مشارکت بخش خصوصی؛ از گفته‌ها تا ناگفته‌ها
رئیس جمهوری اخیرا در دیداری که با تولیدکنندگان و کارآفرینان داشتند به صراحت بر مشارکت فعالان اقتصادی و استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور تاکید کردند. واقعیت این است که محدودیت منابع مالی و توان اجرایی دولت در اجرای پروژه های گوناگون زیرساختی و خدماتی، دولت را بر آن داشته تا به طور جدی تر تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال مردم، بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندد. مشارکت نیازمند بستری قانونمند، آگاه ومشارکت طلب است؛ از این رو بررسی ابعاد گوناگون محدودیت ها، موانع و تنگناهای مشارکت مردم در قالب سازمان های دولتی و چالش های خصوصی سازی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت های مالی دولت ها، اجرایی شدن مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و خدماتی دولت ضروری به نظر می رسد. صمت اماواگرهای مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اقتصادی را از فعالان حوزه صنعت جویا شده که در ادامه می خوانید. با صمت همراه باشید.
رویکردی که منفعت ملی دارد
آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره اینکه چرا مشارکت بخش خصوصی به معنای واقعی اتفاق نمی افتد به صمت گفت: اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد قبل از اینکه به حدی برسد که حتی در قانون دیده شود، همیشه یکی از خواسته ها و مطالب این بخش بود. به عبارتی همیشه این انتظار وجود داشت که نهاد حاکمیت، دولت و مجلس در تصمیم گیری هایی که کسب وکار بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد، نظرات ذی نفعان را جویا شده، با آنها مذاکره کنند و حتی المقدور پیشنهادات و نظرات آنها را در تصمیماتی که اتخاذ می کنند، لحاظ کنند. این رویکرد نه تنها آسیب رسان نیست، بلکه منفعت همگانی و نفع ملی را به دنبال دارد.
خالقی ادامه داد: دولت و حاکمیت به لحاظ جایگاه حقوقی که دارند، در تصمیم گیری ها خود را محق می دانند و بخش خصوصی را نامحرم. چنین نگاهی باعث می شود هر شخصی در هر جایگاه حاکمیتی خود را در تصمیم گیری ها ذی صلاح تر و صاحب اختیار بداند. این در حالی است که در قانون اساسی، اقتصاد در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دیده شده، پس باید در تصمیم گیری های اقتصادی این سه بخش سهیم و در تصمیم سازی ها مداخله داشته باشند. چون این سهم نادیده گرفته شد، در نهایت در قانون بهبود محیط کسب وکار موردتاکید قرار گرفت و دولت و حتی مجلس مکلف شدند پیش از هر دستورالعمل، بخشنامه یا آیین نامه ای، نظرات بخش ذی نفع و ترجیحا تشکل های تخصصی را کسب کرده و پس از آن تصمیم بگیرند. البته در بخش هایی، به ندرت این رویکرد دولت را شاهد هستیم که سعی بر این دارد که آن را اجرایی کند و بگوید به اهمیت این قانون توجه دارد. هرچند هنوز با اجرایی شدن اینکه دولت بخواهد کسی را در تصمیم گیری های خود شریک کند، فاصله زیادی داریم و چه بسا بخش خصوصی که خیلی موردوثوق و شاید محل اعتماد و اعتبار دولت نیست. دولت هنوز سهمی برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ندیده و این در صورتی است که یک سوم سهم تصمیمات در بخش اقتصاد کشور متعلق به بخش خصوصی محض است که اگر بخش تعاونی را هم غیردولتی بدانیم؛ یعنی دولت باید تنها یک سوم برای خودش در تصمیم گیری ها سهم قائل باشد که این گونه نیست.
بخش خصوصی هم مطالبه گر نیست
این کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به اینکه چرا بخش خصوصی در تصمیم گیری ها مشارکت داده نمی شود، گفت: هنوز این موضوع جا نیفتاده و در بدنه دولت اراده جدی برای اجرای واقعی آن وجود ندارد. در مقابل مجلس هم مطالبه گر نبوده و بخش خصوصی هم این موضوع را به طور جدی پیگیری نکرده و اصلا مطالبه گری در این زمینه نداشته است. ضمن اینکه دولت، الزامی برای مشارکت قوی بخش خصوصی نمی بیند. دولت به دنبال شریک نیست، تصمیمات را می گیرد و ابلاغ و اعمال می کند، کسی هم یارای حتی اعتراض ندارد و بعضا در مواردی هم برای نظرخواهی بخش خصوصی از فرد یا افرادی دعوت می کند که خاستگاه چندانی ندارند.
خالقی افزود: واقعیت این است که این موضوع باید قاعده مند باشد و دولت برای اینکه اراده خود را برای اجرای آن نشان دهد باید بخشنامه داشته باشد و در شیوه نامه تدوین بخشنامه حتما بر الزام به حضور بخش خصوصی تاکید کرده، از تشکل ها دعوت کند، اطلاعات در اختیارشان قرار بدهد و در نهایت مشخص باشد که چگونه می خواهد از نظرات این بخش در تصمیم گیری ها استفاده کند. اما متاسفانه هیچ بخشنامه مدونی در این زمینه که الزامی هم باشد وجود ندارد؛ بنابراین جدیت این قانون برای نهادهای دولتی روشن نیست و به نوعی می توان گفت خودشان هم خیلی به دنبال دردسرهای آن نیستند، چون می دانند در تصمیم گیری ها با حضور بخش خصوصی باید پاسخگوی آنها بوده و یکسری ادله داشته باشند، اما وقتی بخش خصوصی نیست، بی صدا تصمیم می گیرند و به دنبال شریک گرفتن در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نیستند.
وی در ادامه اظهار کرد: هر تصمیمی که درباره بخش خصوصی از سوی دولت گرفته می شود، اگر این بخش به آن باور نداشته باشد و آن را نپذیرد، موفقیت آمیز نخواهد بود. به فرض در حوزه مالیات قانون مصوب می شود و به مرحله اجرا می رسد، اما در نهایت از آن استقبال نشده و چند سالی طول می کشد که فقط بخشی از آن اجرا شود. در مقابل وقتی ذی نفعان در تصمیم سازی ها و تدوین دستورکارها و بخشنامه ها حضور داشته باشند و ایرادات را بگویند، مشکلات که برطرف و قانون تصویب شد، با کمترین ایراد و مقاومت مواجه خواهد شد و در اجرا ذی نفعان با آن همراهی
می کنند.
این کارشناس حوزه صنعت در پایان و در پاسخ به این پرسش که حضور بخش خصوصی در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی چقدر در وضعیت اقتصاد کنونی ما تاثیرگذار خواهد بود، گفت: واقعیت این است که نمی توان گفت معجزه اتفاق می افتد. بخش خصوصی اینقدر موردمراجعه قرار نگرفته که خودش نیاز به کسب تجربه دارد تا بتواند حداقل بدون لکنت و با صراحت خواسته های خود را مطرح کند و اگر در تدوین بخشنامه ای متوجه ایرادی شد آن را بگوید و هشدار بدهد. اینکه نهایتا میزان این تاثیرگذاری چقدر خواهد بود، می توانم بگویم به مرور کمک کننده خواهد بود. این موضوع به نسبت اینکه بخش خصوصی چقدر به دولت باور داشته باشد که دولت تبدیل به یک شریک اجتماعی بزرگ شده که حاضر است دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای بخش خصوصی را بپذیرد، تاثیرگذار است. اگر این گونه باشد می توان گفت که تاثیر بسیار خوبی خواهد گذاشت و می تواند اقتصاد کشور را از برخی بن بست ها خارج کند.
از تمام تشکل ها و ذی نفعان نظرخواهی شود
سیدعلی صدری، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز در این باره که دولت چه میزان از نظرات بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها استفاده می کند به صمت گفت: مشارکت بخش خصوصی یک موضوع بسیار مهم است و رئیس جمهوری نیز در دیدار اخیر با تولیدکنندگان اعلام کردند که هیچ تصمیمی را بدون نظر بخش خصوصی نمی گیرند. این رویکرد باید واقعا اجرایی شود و در حد حرف و شعار باقی نماند. مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها در قانون دیده شده، اما در کارگروه ها و جلسات فقط نماینده اتاق بازرگانی دعوت می شود، در حالی که بخش خصوصی ما فقط اتاق بازرگانی نیست در کنار آن خانه صنعت، اتاق اصناف، خانه معدن و تشکل های فراگیر در کل کشور هم هستند و اگر قرار است در تصمیم گیری برای لایحه یا قانونی در چارچوب اقتصاد نظر بخش خصوصی گرفته شود، دولت باید از تمام تشکل ها و ذی نفعان این بخش نظرخواهی کند.
صدری افزود: در دولت های قبل گاهی در جلسات از تشکل ها دعوت می شد، اما اینکه بگوییم صدرصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می شده، نه این گونه نبوده است. دولت سیزدهم هم تاکنون آنچنان از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور استفاده نکرده است. در تصمیم گیری های اقتصاد کشور وزارتخانه های اقتصاد، صمت و کار، سازمان برنامه، جهاد کشاورزی و بسیاری از سازمان های بدنه دولت، عملا نقش دارند و باید ضمن اینکه وظایف خود را انجام می دهند، از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده کنند. این رویکرد باید فراگیر باشد و در کل بدنه دولت در تمام بخش ها به طور جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد من به دولت این است که در کمیسیون های زیربنایی یک کمیسیون تخصصی بخش خصوصی تشکیل و از تشکل های فراگیر استفاده شود و موضوعاتی که به اقتصاد مربوط است قبل از اینکه در دولت مصوب شود در آن کمیسیون موردبررسی قرار بگیرد. اگر بخش خصوصی حضور واقعی حضور داشته باشد، در ادامه نحوه استفاده از این ظرفیت هم مهم است. در اینجا یکی از ضعف های بخش خصوصی این است که برخی مدیران دولتی بازنشسته در تشکل ها مدیر اجرایی و مشاور می شوند و در جلسات مذاکره با دولت حضور پیدا می کنند در حالی که در بدنه دولت بوده و تجربه ای از فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. اولا اگر مشارکت دادن بخش خصوصی شعاری نباشد و این بخش در بدنه دولت و سیاست گذاری ها نقش داشته باشد، حتما باید از بخش خصوصی واقعی که فعالیت اقتصادی دارد، اظهارنظر شود و این بخش در تصمیم گیری ها مشارکت داده شود. دوم اینکه رهبری هم فرمودند که شعارها باید اجرایی و عملیاتی شود. مشارکت بخش خصوصی هم باید در عمل اجرایی شود و فقط در حد حرف نباشد. در سخنرانی ها و همایش ها همواره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی موردتاکید است، اما اجرایی نمی شود و مهم این است که بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.اگر می خواهیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، همان طور که گفتم می توانیم در قالب یک کمیسیون تخصصی این موضوع را عملیاتی کنیم و از تشکل های سراسری نماینده ثابت حضور داشته و موضوعاتی که بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است، قبل از اینکه نهایی و تصویب شوند در این کمیسیون مطرح شوند. اگر این رویکرد دنبال شود، چون بخش خصوصی مشارکت داده شده و در جریان بوده، دیگر نمی تواند ایرادی به برنامه ها بگیرد. البته در این مسیر باید نظر بخش خصوصی واقعی را جویا شد و بخش خصوصی واقعی یعنی کسی که مدیریت یک بنگاه اقتصادی یعنی بنگاهی که سودده و درآمدزاست را برعهده دارد و می تواند خلق پول کند.
یک پیشنهاد
صدری در ادامه با اشاره به مثالی درباره اینکه حضور بخش خصوصی چقدر کمک کننده است، اظهار کرد: مثلا در معاونت سازمان صنایع کوچک از سال ۹۵ یکی از اعضای هیات مدیره از بخش خصوصی است که در تصمیمات مربوطه اظهارنظر می کند و حق رای دارد. این یک مورد تاثیرگذار بوده و چنین موارد باید افزایش پیدا کند. وی همچنین در ارائه پیشنهادی برای کمک به افزایش مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اظهار کرد: تشکیل کمیسیون زیربنایی در دولت با عنوان بخش خصوصی با مشارکت ۹ تشکل سراسری از کل کشور که ۹ کرسی به تشکل های بخش خصوصی بدهد، می تواند کمک کننده باشد. یعنی هر موضوعی مطرح می شود، قبل از اینکه در دولت مطرح و مصوب شود، اظهارنظر اعضای این کمیسیون هم گرفته شود. این کمیسیون می تواند کارگروه های زیربنایی درست کند و در موضوعات تخصصی وقت بگذارد، خروجی داشته باشد و به دولت راهکار ارائه بدهد تا دولت مسیر اقتصاد را در چارچوب این راهکارها جلو ببرد. این پیشنهاد عملیاتی و شدنی است و دولت به راحتی می تواند آن را در دستور کار قرار دهد.
سخن پایانی
با توجه به تجربیات و آزمون وخطاهای سال های گذشته، راه برون رفت از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی است و این موضوع زمانی محقق می شود که در کشور برای سرمایه گذاری امنیت بیشتری ایجاد شود تا هم تورم های افسارگسیخته مهار شود و هم تولید در کشور جان دوباره بگیرد.
