تولید، بازنده بازی تفکیک
پس از اماواگرهای بسیاری که در زمینه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی وجود داشت، در جریان جلسه علنی ۱۲ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی، با ۲ فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
پس از اماواگرهای بسیاری که در زمینه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی وجود داشت، در جریان جلسه علنی ۱۲ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی، با ۲ فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. بر این اساس، اگر همه چیز طبق خواست دولت پیش برود و شورای نگهبان هم مخالفت نکند، وزارت بازرگانی با هدف تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار آغاز به کار خواهد کرد. در این بین بسیاری معتقدند با تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت، کفه ترازو به سمت واردات سنگین تر می شود و تولید زیان می بیند. با همین استدلال بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز با این تفکیک مخالف هستند و این پرونده همچنان در حال نهایی شدن است. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تکلیف تفکیک تا نیمه خرداد مشخص خواهد شد.صمت برای بررسی سود یا منفعت تولید در این تفکیک با برخی از کارشناسان حوزه صنعت گفت وگو کرده که در ادامه می آید. با ما همراه باشید.
آزموده را آزمودن خطاست
آرمان خالقی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صمت گفت: به نظر من بحث تفکیک وزارت صمت، نمونه ای است از مثل آزموده را آزمودن خطاست، چراکه قبلا این کار انجام شده و آسیب هایی هم به اقتصاد کشور وارد کرده است. نخستین سوالی که به دنبال بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می شود این است که با این جداسازی به دنبال چه دستاوردی هستیم که بدون وزارت بازرگانی تحقق آن، امکان پذیر نیست؟ ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صمت با این هدف انجام شد که یک وحدت رویه و یکپارچگی در بخش های تولید و تجارت ایجاد شود تا این دو بخش مهم در خدمت هم قرار بگیرند. قبل از این ادغام، تصمیمات متناقضی در حوزه تولید و تجارت گرفته می شد که در نهایت سیاست های یکدیگر را خنثی می کردند و به ضرر فعالان اقتصادی بود. به عنوان نمونه در زمانی که نیاز نبود، کالایی وارد می شد یا آنجا که نیاز به اصلاح تعرفه ها بود، اقدامی انجام نمی شد و...؛ به عبارتی این دو وزارتخانه به نوعی با هم برای اعمال نفوذ در رقابت پنهانی بودند و بخش خصوصی متضرر نهایی این دوگانگی ها بود. در نتیجه برای اینکه این تناقض های سیاست گذاری حذف شود، یک وزارتخانه یکپارچه به نام صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا از سویی تصمیم گیری ها سریع تر و چابک تر شده و از سوی دیگر، ساختار دولت هم کوچک تر شود تا عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشیم. خالقی در ادامه اظهار کرد: حالا که بحث تفکیک به طورجدی مطرح است، باید ببینیم توجیه موافقان در طرح تدوینی که دارند، شامل چه مواردی است. اگر هدف این است که دولت بر قیمت ها مدیریت و در تعیین قیمت ها نقش ایفا کند یا سیاست های نظارتی و تعزیراتی را اعمال کند پس همان اقتصاد دستوری است. قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد یک سم مهلک است و با این رویکرد در واقع اقتصاد را به این سم آغشته می کنیم. اگر هدف این است که وزارت بازرگانی سیاست گذار و تنظیم گر باشد، در قالب وزارت صمت، راحت تر می توان این هدف را محقق کرد و تفکیک آن نمی تواند خیلی بامعنی باشد. وی افزود: اگر وزارت بازرگانی به دنبال تسهیل واردات است، پس خوشا به حال ذی نفعان آن و اگر بناست این وزارتخانه، سیاست های بخش بازرگانی را تنظیم کند باید یکپارچه باشد. موضوع دیگر که در تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن باید نسبت به آن آگاه باشیم، این است که با این کار دوباره یک بروکراسی پیچیده را حاکم می کنیم که باید برای آن سازکار اداری ایجاد شود و تا مدتی شاهد بلاتکلیفی در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی خواهیم بود. این تفکیک داستان های زیادی از تفکیک کارشناسان و اموال گرفته تا سربرگ ها و هزاران تغییر دیگر را پشت سر خود دارد که همه زمان بر است و فقط تفکیک سازکار اداری آن، حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان می برد. خالقی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور یک وزارت صنعت، معدن و تجارت قوی می خواهیم که وزیر مقتدری داشته باشد تا بتواند به خوبی هماهنگ کننده معاونت های گوناگون در بخش های معدن، صنعت و بازرگانی باشد. یعنی وزیر هماهنگ کننده این سه معاونت باشد و معاونان در هر کدام از این بخش ها، اختیارات کافی در حد وزیر داشته و کاربلد و مدیر باشند. صنعت، معدن و تجارتی که سال هاست آرزوی آن را داریم باید وزیر توانمندی داشته باشد تا بتواند ارکان این وزارتخانه را هماهنگ کند و صرفا یک نماد و تصمیم گیر نباشد.
وی افزود: تفکیک وزارت صمت به معنی بزرگ کردن دولت و حاکم کردن بروکراسی است و این ظن را تقویت می کند که گویا با این تفکیک می خواهد دوباره سیستم کوپن و سهمیه بندی را برقرار کند. اگر قرار است اقتصاد به این سمت برود که دولت حتی در مدیریت یک مغازه کوچک هم دخالت کند، ناگزیر باید تفکیک را انجام دهند تا این هدف محقق شود که در آن صورت، یک تصمیم حاکمیتی بالادستی خواهد بود و باید آن را پذیرفت.
خالقی با اشاره به اینکه ضرورتی برای این تفکیک نمی بیند، ادامه داد: هم زمانه و هم سیستم های هوشمند و ارتباطی تغییر کرده و ضرورتی برای تشکیل این وزارتخانه نیست. حتی به نظر من می توان برخی وزارتخانه های دیگر را هم در یک وزارتخانه مقتدر و بزرگ ادغام کرد. به عنوان نمونه، وزارت نفت و نیرو را با هم به عنوان وزارت انرژی ادغام کرد. درست این است که به دنبال یک دولت کوچک و چابک باشیم، نه اینکه مدام ساختارسازی و دوباره به چینش مدیران آن فکر کنیم و این چرخه بدون نتیجه ادامه یابد. خالقی در پاسخ به اینکه این همه اصرار برای تفکیک وزارت بازرگانی چه دلیلی دارد، اظهار کرد: به نظر می رسد برخی افراد از اینکه دولت بتواند یک مدیر توانمند انتخاب کند، ناامید شده اند و با تفکیک موافق هستند؛ با این تفسیر که با کوچک شدن وزارتخانه وزیر بتواند آن را بهتر اداره کند. به نوعی تسلیم عملکرد دولت شده اند، چون در انتخاب برخی وزرا نتوانسته موفق عمل کند. گاهی بهتر است از تجربه و رویکرد کشورهای دیگر هم استفاده کنیم تا کمک کنند به نتیجه بهتری برسیم. مگر اقتصاد ما از نظر وسعت و جمعیت از اقتصاد ژاپن و امریکا بزرگ تر است که چند بخش آن در قالب یک وزارتخانه به نام اقتصاد یا وزارت تولید و تجارت فعالیت می کنند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای موفق دنبال می شود. خالقی در پایان اظهار کرد: اینکه بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده ایم باید اشکال کار را پیدا کنیم. درست این است که برای مدیریت موفق یک وزارتخانه مهم و بزرگ شرح وظایف و شغل داشته باشیم و تغییراتی در این ساختار ایجاد کنیم. شاید حتی بتوان با افزایش تعداد معاونت ها یا انتخاب وزیر متخصص، مشکلات زیادی را حل کرد تا دیگر نیازی به تفکیک هم نباشد. لازم است شرح وظایف دقیق برای هر کدام از معاونت ها و مدیران داشته باشیم. متاسفانه گاه در انتخاب مدیران تک بعدی عمل می کنیم. به عنوان نمونه تخصص آنها را کمتر در انتخاب ها مدنظر قرار می دهیم، این در حالی است که ما در داشتن افرادی که هم متعهد باشند و هم متخصص در کشور کمبودی نداریم. چون رویکرد درست را دنبال نکرده ایم، دچار مشکل می شویم و در نهایت صورت مسئله را پاک می کنیم و به تفکیک وزارتخانه می رسیم. بهترین راهکار برای حل مشکلات وزارت صمت، انتخاب وزیری مقتدر و توانمند است، نه تفکیک.
تولید، متضرر اصلی
مهدی مطلب زاده، فعال حوزه صنعت نیز درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: در گذشته وزارت بازرگانی جدا از صنعت و معدن بود که در راستای کوچک سازی دولت ادغام شدند. تفکیک وزارت بازرگانی از جهت اینکه وزارتخانه کوچک تر و چابک تر خواهد شد، خوب است، اما از سوی دیگر، با این اقدام سیاست های دوگانه پیش می آید؛ وزارت بازرگانی همیشه دنبال واردات است و وزارت صمت به دنبال ساخت داخل. با اجرایی شدن این تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، دو وزیر برای پویایی وزارتخانه شان و اینکه نشان دهند عملکرد بالاتری دارند، در مقابل هم قرار می گیرند.
مطلب زاده افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنعت، معدن به طبع برخی مسائلی که وزارت صمت با در نظر گرفتن ظرفیت های داخلی درباره آنها تصمیم گیری می کرد، دیگر موردتوجه نخواهد بود. از سویی هم متاسفانه کشور ما دائم به دنبال واردات است و با این رویکرد هر ارزی جذب وزارت بازرگانی خواهد شد و احتمالا از فردای تشکیل این وزارتخانه، شاهد واردات بی رویه خواهیم بود؛ آن هم واردات کالاهایی که برای آنها ظرفیت ساخت داخل وجود دارد. در کل به نظر من، تفکیک وزارت صمت به نفع تولید داخل نیست و با این اقدام جی دی پی کاهش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتر از این می شود.
مطلب زاده در پاسخ به این پرسش که چرا برخی این همه بر تفکیک وزارت صمت اصرار دارند، در حالی که بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با تفکیک مخالف هستند، گفت: باوجود اینکه هر سال در شعارهای سال به بحث تولید و رفع موانع آن تاکید می شود و سال هاست شعارهای ما وجه اقتصادی پیدا کرده و تاکید زیادی هم بر حمایت از بخش تولید می شود، در عمل خط مشی سیاسی ما مخالف این رویکرد بوده و بیشتر به سمت واردات متمایل است. در این میان به عنوان نمونه مجلس با واردات خودرو موافق است. حال باید پرسید چه خودرویی؟ می گویند می توان با ۴ هزار دلار خودرویی وارد کرد که می تواند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند. آیا اصلا چنین خودرویی وجود خارجی دارد؟ این همه هجمه علیه خودرو ساخت داخل برای چیست؟ بله؛ درست است بحث کیفیت و نرخ بالا وجود دارد، اما آیا واقعا خودرو ۴ هزار دلاری که ای بی اس و کیسه هوا داشته باشد و بتواند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند، وجود دارد؟
وی افزود: از یک سو مواد اولیه را با نرخ جهانی عرضه می کنند و باتوجه به عرضه کم، گران تر از بازار جهانی به دست تولیدکننده می رسانند و از سوی دیگر، نرخ کالایی که با این مواد اولیه تولید می شود را دستوری تعیین می کنند. این چه معنی دارد؟ این حرکت به معنای واقعی ضدتولید است و باعث می شود به عنوان نمونه در صنعت خودرو ۲۷۵ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان برود و در سوی دیگر، شاهد ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان خودروسازها باشیم. آیا این حمایت از تولید و رونق آن است؟
مطلب زاده خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد، باتوجه به پیگیری هایی که شاهد آن هستیم، وزارت بازرگانی تشکیل می شود و باید منتظر ماند و دید بعد از تشکیل وزارت بازرگانی چه اتفاقی می افتد. به نظر می رسد زیاد آنچه اتفاق می افتد افزایش واردات و خروج ارز است. واقعیت این است که درآمدهای ارزی ما متاثر از تحریم ها محدود است و اگر مدیریت شده و بهینه از این درآمدهای محدود ارزی استفاده نکنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد. در حال حاضر تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی سخت است و با خروج بی رویه ارز این وضعیت سخت تر می شود. رانت خوارها هم منتظر فرصت هستند تا از این شرایط سودهای کلان ببرند.
مطلب زاده در پایان گفت: به نظر من، تفکیک وزارت صمت، ضدمنافع ملی خواهد بود و ضرر اصلی را هم تولید متحمل می شود. اگر هدف از این اقدام این است که مسئولیت های وزارت صمت کمتر شود، بهتر است این وزارتخانه یک وزیر و چند قائم مقام در حوزه بازرگانی، صنعت و معدن داشته باشد تا با هماهنگی یک وزیر و با درنظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات مناسبی گرفته شود.
سخن پایانی
داستان تشکیل وزارت بازرگانی یک بعد بسیار مهم دارد؛ به نام تغییرات سازمانی و تشکیلاتی که نباید از آنها غافل بود. دولت در حال حاضر با مسائل متعددی دست وپنجه نرم می کند و اینکه بخشی از بدنه دولت در مرکز استان ها و شهرستان ها تفکیک شود، بار عملکردی و تکلیفی مضاعف را بر گردن دولت می گذارد و به جای اینکه دولت به مسائل اصلی بپردازد، درگیر ایجاد ساختارها و کارکنان جدید می شود؛ با این تفاسیر تشکیل این وزارتخانه باید آنقدر مشکل گشا باشد که ارزش این را داشته باشد که دولت وقت و توان و منابع مالی صرف آن کند.
