نهادهای دولتی به‌منظور ساماندهی و احیای معادن غیرفعال، راهکارها و طرح‌های مختلفی را تدوین کرده و به مرحله اجرا رسانده‌اند. آزادسازی پهنه‌ها و واگذاری معادن راکد به فعالان معدنی متقاضی، یکی از این راه‌حل‌های در پیش گرفته شده است. نهادهای دولتی متولی بخش معدن معتقدند با تغییر بهره‌بردار، معادن می‌توانند با مدیریت بهتر به فعالیت بپردازند، اما برخی دیگر نیز در تلاشند با اصلاح زیرساخت‌ها قانونی، مشکلاتی را که باعث تعطیلی معادن می‌شوند، رفع کنند.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن اظهار کرد: تغییرات ایجادشده در قانون معادن، مربوط به موانعی است که در سالیانی که این قانون جاری بود، وجود داشت. نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای اقتصادی و امنیتی نظرات خود را ارائه دادند و جمع‌بندی کردیم. مواردی مانند آزادسازی معادن حبس‌شده و تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع پایین‌دستی در این طرح وجود دارد.

به گزارش ماین‌نیوز این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از درآمد معادن به شهرستان‌هایی که معادن در آن قرار گرفته، تخصیص داده می‌شود. همچنین موارد محیط‌زیستی هم به آن اضافه شده تا این معادن به کسانی که اهلیت دارند واگذار شود. کار ما روی این طرح در کمیسیون صنایع تمام شده و منتظریم وارد صحن شود و مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش چشمگیر حقوق دولتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قرار است یک جلسه هماهنگی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن وزیر و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون صنایع برگزار شود تا طرح قبل از رفتن به صحن مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شود؛ بنابراین برای ارائه طرح به صحن منتظر نظرات وزیر و معاون معدنی ایشان هستیم و امیدواریم در این جلسه طرح نهایی شود. البته نظر همه فعالان معدنی را هم در این زمینه اخذ کرده‌ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش چشمگیر حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر معادن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای معادن به موضوع حقوق دولتی می‌پردازد. احتمالا برای برخی معادن می‌توان حقوق دولتی را تا این اندازه افزایش داد اما برای برخی معادن صرفه اقتصادی ندارد و آنها را هم در نظر می‌گیرند. البته اکنون هم این‌گونه نیست که حقوق دولتی ثابتی از همه معادن گرفته شود؛ یعنی حقوق دولتی معدن سنگ آهن و مس و سنگ ثابت و یکسان نیست؛ بنابراین طوری نیست که برای منافع بهره‌بردار مشکل ایجاد کند.

دهقانی تصریح کرد: قطعا منافع بهره‌بردار و اشتغال دیده می‌شود و کاری انجام نخواهد شد که به بهره‌برداران ضرر برساند. میزان حقوق دولتی معادن ۴ برابر شده اما این رقم براساس محاسباتی تعیین شده است. با این حال در مجلس هم درباره آن بحث و پیشنهادات شنیده می‌شود. دولت، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی حتما در این زمینه نظر خود را خواهند داد. در نهایت خروجی به‌شکلی نخواهد بود که به ضرر بهره‌برداران معادن باشد.

نماینده شهر ورزقان در مجلس خاطرنشان کرد: وصول عوارض و مالیات برای اداره کشور لازم است. در بسیاری از موارد ما این عوارض و مالیات را حقیقی نمی‌دانیم. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح را به‌شکلی تنظیم می‌کند که به بهره‌برداران برای تولید آسیب نرسد.

واگذاری گسترده معادن غیرفعال

محمد توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در مزایده‌های برگزار شده برای فعال کردن معادن غیرفعال در استان، تاکنون ۱۰۰ معدن راکد و غیرفعال به سرمایه‌گذاران جدید بخش خصوصی واگذار شده است. به گزارش معدن‌نیوز محمد توکلی افزود: این اقدام سال گذشته طی تصمیم دولت وقت، مبنی بر آزادسازی معادن غیرفعال در قالب برگزاری مزایده عمومی انجام گرفت. وی با اشاره به نیمه‌فعال بودن نیمی از معادن خراسان رضوی گفت: با تلاش‌های دولت، تقریبا از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ درصد معادن غیرفعال به چرخه تولید بازگشته‌اند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به وضعیت پروژه‌های مربوط به اکتشاف معدنی در استان گفت: تا پایان سال مرحله پی‌جویی و شناسایی ۶۷ هدف (تارگت) در ۸ پهنه معدنی جنوب استان به اتمام می‌رسد. توکلی افزود: ۸ پهنه معدنی در حوزه فلزی واقع در جنوب استان برای اکتشاف مواد معدنی به ۸ شرکت خصوصی و دولتی واگذار شده که برخی اهداف معدنی را شناسایی کرده‌اند و پی‌جویی آنها را تا پایان سال به اتمام می‌رسانند.۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته‌شده در کشور را شامل می‌شود.

مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، زغال‌سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی عمده معادن خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند. معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد کل گستره استان را تشکیل می‌دهند که شاخص‌ترین معادن استان، سنگ‌آهن خواف است که جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن ایران است.

نگاه تامین مالی زنجیره‌ای

عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی حوزه معدن و فرآوری مواد بیان کرد: نمایندگان مجلس طرح دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار دارند. به گزارش شاتا، عزت‌اله اکبری تالارپشتی با بیان این مطلب، افزود: طرح دوفوریتی عدم پلمب واحدهای تولیدی بسیاری از مشکلات مربوط به راکد شدن واحدها را حل می‌کند.

این طرح از امنیت سرمایه‌گذاری دفاع می‌کند. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم همکاری و هم‌افزایی خوبی برای تصویب طرح دوفوریتی عدم تعطیلی و پلمب واحدهای تولیدی داشته، تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی مدل‌های ارائه خدمات به تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران را تغییر می‌دهیم و به روز خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نگاه تامین مالی زنجیره‌ای یک نگاه مدرن است که باید عملیاتی شود. اکبری تالارپشتی اضافه کرد: هر مسئولی در جایگاه خود وظیفه دارد مشکلات مربوطه را حل و فصل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید با مدیریت جهادی برای حل مشکلات وارد عمل شود و ما نیز در مجلس همراهی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه معادن و اکتشافات ظرفیت‌های عظیمی دارند، گفت: مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله حمایت از بخش معدن و فرآوری مواد آماده همکاری است.

سخن پایانی

معادن کوچک به‌عنوان بنگاه‌های مهم کوچک در کشور، بخشی از بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، به همین جهت انتظار می‌رود با رسیدگی به مشکلات پیش‌روی فعالان این بخش ضمن فعال‌سازی معادن متروک، در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین اقتصاد کشور حرکت کنیم.