تمرکز بر آنها تکیه می‌کند و از سوی دیگر، زمینه کاهش وابستگی به کشورهای دیگر را موردتوجه قرار می‌دهد و بدین ترتیب راهکاری برای بهبود اوضاع اقتصادی و حتی اجتماعی کشور است.
اقتصاد مقاومتی، فرصتی برای آغاز حرکت‌های نوین اقتصادی و صنعتی به‌شمار می‌رود. در این میان، توجه به ظرفیت‌های داخلی بخش معدن و صنایع معدنی، فرصتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند.
الزامات توسعه‌یافتگی
محمد حیدرزاده از فعالان صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با تاکید کرد: علم اقتصاد بر مبنای اصول مشخصی پایه‌گذاری شده است و توجه به ظرفیت‌های داخلی که در اقتصاد مقاومتی از آنها یادشده، در علم اقتصاد نیز موردتوجه قرار دارند. علم اقتصاد حرکت در مسیر توسعه را به‌درستی تدوین کرده و چنانچه کشوری بخواهد در این مسیر گام بردارد، آنقدرها مشکل نیست و فقط باید از شاخصه‌ها و پارامترهای یادشده تبعیت کند.
حیدرزاده افزود: بر همین اساس در سال‌های اخیر کشورهای متعددی در مسیر توسعه گام برداشته‌اند. برای تحقق این هدف، در درجه نخست انتظار می‌رود توسعه اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران و متولیان امر قرار گیرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که برقراری روابط بین‌المللی و تعاملات جهانی، لازمه توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود و برای این کار می‌توان صنایع کشور را به صنایع برخی از کشورهای قدرتمند و توسعه‌یافته متصل کرد. خدمات‌دهی صنایع در همکاری با سایر کشورها تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت آنها تحت‌تاثیر شرایط گوناگون دارد.
این فعال صنعت سرب و روی درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی، گفت: استخراج ذخایر و منابع معدنی آغازگر کسب‌وکارهای متعددی است. بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که میلیون سال در دل خاک نهفته بوده، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. توسعه زیرساخت، حمل‌ونقل، فرآوری، تولید محصولات جانبی و پایین‌دستی، احداث سایر نهادهای جانبی و خدمات‌رسانی در کنار معادن و... همگی می‌توانند زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور را فراهم کنند.
حیدرزاده افزود: ایران با توجه به وسعت پهنه جغرافیایی و تنوع مواد معدنی در رده کشورهای معدنی جهان قرار دارد؛ بنابراین با تسهیل فعالیت معدنکاری بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها امکان‌پذیر می‌شود. در همین حال، فرصتی برای اشتغال‌آفرینی ایجاد می‌شود؛ یعنی فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌تواند زمینه بروز موقعیت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری باشد.
حیدرزاده گفت: در چنین شرایطی و با توجه به مزیت‌های یادشده و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا باوجود تمام امتیازات و ظرفیت‌های معدنی، آن‌طور که باید در مسیر توسعه گام بر نداشته‌ایم؟ به‌عنوان نمونه، ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی سرب و روی (افزون بر چند صد میلیون تن) برخوردار است اما فقط یک درصد تولید شمش روی جهان را در اختیار دارد. این آمار و ارقام در حالی هستند که ایران این ظرفیت را دارد که جایگاه خود را در تولید شمش روی جهان ارتقا دهد و مثلا سهم ۸ درصدی از تولید این فلز را ازآن خود کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، موقعیت‌های شغلی متعدد مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در کشور ایجاد می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: منابع طبیعی و آثار تخریبی محیط زیستی، یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که در طول این سال‌ها مانع توسعه بخش معدن و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها شده‌اند. در حالی که امکان فعالیت معدنکاری و احداث واحدهای فرآوری ضمن حفظ پارامترهای محیط زیستی وجود دارد. به‌علاوه آنکه باید میان توسعه اقتصادی و حفظ ذخایر طبیعی اولویت‌بندی کرد. بدون تردید نمی‌توان از چالشی اساسی همچون بیکاری و مشکلات اقتصادی به‌راحتی عبور کرد. درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت‌نظر بیشتر روی نقش و اثرگذاری بخش معدن و صنایع وابسته به آن در مسیر توسعه و اشتغالزایی، موانع موجود در این مسیر را محدود کنند.
حیدرزاده گفت: تغییرات سریع شرایط اقتصادی از دیگر شاخصه‌هایی است که مانعی جدی در مسیر توسعه صنایع ایجاد کرده است. ازجمله این شاخصه‌ها می‌توان به تورم اشاره کرد. وقتی نرخ تورم مشخص نیست، سرمایه‌گذار امکان برنامه‌ریزی ندارد. نوسانات به‌قدری سریع و شدید است که امکان پیش‌بینی شرایط آینده و به‌دنبال آن سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ بنابراین با رویکرد فعلی نباید به توسعه اقتصادی شتابان امیدوار باشید. در چنین شرایطی، بازنگری در رویکردها و اولویت‌بندی‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
رشد از رهگذر اقتصاد مقاومتی
سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به ظرفیت‌های داخلی و بازسازی اقتصاد کشور. بسیاری از کشورها برای حرکت در مسیر توسعه از این مفهوم بهره گرفته‌اند. وی افزود: با وجود اینکه صحبت از اقتصاد مقاومتی در کشور ما طرفداران خاص خود را دارد و به شعاری تکراری بدل شده اما در واقعیت هیچ تلاشی برای اجرایی شدن آن نمی‌شود. به بیانی دیگر، تاکنون از ظرفیت‌های کشور به‌درستی و در مسیر توسعه اقتصادی بهره گرفته نشده است.
برزگر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور گفت: در تمامی کشورها از ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان محور توسعه استفاده می‌شود اما این ظرفیت‌ها در اولویت سیاست‌گذاران کشور ما نبوده‌اند. بخش زیادی از این بی‌توجهی را باید ناشی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت دانست. البته با شدت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت در فروش نفت ، چالش‌های ناشی از نگاه نفتی به اقتصاد بر همگان روشن و آشکار شده و بر همین اساس، دریچه برای تحول این شرایط، گشوده شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: بدون تردید بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، ضمن ایجاد پشتوانه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد. معادن نقش بسزایی در بهبود اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و همچنین اشتغالزایی دارند؛ بنابراین می‌توان با تکیه بر ظرفیت این بخش و استفاده از مفاهیم اقتصاد مقاومتی در مسیر بهبود شرایط کشور گام برداشت.
سخن پایانی
بهره‌گیری از مفاهیم اقتصاد مقاومتی زمینه مقاوم‌سازی صنایع کشور را در برابر حوادث گوناگون داخلی و خارجی فراهم می‌کند. در این میان، ظرفیت‌های معدنی می‌توانند نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا کنند اما تاکنون به‌درستی و آن‌طور که باید از این ظرفیت‌ها بهره گرفته نشده است. در واقع این مفاهیم در حد شعار باقی مانده‌اند. البته در چند سال اخیر و با توجه به محدودیت در فروش نفت و درآمد کشور، توجه به این بخش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن جلب شده است. نیاز کشور به اشتغال‌آفرینی نیز در این مسیر کمک‌کننده بوده، چراکه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار باشد.
