این در وضعیتی است که بخش قابل توجهی از این خودروها که پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارد شده‌اند همچنان در دوره گارانتی قرار دارند و شرکت‌های نمایندگی موظف‌اند خدمات دوره گارانتی را در اختیار این خودروها قرار دهند.آنچه معلوم است شرکت‌های نمایندگی با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن ممنوعیت واردات خودرو به کشور و همچنین قوانین دست‌وپا گیر، خدمات را با قیمت‌های بالا و صرف زمان زیاد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که این نحوه خدمات‌رسانی تنها موجب افزایش میزان نارضایتی از این شرکت‌ها شده است.

هنوز شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی تدوین نشده است

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

محمدرضا نجفی‌منش درباره هماهنگی با قطعه سازان برای تولید، تامین و خدمات پس از فروش قطعات خودروهای وارداتی اظهارکرد: با قطعه‌سازان هیچ‌گونه هماهنگی در زمینه تامین قطعات خودروهای وارداتی صورت نگرفته، اما قطعه سازان بخش‌هایی را که می‌توانند تامین می‌کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو در مورد شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی که آیا قرار است قطعات به طور مستقیم از واردات تامین شود یا اینکه از ظرفیت قطعه‌سازی بر اساس اسناد بالادستی در این زمینه استفاده شود، گفت: هیچ شیوه‌نامه‌ای (پروتکل) در این زمینه تهیه نشده و منطقا به سمت واردات مجدد می‌رود یعنی ما هم واردات خودرو و هم قطعات خواهیم داشت.

نجفی منش در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش میان تولیدکننده برای تولید محصول با کیفیت A و خواست کارفرما برای تحویل کالا با نرخ تعیین‌شده که منتج به کیفیت B می‌شود، گفت: قطعه خودرو کالایی است که اصلا نمی‌تواند بدون کیفیت تولید شود و در صورت نبود کیفیت خودرو در شروع حرکت (استارت) از حرکت بازمی ایستد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تفکر موجود در خصوص قطعات بی‌کیفیت داخلی را کاملا اشتباه دانست و گفت: همه استاندارد‌ها در تولید قطعات رعایت می‌شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو در مورد شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی که آیا قرار است قطعات به طور مستقیم از واردات تامین شود یا اینکه از ظرفیت قطعه‌سازی بر اساس اسناد بالادستی در این زمینه استفاده شود، گفت: هیچ شیوه‌نامه‌ای (پروتکل) در این زمینه تهیه نشده و منطقا به سمت واردات مجدد می‌رود یعنی ما هم واردات خودرو و هم قطعات خواهیم داشت.

ضرورت تامین قطعات و ارائه خدمات پس‌از فروش

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به ضرورت تامین قطعات و ارائه خدمات پس‌از فروش خودروهای وارداتی گفت: در سال‌های تحریم شرکت‌های نمایندگی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، تامین قطعات و همچنین خدمات تعمیرگاهی با چالش‌های فراوانی مواجه هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: در بخش خدمات پس از فروش، تامین قطعات به نوعی اصلی‌ترین چالش نمایندگی‌ها محسوب می‌شود. دادفر با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم در سال‌های گذشته گفت: درحالی‌که واردات قطعات خودرو به کشور ممنوع نیست، اما شرکت‌های نمایندگی برای تامین قطعات با مشکل مواجه هستند و مدیران ارشد شرکت‌های نمایندگی برای اینکه بتوانند پاسخ مشتریان خود را به هر نحوی بدهند مجبورند قطعات را به‌صورت مسافری یا در بخش‌های کوچک و از مسیرهای مختلف وارد کنند.

این فعال صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های نمایندگی با وجود آزاد بودن واردات قطعات در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده‌اند، گفت: در این سال‌ها به ظاهر واردات قطعات خودرو آزاد بود و ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشت و نمایندگی‌ها می‌توانستند ثبت سفارش خود را در زمینه واردات قطعات در سامانه‌های تعریف شده انجام دهند، اما زمانی که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌شد، ارزی به آنها تخصیص پیدا نمی‌کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان تاکید می‌کرد: در این وضعیت تنها ارزی که می‌توانست در اختیار شرکت‌های نمایندگی برای واردات قطعه قرار گیرد ارز حاصل از صادرات بود که صادرکنندگان موظف بودند آن را به حساب بانک مرکزی واریز کنند و این ارز بنا به تشخیص مسئولان بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت.

دادفر با اشاره به بعضی توافقات میان دارندگان ارز صادراتی و مدیران شرکت‌های نمایندگی گفت: شرکت‌های نمایندگی برای حل این معضل قراردادی را با شرکت‌های صادرکننده به امضا می‌رساندند و به نوعی ارز حاصل از صادرات آنها را پیش‌خرید می‌کردند؛ اما از نظر بانک مرکزی این نوع توافق‌ها و قراردادها رسمیت نداشت و مشکل از همین‌جا آغاز می‌شد.

سرنوشتی که خارج از مرزها تعیین می‌شود

واردات اتومبیل‌های خارجی به داخل کشور، پیشینه دراز مدتی دارد و سال‌ها است که خودرو‌های خارجی با برند‌های مختلف به صورت انبوه و سیستماتیک وارد بازار خودروی ایران می‌شوند. قطعا در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صاحبان اتومبیل وارداتی، تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو‌های‌شان بوده است. متاسفانه در یک دهه اخیر با وضع قوانین محدودکننده در خصوص واردات اتومبیل‌های خارجی، بسیاری از شرکت‌ها که خود را نماینده رسمی و واردکننده اصلی می‌نامیدند، ارائه خدمات تعمیرگاهی و همچنین تامین قطعات خودرو‌های وارد شده را متوقف کردند؛ از همین رو با توجه به مصوبات اخیر واردات خودرو باید نسبت به واردات و عرضه لوازم یدکی و قطعات انواع خودرو‌های وارداتی تدابیر جدی اندیشید.

بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودروی وارداتی، خدمات پس از فروش به دارندگان این خودروها ارائه خواهد شد. اما ماجرای تامین قطعات خودروهای وارداتی طرف دیگری دارد که سرنوشت آن خارج از مرزها تعیین می‌شود. به این صورت که ممکن است عوامل خارجی مانند تحریم‌ها در واردات قطعات مشکل‌سازی کنند و نمایندگان برندهای خارجی در تأمین برخی قطعات دچار مشکل شوند. البته باید اشاره کرد که به دنبال طرح ساماندهی بازار وارداتی‌ها که دو سال پیش انجام شد، نمایندگی‌های داخل کشور متعهد به گرفتن تعهدنامه ( LOC ) از شرکت مادر می‌شدند. این تعهدنامه شرکت مادر را متعهد به تامین موارد موردنیاز برای خدمات‌دهی شرکت‌های داخل کشور به مشتریان این خودروها می‌کرد.با وجود این تعهدنامه هنوز ممکن است نمایندگان برندهای خارجی در تامین قطعات دچار مشکل شوند و این مسئله باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی در بازار شود.

سخن پایانی

با توجه به جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفری در ایران و وجود ده‌ها میلیون خودرو در کشور، بازار قطعات خودرو در ایران بسیار داغ و بزرگ است. انواع قطعات خودرو شامل قطعات مکانیکی، الکترونیکی، الکتریکی و لوازم جانبی خودرو که مورد نیاز بازار مصرفی در ایران شامل شرکت‌های تولیدی خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی است، وارد کشور می‌شود.‌