انتقاد حقوقی به روند بررسی عفو تتلو
در پی مطرح شدن احتمال عفو امیرحسین مقصودلو (تتلو) به دلیل احراز توبه، یکی از وکلای پایه یک دادگستری با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی، هشدار داد که اجرای قانون نباید به‌صورت سلیقه‌ای و خارج از چارچوب‌های مشخص انجام شود.
در ادامه بررسی پرونده قضایی امیرحسین مقصودلو، مشهور به تتلو، که با اتهامات سنگینی از جمله «تشویق به فساد و فحشا»، «توهین به مقدسات» و «سب‌النبی» مواجه بوده، واکنش‌ها به احتمال عفو وی همچنان ادامه دارد.
مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها نسبت به نحوه بررسی توبه تتلو و احتمال عفو او انتقاداتی را مطرح کرد. وی با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تأکید کرد که توبه تنها در صورتی موجب سقوط مجازات می‌شود که قبل از اثبات جرم صورت گرفته باشد و جرم نیز بر اساس اقرار متهم اثبات شده باشد. بنابراین، لازم است مشخص شود آیا این شرایط در پرونده تتلو رعایت شده یا خیر.
توکلی افزود: «نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی دارای ضوابط مشخصی است و نمی‌توان در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین، بدون طی مراحل قانونی از آن استفاده کرد. استناد به مفاهیم کلی مانند "خداوند توبه‌پذیر است" نمی‌تواند جایگزین بررسی دقیق حقوقی شود.»
پرونده تتلو پس از بازداشت در ترکیه و تحویل به ایران، با صدور احکام مختلفی همراه بود. ابتدا بابت «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس و بابت «توهین به مقدسات» به ۵ سال حبس محکوم شد. پس از نقض حکم ۵ ساله توسط دیوان عالی کشور، شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک تهران حکم اعدام صادر کرد که در نهایت توسط دیوان عالی تأیید شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که توبه تتلو در دادگاه احراز شده و پرونده برای بررسی نهایی به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. وی تأکید کرد که این روند قضایی برای افراد مختلف اجرا شده و مختص فرد خاصی نیست.
در حال حاضر، دو مسیر حقوقی برای بررسی مجدد حکم در جریان است:
-
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: امکان سقوط حد در صورت احراز توبه قبل از اثبات جرم.
-
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: امکان اعاده دادرسی در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن توسط رئیس قوه قضاییه.
عاطفه حاذق، وکیل تتلو، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که توبه موکلش توسط دادگاه احراز شده و پرونده در تاریخ ۹ شهریور به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. نتیجه بررسی‌ها هنوز اعلام نشده و اجرای حکم در انتظار تصمیم نهایی است.
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: «اجرای قانون باید بر پایه اصول حقوقی و عدالت باشد، نه بر اساس برداشت‌های شخصی یا فشارهای رسانه‌ای. اگر قرار است نهادی مانند توبه در پرونده‌ای مؤثر واقع شود، باید با دقت و شفافیت کامل بررسی شود تا اعتماد عمومی به نظام قضایی حفظ شود.
