حرکت سرمایه در مسیر پرچالش
رشد متوازن اقتصادی جز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری میسر نخواهد شد.
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، علاقه اندک به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد اقتصادی، مانعی اساسی در مسیر رشد و در پی آن توسعه اقتصادی به شمار می آید، این در حالی است که ایران به عنوان کشوری با منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوان باید در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد، اما با نگاهی به وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که کشور با آنها درگیر است به نظر می رسد زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعت و تولید کشور، مهیا نیست. واقعیت این است که سرمایه ترسو است و از جایی که در آن کوچک ترین احساس ناامنی یا زیان بالقوه ای کند، فراری خواهد شد. حال که اقتصاد ما شاهد نوسانات گوناگون در بخش های مختلف است، این سوال پیش می آید که وضعیت سرمایه گذاری در کشورمان چگونه است و از چه طریقی می توان موانع را از جلوی پای صنعتگران برداشت. صمت در این زمینه به گفت وگو با برخی از کارشناسان حوزه صنعت پرداخته که در ادامه می خوانید. با صمت همراه باشید.
وضعیت سرمایه گذاری صنعتی در کشور
باتوجه به آمارهای استخراج شده از بانک مرکزی، نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نظر به اینکه در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری حاصل می شود و بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد در اقتصاد ایران نقش زیادی ندارد و از آنجایی که متغیر سرمایه گذاری با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش های اقتصادی اثر می گذارد، باید برای بهبود این وضعیت برنامه ریزی مناسب انجام شود. نکته مهم درباره این متغیر بسیار مهم، نحوه مدیریت سرمایه هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می شود، مدیریت سرمایه های موجود در جامعه در چنین دوره هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه های جامعه را از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه سوق می دهد و بدیهی است که کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد، منجر به کاهش تولید در بخش های واقعی اقتصاد می شود. باتوجه به نکاتی که بیان شد، برای حل مسائل و مشکلات در بخش صنعت و با رویکرد کوتاه مدت و در قالب یک برنامه یک ساله، لازم است سلسله اقداماتی انجام شود تا از طریق آنها با انجام برخی اقدامات هدفمند و مفید بتوان ظرفیت های خالی تولید را در برخی از رشته فعالیت های صنعتی و معدنی فعال کرد. برای این منظور نیاز است در برخی صنایع با ماهیت انحصار طبیعی که دارای زنجیره ارزش هستند، وزارت صمت و برخی معاونت های آن مانند معاونت معدنی و دفاتر صنایع فلزی و غیرفلزی و معدنی با برقراری تعامل و ارتباطات مناسب با بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تشکل های مرتبط، این فضا را اصلاح کنند. البته برای برون رفت از این وضعیت، برخی از این دفاتر بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را از ابتدای سال صادر کردند که درباره اجرا و نظارت بر آن هیچ اقدام جدی انجام نمی شود.
میزان سرمایه گذاری صنعتی در کشور کافی نیست
احمد پورفلاح، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره وضعیت سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت کشور به صمت گفت: سرمایه گذاری در بخش صنعت یک موضوع بسیار گسترده و مهم است، اما به طور خلاصه می توان گفت در شرایط کنونی کشور، چند سالی است که سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید روند افزایشی ندارد و در مسیر آن موانع و چالش های بی شماری قرار دارد که آن را به محاق برده است. در این میان، شاید اعداد و ارقام درباره میزان پروژه ها و پروانه های تاسیس و درخواست برای شروع یک کسب وکار زیاد باشد، اما در واقعیت و براساس آنچه به عنوان یک فعال صنعت شاهد آن هستم، میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی و حتی دولتی باتوجه به کسری بودجه ای که دولت در چند سال گذشته داشته، کافی نیست. واحدهای صنعتی در تولید و به نوعی پارامترهای اقتصادی ما در دوره ای خیلی بیشتر از مقوله رشد و توسعه صنایع، حرف برای گفتن داشتند و در تولید ناخالص داخلی، درصد بالایی را به خود اختصاص می دادند، اما در چند سال اخیر، اگر هم نخواهیم میزان سرمایه گذاری های صنعتی را منفی اعلام کنیم شاید بتوان گفت از یک تا ۲ درصد بیشتر نبوده است.
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: در کل، آنچه مشخص است اینکه به دلیل شرایط اقتصادی کشور و بی ثباتی هایی که شاهد آنها هستیم، از سوی سرمایه داران و تولیدکنندگان فعال در بخش صنعت علاقه ای برای سرمایه گذاری صنعتی وجود ندارد. وضعیت فعلی اقتصاد منجر به این شده که سرمایه دار از سرمایه گذاری در بخش تولید دور شود و برای سودآوری بیشتر به سمت بخش هایی برود که بتواند به سودهای قابل توجه برسد. در واقع به دلیل دردسرها و مسائل مختلف مربوط به سرمایه گذاری یا افزایش و توسعه واحد تولیدی، کسی عملا از سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی استقبال نمی کند.
پورفلاح در پایان اظهار کرد: رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت ما به نسبت گذشته کم شده است. شاید باتوجه به رشد نرخ تورم، رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت از نظر کمی رقم قابل توجه و رو به رشدی به نظر بیاید، اما از نظر کیفی، نزولی است که نیاز به بررسی و توجهات جدی دارد تا موانع این مسیر برطرف و امنیت اقتصادی فراهم شود و رغبت به سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعت افزایش یابد. در این رویکرد برای کمک به بخش تولید کشور بدون شک دولت نقش بسیار زیادی دارد و باید زمینه را مهیا کند تا هم بخش خصوصی و هم دولتی به راحتی به سمت سرمایه گذاری های تولید متمایل شوند.
امنیت سرمایه گذاری، نخستین عامل جذب سرمایه
آرمان خالقی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور به صمت گفت: نخستین عاملی که سبب می شود سرمایه گذار سرمایه خود را از بخشی به بخش دیگر منتقل یا در بخشی حفظ کند، امنیت سرمایه گذاری است. سرمایه گذار باید اطمینان یابد سرمایه گذاری که در بخش صنعت انجام می دهد، حفظ می شود و از بین نخواهد رفت. باتوجه به شرایط خاص اقتصادی که داریم هر قدر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ملموس تر باشد، میزان سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. امنیت اقتصادی عوامل متعددی مانند امنیت محیط کسب وکار را در بر می گیرد. امنیت محیط کسب وکار یعنی اینکه سرمایه گذار بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن و راحت، مجوز موردنیاز برای شروع فعالیت خود را بگیرد و اطمینان داشته باشد در آینده ازسوی نهادهای مربوط و فضای کلی حاکم بر جامعه، مزاحمتی برای کسب وکاری که ایجاد کرده و همچنین فشار نامتعارف یا وضعیت غیرقابل پیش بینی را شاهد نخواهد بود. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: امنیت اقتصادی جنبه های متعددی دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت سرمایه گذاری صنعتی در کشور تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان نمونه، جایی که اقدامی مرتبط با نهادهای قضایی انجام می دهد، باید اطمینان داشته باشد که روند دادرسی ضمن اینکه طول نخواهد کشید، عادلانه خواهد بود و در نهایت قانون قضایی کشور به درستی به دنبال احقاق حقوق طرفین است. خالقی افزود: در کل سرمایه گذار باید اطمینان یابد که سرمایه او بدون دلیل خاصی مسدود نخواهد شد و وقتی شرافتمندانه و قانونی در مسیری سرمایه گذاری کرده، احتمال اینکه دچار مشکلات عدیده و پیش بینی نشده شود، بسیار کم است. به عنوان نمونه، سرمایه گذار مطمئن باشد احتمال اینکه در یک فرآیند نادرست نام برندش مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا دزدیده شود، بسیار کم است. این فعال حوزه صنعت افزود: موضوع بعدی که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فضای سرمایه گذاری در کشور می گذارد، مربوط به قوانین و مقررات بخش تولید است. سرمایه گذار باید امنیت فکری داشته باشد تا بتواند برای بلندمدت برنامه ریزی کند. یکی از الزامات امنیت فکری این است که در کشور قوانین و آیین نامه ها هر روزه و به صورت ناگهانی و خلق الساعه دچار تغییر نشوند. یکی از واقعیت های بخش صنعت ما هماهنگ نبودن سیاست ها و تصمیم گیری هاست که به تصمیم گیری های خلق الساعه معروف هستند و تاثیر منفی بر فضای کسب وکار در کشور دارند.
تصمیمات حساب شده باشد
خالقی در ادامه اظهار کرد: همیشه این نگرانی وجود دارد که صنعتگر در مسیر فعالیت خود با یک تصمیم و قانون جدید، زیان ببیند که نشان از بی ثبات بودن شرایط دارد و در نتیجه آن سرمایه گذار و به عبارتی صنعتگر قدرت برنامه ریزی نخواهد داشت و در برخی موارد عطای فعالیت در بخش تولید را به لقای آن می بخشد؛ بنابراین انتظار می رود تغییرات مربوط به قوانین و مقررات تولید و صنعت کشور و البته در تمام بخش ها کاملا کارشناسانه و بررسی شده باشد؛ ضمن آنکه لازم است دولت براساس نظرات و پیشنهادهای تشکل های تخصصی هر بخش تصمیم گیری کند. وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمانی، نیازمند توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی است. در برنامه های توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی با هدف رشد سرمایه گذاری در کشور تعبیه شد که از آن جمله می توان به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، واگذاری نهاده های تولید ارزان قیمت، معافیت های مالیاتی و امثال آنها اشاره کرد. با این حال، نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت که دلیل این موضوع، وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه گذاری است. اگر بدون رفع این موانع و تنها به اتکای اقدامات حمایتی درصدد تحرک بخشی به تولید و سرمایه گذاری باشیم، نتیجه آن، ایجاد محیطی مصنوعی و ناپایدار در امر تولید و سرمایه گذاری خواهد بود که در بهترین شرایط، نتایج ناچیزی به دنبال دارد. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور باید در سال پایانی سند، یعنی سال ۱۴۰۴ از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم که این امر خود ضرورت تسریع در توسعه همه جانبه کشور از جمله توسعه صنعتی را به اثبات می رساند. این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه برای کمک به بخش تولید باید تمام جنبه هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش مرتبط است، موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: شاخص های فراهم کننده شرایط برای انجام سرمایه گذاری، متعدد است و باید به تمام این ابعاد توجه شود. هر قدر رقم این شاخص ها و حس امنیت بالاتر باشد، تولیدکننده هم راحت تر سرمایه گذاری خواهد کرد. به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در کشورهای دیگر مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه در مقایسه با کشور ما، امکانات و پیشنهادات بهتری داده می شود و این کشورها رتبه های بهتری در شاخص های کسب وکار دارند، اما در مقابل به دلیل بی ثباتی های اقتصادی و مشکلات زمینه ای که وجود دارد، بعضا تولیدکنندگان ما رغبت زیادی برای حضور در بخش تولید و صنعت یا گسترش حوزه فعالیت خود ندارند؛ مگر اینکه منافع پروژه ای چشمگیر و ارزش سختی های بسیار در این مسیر را داشته باشد. خالقی در پایان تاکید کرد: براساس آنچه از شواهد امر برمی آید و در بخش صنعت کشور شاهد آن هستیم، سرمایه گذاری در کشور ما از رشد مناسبی برخودار نیست و حتی بعضا شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم؛ از این رو انتظار می رود دولت در این موضوع به طور جدی ورود کند و در راستای رشد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.
سخن پایانی
با بررسی تاریخچه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته درمی یابیم که تکیه اصلی این کشورها بر بخش صنعت بوده و پس از شکوفایی این بخش، سایر بخش های اقتصادی مانند کشاورزی و خدمات نیز توانسته اند به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یابند، اما گفتنی است شکوفایی اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در هر کشوری، تابعی از کم و کیف تولید آن کشور است. برای تشویق و تحریک ساکنان هر کشور به ورود به عرصه کوشش های مولد اقتصادی و هنرآفرینی، لازم است بسترسازی و فرآیندسازی انجام و محیط اقتصادی و قواعد حاکم بر آن، به گونه ای فراهم شود که در آن، فعالیت های اقتصادی مولد و هنرآفرینی ساکنان کشور معنادار باشد. از آنجاکه اکثر صنایع کوچک و متوسط، از سوی بخش خصوصی اداره می شوند، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی های اقتصادی و جهت دهی فعالیت های مولد و اشتغالزا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست های اقتصادی کارآ برخوردار است.
