معطلی ۲۲ ساله صنعت
۲۲ سال از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌گذرد.
توسعه بدون استراتژی غیرممکن است
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از آن دست اسنادی است که ویرایش اولیه آن، با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. با این همه، ادامه بررسی و تدوین این سند بالادستی در دولت نهم کاملا کنار گذاشته شد. به این ترتیب، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، پرونده «استراتژی توسعه صنعتی» به بایگانی سپرده شد. پس از آن، دولت این استراتژی را با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۲ رونمایی کرد که البته موردانتقاد شدید مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین سند استراتژی صنعتی کشور، قرار گرفت.این رویکرد در دولت های بعدی نیز ادامه یافت و باوجود لزوم «سند ملی برای توسعه صنعتی و اجرای آن» این مهم همچنان بلاتکلیف است. کارشناسان بااشاره به اینکه چرا باوجود انواع برنامه های کلان توسعه ای، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است، تاکید دارند که نمی توان بدون داشتن استراتژی توسعه صنعتی، ادعای حرکت در مسیر توسعه صنعتی را داشت. صمت در این گزارش به بررسی دلایل عدم پیگیری تدوین این سند بالادستی و کلیدی پرداخته است. همچنین از این پس در سلسله گزارش هایی با تمرکز بر سیاست های کلان به آسیب شناسی مشکلات صنعت در کشور و در گفت وگو با کارشناسان به ارائه راهکارهای عملیاتی می پردازیم. بر همین اساس، پذیرای نظرات تمامی کارشناسان و صاحب نظران هستیم.
تدوین این سند نگاه ملی می خواهد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، کارشناس و فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که چرا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور باوجود تاکید چند ساله به نتیجه نمی رسد، به صمت گفت: این موضوع از جمله موارد بسیار مهمی بود که چند سال هم به طورجدی به دنبال نهایی شدن و به نتیجه رسیدن آن بودیم و بارها در نشست ها و گفت وگو با رسانه های گوناگون درباره آن از جنبه های مختلف صحبت هایی مطرح شد و در نهایت به نتیجه نرسید. این فرآیند بعد از سال ها تبدیل به یک کلاف سردرگم شده که صنعت و اقتصاد کشور را در مسیر بی برنامگی قرار داده است.
روغنی گلپایگانی افزود: نخست باید یک سند بالادستی به عنوان سند توسعه استراتژی اقتصاد کشور وجود داشته باشد که بخشی از آن می تواند سند استراتژی توسعه صنعت کشور باشد. حال اگر سند توسعه استراتژی صنعت را سند بالادستی در نظر بگیریم، بعد از انقلاب در راستای صنعتی شدن کشور برنامه هایی اجرا شده اند و شاهد تغییراتی بوده ایم. در بخشی از برنامه هایی که در راستای توسعه صنعتی کشور دنبال می شد، صنایع کشور به گروه های متفاوتی تقسیم شدند که یکی از آنها تقسیم بندی های جغرافیایی بود که براساس آن در برخی استان های کشور، صنایع سنگین و در برخی دیگر، صنایع متوسط، سبک و کوچک مستقر شدند.
روغنی گلپایگانی بااشاره به اینکه بعد از انقلاب، شاهد به هم ریختگی در این زمینه هستیم، گفت: رشد صنعتی نه براساس آمایش سرزمین دنبال شده و نه براساس یک سند راهبری و در این بخش، بیشتر اقدامات به دلایل منطقه ای، سیاسی و لابی های استانی با مجلسی ها بوده است. به عنوان نمونه، استان ایلام، منطقه برخورداری برای احداث پتروشیمی نبود، اما در نهایت، برای راه اندازی یک واحد پتروشیمی هزاران کیلومتر حمل خوراک انجام شد.
این کارشناس صنعت با تاکید بر اینکه نبود یک سند استراتژی دقیق و کارشناسی شده، منجر به ایجاد فضای انتقاد و به هم ریختگی اسناد تدوینی هر دولت می شد، افزود: تا امروز در سطح کلان براساس برنامه مشخص و مدونی حرکت نکرده ایم. هر دولتی از سندی به عنوان سند استراتژیک توسعه صنعتی کشور، رونمایی کرده و در نهایت دولت بعدی، به این بهانه که سند کارآمد نیست، آن را کنار گذاشته و تدوین سند دیگری را شروع کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: از حدود ۴ سال پیش در دولت روحانی و حتی در دولت سیزدهم هم پیشنهاد شد، دبیرخانه برنامه ریزی استراتژی توسعه صنعتی در اتاق بازرگانی تشکیل و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود.
این کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره اینکه چرا در تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی موفق نیستیم، اظهار کرد: چون نگاه ما سیاسی است تا اقتصادی و صنعتی. به عنوان نمونه، یکی از مشکلات بزرگ این است که آیا چیدمان ما برای صنعت در خوشه های صنعتی باشد؟ محل استقرار صنایع سنگین براساس آمایش سرزمین کجا باشد؟ در چه صنایعی مزیت داریم و در چه صنایعی مزیت نداریم؟ نبود پاسخ مشخص برای این سوالات نشأت گرفته از نداشتن یک سند استراتژی کلان بوده که در نهایت هزینه اداره کشور را بالا می برد. وی تاکید کرد برای موفقیت در این مسیر باید نگاه ملی داشت و قوای سه گانه به طورهماهنگ در تصمیم سازی ها ورود کنند.
۱۲ پیشران اقتصادی
روغنی گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که امروز صنعت براساس کدام سند بالادستی حرکت می کند، گفت: در حال حاضر، حدود ۱۲ پیشران اقتصادی انتخاب شده و مبنای برنامه ریزی صنعتی قرار گرفته اند.
وی بااشاره به موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: WTO با تقسیم بندی کشورها براساس آمایش سرزمین، شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، به تعیین مزیت های هر کشوری پرداخته و مسیر توسعه و رشد اقتصادی هر کشور را مشخص کرده است. استفاده از نظرات بین المللی برعهده کشور هدف است و به نظر می رسد در کشور ما مسیر حرکت توسعه، باری به هر جهت است، چرا که از سند و برنامه خاصی پیروی نمی کند و بدیهی است بدون استراتژی صنعتی توسعه محقق نخواهد شد.
این کارشناس و فعال حوزه صنعت با تاکید بر همکاری قوای سه گانه، صنعت و دانشگاه در این مسیر گفت: این تکلیف تا زمانی که قانون نشود و تنها در حد یک سند صرف، تدوین و ابلاغ شود، ضمانت اجرایی ندارد و به نتیجه نمی رسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تکلیف قانونی برای تدوین این سند وجود دارد یا خیر، گفت: الزام تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در تمام برنامه های ۵ ساله توسعه ای و سند چشم انداز ۱۴۰۴ پیش بینی شده، اما هیچ کدام عملیاتی نشده است.
سیاست برنامه محور نداریم
عباس آرگون، فعال و کارشناس اقتصادی نیز درباره اینکه چرا تدوین سند استراتژی صنعتی کشور به نتیجه نمی رسد به صمت گفت: متاسفانه یکی از بزرگ ترین مشکلات ما در کشور عدم برنامه محوری است. در سال های بعد از انقلاب، ۶ برنامه توسعه ای تدوین و اجرایی شده است؛ یعنی حدود ۳۰ سال براساس این برنامه ها حرکت کرده ایم. اما چند درصد از اهداف برنامه ها محقق شده است؟ برای بررسی موضوع باید با آسیب شناسی برنامه به دلایل محقق نشدن اهداف پرداخت؛ یعنی به این مهم برسیم که آیا تدوین اهداف برنامه، متناسب با واقعیت ها، امکانات و منابع بوده یا برنامه محور نبوده ایم؟ به هر حال در این برنامه ها افق ها و چشم اندازهایی تعریف شده، اما اینکه چرا موفق نبوده ایم، به عوامل متعددی بازمی گردد. به عنوان نمونه، بودجه های سالانه باید متناسب با اهداف برنامه های 5ساله تدوین و تصویب شود. یک بودجه باید بتواند یک پنجم برنامه 5ساله را محقق کند. در ادامه، برنامه توسعه ۵ ساله باید بخشی از سند توسعه چشم انداز ۲۰ ساله را محقق کند. اصلا این برنامه ها در راستای هم هستند یا نه؟ چقدر به این برنامه ها درست عمل می شود؟ این برنامه ها چقدر درست تدوین شده اند و آیا اساسا برنامه ها در معرض ارزیابی و آسیب شناسی قرار می گیرند؟
آرگون با تاکید بر اهمیت آسیب شناسی برنامه ها در تحقق اهداف گفت: تنها با آسیب شناسی یک برنامه می توان نقاط قوت و ضعف آن را مشخص کرد و در راستای اصلاح کاستی ها در برنامه های بعدی گام برداشت؛ در نهایت اینکه الزام دستیابی به توسعه صنعتی، وجود استراتژی کلان صنعتی است.
این فعال اقتصادی بااشاره به دلایل تحقق نیافتن اهداف و برنامه ها گفت: معمولا در بخش تدوین برنامه ها، برنامه ها متناسب با واقعیت ها نیست و منابع و امکانات نیز با اهداف برنامه همخوانی ندارد. به علاوه اینکه در نگاه کلان تر، اقتصاد ایران، برنامه محور نیست.
وی افزود: برنامه های توسعه ای باید در راستای هم باشند و در صورت بروز تضاد بین برنامه های موازی و متعدد، به طورقطع به اهداف موردنظر که رشد و توسعه است، نخواهیم رسید. این کارشناس اقتصاد در بعد دیگری به موضوع پرداخت و بر ضرورت تداوم برنامه های کلان در دولت های مختلف تاکید کرد. این در حالی است که با تغییر هر دولت، برنامه های پیشین کنار گذاشته می شود و هر دولت اقدام به تدوین برنامه جدید می کند.
آرگون داشتن ضمانت اجرایی هر برنامه را راهکار رفع این مشکل ریشه ای دانست و گفت: برنامه های دولت باید در قالب لایحه به مجلس برود و پس از قانونی شدن، موضوع ضمانت اجرایی پیدا کند.
این کارشناس اقتصاد، شاه کلید موفقیت در این مسیر را، تمرکز دولت ها بر برنامه ها و اسناد بالادستی دانست و گفت: هر دولت باید با سیاست ادامه مسیر دولت پیشین برمبنای نقشه راه اسناد بالادستی به ارائه برنامه بپردازد و تدوین و تبلیغ برنامه جدید معنایی ندارد.
آرگون بااشاره به پیش نیاز توسعه صنعتی گفت: تحقق توسعه صنعتی بدون داشتن استراتژی کلان صنعت امکان پذیر نیست. در حقیقت، سیاست های توسعه ای باید در راستای سند چشم انداز و برنامه های ۵ ساله تدوین شوند. در این صورت، برنامه های یک ساله و 5ساله تکمیل کننده پازل سند چشم انداز خواهند بود و تنها در سایه این هماهنگی و همپوشانی است که می توان به اهداف سندهای بالادستی و کلان رسید. برای تحقق هر یک از این برنامه ها نیاز به زیرساخت هایی از جمله زیرساخت های فنی، تامین نقدینگی، قوانین و مقررات و مواردی از این دست داریم. وی تاکید کرد: توسعه باید همه جانبه باشد و پیروی از یک برنامه کلان است که می تواند این توسعه همه جانبه را محقق کند. در این مسیر توسعه همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... باید توأمان دیده شوند.
آرگون در پایان، تحقق اهداف برنامه را منوط بر هماهنگی نهادها و سازمان های مسئول دانست و تاکید کرد که در این مسیر نمی توان ضرورت همکاری و هماهنگی قوای سه گانه را نادیده گرفت.
سخن پایانی
طی ۳۰ سال گذشته، حداقل ۴ سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده، اما این اسناد هیچ گاه موردحمایت جدی واقع نشده است. از جمله دلایلی که برای اجرا نشدن اسناد توسعه صنعتی ذکر شده است، می توان به مواردی مانند کیفیت پایین تولید محتوای سند، عدم اعتقاد دولت ها به اهداف یادشده در سند، فقدان منابع کافی و مشکلات تامین اعتبار، محدودیت ها و بحران های احتمالی خارجی، اعمال محدودیت های داخلی و در نهایت تغییر دولت اشاره کرد. اما به نظر می رسد مشکل عمیق تر از موارد یادشده است و باید آن را در لایه های اقتصاد سیاسی کشور جست وجو کرد. شاید سوال اصلی این باشد که چرا «رویکرد توسعه گرا» در اقتصاد سیاسی ایران اولویت نبوده است و حمایت از تولید مولد در دستور کار قرار ندارد.
