راهکارها بسیار و بازار خودرو همچنان نابسامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام سعی خود را به‌کار بسته که نرخ خودرو را در بازار کاهش دهد. بازار خودرو در دهه ۹۰ به‌تدریج به سمت نابسامانی پیش رفت. این آشفتگی رفته‌رفته بیشتر شد و با تحریم این صنعت در مرداد ۹۷ و ممنوعیت واردات خودرو به‌دلیل کمبود ارز در تیر همین سال، این نابسامانی به اوج رسید.
قیمت‌های نجومی منجر به اعتراض مدیران و نارضایتی خریداران خودرو شد. تیراژ و کاهش تولید دلیل بهم‌ریختگی بازار است. براساس علم اقتصاد باید عرضه و تقاضا در بازار آزاد متعادل باشد تا آرامش برقرار شود. در چنین فضایی، میدان فعالیت دلالی فراهم است و سوداگران به‌دنبال سودهای بادآورده هستند.
فروش چند میلیون کارت ملی و خرید خودرو به نرخ کارخانه و عرضه آن به بازار با ۳ برابر نرخ واقعی، معضلی برای بازار خودرو داخل شده است. به‌عنوان نمونه، احمد سالک، عضو اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به سایت تیتر۲۰ گفته بود، باندهای واسطه و دلال‌ها از فضای مجازی استفاده کرده و بازار خودرو را مدیریت می‌کنند. مثلا حدود ۲ سال قبل شخصی با ۴۰۰ پیامک، ۴۰۰ نفر را مدیریت کرده و در گوشه‌ای نشسته و خودروها را قیمت‌گذاری می‌کرد. حال پرسش این است که چرا با اینکه همه از وجود سوداگران و دلال‌ها آگاه هستند برای کنترل و نظارت اقدام اساسی انجام نمی‌شود.
طرح‌هایی برای ساماندهی
محمدرضا منصوری، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت گسترده دلال‌ها در بازار خودرو به صمت گفت: دلال‌ها در بازار دخالت دارند و طبیعی است به همان نسبت قیمت‌ها را نیز مدیریت می‌کنند.
وی در پاسخ به چرایی کنترل نشدن بازار و فعالیت دلال‌ها، اظهارکرد: در این‌باره وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد. در حالی که پیش‌تر برای ساماندهی این بازار، کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم طرحی را مبنی بر استفاده از خودروهای دست دوم که در بندرهای کشور تردد داشتند، ارائه کرد اما در حال‌حاضر این خودروها در حال اسقاط هستند. پرسش این است که چرا اجازه داده نمی‌شود این خودروها وارد بازار شوند تا با افزایش عرضه التهاب بازار فروکش کند.
منصوری در توضیح بیشتر گفت: چند سالی کمیسیون صنایع مجلس دهم موضوع استفاده از خودروهای کارکرده در بندرهای آزاد را مطرح کرد اما در این زمینه اقدامی انجام نشد. مدتی نیز سخن از واردات خودروهای کارکرده بود، که در این زمینه نخست باید از خودروهای خارجی کارکرده در کشور که بین ۵ تا ۸ سال در مناطق آزاد مانند کیش و.. تردد داشتند، استفاده می‌شد.
منصوری گفت: استفاده از این خودروها هیچ ارزبری نداشت و می‌توانست بازار عرضه و تقاضا را به‌هم نزدیک و متعادل کند. به این ترتیب، تعادل را به بازار برمی‌گرداند. چرا نباید این خودروها وارد بازار شوند در حالی که خودروهایی با عمر بیش از ۳۰ سال در سطح شهرهای ما تردد دارند که حتی بدون کاتالیست هستند. کمیسیون صنایع مجلس دهم همان دوره بارها پیگیری کرده بود که چرا این خودروها وارد بازار نشده و اسقاط می‌شوند.
او افزود: به‌عنوان نمونه، بنز ۲۰۱۰ که در مناطق آزاد تردد داشته و به‌لحاظ کیفیت و ایمنی، استانداردهای لازم را در اختیار دارد، چرا نباید وارد بازار شود؟
ماجرای قیمت‌های افسارگسیخته
قیمت‌ها افسارگسیخته نجومی شده‌اند. به‌عنوان نمونه، نرخ سانتافه ۲۰۱۷ که نرخ آن در سال‌های پیش از تحریم حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود به بیش از یک میلیارد تومان رسید. منصوری درباره چرایی این روند گفت: در این آشفته‌بازار عده‌ای مدیریت بازار را در دست گرفته‌اند. این وضعیت فقط در بازار خودرو نیست و این نابسامانی را در بازارهای دیگر هم بارها شاهد بوده‌ایم.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: افزایش چندبرابری نرخ خودروها سبب بروز نوعی ناامیدی بین مردم و به‌ویژه جوانان شده که توان خرید خودرو موردنظر خود را باکیفیت و نرخ واقعی ندارند.
منصوری با بیان اینکه گاهی برای تنظیم بازار لازم است خودرو یا هر محصول دیگری را وارد کنیم که فشار زیادی روی مردم نباشد، گفت: مسائل قابل کنترل است و فقط باید اراده انجام راهکارها وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت و فساد موجود در بازار خودرو، تاکید کرد: تا زمانی که مدیریت واحدی وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور اقتصاد سالمی نشود و تا هنگامی که به‌طور جدی با فساد برخورد نشود، هر طرح و برنامه‌ای برای تنظیم بازار تدوین و اجرا شود، با مشکل برخورد خواهد کرد و در این وضعیت آشفته، خودرو ۸۰ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود. یک سال زمان می‌برد تا دلال‌ها شناسایی شوند اما چون مشکلات به‌طور ریشه‌ای برطرف نمی‌شود، این رویکرد مافیایی از یک حوزه به حوزه دیگری منتقل می‌شود.
انحصار و افزایش قیمت‌ها
عنوان می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها باقی مانده‌اند که اگر کامل شده و به بازار عرضه شوند، تاثیر زیادی روی کاهش قیمت‌ها خواهند داشت. منصوری در این‌باره گفت: سازمان بازرسی باید بررسی کند تا مشخص شود، مشکل کجاست. برخی شرکت‌ها به شکل انحصاری قطعات خودروها را تولید و تامین می‌کنند که آنها باید پاسخگو باشند و مشخص کنند، این خودروها چه مشکلاتی دارند.
منصوری گفت: همیشه این نوع انحصارها در کشور در بخش‌های گوناگون وجود داشته است. انحصار از نظر اقتصادی به سود گروهی خاص بوده و هیچ زمانی هیچ دولتی با آن برخورد جدی نکرده است. به‌عنوان نمونه، پیش‌تر که واردات خودرو آزاد بود، واردات خودرو محدود به چند شرکت و نمایندگی می‌شد، در حالی که پیش از آن تمام افراد می‌توانستند خودرو وارد کنند و به این ترتیب قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شد. اما وقتی واردات خودرو محدود به چند شرکت خاص شود، همان چند نفر هم قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. این چالش‌ها از پیش وجود داشته است. این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انحصار مدیریت دلالی را راحت‌تر می‌کند، اظهارکرد: تاکید می‌شود تا زمانی که انحصارها در کشور از بین نرود باید انتظار داشت نرخ خودرو چندبرابر شود. فساد باید ریشه‌ای رفع و انحصارها شکسته شود تا برنامه‌های تدوین‌شده به نتیجه موردانتظار دست یابند.
منصوری افزود: با ادامه این وضعیت، در نهایت گزارشی تهیه و موضوع به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. مدتی هم موضوع در این بخش‌ها معطل می‌ماند و در نهایت فراموش‌شده یا توجیه می‌شود که در این موضوع خاص، ممکن است عنوان شود نباید حق شرکت‌های تعاونی تضعیف شود.
لزوم تمرکز در تنظیم بازار
در ادامه، یکی دیگر از اعضای اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره تنظیم بازار خودرو عنوان کرد: بازار محصولات گوناگون متولی‌های متفاوتی دارد اما با کاهش عرضه کالا و افزایش نرخ همه از وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ می‌خواهند. رضا علیزاده گفت: در مجلس دهم بحث اساسی کمیسیون صنایع این بود که باید اختیار کامل تنظیم بازار در اختیار یک وزارتخانه بوده و وزیر مربوط هم پاسخگوی مسائل آن باشد. زمانی تامین و بازار بخشی از کالاهای مصرفی در حوزه کشاورزی در دست وزارت جهادکشاورزی بود اما با افزایش و کاهش نرخ محصولات این وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که باید پاسخ می‌داد.
وی ادامه داد: درباره بازار خودرو شاهد هستیم که تیراژ تولید افزایش‌یافته و این یک موفقیت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود. اما اینکه در بازار نابسامانی وجود دارد، مربوط به نقدینگی سرگردانی است که بارها به آن اشاره شد. اگر قرار است راهکاری بیندیشیم باید در راستای آن برای ساماندهی نقدینگی سرگردان در بازار برنامه‌ای تدوین کنیم.
عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر، جو روانی حاکم بر جامعه است. واردات خودرو متوقف و این امر خود مسئله‌ساز شده است. از این‌رو در مجلس دهم کمیسیون صنایع پیشنهاد داد اگر بخواهیم واردات خودروها کارشناسی‌شده آزاد شود باید بخشی از ارزهایی که صادرکنندگان موفق به برگشت آنها به شبکه نیما نمی‌شوند، (مثلا ۱۰ تا ۲۰ درصد) برای خرید خودرو هزینه شوند. به این ترتیب، هم این پول به داخل کشور برمی‌گردد و هم فشار به بازار خودرو کاهش می‌یابد، علاوه‌بر آن، نرخ ارز هم بالا نمی‌رود.
علیزاده با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو خارج از حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تصمیم سران قواست، گفت: می‌توان خودروهایی با عمر ۵ سال وارد کرد که نرخ مناسبی دارند. در این صورت قیمت‌ها مهار شده و اجازه می‌دهد خودروسازان نفسی بکشند. این نماینده مجلس دهم در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن باید به‌طور مرتب برنامه تولید خودروسازان را رصد کند. تیراژ تولید باید افزایش پیدا کند اما در کنار آن برای برگشت آرامش به بازار باید جو روانی حاکم بر بازار به‌گونه‌ای مهار شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش در هر دوره مجلس و دولتی البته در دهه ۹۰، راهکارهای گوناگونی برای تنظیم بازار آشفته خودرو پیشنهاد و ارائه شده اما در نهایت هیچ‌یک از این راهکارها کارآمد نبوده است و پس از یک دهه، همچنان بازار خودرو معضلی برای صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. نمایندگان خانه ملت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در کنار وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حال پیگیری راه‌حل‌های جدیدی مانند عرضه خودرو به بورس و واردات با شرایط خودرو هستند.
