رویکرد نادرست دولتی، معادن را زمین‌گیر می‌کند
رد پای دولت و نهادهای متولی بخش معدن و صنایع معدنی در روند فعالیت فعالان این بخش همواره هویداست؛ به‌عبارتی طبق شواهد و احوالات بخش معدن کشور، دولت همواره نقش مهم و اساسی چه در توسعه و چه در مانع‌گذاری برای معدنکاران داشته؛ از همین رو برخی فعالان سرچشمه موانع توسعه و گسترش محدودیت‌ها در بخش معدن را نهادهای دولتی معرفی می‌کنند.
درباره گستردگی حضور نهادهای دولتی در فعالیت معادن و همچنین تاثیر رویکرد آنها بر این بخش، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
نقش دولت در سیاست‌گذاری
یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت در بخش معدن، سیاست‌گذاری‌ها و تدوین روند فعالیت فعالان این عرصه است. صحبت از سیاست‌گذاری یادآور تلاش در جهت حل مشکلات و موانع برای تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی است، چراکه ذات سیاست‌گذاری تبیین روش برای رسیدن به اهداف و همچنین تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور است و رفع دست‌اندازهای مسیر تولید از جمله این اقدامات محسوب می‌شود؛ از همین رو بررسی سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش معدن، معایب و پیامدهای آن و همچنین رویکردی که انتظار می‌رود دولت جدید در سیاست‌گذاری‌های معدنی خود به‌کار گیرد، همواره حائزاهمیت است.
پروا سلطانی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری‌ّ‌های دولتی بر ضرورت رفع موانع و مشکلات حوزه تولید به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: توجه رهبر معظم انقلاب به رفع موانع تولید که در شعار سال دیده شد، حاکی از آن است که موانع و گره‌های روند تولید و فعالیت‌های صنعتی و معدنی دیده شده و این گره‌ها باید به‌دست نهادهای دولتی و سازمان‌های متولی بخش معدن باز شود.
تحریم‌های داخلی
این فعال معدنی در ادامه به مقررات محدودیت‌آفرینی که توسط نهادهای دولتی وضع شده‌اند، اشاره کرد. او این قوانین را مانع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور معرفی کرد و در این باره گفت: یکی از مصادیق سیاست‌گذاری‌های دولتی را می‌توان در تدوین قوانین و تعیین روند فعالیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی مشاهده کرد. متاسفانه سال گذشته مقررات و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر متعددی برای بخش صنعت و معدن کشور ازسوی نهادهای دولتی تصویب شد و این موضوع فعالان اقتصادی را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. برخی فعالان معتقدند قوانین تدوین شده، در جهت زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور قرار داشته و اهداف توسعه‌ای در پس این تصمیمات وجود نداشت.
آنها می‌گویند اگر خواهان توسعه و پیشرفت بخش معدن هستیم، باید در وهله نخست تحریم‌های داخلی ایجادشده ازسوی نهادهای دولتی رفع شوند. این فعال معدنی همچنین به پیامدهای مقرراتی که در گذشته توسط دولت تدوین شدند، اشاره کرد و ادامه داد: از جمله مقررات محدودیت‌آفرین می‌توان به قوانین واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد. متاسفانه سنگ‌اندازی‌های برخی نهادهای دولتی در این موضوع، تجهیز معادن و واحدهای فرآوری را با مشکل روبه‌رو کرده است.
باید به این نکته توجه کرد که گاهی روند تامین ماشین‌آلات معدنی به‌قدری زمان‌بر و دشوار است که در گذر زمان پروژه معدنی از صرفه اقتصادی خارج و معدنکار از فعالیت در معدن منصرف می‌شود. به‌علاوه اینکه تامین تجهیزات برای معادن، مسئله‌ای است که نمی‌توان به‌راحتی از آن صرف‌نظر کرد، چراکه کمبود ماشین‌آلات مناسب، تاثیر منفی مستقیمی بر میزان بهره‌وری معادن و در نتیجه توسعه فعالیت‌های اقتصادی این حوزه خواهد داشت.
ناکارآمدی اقتصاد جزیره‌ای
پروا سلطانی، ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود، بر لزوم رفع موانع تاکید کرد و آن را مقدمه رونق و توسعه معادن دانست. او در این باره تصریح کرد: با رفع سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی و رونق چرخه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشافات و استخراج‌ها، انتظار می‌رود تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی افزایش یابد، چراکه با نبود دست‌اندازهای دولتی، معدنکاران توانایی بیشتری برای پیشروی در مسیر توسعه معادن دارند و این اتفاق نهتنها برای بخش معدن بلکه به‌طور کلی برای اقتصاد کشور مفید و موثر خواهد بود. این فعال معدنی ادامه داد: علاوه بر آنچه گفته شد نباید تاثیر روابط بین‌الملل بر اقتصاد و صنعت کشور را نادیده گرفت.
واضح است نمی‌توان به اقتصاد تحریم شده جزیره‌ای که تنها با چند کشور محدود رابطه دارد، امیدوار بود. زمانی که در تعامل و گفت‌وگو با جهان باز شود، می‌توان آینده درخشانی را برای گسترش تولید و پیشرفت‌های اقتصادی کشور متصور شد، زیرا با توسعه تجارت بین‌المللی، نهتنها چرخ اقتصاد معدن بهتر خواهد چرخید بلکه با ورود فناوری مناسب در کشور، معادن بهره‌وری مطلوب‌تری خواهند داشت.
دولتی‌سازی و کاهش اشتغال
از بحث نقش دولت در عرصه معدن، حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های این حوزه نیز شایان توجه است. بنا به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، خصوصی‌سازی حلقه مفقوده معادن کشور است، به همین دلیل پیامدهای نبود خصوصی‌سازی در معادن کشور، نیازمند بررسی است.
عبدالنبی مکابر، فعال معدنی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور توسط دولت را یک معضل معرفی کرد و در گفت‌وگو با صمت گفت: یکی از مشکلات و مباحث امروزه کشور، دولتی شدن زیرساخت‌هاست؛ به این معنا که در حوزه‌های مهم اقتصادی کشور اعم از صنایع، معادن و... توسعه زیرساخت‌ها از طریق دولت انجام می‌شود و بخش خصوصی حضوری در این مسائل نداشته است. در مجموع در مباحث زیرساختی و بنیادین اقتصاد و صنعت کشور از جمله معادن، شاهد حضور گسترده بخش خصوصی نیستیم.
باید به این نکته توجه کرد که وقتی بخش خصوصی تولید ثروت نداشته باشد، ایجاد اشتغال نیز محدود می‌شود.
وی درباره محدودیت اشتغال با دولتی‌سازی زیرساخت‌ها گفت: با سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اقتصادی از جمله معادن، افراد کمی به خدمت گرفته می‌شوند و پایه اقدامات اقتصادی به اندازه‌ای توسعه می‌یابد که دیگر بخش خصوصی توانایی متولی شدن را ندارد. با ادامه این روند تنها با توسعه زیرساخت‌ها، بکارگیری محدود افراد در مشاغل و همچنین گسترش نیافتن بخش خصوصی در کشور مواجه خواهیم شد.
توسعه بخش خصوصی و رونق معادن
این فعال معدنی توزیع مناسب ثروت در بخش‌های معدنی را یک ضرورت مدیریتی دانست و گفت: در نظر گرفتن مزیت نسبی کشور و شناسایی نقاط مهم اقتصادی که با سرمایه‌گذاری روی آنها می‌توان به سطح مناسبی از اشتغالزایی و تولید ثروت دست یافت، یکی از الزامات امروزه کشور است؛ نه آنکه ثروت ملی تنها در بخش‌های سنگینی متمرکز شود و اجازه ورود بخش خصوصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری روی آنها داده نشود.
مکابر در ادامه سخنان خود افزود: توسعه زمانی شکل می‌گیرد که بخش خصوصی مشغول فعالیت باشد؛ به‌عبارت دیگر فعالیت بخش خصوصی و پیشرفت و توسعه دو موضوع درهم‌تنیده هستند.
در بخش معدن نیز می‌توان گفت مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، دولت بر زیرساخت‌ها و پهنه‌های وسیع اکتشافی سرمایه‌گذاری کرده و با قوی کردن این قسمت، حضور بخش خصوصی در آنها به‌طور تقریبی ناممکن شده است. این فعال معدنی در ادامه از توجه خاص دولت به برخی قسمت‌های اقتصادی گلایه کرد و آن را برای کشور زیان‌بار دانست.
او در این باره گفت: گاهی دولت در برخی عرصه‌‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و باقی بخش‌ها را نیز از یاد برده که از این موضوع می‌توان به‌عنوان یک ضعف در ساختار مدیریت دولتی یاد کرد.
سخن پایانی...
از نظر فنی و کارشناسی، برای قرار‌گیری در مسیر توسعه، ابتدا باید دست‌اندازهای موجود شناسایی و راهکارهای رفع آنها بررسی شود؛ از این رو انتظار می‌رود دولت جدید ضمن توجه به توسعه حوزه‌های اقتصادی و تولیدی کشور از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، رویکرد مانع‌زدایی را نیز در سیاست‌گذاری‌های خود درنظر بگیرد.
