در آخرین روزهای هفته گذشته، صورتجلسه الزامات واگذاری شرکت ‌ های ایران خودرو و سایپا با حضور حسین قربان ‌ زاده رئیس سازمان خصوصی ‌ سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ‌ ونقل وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت و علی نبوی رئیس هیات عامل ایدرو، تدوین شد. در این نشست صورت ‌ جلسه الزامات واگذاری خودروسازان با ۵ شرط تهیه شد که از جمله آنها می ‌ توان به حذف قیمت ‌ گذاری دستوری تمام محصولات تا پایان ۱۴۰۱ و الزام به واگذاری سهام تودلی تا پایان سال اشاره کرد.

۱۱ اسفند سال گذشته، رئیس ‌ جمهوری در خلل صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت ‌ های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ براساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت ‌ های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده یعنی تا پایان شهریور به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. در همین راستا نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت ۲۹ خرداد از همکاری با مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه برای قیمت ‌ گذاری تمام اموال مربوط به ایران ‌ خودرو سایپا خبر داد و اعلام کرده بود که پس از اتمام مراحل قیمت ‌ گذاری، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.

آن ‌ طور که فاطمی امین اعلام کرده قرار است بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران ‌ خودرو که مربوط به خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال ‌ ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.

البته با توجه به اینکه دولت در ایران ‌ خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا نیز ۱۷.۳ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ای درو) سهام دارد، حسین قربان ‌ زاده رئیس سازمان خصوصی ‌ سازی که پیش از این گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در نامه ‌ ای به فاطمی ‌ امین پیشنهاد داد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران ‌ خودرو و سایپا به صورت توامان واگذار شوند.

شروط واگذاری

در صورتجلسه واگذاری خودروسازان که ۱۴ آذر تنظیم شده، آمده است: به ‌ منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارایی بهره ‌ وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی ‌ گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی ‌ سازی تشکیل و موارد زیر موردتوافق طرفین قرار گرفت:

۱ - سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو ( ۱۰ ساله) تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی ‌ سازی ارسال خواهد شد.

- بهبود فضای تولید و کسب ‌ وکار و ارتقای سطح رقابت ‌ پذیری و پیش ‌ بینی ‌ پذیری صنعت خودرو

- عدم ‌ مداخله دولت در بنگاه ‌ ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه ‌ ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل پیش ‌ بینی باشد.

- این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت رسمی منتشر شود.

۲ - تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت ‌ گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.

۳ - تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه ‌ ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.

۴ - سهام تودلی (چرخه ‌ ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال واگذار خواهد شد.

۵ - در صورت عدم ‌ واگذاری سهام چرخه ‌ ای تودلی در شرکت ‌ های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت ‌ ها سلب خواهند شد.

پارس ‌ خودرو واگذار می ‌ شود

رئیس سازمان خصوصی ‌ سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس ‌ خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس ‌ خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی ‌ شود شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش ‌ گذاری آن تصمیم می ‌ گیرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربان ‌ زاده درباره واگذاری خودروسازی سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارس ‌ خودرو از زیرمجموعه ‌ های شرکت سایپا را داشت که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که در موضوع واگذاری شرکت ‌ های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمت ‌ گذاری دستوری محصولات آنهاست.

رئیس ‌ کل سازمان خصوصی ‌ سازی افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخه ‌ ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها باز شود.

قربان ‌ زاده تصریح کرد: پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس ‌ خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز گذشته، تفاهمنامه ‌ ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل ‌ ونقل وزارت صمت امضا شد.

وی افزود: مطابق این تفاهمنامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم ‌ انداز این صنعت و قابل پیش ‌ بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت ‌ گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد. معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس ‌ خودرو از زیرمجموعه ‌ های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی ‌ سازی صادر شد. قربان ‌ زاده تاکید کرد: به دلیل اینکه پارس ‌ خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی ‌ شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش ‌ گذاری آن تصمیم می ‌ گیرد.

سخن پایانی

واگذاری سهام خودروسازان درحالی وارد فاز اجرایی شده که برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند زیرا درحال ‌ حاضر مافیای قطعه ‌ سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت ‌ ها را بخرند که همین مسئله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش می ‌ دهد.

نکته کلیدی این است که اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت ‌ ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش ‌ هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعا مشکلات این صنعت چندبرابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف ‌ کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می ‌ رسد.