سهمیه‌بندی، راحت‌ترین راهکار
افزایش ظرفیت تولید برق، یکی از تکالیف قانونی برنامه ششم بود که با کم‌کاری مسئولان تحقق نیافت و در نهایت سیاست‌گذاری‌های نادرست در صنعت برق، خاموشی را به تهدیدی برای بخش تولید تبدیل کرده است.
بررسی ها نشان می دهد حدود نیمی از صنایع کشور توان مقابله با سهمیه بندی برق و خاموشی را ندارند و حتی از خرید ژنراتور برای حفظ خط تولید عاجز مانده اند. معیوب شدن دستگاه و تجهیزات تولید، از بین رفتن مواد اولیه، بیکاری نیروی انسانی در ساعات قطع برق، کاهش بهره وری و تاخیر در تحویل سفارش ها از جمله آسیب هایی است که عدم تامین برق به تولید وارد می کند. تامین برق تولید انتظار زیادی از دولت نیست و این توقع وجود دارد که دولت با راهکارهای کوتاه مدت و در ادامه در یک برنامه منسجم بلندمدت برای همیشه این مشکلات را از پیش پای تولید و تولیدکننده بردارد، اما آنچه در چند سال اخیر تکرار می شود، راهکار مقطعی سهمیه بندی برق است که دردی را دوا نمی کند. صمت در این گزارش، نظر فعالان حوزه صنعت را درباره سهمیه بندی برق مصرفی صنایع به عنوان راهکار مقطعی دولت برای مقابله با کمبود برق جویا شده است. با صمت همراه باشید.
سهمیه بندی یا مسکن موقتی
یونس اکبرپورپایدار، کارشناس حوزه صنعت درباره کمبود برق و اینکه سهمیه بندی آن چه مشکلاتی را برای صنعتگران به همراه دارد به صمت گفت: واقعیت این است که هر گونه کاهش و سهمیه بندی، نه تنها در تامین برق و انرژی، بلکه در هر موضوع مربوط به این بخش، ضدتولید است و برای اقتصاد آسیب زا خواهد بود. انتظار این است که در سالی که با عنوان کاهش تورم و رشد تولید نام گذاری شده، دولت با حساسیت بیشتری در این زمینه ها برنامه ریزی کند و سیاست های کلان و بلندمدتی در راستای تامین انرژی داشته باشد تا در نهایت با قطعی کمتر برق و گاز مواجه شویم. البته سهمیه بندی از قطعی های ناگهانی بهتر است، اما واقعیت این است که دولت ساده ترین راهکار را برای حل مقطعی این مشکل در پیش گرفته که در نهایت دردی از تولید و تولیدکننده دوا نمی کند؛ ضمن اینکه متضرر نهایی این روند، به طور قطع مصرف کننده خواهد بود.
اکبرپورپایدار ادامه داد: حتی با سهمیه بندی برق نیز تولیدکننده همان ضررهای ناشی از قطعی برق را متحمل خواهد شد. سهمیه بندی، گام مثبت و مسکن کوتاه مدتی است که از روی ناچاری انتخاب شده، اما راه حل اصلی حل مشکل کمبود برق نیست. یک روز قطعی برق حتی با اطلاع قبلی به این معنی است که در آن روز، تولید تعطیل می شود و در ادامه هزینه سربار تولیدکننده افزایش خواهد یافت. در اقتصادهای پیشرفته، یک دقیقه قطعی برق هم مهم است، اما در کشور ما به راحتی تصمیم می گیرند، یک روز کامل برق تولید را قطع کنند. این فعال حوزه صنعت در ادامه تاکید کرد: نه فقط برای تامین برق، به عنوان یک زیرساخت مهم برای صنعت، بلکه در تمام زمینه ها دولت باید برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر نیاز به ساخت نیروگاه داریم یا نیروگاه های ما فرسوده است، باید به طور جدی برای احداث نیروگاه اقدام شود. در کنار برنامه های بلندمدت باید با کمک برنامه های کوتاه مدت هم از هزینه های ناشی از کمبود انرژی برق کم کرد؛ یعنی دولت هم باید برنامه بلندمدت داشته باشد یعنی نیازسنجی و برای ایجاد نیروگاه برنامه ریزی کند و هم برای تامین نیاز حال حاضر به دنبال برنامه های زودبازده باشد. در این راستا می توان از صنایعی که مصرف برق بالایی دارند، حمایت مالی کرد تا آنها بتوانند مثلا ژنراتور تهیه و برق موردنیازشان را خودشان تولید کنند. این یک راهکار عملیاتی و کمک کننده است که در زمان کوتاهی می تواند بخشی از مشکلات صنعت کشور در تامین برق را کم کند. البته دولتمردان هم پیشنهاد می کنند واحدهای صنعتی ۵ درصد برق مصرفی شان را تولید کنند، اما تسهیلات حمایتی برای این موضوع در نظر گرفته نمی شود. نمی توان فقط در حرف به دنبال حل مشکلات بود؛ باید با پیشنهادات مناسب و عملی مسیر را هم برای حرکت هموار کرد. وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان یک تولیدکننده تاکید می کنم ضرر و زیان این قطعی ها و بی برنامگی ها، بیش از اینکه گریبان تولیدکننده را بگیرد، به مصرف کننده نهایی می رسد، چون باعث افزایش قیمت محصول می شود و تورم مضاعفی را به جامعه تحمیل می کند که نمی توان آن را نادیده گرفت. این یک هشدار جدی است که ادامه این روند و فشاری که به تولید وارد می شود به ضرر افراد کم درآمد خواهد بود. وی در پایان با اشاره به اینکه ادامه این روند به طور قطع تورم را افزایش خواهد داد، گفت: ایجاد محدودیت در مسیر تولید، هزینه سربار و قیمت تمام شده را بالا می برد، کالا را گران می کند و منجر به ایجاد تورم و آسیب دیدن اقشار گوناگون خواهد شد.
واقعیت این است که در برنامه ها و سیاست گذاری های ما بی تدبیری موج می زند و در دولت، عقلانیت حاکم نیست. بی تدبیری، تورم را بیشتر می کند. اینکه هر سال به عنوان نمونه اعلام می شود، چون صنایع آذربایجان شرقی در انتهای خط لوله گاز قرار دارند باید مشکل کمبود گاز را بپذیرند و در نهایت راهکار آن قطعی گاز است، مشکلات اقتصادی ما را سخت تر و پیچیده تر می کند. محدودیت، اقتصاد به ویژه تولید را دچار چالش های عمیقی می کند. نه تنها در تامین برق و گاز که به هر بخشی نگاه بیندازید، مشکلات تولیدکننده و صنعتگر پیداست، تولید در مضیقه است و صدای تولیدکننده هم به جایی نمی رسد.
تاوان کم کاری دولتمردان را می دهیم
حسن زارع نژاد، فعال حوزه صنعت درباره وضعیت تامین انرژی برق در بخش صنعت به صمت گفت: قطعی و کمبود برق چند سالی است که گریبان تولید را گرفته است. متاسفانه به محض اینکه اختلالی در تامین برق یا گاز در کشور ایجاد می شود، نخستین جایی که در فهرست قطعی گاز و برق قرار می گیرد، واحدهای تولیدی و صنعتی هستند. این فعال صنعت درباره چالش هایی که بخش تولید در زمینه قطعی برق با آنها مواجه است، ادامه داد: همان گونه که گفتم، دیوار تولید همیشه کوتاه بوده و این دولت است که باید برنامه ریزی کند و برنامه هایی را در بلندمدت برای حل مشکل قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان بیندیشد. در این شرایط از دولت انتظار داریم برق موجود را بین صنایع و استان های مختلف عادلانه سهمیه بندی کند و تمام صنایع را در تمام بخش ها در نظر بگیرند. مسئولان باید توجه کنند که در دوران سخت تحریم ها هستیم و مشکلات اقتصادی نیز به تولید و صنعت کشور فشار زیادی وارد می کند که گاه از تحمل واحدهای تولیدی خارج است.
وی در ادامه با اشاره به نام گذاری سال از سوی رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از تولید اظهار کرد: اینکه در زمان کمبود برق در نخستین اقدام برق واحدهای تولیدی را قطع می کنند با آنچه در ابتدای سال یا نام گذاری سال جزو سیاست های کلان کشور و اقتصاد ما است، منافات دارد. حمایت از تولید یعنی هوای بخش تولید کشور را بیشتر داشته باشیم و چالش های آن را اگر برطرف نمی کنیم، زیاد هم نکنیم.
زارع نژاد در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان در این شرایط چه اقداماتی انجام داده اند تا ضرر و زیان کمتری ببینند، گفت: به هرحال بخشی از کمبود برق به دلیل نبود زیرساخت هاست و اینکه ایجاد این زیرساخت ها هم زمان زیادی می برد. در این وضعیت به ناچار تولیدکنندگان اقداماتی در حد توان مالی و فنی خود انجام داده اند تا بتوانند ادامه حیات دهند و تا جایی که می توانند آسیب های قطعی برق بر واحدهای تولیدی خود را کاهش دهند. به عنوان نمونه، بسیاری از واحدهای تولیدی که برای آنها مقدور است، شیفت های کاری را به ساعات و روزهای غیرپیک مصرف برق تغییر داده اند.
این فعال حوزه صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتظار تولیدکنندگان از دولت و متولیان امر که باید این زیرساخت ها را برای تولید فراهم کنند، چیست، اظهار کرد: انتظار این است که با کاهش بار مصارف تجاری در فروشگاه ها و مراکز خرید به تولید کمک کنند تا در این شرایط اقتصادی، کمتر از نبود برق و گاز آسیب ببینند. بخشی از این فشارها با صرفه جویی در مصرف قابل کم شدن است و بخشی از برق و گاز موجود هم با مدیریت قبل از بحران و پیش بینی هایی مانند فعالیت در ساعاتی خاص یا سوخت جایگزین می تواند در بخش های ضروری تر مصرف شود.
وی ادامه داد: تولیدکننده به نوعی خسارت کم کاری های دولتمردان را می دهد و این منصفانه نیست. واقعیت این است که تورم، نوسانات نرخ ارز و تحریم مشکلات زیادی برای تولید ایجاد کرده و قطعی برق این موانع رو دوچندان می کند و بر این مشکلات می افزاید. هدف تولید و حمایت از تولید است؛ بنابراین دولت می تواند نیروگاه هایی که دارد را افزایش دهد و حتی قدری از بخش خصوصی برق را گران تر خریداری کند تا صرفه اقتصادی داشته باشد.
متضرر نهایی قطعی برق، تولید است
ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان نیز درباره چالش های کمبود برق به صمت گفت: قطعی برق، انگیزه تولیدکننده را کم می کند. هر روزی حتی اگر برای ساعتی، برق قطع شود؛ یعنی آن روز برای تولید مرده است. از پیامدهای دیگر قطعی برق و گاز آسیب هایی است که تجهیزات بخش تولید وارد می شود. با قطع شدن برق به ماشین آلات به ویژه دستگاه های الکترونیک آسیب وارد می شود، در ادامه تولید به تاخیر می افتد و در کنار زیانی که به تولیدکننده وارد می شود، چون برنامه ریزی تولیدکننده به هم می خورد و نمی تواند طبق تعهدی که داده، محصولات را به دست سفارش دهنده برساند، باعث نارضایتی مشتری هم خواهد شد؛ یعنی فقط یک قطعی ساده برق نیست و پیامدهای زیاد و بسیار سنگینی برای تولید دارد.
احمدی در پاسخ به این پرسش که راهکار کوتاه مدت دولت برای کمک به بخش تولید در زمان قطعی برق چیست که حداقل صدمه به تولید کم شود، اظهار کرد: مهم ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد این است که با قیمت واقعی برق را از تامین کنندگان خریداری کند. در حال حاضر، حدود ۲ تا ۴ هزار مگاوات کسری برق داریم که می توان بخشی از آن را در طول سال از طریق نیروگاه های خورشیدی تامین کرد که شدنی است. دولت همچنین می تواند موارد تشویقی تعریف کند تا تولیدکنندگان ترغیب شوند از تجهیزات کم مصرف تر استفاده کنند.
رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان افزود: فقط موضوع افزایش تولید برق نیست، مهم تر از تولید برق، نحوه درست مصرف برق و صرفه جویی در مصرف برق است. دولت سال گذشته مشوق های خاصی برای صرفه جویی در مصرف ارائه کرد که امسال هم می تواند آنها را بیشتر کنند تا مردم در ساعت های خاصی که اوج بار مصرف برق است، صرفه جویی و به نوعی مصرف برق خود را مدیریت کنند.
احمدی در این باره که تولیدکنندگان در این شرایط چه انتظاری از دولت دارند، اظهار کرد: وزارت نیرو در سال گذشته اعلام کرد ۲۰ هزار مگاوات برق مصرفی کشور یعنی حدود یک چهارم آن برای سرمایش و خنک کردن ساختمان ها بوده است. از آنجا که بیشتر تجهیزات سرمایشی در کشور کولرهای گازی عموما قدیمی و پرمصرف هستند، اگر شرایطی فراهم شود که استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به روز و با میزان مصرف برق کمتری باشد درست است که صرفه جویی جزئی است، اما باز هم می تواند تاثیرگذار باشد. این گونه صرفه جویی ها شاید کم اهمیت به نظر برسند، اما اگر در کل کشور اجرایی شوند، می توانند تاثیرات خوبی داشته باشند.
سخن پایانی
از آنجا که ایجاد نیروگاه راهکاری زمانبر است، همزمان با برنامه ریزی برای ایجاد این زیرساخت، ارائه تسهیلات و معافیت های تشویقی برای بکارگیری روش های جایگزین تولید برق در واحدهای تولیدی، راهکار پیشنهادی تولیدکنندگان در شرایط قطعی یا سهمیه بندی برق است و بر این مبنا، فعالان تولید، راه حل مقابله با خاموشی های پیاپی صنعت را خرید دستگاه هایی نظیر ژنراتور می دانند. بر این اساس، ساده ترین و در دسترس ترین راهکار برای کمک به تولیدکنندگان ارائه حمایت مالی از سوی دولت است تا آنها بتوانند بخشی از برق موردنیازشان را تامین کنند.
