بخش خصوصی از صنایع بزرگ‌مقیاس
منوچهر محمدشمیرانی- کارشناس ارتباطات تمام عمر بشر، از روز ازل بیشتر با کشاورزی و دامداری عجین و نزدیک بوده است. بزرگ شدن شهرها و گسترش جوامع و تنوع نیازهای بشر، موجب راه‌اندازی صنایع و کارخانه‌های گوناگون شد.
در ابتدا، این صنایع و کارخانه ها، با ماشین آلات ابتدایی و نفرات کم فعالیت می کردند و بیشتر، توسط افراد یک خانواده اداره می شد. بزرگ شدن ابعاد نیازها و گسترش فعالیت کارخانجات، در کنار افزایش جمعیت شهرنشین بود که در اواخر قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی را رقم زد تا به نوعی، با هدف صرفه جویی و افزایش بهره وری و کیفیت، بسیاری از کشورهای دنیا، دست به ایجاد صنایع بزرگ مقیاس بزنند.
پیشینه صنایع ایران
ایران بین یک تا یک و نیم قرن پیش، باتوجه به حاکم بودن روابط فئودالی (ارباب و رعیتی) در همه جای آن، حتی نشانی از صنایع کوچک و متوسط هم نداشت، چه رسد به اینکه بخواهد سودای صنایع بزرگ مقیاس را داشته باشد،اما آرام آرام، با وزیدن نسیم آزادی و تحقق مشروطیت، از اواخر دوره قاجاریه، شکل گیری صنایع کارخانه ای در ایران شروع شد. البته در این دوره، دولت تمایلی برای سرمایه گذاری صنعتی از خود نشان نمی داد و صاحبان سرمایه خصوصی نیز، به دلیل ضعف حمایت از مالکیت و عدم اقتدار حکومت برای جلوگیری از باج گیری ماموران حکومتی و مصادره احتمالی، ترجیح می دادند صنایع و کارخانه های کوچکی را، به شکل یک فعالیت خانوادگی راه اندازی
کنند.
آمارها، حاکی از آن است تا سال ۱۳۰۰ شمسی، در سراسر کشور در مجموع فقط ۲۰ کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱ کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده بود که بیشتر آنها هم، امکان ادامه فعالیت پیدا نکردند و در پایان دوره قاجاریه، تعطیل شدند. پهلوی اول، ضمن توجه به مدرنیسم شهری و ساختن بناهای مهمی چون دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران، تلاش های وسیعی را برای راه اندازی صنایع مدرن و بزرگ مقیاس انجام داد که راه آهن سراسری، محوریت اصلی آن بود. تعداد کارخانه های جدید را هم به ۳۴۶ واحد رساند که ۱۷۶ واحد آن، جزو صنایع بزرگ محسوب می شد. پهلوی دوم هم، در دهه ۱۳۴۰ شمسی و با افزایش درآمدهای نفتی و ارزی، با اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، موجب شد چهره اقتصاد و صنعت ایران تغییر کند و کارخانه های فعال، از هزار و 400 واحد در سال ۱۳۳۹ ، پس از ۱۵ سال به ۵ هزار و ۴۰۰ واحد و اشتغال بیش از ۴۰۰ هزار کارگر برسد که از این تعداد، ۳۶۲ واحد در زمره شرکت ها و صنایع بزرگ مقیاس قرار داشتند.
پایان بهار بخش خصوصی
بهار حضور بخش خصوصی در راه اندازی و مدیریت صنایع و شرکت های بزرگ مقیاس، دیری نپایید. ایران، در مقایسه با کشورهایی که انقلاب صنعتی، موجب شکوفایی اقتصادشان شده بود، یک کشور عقب مانده به حساب می آمد و تلاش می کرد با تغییر ترکیب جمعیتی کشور از روستایی به شهرنشین و راه اندازی صنایع و شرکت های بزرگ مقیاس، با سرعت بیشتری این عقب افتادگی را جبران کند. اما در سال های پس از انقلاب، با سرآمدن بهار حضور بخش خصوصی در این عرصه، نخستین شوک بزرگ به صنایع بزرگ مقیاس وارد شد؛ با تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیر سال ۱۳۵۸ ، اموال ۵۲ نفر از سرمایه داران بزرگ، به اتهام همکاری با حکومت قبلی مصادره شد. بیشتر این اموال، شرکت ها و صنایع بزرگی بودند که براساس این قانون، اداره آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شدند؛ به این ترتیب، بر بیش از ۸۰ درصد از صنایع کشور، مهر «دولتی» خورد.
پس از آن هم، جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که مجالی برای حضور دوباره بخش خصوصی در صنایع بزرگ مقیاس باقی نمی گذاشت. در دوران دولت پنجم ـ که نام دولت سازندگی را بر خود گذاشته بود ـ علاقه دوباره ای برای تاسیس صنایع بزرگ مقیاس در کشور به چشم خورد و پروژه های نسبتا بزرگ مانند: لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... به بهره برداری رسیدند،اما بیشتر این پروژه ها، ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی مردم با هدف فقرزدایی و تولید اشتغال بودند. به همین دلیل، توجه چندانی به معیارهای صنایع بزرگ مقیاس، مانند صرفه و بهره وری و کیفیت و برندسازی و صادرات نمی شد.
دولت های بعدی هم، تاکنون علاقه ای به راه اندازی صنایع بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی و حمایت از آنها نشان نداده اند و حتی، تاکنون این مهم به عنوان یک سیاست صنعتی، در دستور کار سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار نگرفته است.
تجربه چند دهه اخیر کشور ایران نشان می دهد تمایل، بیشتر آن است که بخش خصوصی، بیش از اندازه بزرگ نشود و در صورت ضرورت انجام پروژه های کلان و ملی، یک تشکیلات دولتی یا شبه دولتی، پروژه را در اختیار بگیرد و با تقسیم کردن پروژه، کار را در مرحله بعدی به چند شرکت بخش خصوصی واگذار کند و با گرفتن درصد تعیین شده، بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کند؛ شیوه ای که علاوه بر افزایش هزینه های تمام شده یک پروژه، گویای آن است که باوجود آمادگی و چابکی بخش خصوصی برای انجام کار، هنوز اعتماد لازم از سوی دولت ابراز نشده است
