بررسی‌ها حکایت از این دارد که بخش زیادی از اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط است. روز گذشته مهدی صادقی‌نیارکی، نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی حدود ۴۴ درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، گفته است: طبق آمار حدود ۹۴ درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است و حدود ۴۴ درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاه‌های کوچک صنعتی است و سهم ارزش‌افزوده این بنگاه‌ها نیز حدود ۱۵ درصد است.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده که SME ها از طریق ۴ کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند.

به‌علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده اقبال به این صنایع بیشتر شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازمان‌دهی، هنوز هم موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند، اما مزیت‌های SME ها به علت وجود اثر حمل‌ونقل، اندازه بازار، موثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در بیان ضرورت‌های بازار کار و اشتغال می‌گوید: بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می‌دهند. با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.

آهنی‌ها گفت: حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه‌های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است، بسیار اندک است. به‌طور مثال، تسهیلات بانکی تفقط به ۵ تا ۶ درصد از این ۹۳ درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد، اما حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده‌ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد و کوچک است.

آهنی‌ها بیان کرد: حدود ۵۰ درصد اشتغال کشور را خدمات و ۱۸ درصد کشاورزی و ۳۲ درصد آن را صنعت تشکیل می‌دهد؛ بنابراین باید متناسب با همین موضوع حمایت‌ها در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تولید در کشور به‌عنوان محور نیست، افزود: در صورت توجه به تولید علاوه بر بهبود وضعیت درآمدی، اشتغال بهبود می‌یابد. رونق تولید باعث کاهش تورم می‌شود. برای رونق تولید باید وحدت فرماندهی صورت گیرد. اگر از تولیدکننده حمایت شود، سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه برای تولید صورت گیرد، بسیاری از مشکلات و مسائل در مسیر اشتغال و بیکاری برطرف می‌شود. عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با اشاره به وجود قوانین مانع و مزاحم تولید، گفت: عدم‌ثبات در قوانین و بی‌برنامگی‌های دولت یکی از موانع مهم پیش‌روی تولیدکنندگان است.

آهنی‌ها، مشکلات ارز، پیچ‌وخم‌های اداری برای تأمین مواد اولیه خارجی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و قاچاق را از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: حمایت عملی از واحدهای کوچک و متوسط، خروج تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و سایر حمایت‌های منتهی به رونق تولید را می‌توان با عملکرد جهادی در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مجریه حل کرد و قدرت خود را در زمینه اقتصادی به رخ دشمنان کشید.

وی با اشاره به مشکلات عدم مهارت در نیروی کار گفت: با توجه به تعدد دانشگاه‌ها متاسفانه مشاهده می‌کنیم که نیروی کار مهارت کافی ندارد، به عبارتی بعد از پایان تحصیل نیروی کار حرفه موردنیاز برای حضور در بازار را ندارد.

عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار گفت: آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار نیست. آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که فرد بعدازاینکه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد، بتواند به بازار کار واردشده و خود را برای تحولی در تولید و کسب درآمد آماده کند. معمولا افرادی که مهارت کافی و خوب دارند بیکار نمی‌مانند.