آشفته‌بازار تولیدات زیرپله‌ای
از آنجایی که تولیدات زیرپله‌ای اثرات مخربی بر صنعت قطعه دارد، طرح تشدید نظارت بر شناسه کالاهایی مانند لوازم خانگی و قطعات خودرو فروردین سال گذشته آغاز شد تا به‌واسطه آن بتوان علاوه بر شناسایی کالاهای اصلی از فرع و قاچاق، از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان حمایت کرد.
هدف این طرح حذف کالاهای قاچاق و تقلبی از بازار بود، اما به‌ظاهر مافیایی که در این بخش فعال است از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این طرح اجرایی نشود و بتوانند مانند گذشته کالاهای تقلبی و قاچاق را به مردم عرضه کنند. آسیب بزرگ این وضعیت در درجه نخست تولید را نشانه می‌گیرد و بخش بزرگی از صنعت کشور را دچار ضرر و زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌کند.صمت در این گزارش به بررسی مشکلاتی که تولیدات زیرپله‌ای و تقلبی برای صنعت قطعه ایجاد کرده پرداخته و نظر کارشناسان را در این زمینه جویا شده است.
سهم تولید و قاچاق صنعت قطعه
وجود لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار، در سال‌های گذشته به یکی از معضلات بازار لوازم یدکی بدل شده است؛ بازاری که البته حجم کوچکی ندارد و طبق سند تحول صنعت خودرو، حجم تجارت و تولید این قطعات ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این سند که به وضعیت موجود و اهداف صنعت خودرو و قطعات کشور می‌پردازد در بخشی، بازار لوازم یدکی را زیر ذره‌بین قرار داده و سهم هر قطعه از قاچاق لوازم یدکی را بررسی کرده است.بر این اساس، بیشترین قاچاق انجام‌شده متعلق به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز است که ۷۲ درصد کل قاچاق لوازم یدکی را به خود تخصیص داده است. ۵ درصد از کل قاچاق نیز مرتبط با قطعات مربوط به موتور، انتقال قدرت و گیربکس است. قاچاق لاستیک نیز سهمی به اندازه موتور و گیربکس دارد و ۵ درصد از قاچاق کل مربوط به این قطعات می‌شود. لامپ و باتری نیز هرکدام یک درصد از قاچاق لوازم یدکی را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۶ درصد باقیمانده نیز در آمار منتشرشده از وزارت صمت باعنوان «سایر» طبقه‌بندی‌شده و شامل باقی قطعات خودرو می‌شود. باتوجه به حجم بالای بازار لوازم یدکی خودرو به‌نظر می‌رسد این بازار جذابیت زیادی برای قاچاقچیان دارد.
۱۱ اردیبهشت بابک کریمخان، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور، گفت: سهم واردات قانونی در بازار لوازم یدکی یک تا ۱.۵ میلیارد دلار است و در مقابل سهم قاچاق بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخش دیگر هم که به تولیدات داخل اختصاص دارد، حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است؛ بنابراین گرچه این آمار به‌صورت تقریبی تهیه شده، اما می‌توان این ادعا را داشت که سهم قاچاق از بازار لوازم یدکی کشور حدود ۲ برابر واردات قانونی و کمی بیشتر از کل تولیدات کشور است.
مشکلات تولیدکننده را «واسطه‌گر» می‌کند
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه صنعت درباره تاثیر تولیدات زیرپله‌ای و تقلبی بر صنعت قطعه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس برآوردی که انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته، واردات غیرقانونی لوازم یدکی و قطعات خودرویی سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار است و به‌نظرم واژه «دست‌کم» یعنی این عدد می‌تواند بیشتر هم باشد. در کنار این آمار با تشدید مشکلات اقتصادی به‌ویژه در بخش خطوط تولید و کارگاه‌ها و کارخانه‌های ریزودرشت، این عدد رو به افزایش گذاشته، چون وقتی تولید داخلی کم شده و پاسخگوی نیاز بازار نیست، عملا بازار به سمت واردات سوئیچ می‌کند. وی افزود: وقتی تولیدکننده داخلی در کنار هزینه‌های سرباری مانند حقوق و بیمه کارکنان و...، به مشکل تامین ارز و خرید مواد اولیه و انتقال منابع مالی برخورد می‌کند، راهی جز کاهش سقف تولید ندارد. در این شرایط مجبور به تعدیل نیرو و کوچک کردن سبد فروش و خط تولید و... خواهد بود. این کارشناس صنعتی با بیان اینکه افزایش این مشکلات، فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها و قطعه‌سازان را کند و متوقف کرده، گفت: در این شرایط تولیدکنندگان خرد برای فعال نگه‌داشتن مجموعه خود گاهی به سمت واردات قطعه می‌روند. این یعنی کارگاه و خط تولیدی که تا امروز حتی در مقیاس کوچک تولید و گاه صادرات داشت، تبدیل به واردکننده یا واسطه‌گر شده است.
از کمبود تا ورود جعلی‌ها
فرزانه ادامه داد: به‌اعتقاد من، مشکل لوازم یدکی در کشور صرفا بحث ورود غیرقانونی نیست. برای بیان این مشکلات باید به حجم انبوه لوازم یدکی فیک (جعلی) و کمبود لوازم یدکی نیز اشاره کرد. به‌ویژه در بحث روغن موتور با یک آشفته‌بازار روبه‌رو هستیم که حتی نمی‌توان به کالاهای دارای برچسب (لیبل) و هولوگرام هم اطمینان کرد. افزایش نرخ لوازم یدکی در حوزه تایر هم از دیگر مشکلات ماه‌های اخیر این بازار‌آشفته است. در این شرایط مصرف‌کنندگان تا حد امکان به تعمیر رو می‌آورند و در مواردی اقدام به خرید قطعات استوک می‌کنند. این رویکرد که به ناچار در پیش گرفته می‌شود، ایمنی خودروها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: اگر معضلاتی که در حوزه خودروهای داخلی-چینی و وارداتی وجود دارد را بگذاریم کنار صحبت‌هایی که درباره واردات خودروهای دست دوم و ضعف سلامت فنی آنها به‌ویژه در مبحث کیلومتر و خدمات پس از فروش و تامین قطعات می‌شود، می‌توانیم دریابیم بازار و مصرف‌کننده و سازمان‌های نظارتی در آینده با یک چالش بزرگ روبه‌رو خواهند شد. حال اگر واردات خودروهای دست دوم به‌صورت انبوه انجام شود که البته بعید به‌نظر می‌رسد، چالش‌های این بخش چند برابر می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از دیگر مواردی که سبب ایجاد ورود غیرمتعارف و غیرقانونی لوازم یدکی به کشور می‌شود و سال‌هاست فعالان این حوزه درگیر آن هستند می‌توان به پیچیده بودن فرآیند ثبت‌سفارش و واردات قانونی و طولانی‌بودن زمان ترخیص کالاها از گمرک و تعرفه‌های واردات اشاره کرد. این موارد به‌طور عمده به وجود بروکراسی اداری شدید در حوزه تولید برمی‌گردد که متاسفانه مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند.
روشن نگه داشتن چراغ واحد تولیدی
وی با اشاره به تلاش صنعتگران برای حفظ سرمایه و روشن نگه داشتن چراغ واحد تولیدی در شرایط سخت اقتصادی امروز گفت: گاهی تولیدکننده راهی جز واردات قطعه ندارد تا شاید نرخ تمام‌شده را کاهش دهد. ناگفته نماند که بخشی از واردات کالاها و محصولات تقلبی به‌دلیل همین واردات غیرمتعارف و درگیری با بروکراسی‌های پیچیده است که دلیل اصلی آن هم در نهایت نبود کنترل و نظارت دقیق و سازمان‌یافته است تا تمام کالاهای وارداتی براساس شاخص‌های موردقبول وارد و در بازار عرضه شوند.
فرزانه در ادامه خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از ورود غیرمتعارف قطعات و لوازم یدکی مربوط به لوازم جلوبندی، تعلیق و ترمز است که طبق آمار حدود ۷۰ درصد این نوع واردات را در برمی‌گیرد. ۵ درصد کالاهای وارداتی لوازم یدکی قاچاق نیز به قطعات موتور و گیربکس و مابقی شامل لاستیک و لامپ و باتری و... مربوط می‌شود.
تناقض آماری در حجم واردات غیر رسمی
وی با اشاره به اینکه آمارهای دقیقی در زمینه واردات غیرقانونی قطعه وجود ندارد، ادامه داد: آمارها درباره واردات غیرمتعارف قطعات و لوازم متناقض است و در حالی که صحبت از گردش مالی ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلاری در بازار قطعات یدکی می‌شود، چندی پیش سخنگوی پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سهم ۳۰ درصدی ورود غیرقانونی قطعات و لوازم یدکی خبر داد که عدد قابل‌توجهی است.
طرح کد شناسا موفق نبود
وی با اشاره به تاثیر اجرای طرح کد شناسا برای ساماندهی این بازار گفت: این طرح به‌عنوان یک طرح جدید در راستای شناسنامه‌دارکردن قطعات و مبارزه با قاچاق کالا و تولیدات زیرپله‌ای از مهر ۱۴۰۱ به اجرا در آمد و باتوجه به نتایج بررسی‌های میدانی از بازار قطعات و لوازم یدکی و مشکلات ادامه‌دار از کمیت و کیفیت قطعات، می‌توان گفت اجرای این طرح با موفقیت چندانی همراه نبوده است.
تاثیر محدودیت‌های تحریم
این کارشناس حوزه خودرو و قطعه در پایان تاکید کرد: بخش مهمی از دلایل ورود غیرمتعارف و غیرقانونی قطعات و لوازم یدکی خودرو مربوط به اعمال تحریم‌ها می‌شود. تحریم‌ها روابط بخش تولید و تجارت ما را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.
درحال‌حاضر خرید آنلاین در دنیا در حوزه لوازم یدکی فراگیر است و چنانچه فعالیت برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی معتبر در حوزه واردات و فروش قطعات در ایران امکان‌پذیر بود و مهم‌تر از همه، تراکنش بانکی جهانی و امکان استفاده از کارت‌های بین‌المللی اعتباری همانند مسترکارت و ویزا کارت وجود داشت، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار می‌توانستند به‌طور کاملا شفاف و با استعلام شماره قطعات، اقدام به خرید کالای موردنظرشان کنند.
به‌طبع محدودیت‌های اینچنینی منجر به عدم‌شفافیت و از دست رفتن کیفیت و حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.
معضل قطعات تقلبی
حسن زارع‌نژاد، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز درباره معضل تولید قطعات تقلبی به صمت گفت: افزایش نرخ قطعات خودرو در سال‌های اخیر سبب توزیع زیاد قطعات تقلبی و بی‌کیفیت در بازار لوازم یدکی شده است. افزایش فروش لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی علاوه بر نارضایتی مصرف‌کنندگان، به معضلی جدی برای تعمیرکاران نیز بدل شده است. متاسفانه حدود ۲۰ درصد قطعات خودرو در بازار از طریق قاچاق وارد و حدود ۲۰ درصد دیگر از طریق تولیدات زیرزمینی تامین می‌شود. این در حالی است که قطعات زیرزمینی و حتی در برخی موارد قطعات وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به آسیب‌های ناشی از استفاده از قطعات تقلبی خودرو اظهار کرد: میزان خطری که از طریق استفاده از قطعات بی‌کیفیت به مصرف‌کننده می‌رسد، به‌تناسب نوع قطعه خریداری‌شده متفاوت است. در حقیقت قطعاتی که در بهینه‌سازی کارکرد خودرو دخیل هستند، در صورتی‌که تقلبی باشند، هزینه‌های مالی سنگین و خطرات جانی برای مصرف‌کننده به‌دنبال دارند؛ در نتیجه وجود این قطعات تقلبی می‌تواند منجر به آسیب‌های زیادی شود و دامنه آسیب‌های آن هم بسیار گسترده خواهد بود؛ مانند عرضه انواع روغن‌های بی‌کیفیت.
وی با اشاره به اینکه قطعات تقبلی و قاچاق خودرو، سهم زیادی در بروز تصادفات دارند، گفت: جمع‌آوری لوازم یدکی تقلبی در بازار و برخورد با متخلفان می‌تواند سبب کاهش آمار تصادفات شود. از سوی دیگر، هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز به دلیل استفاده از قطعات استاندارد کاهش می‌یابد.
چه باید کرد
زارع‌نژاد درباره راهکار جلوگیری از تولید قطعات خودرو تقلبی و زیرپله‌ای، افزود: راهکار اصلی جلوگیری از تولیدات تقلبی، جلوگیری از فعالیت سازندگان زیرپله‌ای یا ورود کالاهای قاچاق تقلبی ازسوی دولت است. فروشندگان نیز نقش بسیار مهمی در این زنجیره دارند و باید تنها از برندهای معتبر و تولیدکنندگان اصلی خرید کنند. در حقیقت اصل اول برای جلوگیری از تولید کالاهای تقلبی، نظارت دقیق دولت بر بازار و جلوگیری از تولید و فروش کالاهای تقلبی و قاچاق است.
وی با اشاره به اقدامات قابل‌اجرا برای جلوگیری از تولید قطعات خودرو تقلبی بیان کرد: گام نخست مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم‌یدکی خودرو داشتن کد رهگیری است. از ۱۵ مرداد سال گذشته، ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم‌یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت الزامی شد و همه صنوف عرضه کننده لوازم‌یدکی ملزم به عرضه کالای دارای کد رهگیری شدند. در این فرآیند کالاهای بدون کد شناسایی جمع می‌شوند و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. این در حالی است که هنوز مقادیری لوازم‌یدکی در بازار وجود دارد که منشأ واردات یا تولید آنها مشخص نیست.
تولید قطعه تقلبی به‌صرفه است
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه تولید قطعه اصل ۳ برابر قطعه تقلبی هزینه دارد، گفت: قطعات خودرو باید با استاندارد تولید و در ادامه با کد شناسه به بازار عرضه شوند. پیشرفت تولیدات افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر را به‌دنبال دارد. از سوی دیگر، وجود کالاهای بی‌کیفیت در بازار سبب بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به قطعات موجود در بازار شده و اگر قطعات بی‌کیفیت جمع شوند، کمک زیادی به بازگشت اعتماد به بازار خواهد بود. ما انتظار داریم متولیان امر به‌طور جدی‌تر به این زمینه ورود کرده و در سازکار سختگیرانه‌تری عرضه تولیدات زیرپله‌ای و تقلبی را کاهش دهند که از یک‌سو به‌نوعی حمایت از تولید داخلی به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر که جنبه مهم‌تری به‌شمار می‌رود، رویکردی برای حمایت از مصرف‌کنندگان است.
سخن پایانی
دلایل مختلفی را می‌توان برای رونق بازار لوازم یدکی قاچاق برشمرد. یکی از عواملی که فعالان این بازار به‌عنوان عامل رشد قاچاق در این بازار به آن اشاره می‌کنند، پیچیدگی ثبت سفارش و واردات قانونی و بازه طولانی است که برای این کار لازم است. گفته می‌شود به‌علت یادشده بسیاری به‌جای ورود به روند بروکراسی فرساینده واردات لوازم یدکی ترجیح می‌دهند این کالاها را به‌صورت قاچاق وارد کشور کنند. علاوه بر این، واردات قاچاق برای این افراد به‌صرفه است، چراکه علاوه بر هزینه‌های گمرکی می‌توانند کالاهای بی‌کیفیتی را هم وارد کنند. در مقابل فضای سخت کسب‌وکار و بروکراسی طولانی، کار را برای فعالان قانونی این بازار سخت کرده و آنها نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند. این در حالی است که ۹۰ درصد کیفیت خودرو وابسته به کیفیت قطعات و لوازم یدکی است و هر کاستی در این حوزه باعث کوتاه‌تر شدن عمر مفید خودرو خواهد شد. وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که قطعات تولیدی بی‌کیفیت به مراکز و خطوط تولید نیز نفوذ پیدا می‌کند. در چنین آشفته‌بازاری، حمایت دولت از قطعه‌سازان داخلی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که باید در اولویت نهادهای متولی قرار گیرد.
