دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی با محوریت نقش دیده‌بانی با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.به گزارش مجمع کارآفرینان ایران، در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور، عدم‌شفافیت نظارت بر اجرای اسناد راهبردی است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری می‌شود. اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرایی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند یک سازکار رصد، پایش و دیده‌بانی و نظارتی است تا این سند در مسیر اجرایی شدن اصلاح شود و نهادها و سازمان‌هایی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، به گوش باشند و علاوه بر این، اصلاحاتی که نیاز است، از سوی یک‌نهاد دیده‌بان اعلام و انجام شود.

ضعف جدی در دیده‌بانی

زمانیان با اشاره به اینکه تجربه ۱۵ ساله‌ام در تمرکز بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی در نهاد دیده‌بانی دارد، گفت: چه بسیار سندهای خوبی که در کشور نگاشته شد، اما به‌دلیل اینکه سازکار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ نهاد متولی پاسخگوی رخدادهای موجود نبوده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس، دیده‌بانی درست سند تهیه شده، می‌تواند اجرای سند را در مسیر در نظر گرفته‌شده به اجرا درآورد. ما به‌عنوان نهاد مشورتی رئیس‌جمهوری، وظیفه دیده‌بانی را برعهده داریم؛ بنابراین بدون اینکه در فرآیند اجرا ماموریتی داشته باشیم به فرآیند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیش‌رو نگاه می‌کنیم که ستون‌های ناترازی متعددی وجود دارد، افزود: سازه آینده سیاست صنعتی کشور در نخستین گام باید نسبت خود را با این ناترازی‌ها مشخص کند و این نسبت‌سنجی از عدم‌قطعیت‌های آینده مهم‌تر است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اگر در گذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم، آیا امروز هم چنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می‌خواهد به چه سوال‌هایی پاسخ دهد؟

وی ادامه داد: پاسخ به این سوالات باید در سندی با عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌های ذهنی مانایی در سیاست‌گذاری هستیم، سال‌هاست اسطورهایی در حوزه‌های گوناگون ذهن سیاست‌گذاران ما را درگیر کرده و تا زمانی که این اسطوره‌ها شکسته نشود، در میدانی سیاست‌گذاری می‌کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راهگشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید، در حالی‌که این سند باید سندی راهبردی باشد.

به‌گفته زمانیان، ما امروز با یک ابرپروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه تصویر ایران آینده است که چاره‌ای نداریم جز اینکه سندی عقلایی و قابل‌پذیرش و به‌طور یکپارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم یکی از ابرمسائل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید به شکل شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد.

اصلاح روش ضروری است

در ادامه این نشست، یونس ژائله، نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های گوناگون ارائه شده است. سندنویسی در هر دوره انجام شده، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.

ژائله با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک هدف‌گذاری مشترک باید روش‌ها را تغییر دهیم و روش جدیدی را آغاز کنیم، گفت: در وضعیت فعلی آن‌قدر موانع و سامانه‌های گوناگون طراحی‌شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد. کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند.

ژائله به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل‌ونقل کشور دارد، قطعا افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی داریم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.

نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست، تاکید کرد: قوانین و مقررات به‌شدت سختگیرانه شده‌اند، به‌نحوی‌که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.

توسعه صنعتی برنامه ندارد

در ادامه این نشست، اسکندر ستوده، مدیرعامل شرکت رازی و عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید انجام دهد، تسهیل فضای کسب‌وکار است. اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های گوناگون کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است، تا جایی‌که سیاست‌های دو دستگاه یا وزارتخانه با هم متفاوت است. مدیرعامل شرکت رازی با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود دولت باید به‌عنوان ناظر و برنامه‌ریز حضور داشته باشد، اظهار کرد: متاسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های گوناگون دولتی در اقتصاد زیانبار بوده است. از همین‌رو باید دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌توان با ورود این سرمایه‌ها به کشور از آنها بهره زیادی برد. به اعتقاد من، هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارایی، بیمه، حقوق و... می‌شود؛ این درحالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.

بلاتکلیفی بخش خصوصی در کشور

در ادامه این نشست، حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: در کشور هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ اندازه بخش خصوصی چه میزان است؟ به نظر می‌رسد سد نامرئی در برابر بخش خصوصی وجود دارد و در حال‌حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی، رقابت با دولت است.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است و در چند سال اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر شده، افزود: اقتصادی باید اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و رقابتی باور نداشته باشیم، تمام مسائلی که مطرح می‌شود بیهوده است. به اعتقاد من، ایران کشور ثروتمندی است که حتی به سرمایه خارجی نیاز ندارد، تنها باید درهای کشور گشوده شوند.

وی افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته‌اند و وقت و انرژی نیروی انسانی زیادی را طلب می‌کنند. نباید سیگنال‌درماندگی از سوی افراد در جایگاه‌های گوناگون ارسال شود. این کشور بازار، مواد اولیه، انرژی و... زیادی دارد؛ بنابراین تاکید می‌شود که نباید پیام‌های منفی و سیگنال درماندگی در کشور ارسال شود. ایران در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انرژی دارد، این درحالی است که کشور همسایه ترکیه از این نعمت برخوردار نیست؛ بنابراین ما دو برابر از این کشور جلوتر هستیم. اما متاسفانه وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران و ترکیه قابل‌مقایسه نیست، چراکه اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است.

از مزیت‌های ژئوپلتیکی کشور استفاده کنیم

در ادامه، اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: باید یک چیز را در این سند ببینیم و آن این است که امروز اگر وضعیت تجارت جهانی را مشاهده کنیم بخش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد سود دارد. بیشترین سود در قسمت طراحی، مهندسی، لایسنس و... است.

ابراهیمی‌اصل گفت: مزیت کشور ما به خاطر موقعیت استراتژیک و کریدورهایی است که در آن قرار داریم و آن دریای خزر، دریای عمان و خلیج‌فارس است. ما پل ارتباطی بین آسیای جنوب شرقی و اروپا هستیم که ۸۸۰ میلیون تن کالایی که از دماغه امیدنیک عبور می‌کند یا از کانال سوئز. اگر این کالاها بخواهند به بندرعباس یا چابهار بیایند و بعد بخواهند به سمت اروپا بروند، مدت زمان این حمل‌ونقل کاسته می‌شود.

معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه باید از مزیت جغرافیایی و ژئوپلتیک خود استفاده کنیم، تاکید کرد: سندی که منتشر شده در واقع سند توسعه صنعتی کشور نیست. سند توسعه صنعتی به حجم نیست.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این نشست بود.

وی اظهار کرد: سیاست‌گذاری صنعتی سندنویسی نیست. آنچه در سال‌های اخیر دیده‌شده سندنویسی است، در حالی که راهبری سیاست صنعتی از تدوین سیاست صنعتی مهم‌تر است، نکته‌ای که بیشتر مواقع مورد غفلت بوده است. در راهبری صنعتی هم موضوع دیده‌بانی و به‌هم‌رسانی اهمیت دارد که دو روی یک سکه است، در دیده‌بانی، نکته نخست این است که ترتیبات نهادی را بشناسیم، تحلیل و هدایت کنیم.

وی با طرح این سوال که سیاست صنعتی را چه کسی می‌خواهد پیش ببرد، گفت: این سند را باید جامعه صنعت پیش ببرد و در گام نخست این جامعه معرفی و ترتیبات و آرایش بین این عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجیره‌های صنعت به مد مردم، کارآفرینان و زیرساخت‌های موجود حلقه‌های موجود وجود دارد، اما آرایش عوامل نداریم و اینها به مثابه یک زنجیره کامل عمل نمی‌کنند.

ایزدخواه افزود: کارگردانی و بهم‌رسانی در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظیم‌گری و سامانه‌گرایی شده‌ایم. در این بین تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند نقشه توسعه‌گری داشته باشند و دنیا را فتح کنند. دولت می‌تواند با همکاری پیشران‌ها اقدامات توسعه‌ای بسیاری انجام دهد و از بخش خصوصی در مسیر حمایت کند و آنها را پرورش دهد.

اهمیت توسعه روابط اقتصاد ایران و بازارهای بزرگ همسایه

سعید امیریان، سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به‌عنوان نهاد تهیه‌کننده سند توسعه صنعتی، اظهار کرد: سند توسعه صنعتی تهیه شده نهایی نشده است و مراجع گوناگون، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند و خوشحال هستم از شنیدن نظارت و دیدگاه‌های گوناگونی که وجود دارند.

وی افزود: نکته مهمی که به نظرم آمد، فعالان بخش خصوصی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری فکر می‌کنند که با یافته‌های مطالعاتی ما نیز همخوانی دارد و به این جمع‌بندی رسیدیم که برای پیوند اقتصاد کشور به کشور همسایه نیاز به ارتباط طبیعی با بازارهای بزرگ‌تر از ایران داریم, در واقع باید استراتژی توسعه صنعتی را باید به سمت پیوند اقتصاد کشور با بازارهای بزرگ‌تر و اقتصاد کشورهای منطقه پیش ببریم.