راهکارهایی برای گره‌گشایی در حوزه معدن
معدن یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد کشور به شمار می‌رود و می‌تواند نقشی گره‌گشا برای مدیریت بحران‌های اقتصادی کشور داشته باشد اما کارشناسان این حوزه معتقدند برای به فعلیت رساندن همه پتانسیل‌های بالقوه این بخش ضروری است که موانع و محدودیت‌های پیش روی آن به‌خوبی شناخته شود و در جهت حذف آنها تلاش کنیم.
صمت در این گزارش مشکلات و چالش های پیش روی معدن و راهکارهای برون رفت از این گلوگاه ها را از منظر دو کارشناس و فعال این حوزه بازخوانی کرده است.
لزوم تهیه سند توسعه فناوری
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با تاکید بر لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، گفت: حمایت از بومی سازی، ساخت داخلی و صدور خدمات فنی و مهندسی ضروری است.
به گزارش ایرنا، سمیه خلوصی در ادامه سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی در خصوص بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، چالش بازار صنایع معدنی پرداخت و تاکید کرد: برای صیانت از ذخایر معدنی (معادن فلزی) کشور و افزایش عمر معادن، ضرورت دارد، شرکت های تولیدی از ماده معدنی با عیار حد کمتر استفاده کنند یا به افزایش سهم تولید از منابع ثانویه (قراضه) و باطله رو بیاورند.
خلوصی در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد: برای تکمیل زنجیره تامین آن بخش از صنایع معدنی که با محدودیت مواجه شده اند، می توان مواد معدنی موردنیاز را از خارج، در قالب کنسرسیوم هایی متشکل از ایمیدرو و شرکت های بزرگ معدن و صنایع وابسته، تامین کرد.
بی توجهی به ارزش افزوده
خلوصی ضمن اشاره به صدور مجوزهای متعدد در زنجیره فلزات و بی توجهی به ارزش افزوده تولیدات، گفت: باید برای تکمیل صدور مجوزهای زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت تولید تمرکز بیشتری شود.
این مسئول ایمیدرو، به فعالیت بنگاه های بخش معدن و صنایع معدنی در مقایس کوچک و تمایل آنها به تکمیل زنجیره خودشان در بالادست و پایین دست اشاره کرد و گفت: توجه به منافع بنگاهی و در نظر نگرفتن توازن در طول زنجیره، ازجمله مشکلات بخش معدن است.
وی درجهت رفع این چالش و به منظور افزایش توان رقابتی بین المللی بنگاه های تولیدی و سرمایه گذاری کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی، بر ارائه حمایت ها و مشوق ها به شرکت های سهامی که دارای سهم داخل بیش از ۲۰ درصد یا ارزش بازار ۲ درصد کل بورس و یا اشتغال مستقیم بیش از پنج هزار نفر هستند تاکید کرد. مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ادامه داد: این راهکار می تواند به حمایت از ادغام و بزرگ شدن واحدهای تولیدی معدن و صنایع معدنی منجر شده و امکان بهره مندی از مزیت مقیاس را فراهم کند و راهکارهایی نظیر ارائه مشوق و حمایت به سرمایه گذارانی که تامین زیرساخت ها مشارکت داشته اند، در حل مشکلات این بخش بسیار موثر خواهد بود.
تعرفه ترجیحی، مزیت صادراتی
علی سلگی کارشناس و فعال معدن گفت: با توجه به تحریم های اعمال شده در کشور، بخش بازرگانی با چالش های عدیده ای روبه روست به طوری که در حوزه نفتی عملا صادرات متوقف شده است بنابراین برای اداره کشور به صادرات غیرنفتی متکی هستیم و عمده ارزش تجاری غیرنفتی مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی است.
وی به معدنامه گفت: سیاست کلی کشور هم تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید و صادرات محصولی با حداکثر ارزش افزوده است. اما محصولات نهایی به ویژه محصولات فولادی بعد از اعمال تعرفه گمرکی، به قیمتی بالاتر از بازار جهانی می رسد و توجیه صادراتی آن را از بین می رود و به این ترتیب صادرات شمش به صرفه تر از صادرات محصول نهایی است و درنتیجه، عمده توسعه کشور در طول زمان به محصولات میانی فولاد گرایش پیداکرده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به پایین بودن سود در ابتدای زنجیره، معدنکار نیز به سمت تولید شمش تمایل پیداکرده است. در این حالت شاهد هستیم که ازیک طرف صادرات محصولات نهایی صرفه اقتصادی ندارد و فعالان را به حلقه میانی سوق می دهد و از طرف دیگر سود کم در ابتدای زنجیره، تولیدکننده سنگ آهن را به سرمایه گذاری در تولید شمش هدایت می کند که به این ترتیب تقارن سرمایه گذاری در زنجیره به هم خورده است. ماحصل این اقدامات، توسعه پایدار صنایع معدنی را به خطر می اندازد با این سیاست در آینده نه چندان دور در حوزه منابع اولیه سنگ آهن دچار کسری جدی خواهیم شد.
قیمت گذاری درست
علی سلگی، صادرات را یکی از اولویت ها دانست اما تقویت هم زمان دیگر حلقه های زنجیره را لازمه استمرار تولید دانست و گفت: معدن بخشی هزینه بر و پرریسک است و به این دلیل باید قیمت گذاری مواد اولیه همچون سنگ آهن و کنسانتره را به گونه ای انجام داد که جذابیت سرمایه گذاری افزایش یابد و صرفه اقتصادی داشته باشد و درنهایت شاهد توازنی میان از تولید معدن تا محصولات نهایی باشیم.
سلگی که اخیرا مسئولیت دبیر کلی و عضویت هیئت مدیره انجمن سنگ ایران را پذیرفته است و در سخنان خود به صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حوزه سنگ های ساختمانی، گوهرسنگ ها و مواد اولیه غیرفلزی، زنجیره ارزش افزوده در کشور تقویت نشده است و این محصولات معدنی به صورت مواد اولیه صادر می شود، بنابراین در ابتدا باید بر توسعه این موارد برای تکمیل زنجیره و ایجاد ارزش افزوده تمرکز کنیم و البته از بازارهای صادراتی آن غافل نمانیم.
اما با توجه به عدم بازاریابی درست و نداشتن رایزنان تجاری این بازارها را تاکنون ازدست داده ایم که باید مجدد سهم خود را در این بازارها از آن خود کنیم. بر این اساس در برندینگ و بازاریابی کار خواهد شد و باید نمایشگاه های دائمی در بسیاری از کشورها راه اندازی شود
بروکراسی، مخل توسعه
این فعال حوزه معدن در ادامه به دیگر چالش های حوزه معدن اشاره کرد و گفت: ازجمله اقداماتی که سبب تحول بزرگی در حوزه تجارت در معدن می شود، کاهش گسترده سطوح بروکراسی برای صادرات و همچنین یکپارچه سازی خدمات بازرگانی است.
دکتر سلگی اظهار داشت: اگر خواهان اعتبار در بازارهای جهانی هستیم باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم که قیمت، کیفیت و البته بسته بندی را شامل می شود.
وی در ادامه با انتقاد به روند رایج قیمت گذاری گفت: قیمت در بازار آزاد از طریق عرضه و تقاضا کشف می شود و تنظیم بازار دستوری چالش بزرگی فرایند دادوستد است. بنابراین اصلاح ساختار قیمت گذاری یکی از مهم ترین اقدامات در مسیر توسعه صادرات و حتی واردات خواهد بود. سلگی افزود: تکمیل زنجیره ارزش برای برخی محصولات کشور اقتصادی نیست به دلیل شرایط خاص برخی کالاها، شاید فروش و صادرات آن به صورت خام صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق
سلگی که اولین گزینه دولت سیزدهم برای نشستن بر صندلی وزارت صمت بوده است، در سخنان خود به ظرفیت های معدنی کشورهای منطقه مانند افغانستان و قزاقستان اشاره کرد و گفت این کشورها برای تبادلات محصولات معدنی خود باید به دریای آزادراه داشته باشند و می توانند تولیدات خود را از طریق ایران به خلیج فارس منتقل کنند. علاوه بر این مسیر زمینی برای صادرات به عراق و سوریه از ایران می گذرد. بنابراین کشور باید برای ارائه چنین خدماتی، به ویژه در حوزه معدن، کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق را گسترش دهیم و این مسیرها می تواند به عنوان منابع درآمدی بزرگ برای کشور تبدیل شود.
سخن پایانی
با توجه به معدن خیز بودن کشور و امکان استفاده از پتانسیل های بالقوه آن در تحریم لازم است بیشتر به این حوزه توجه شود و مشکلات و چالش های آن برطرف شود تا کشور بتواند از مزایایی این موهبت الهی برخوردار شود.
