شکستی که مایه عبرت نشد
خصوصی‌سازی با اجماع کامل همه نظرها، در همه دولت‌های پس از جنگ اجرا شده است. گزارش‌های رسمی در این سه دهه بر درستی اصل این سیاست‌ها پافشاری کرده و با تردید نکردن در اصل این سیاست، با استمرار آن موافق هستند.
اغلب مشکلات ناشی از این سیاست نولیبرالی را به نحوه اجرای آن مرتبط می دانند اما شواهد نشان می دهند خصوصی سازی در ایران از ابتدا با رویکردی رانتی آغاز شد و ادامه یافت. خصوصی سازی نادرست با عدم نظارت دقیق در اهلیت سنجی، منجر شد اقلیتی سرمایه دار، صاحب منافعی شوند که تداوم آن در گرو حفظ همین وضعیت است. اکنون خصوصی سازی به واسطه کسری بودجه با شدتی بیشتر پیگیری می شود و در این بین همچنان برخی از روندهای نادرست در اجرای این سیاست ادامه دارد. صمت در این گزارش نگاهی به پژوهش علی رضا ذاکری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس درباره خصوصی سازی داشته است.
نگاه تاریخی به خصوصی سازی
علی رضا ذاکری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی درباره روند خصوصی سازی در ایران نوشته، از نظر تاریخی خصوصی سازی به عنوان بخش مهم از چرخش نولیبرال در اقتصاد جهان در دهه ۱۹۸۰ میلادی شناخته می شود. این سیاست همزمان با روی کار آمدن دولت های تاچر و ریگان در انگلستان و امریکا توسط ارگان هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت های مختلف تجویز شد. بعدتر به عنوان بخشی از برنامه تعدیل ساختاری شناخته شد. این برنامه در جهان سوم به ساختارهای مختلف جهان سوم توصیه شده و فارغ از دمکراتیک بودن یا نبودن ساختار سیاسی این کشورها اجرا شده اند.تا جایی که به وضعیت این سیاست در کشورهای توسعه یافته باز می گردد، پس از بروز بحران سال ۲۰۰۸ ، در پی سه دهه حاکمیت سیاست های خصوصی سازی، برای مدتی، نه فقط خصوصی سازی در کشورهایی چون امریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و هلند متوقف شد بلکه روند معکوس، یعنی ملی سازی نیز آغاز شد. گزارش رسمی سازمان ملل متحد با عنوان «فقر مطلق و حقوق بشر» در سال ۲۰۱۸ تصریح شده: «خصوصی سازی اغلب دربرگیرنده نقض سیستماتیک حمایت های حقوق بشری و از آن بیشتر، به حاشیه راندن منافع فقراست.» یکی از اعضای شبکه فرامنطقه ای برنامه توسعه انسانی سازمان ملل در زمینه خصوصی سازی گفته: «نه فقط ایجاد عدالت و کاهش نابرابری در زمره اهداف خصوصی سازی نیست، بلکه به عنوان مانعی بر سر راه این برنامه به حساب می آید.»
انتقال سرمایه به اقلیتی سرمایه دار
گزارش «خصوصی سازی دارایی های دولت» می افزاید؛ به طور کلی فرآیند خصوصی سازی، دارایی های عمومی که به دست دولت به عنوان نماینده عموم مردم اداره می شود، به اقلیتی سرمایه دار منتقل می شود. با کوچک شدن دولت، بسیاری از امکان های مداخله برای کاهش نابرابری جامعه از دست می رود و مردم نیز از تصمیم سازی در بسیاری از عرصه های حیات اجتماعی باز می مانند.دیوید هاروی، اندیشمند ضد سرمایه داری، در یکی از نوشته های خود می گوید: «چرخش نولیبرالی به نحوی و تا اندازه ای با تجدید حیات یا بازسازی قدرت نخبگان اقتصادی مرتبط است.» همین وضعیت برای جهان سوم هم تکرار می شود. به نحوی که یکی از اندیشمندان معاصر معتقد است: «خصوصی سازی به عنوان یگانه بدیل دولت ناکارآمد و فاسد معرفی می شود. درواقع به هیچ وجه این درست نیست و فقط چنین جلوه داده می شود. در اصل، خصوصی سازی قرارداد تجاری دوجانبه سودآوری میان کمپانی های خصوصی یا موسسات مالی و نخبگان حاکم در جهان سوم است. یکی از ثمرات این وضع آن است که حتی فسادی به امری مختص نخبگان بدل می شود.»درواقع در فرآیند خصوصی سازی به جای تقویت دولت دموکراتیک که خیر عمومی را نمایندگی کند، دولت کوچک تامین کننده منافع اقلیت سرمایه داری شکل می گیرد. خصوصی سازی با خلع مالکیت از عموم مردم به شکل گیری اقلیتی صاحب قدرت و ثروت و اغلب فاسد و دارای منافع همزمان در بخش خصوصی و ساختار قدرت منجر می شود.
سقوط بلوک شرق و آغاز «تعدیل ساختاری»
پایان جنگ، با سقوط بلوک شرق همراه شد. از نظر بین المللی، جنگ سرد خاتمه یافت و جهان تک قطبی شد. این حوادث به طور مستقیم بر سیاست گذاری کلان اقتصادی در ایران اثر گذاشت. مسعود روغنی زنجانی، که ریاست سازمان برنامه و بودجه بین سال های ۶۸ تا ۷۴ را برعهده داشت در این باره گفته است: «فروپاشی شوروی، شکست بزرگی در بسیاری از تئوری ها بود. ما هم وقتی تدوین برنامه اول توسعه را شروع کردیم، با چنین جوی مواجه بودیم. اما نیروهایی که به کار دعوت کرده بودم با تئوری های جدید آشنا بودند و شرایط جهان را هم درک می کردند.»
برنامه تعدیل ساختاری
تکنوکرات های مسلمان متاثر از فروپاشی بلوک شرق و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» را در دستور قرار دادند. رویکرد حاکم بر برنامه اول توسعه، باز کردن فضای اقتصادی و رفتن به سمت میدان داری بخش خصوصی و تجارت آزاد بود. برنامه دوم توسعه نیز با جهت گیری جهانی مطلوب «تعدیل ساختاری» تدوین شد و خصوصی سازی در آن مورد تاکید قرار گرفت. هر چند با اعتراضات مردمی سال های ۷۲ تا ۷۴ ، دولت مجبور به عقب نشینی موقت از این سیاست ها شد.همین سیاست ها در دوره اصلاحات هم ادامه پیدا کرد. چنان اجماعی بر ضرورت خصوصی سازی در میان گرایش های سیاسی قوی بود که در سال ۱۳۸۴ ، رهبر جمهوری اسلامی خصوصی سازی را با عنوان «سیاست های کلی اصلی ۴۴ » ابلاغ کرد و همین سیاست ها هم در دولت احمدی نژاد و هم در دولت روحانی پیگیری شدند. هنوز هم، تمام جناح های ساختار قدرت، مدافع خصوصی سازی هستند و در بهترین حالت نقدها را صرفا به نحوه اجرای این سیاست ها می پذیرند.
توزیع رانت، بخش خصوصی جدید را به وجود آورد
خصوصی سازی در شرایطی آغاز شد که مدافعانش هم می دانستند، بخش خصوصی صنعتی، صاحب سرمایه ای که بتواند شرکت های واگذار شده را بخرد، نیست. بخش خصوصی مدرن با انقلاب از کشور فرار کرده بود و بخش خصوصی سنتی با تسلق بر اتاق بازرگانی و سهم بالا در تجارت، اما از نظر مدیران اقتصادی وقت، آنها توان و میل ورود به صنعت را نداشتند. پس باید بخش خصوصی متناسب با این بخش را ایجاد می کردند که نیازمند اعطای رانت بود.نتیجه این رویکرد و سیاست های آن، از دست رفتن امکانات به سود اقلیتی خاص و خلق ید عموم مردم از دارایی های دولتی بود. پیش تر این دارایی ها به شکل دارایی مشاع، به دست دولت اداره می شود.
آغاز واگذاری ها از دهه ۷۰
کمیته ای در ابتدای دهه ۷۰ ، برای واگذاری از طریق مزایده تشکیل می شود و بخش دیگری از واگذاری ها از طریق مذاکره پیش می رود. نزدیک ترین نیرو برای ساختن بخش خصوصی حامی دولت ، مدیران دولتی بودند. برخی از این مدیران، از ساختار قدرت بودند که منافع خصوصی سازی را از آن خود کردند. مسائلی چون فساد مدیران و تعارض منافع در این دوره به طور گسترده ای ظهور کرد. درواقع در چارچوب ریل گذاری شده برای خصوصی سازی، ساختار اقتصادی راهی جز بیراهه نداشت. برندگان اصلی اجرای این سیاست ها، جمعی از مدیران حاضر در ساختار و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای خاص بوده اند و بعضا از انواع رانت نیز بهره جستند.
اصلاح طلبان مسیر دولت پیشین را ادامه دادند
تا سال ۷۶ ، اقلیتی از مدیران ساختار سیاسی توانستند از رانت خرید شرکت های در لیست واگذاری به قیمتی ارزان بهره مند شوند. برای همین مبالغ اندک هم از تسهیلات بانکی استفاده کرده و این فرصت را یافتند که اقساط خود را هم به موقع نپردازند. درگیر بودن طبقه کارگر در مناطق مختلف با این فرآیند، موجب احساس تبعیض و نابرابری در جامعه شد. با وجود انتشار گزارش هایی از فساد در این فرآیند، باز روند خصوصی سازی اصلاح نشد و همان سیاست ها در دوره اصلاحات و مجلس ششم نیز ادامه پیدا کردند. با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ ، روند خصوصی سازی جدی تر شد. گزارش «ارزیابی عملکرد اجرای سیاست های عملکرد کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که به ارزیابی خصوصی سازی بانک ها اختصاص داشت، تصریح می کند: «به صراحت می توان عنوان کرد بانک ها در ایران اختصاص و انحصاری شده اند، یعنی از شکل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده اند.» به این ترتیب به نظر می رسد خصوصی سازی بانک ها نیز در واقع پایه گذاری انحصارهای جدید در دست اقلیتی ناچیز بود که خود مولد اشکال بزرگ تری از نابرابری شد. گزارش رسمی دیگری که در سال ۹۳ منتشر شد، با مطالعه وضعیت سه مجموعه صنعتی و معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه به این نتیجه می رسد که خصوصی سازی تغییر ویژه ای در بهره وری این مجموعه ایجاد نکرده است. همین مسئله در گزارش تفریغ بودجه کشور در سال ۹۷ مورد تاکید قرار گرفت. در این گزارش می خوانیم: «در فاصله سال های ۸۰ تا ۹۷ «از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت، ۷۷ درصد واگذاری ها ۱۸ درصد به سهام عدالت، ۲۱ درصد بابت رد دیون، ۳۸ درصد صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی صورت پذیرفت که صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به این بخش ها شده است.» مشخص است که از ۲۳ درصد واگذاری که به بخش خصوصی صورت گرفته هم، نرخ معاملات به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنها بوده و تخصیص وام مالکان را موفق به خرید ارزان کرده است. در ادامه گزارش تفریغ بودجه در مورد خصوصی سازی سال ۹۶ آمده است: «واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۴۱۸ میلیارد تومان ( ۷۰ درصد) ارزان تر از نرخ واقعی، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ۲۶۰ میلیارد کمتر از ارزش واقعی، کشت و صنعت مغان ۱۱۵۰ میلیارد تومان ارزان تر از نرخ واگذار شده اند. در این گزارش به تخلفات بزرگی همچون واگذاری نیشکر هفت تپه و هپکو اراک هم اشاره شده است.
