سال ۱۴۰۱ به روزهای پایانی خود نزدیک شده، اما به گفته برخی از فعالان صنعتی، بخش صنعت هنوز استراتژی درستی به خود ندیده است. به گزارش صمت فقدان استراتژی صنعتی در بخش تولید در سال ‌ جاری، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت؛ به ‌ طوری که برخی از فعالان صنعتی عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر برای ادامه حیات و به امید بهبود شرایط در بلند ‌ مدت کاهش تولید را در دستور کار قرار دادند. کوچ صنعتگران و کسب ‌ وکارها به خارج از کشور بخشی از پیامدهای این وضعیت است. مسائل و مشکلاتی که در سال ‌ جاری تولید را تحت فشار قرار دادند، از هشت مسیر رخ دادند. از قضا یکی از این هشت مسیر، سیاست ‌‌‌ های مالی است که به نظر می ‌ رسد همان وضعیت در بودجه ۱۴۰۲ تکرار شده است. البته خبرگزاری رسمی دولت اخیرا عنوان کرده که براساس لایحه بودجه آینده، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ ‌ درصد به ۱۸ ‌ درصد کاهش یافته است. همچنین این خبرگزاری ادعا می ‌ کند دولت سیزدهم برای حمایت از تولیدکنندگان، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ ‌ درصد در بودجه سال آینده کاهش داده و این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است. البته کاهش مالیات در بخش تولید اقدام قابل تقدیری است، اما اگر در بطن سیاست مالیاتی دولت در سند اقتصادی سال آینده ریز شویم، متوجه خواهیم شد که درآمد دولت از محل مالیات ‌‌‌ ها به ۸۲۶ ‌ هزار میلیارد رسیده و بیش از ۴۰ ‌ درصد افزایش داشته است. سیاست افزایش مالیات بخش هم به معنی کاهش تقاضای مصرفی خواهد بود. این در حالی است که براساس بررسی ‌ های دنیای اقتصاد و به روایت شامخ، در ماه ‌‌‌ های اخیر چند چالش ۱۲ رشته فعالیت صنعتی را به مرز رونق و رکود رسانده که یکی از آنها کمبود تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف ‌ کنندگان به ‌ دلیل تورم، ناآرامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های سیاسی و قطعی اینترنت است. این عوامل، همان ‌ گونه که تقاضا را کاهش می ‌ دهند، سبب فروکاست اطمینان تولیدکننده و عدم ‌ تمایل به فعالیت مولد خواهند شد و سرمایه ‌ گذاری یا تشکیل سرمایه را با اخلال روبه ‌ رو خواهند کرد. چنین اقدامی از قدرت خلق ارزش ‌ افزوده خواهد کاست و از آنجا که نرخ سرمایه ‌ گذاری، در حال حاضر در ایران منفی است، موجب می ‌ شود بحران تشکیل سرمایه و سرمایه ‌ گذاری تشدید شود؛ بنابراین افزایش مالیات در بخش عمومی، قیچی دولبه ‌‌‌ ای است که از یک سو موجب کاهش سرمایه ‌ گذاری و از سوی دیگر، موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا خواهد شد. طبق بررسی ‌‌‌ های انجام ‌ شده می ‌‌‌ توان نبود برنامه شفاف و منطقی در هشت ‌ بخش را دست ‌‌‌ اندازهای بخش صنعت در سال ‌ جاری تلقی کرد. این هشت ‌ بخش عبارتند از سیاست مالی، پولی، ارزی، تجاری، انرژی، صنعتی، خارجی و تامین مالی.

سیاست مالی

وضع مالیات فزاینده موجب افزایش فشار بر مصرف ‌ کنندگان خواهد شد. به این ترتیب یکی از معضلات بازار که همان کمبود تقاضاست تشدید می ‎ ‌‌‌ شود، زیرا بخش عظیمی از درآمدهای مردم (مصرف ‌ کنندگان)، در قالب مالیات به سمت دولت روانه شده است. بنا بر سند مالی سال آینده، درآمدهای دولت از محل مالیات بالغ بر ۴۰ ‌ درصد افزایش یافته است. مالیات ‌‌‌ در بخش عمومی در حالی افزایش یافته که سیاست ‌‌‌ های تورم ‌‌‌ زای دولت در سال ‌ های گذشته موجب شده قدرت خرید مصرف ‌ کنندگان به ‌ شدت کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند نظام کنونی مالیات ‌‌‌ ستانی در ایران، مشوق خروج سرمایه از کشور است. درست است که مالیات یکی از محل ‌‌‌ های درآمدزایی برای کشور است، اما به گفته اقتصاددانان، سیاستگذار نباید به ‌ صرف نگاه درآمدزایی و افزایش مالیات موجب اختلال در سازکارهای اقتصادی شود.

سیاست پولی

براساس مشاهدات مدیران خرید در شامخ، بزرگ ‌ ترین ضربه به بخش تولید را تورم و آثار زیانبار آن وارد کرده است. عمده فعالیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های صنعتی و اقتصادی در گزارش ‌‌‌ های شاخص مدیران خرید، مشکلات خود را به کمبود نقدینگی، افت قدرت خرید مصرف ‌ کنندگان و تنگنای تامین سرمایه در گردش ربط داده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اند. نگرانی ‌ درباره تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی ‌ های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده انتظارات کسب ‌ وکارها پایین بیاید و زمینه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساز کاهش خرید مواد اولیه و عقب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشینی در استخدام شود. این عوامل به ‌ اتفاق هم در نهایت موجب خواهند شد تا رونق از بخش صنایع رخت بربندد.

سیاست ارزی

نوسانات نرخ ارز، در سال ‌ جاری یکی از معضلات تولیدکنندگان بود. نوسانات ارزی در این سال، قدرت پیش ‌ بینی را از تولیدکنندگان سلب کرد و موجب نااطمینانی در تعیین قیمت فروش برای سفارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های آتی آنها شد. به همین دلیل هم برخی از بنگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های تولیدی ناگزیر شدند با حفظ مواد اولیه و عدم ‌‌‌ تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط باثبات بمانند؛ زیرا اطمینان نداشتند که اگر کالای تولیدی خود را به فروش برسانند دیگر قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود با قیمت قبلی باشند. از سوی دیگر، برخی صنایع که اوضاع را نابسامان می ‌‌‌ دیدند، عطای تولید را به لقای آن بخشیده و اعلام ورشکستگی کردند.

سیاست انرژی

یکی دیگر از معضلات صنعت در چند سال اخیر، قطع و نوبت ‌‌‌ بندی حامل ‌‌‌ های انرژی مانند برق و گاز بوده که موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شوند تولید خود را در برخی از ماه ‌‌‌ های سال به ‌ کلی تعطیل کنند. این در حالی است که متولیان اعتراف می ‌‌‌ کردند برای روشن و گرم نگه ‌ داشتن خانه ‌‌‌ مشترکان خانگی، چاره ‌ ای جز تعطیلی صنایع برای آنها باقی نمانده است؛ تصمیمی عجیب که به ‌ دلیل فرسودگی زیرساخت ‌‌‌ های برق و عدم ‌ سرمایه ‌ گذاری در صنعت گاز اتخاذ شد. در واقع، اقتصاد تکلیفی در بخش برق و گاز موجب شده بخش خصوصی تمایلی به سرمایه ‌ گذاری در این صنایع نداشته باشد. دولت هم توانایی مالی حل مشکلات را ندارد، زیرا از یک سو بدهی زیادی به سرمایه ‌ گذاران بخش برق دارد و از سوی دیگر، با کسری بودجه مواجه است که موجب تمرکززدایی در این بخش می ‌ شود.

سیاست صنعتی

در سال جاری نیز فقدان توجه به مزیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های رقابتی و خلق آنها در اقتصاد ایران ناشی از بی ‌ توجهی به سیاست ‌ های صنعتی، ادامه داشته است. تکیه پیوسته صنایع بر مزیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های نسبی کشور در زمینه نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواد اولیه قابل ‌‌‌ توجه موجب شده توسعه صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و... به محور و کانون توسعه صنعتی کشور بدل شود. از سوی دیگر، وزارتخانه هم استراتژی مناسبی برای تولیدکنندگان نداشته و با بروکراسی ‌ های طولانی مانند امضاهای طلایی و اقداماتی از این دست، تمایل به سرمایه ‌ گذاری را کاهش می ‌ دهد.

سیاست خارجی

با شدت گرفتن اختلافات برجامی، تکلیف تولیدکنندگان نیز مشخص نیست و تحریم ‌ ها هزینه ‌ های گزافی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. آنها ناچارند همه نیازهای خود را از راه ‌ های فرعی و نه راه ‌ های اصلی برطرف کنند و این موضوع هزینه ‌ های مبادله و نیز هزینه ‌ نهایی تولید محصول را بالا می ‌ برد. همچنین شرکت ‌ های خارجی معتبر به دلیل تحریم ‌ ها حاضر به همکاری با ایران نیستند و تولیدکنندگان اغلب گلایه دارند که کشورهایی که با تولیدکنندگان ایرانی همکاری می ‌ کنند نیز کالاهای دست ‌ چندم خود را به ایران می ‌ فرستند. صادرات محصولات به ‌ دلیل تحریم ‌ ها مشکلات زیادی دارد، زیرا خریداران قادر به پرداخت پول از طریق شبکه بانکی نیستند و گاهی مجبور به تهاتر یا اقداماتی از این قبیل می ‌ شوند.

تامین مالی

آمارهای رسمی وزارت صمت تا پایان تیر ۱۴۰۱ نشان می ‌ دهد نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند، اما بانک ‌ ها و وزارتخانه، ‌ درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده ‌‌‌‌‌‌ اند. بررسی گزارش ‌‌‌ های وزارت صمت نشان می ‌ دهد در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴ درصد کل تقاضاهای وام صنایع در سال ۱۴۰۰ رفع شده ‌ اند، اما در سال ‌ جاری و تا پایان تیر به محدوده ۵ / ۷ درصد رشد کرده است. البته متقاضیان وام تولید در کل سال ۱۴۰۰ کمی بیش از ۵ هزار نفر بوده ‌‌‌‌‌‌ اند که این عدد در ۴ ماه نخست امسال به مرز ۷ ‌ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز اخیرا اظهار کرده که ۷۸۲ ‌ هزار میلیارد تومان در هشت ‌ ماه امسال به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده که این میزان ۶۷ ‌ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است.

سخن پایانی

بنا بر بررسی ‌ های انجام ‌ شده بخش صنعت کشور گرفتار مسائل متعدد و پیچیده ‌ ای است که سال ‌ ها انباشته شده و برای حل این مسائل و دستیابی به اهداف توسعه ‌ ای این بخش باید به طراحی سازکارها در قالب یک نقشه ‌ راه دقیق پرداخت.