محصولات دخانی، ظرفیت مالیات ‌ ستانی بالایی دارند

هر صنعتی ویژگی ‌ های خاص خود را دارد؛ خودروسازی، صنعتی پیشران است که حدود 60 صنعت را با خود همراه می ‌ کند، اختلال در صنعت غذایی می ‌ تواند تهدید جدی برای امنیت هر کشوری باشد، صنعت پوشاک، وابستگی زیادی به صنعت مد دارد و قابلیت تولید و دپو ندارد. در این میان، صنعت دخانیات با وجود آسیب ‌ های بسیاری که برای سلامت انسان و محیط ‌ زیست دارد، اما صنعتی با سود 100 درصدی است. عدم ‌ تولید سیگار نمی ‌ تواند تهدیدی برای امنیت کشور باشد، اما می ‌ تواند آرامش بازار را برهم زده و سوداگری و قاچاق را افزایش دهد. یکی از چالش ‌ هایی که در صنعت دخانیات کشور، محلی از تردید شده این است که چرا با وجود سود 100 درصدی، یک شرکت تولید سیگار، 5 هزار میلیارد تومان بدهی در کارنامه خود دارد؟ چه عواملی باعث شده محصولات تولیدکنندگان داخلی در بازار داخل نتوانند با سیگارهای خارجی رقابت کنند؟

کشمکش بین تولیدات داخلی و خارجی

قاچاق، همواره یکی از معضلات صنایع داخلی و از جمله صنعت دخانیات در کشور بوده است؛ به ‌ گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر سیگاری که در کشور عرضه می ‌ شود، اگر کد رهگیری نداشته باشد، قاچاق به ‌ شمار می ‌ رود. محمدمهدی برادران ‌ خلخالی افزود: سیگارهای تولید داخل، در کردستان عراق به صورت جعلی و باکیفیت بسیار پایین، تولید و عرضه می ‌ شوند که البته بسیار هم مضر هستند. در این میان، جهش تولید در صنعت دخانیات با توجه به نیاز بازار به شرطی محقق می ‌ شود که نرخ خرید توتون و تنباکو از کشاورزان به نسبت هزینه ‌ های آنها، رشد داشته باشد. به گزارش فارس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر برای حمایت از تولید توتون و تنباکو داخل، تعرفه واردات 6.5 برابر شده و قرار است حقوق گمرکی آنها نیز افزایش یابد. او عنوان کرد: یکی از دلایل تمایل به واردات توتون و تنباکو، معطر بودن نوع خارجی آن بوده که از 90 برگ مختلف توتون تشکیل شده است؛ از این ‌ رو، برای تولید رقابتی باید ضمن افزایش تولید داخل، در راستای ارتقای کیفی محصولات ‌ مان، برنامه ویژه ‌ ای داشته باشیم. علی بابایی ‌ کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در این ‌ باره گفت: توجه به حلقه نخست در زنجیره تولید صنعت دخانیات، بسیار مهم بوده و بر این اساس، برای این بخش، برنامه ‌ هایی در حال تدوین است. از سوی دیگر، بنا به ‌ گفته برخی کشاورزان، هزینه زمین هر هکتار توتون و تنباکو، 120 میلیون تومان بوده که با خرید یک کیلوگرم برگ توتون به قیمت 50 هزار تومان، کشاورز در هر کیلوگرم آن، 5 هزار تومان ضرر می ‌ کند.

مشکلات صنعت دخانیات در بخش تولید سبب ‌ شده به ‌ راحتی بازار آن در اختیار محصولات خارجی قرار گیرد، به ‌ طوری که سرمایه ‌ گذار خارجی با ثبت شرکت خود به ‌ نام شرکتی ایرانی (البته با توافق طرف ایرانی)، هم سهم زیادی(70 درصد) در بازار ایران دارد و هم فرار مالیاتی. علاوه ‌ بر این، به ‌ گفته برادران ‌ خلخالی یکی از شرکت ‌ های بین ‌ المللی فعال در کشور، با قاچاق یکی از برندهای معروف و جهانی سیگار، تاکنون 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است. مالبرو، برندی امریکایی بوده که واردات و تولید آن در کشور ممنوع است.

چرایی سهم بیشتر خارجی ‌ ها

محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در پاسخ به این پرسش که چرا عنوان می ‌ شود شرکت ‌ های تولیدکننده داخلی فقط ۱۰ درصد سود بازار را در اختیار دارند و ۹۰ درصد سود این بازار برای شرکت ‌ های خارجی فعال در ایران است، به صمت گفت: این اظهارنظر خیلی دقیق نیست، زیرا سود این شرکت ‌ ها براساس ساختار آنها (داخلی و خارجی)، متفاوت است. شرکت ‌ های بین ‌ المللی به ‌ دلیل برندهایی که در اختیار دارند، از حاشیه سود بیشتری برخوردار هستند. به ‌ عنوان مثال، شرکتی که سیگار وینستون یا کنت در ایران تولید می ‌ کند، شاید به ‌ لحاظ کیفیت مواد اولیه 10 تا 20 درصد با تولیدات داخلی تفاوت داشته باشد، اما به ‌ دلیل قابلیت ‌ هایی که این شرکت ‌ ها دارند و اینکه برای برندسازی و معرفی خود به مصرف ‌ کنندگان هزینه کرده ‌ اند، نرخ فروش بالاتری دارند و طبیعی است سود بیشتری هم داشته باشند. البته در حال حاضر شرکت ‌ های بین ‌ المللی فعال در کشور، مالیات بیشتری می ‌ پردازند. امسال شرکت ‌ های داخلی در مجموع 32 درصد (30 درصد مالیات ارزش ‌ افزوده به ‌ اضافه 2 درصد حق انحصار) و خارجی ‌ ها 47 درصد (45 درصد مالیات ارزش ‌ افزوده و 2 درصد حق انحصار) مالیات پرداخت می ‌ کنند. البته این نرخ مالیاتی است که به محصول نهایی تعلق می ‌ گیرد و از مواد اولیه براساس نوع آنها نیز از 15 تا 32 درصد مالیات دریافت می ‌ شود. او افزود: شرکت ‌ های خارجی به ‌ دلیل تبلیغات، البته نه محیطی، بلکه کیفیتی و همچنین به ‌ واسطه قدمت زیادی که در بازارهای جهانی دارند، توانسته ‌ اند سهم بیشتری در بازار کشورمان داشته باشند و اگر تولیدکنندگان داخلی عنوان می ‌ کنند 90 درصد بازار و سود این محصول را شرکت ‌ های بین ‌ المللی و خارجی در اختیار دارند، به این دلایل برمی ‌ گردد.

دورزدن قانون

براساس قانون مجلس شورای اسلامی درصد مالیات برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی متفاوت است، اما عنوان می ‌ شود شرکت ‌ های خارجی برای دورزدن قانون، خطوط تولید سیگار به ‌ شرط تملیک در کشور راه ‌ اندازی کرده ‌ اند. به ‌ این ترتیب، شرکت خارجی با یکی از سرمایه ‌ گذاران داخلی، مذاکره کرده و خط تولید با تمام تجهیزات سخت ‌ افزاری و نرم ‌ افزاری را تامین و هزینه سالانه کارخانه را تقبل می ‌ کند، البته به این شرط که شرکت به ‌ نام طرف ایرانی و به ‌ عنوان تولیدکننده ایرانی ثبت شود. 4، 5 سال تمام سود این شرکت را سرمایه ‌ گذار خارجی دریافت می ‌ کند و پس از پایان زمان تعیین شده، شرکت با تمام تجهیزات به طرف ایرانی واگذار می ‌ شود. تاجدار در پاسخ به این پرسش که آیا این شیوه همکاری برای سرمایه ‌ گذار ایرانی، توجیه ‌ اقتصادی دارد یا خیر، گفت: براساس قانون تا سال 79، سیگار جزو کالاهای زیان ‌ آور بود و وارد نمی ‌ شد. طی این سال ‌ ها، کشور واردات رسمی سیگار نداشت و تمام سیگارهای داخلی تولید شرکت دخانیات ایران بود و بخشی از نیاز بازار با تولیدات داخلی و بخش زیادی (80 درصد) از طریق قاچاق تامین می ‌ شد. این امر آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد؛ بنابراین سال 79، قانونگذار تصمیم گرفت اجازه واردات رسمی سیگار را بدهد و پس از چند سال، تصمیم بر این شد که تولید این محصول در داخل باشد. این فعال صنعت دخانیات تصریح کرد: در ابتدا چون شرکت ‌ های خارجی آمادگی سرمایه ‌ گذاری در ایران را نداشتند، همکاری با سرمایه ‌ گذاری و تولید مشترک آغاز شد. در این ‌ رویه، زمین و نیروی انسانی با طرف ایرانی بود و ماشین ‌ آلات و بخشی از سرمایه مالی با طرف خارجی. این همکاری با شرکت دخانیات ایران آغاز شد. در این شراکت، طرف خارجی، رویالیتی یا حق ‌ مالکانه (مبلغی که به ‌ منظور بهره ‌ برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی به دولت یا مالک پرداخت می ‌ شود)، حق انحصار و... را پرداخت می ‌ کرد. وی یادآور شد: در ادامه، حاکمیت براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره 3 ماده 102، تمام تولیدکنندگان را مکلف کرد محصولات ‌ شان را در داخل تولید کنند. به ‌ این ترتیب، شریک خارجی ملزم شد برای همکاری با شرکت ‌ های ایرانی و حضور در بازار کشور، کارخانه احداث کند. همچنین براساس قوانین بالادستی، مرکز برنامه ‌ ریزی و نظارت بر دخانیات کشور باید به موضوع ورود کرده، شرکت ‌ ها را ملزم به سرمایه ‌ گذاری مستقل در ایران کند. در این میان، شاید برخی از شرکت ‌ های بین ‌ المللی برندشان را به ‌ عنوان داخلی ثبت می ‌ کنند و مالیات تعیین ‌ شده برای شرکت داخلی را می ‌ پردازند که نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند.

ظرفیت مالیاتی

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه برای ساماندهی صنعت دخانیات کشور و رفع خلأهای موجود، پیشنهاد داد: بهترین شیوه ساماندهی وضعیت تولید سیگار در کشور این است که قانونگذار از تغییر قوانین در کوتاه ‌ مدت خودداری کند و اجازه دهد قانون مصوب شده در مدت معینی اجرا شود. در حال حاضر، ‍ قانون مالیات ارزش ‌ افزوده تا 5 سال، تکلیف را روشن کرده و هر سال هم 5 درصد افزایش می ‌ یابد، اما دوباره بنا بر نظر وزارت بهداشت، قرار است این درصد بیشتر شود. این فعال صنعت دخانیات گفت: تغییر مداوم قوانین سبب می ‌ شود اختلاف نرخ تولیدات داخل و محصولات خارجی زیاد شود که این اختلاف قیمت زمینه ‌ ساز ورود کالاهای قاچاق می ‌ شود. از سوی دیگر، هنگامی ‌ که شرکت دخانیات ایران واگذار شد، قرار بود اصلاح ساختاری داشته باشد و تعدیل نیرو کند تا با چابک ‌ سازی، فضایی رقابتی برای این مجموعه به ‌ وجود آید که البته در این زمینه اصلاحات موردنیاز انجام نشد. این شرکت با 5 هزار نیرو، سهم کمی در بازار دارد و در چنین شرایطی، طبیعی است که بدهی زیادی داشته باشد. تاجدار در پایان با اشاره به مالیات پرداخت ‌ شده از سوی تولیدکنندگان سیگار، بیان کرد: سال گذشته صنعت دخانیات بیش از 10 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که عدد قابل ‌ توجهی است. البته این عدد فقط مربوط به تولید بوده و اگر مالیات حوزه توزیع هم به آن ا ضافه شود، مبلغ آن بیشتر می ‌ شود.

قدرت رقابت وجود ندارد

در ادامه حسینعلی پوراقبالی از کارشناسان صنعت دخانیات درباره وضعیت تولید و سوددهی این صنعت به صمت گفت: محصول صنعت دخانیات، خاص بوده و سود زیادی دارد. البته این سود بالا شامل تمام تولیدکنندگان نمی ‌ شود و برندهای جدید نمی ‌ توانند با وجود رقبای قدیمی، سود زیادی داشته باشند. وی افزود: بازار ایران را دو شرکت چندملیتی در اختیار دارند. شرکت ‌ های خصولتی داخلی هم مانند شرکت ‌ های خودروساز دارای مشکلاتی مانند بروکراسی اداری، نیروی انسانی مازاد و خلأ برنامه ‌ ریزی درست بوده و نتوانسته ‌ اند در این عرصه وارد رقابت شوند. چنین فضایی، شرایط را برای شرکت ‌ های تولیدکننده داخلی بسیار دشوار کرده است. درصد مالیات دو بخش داخلی و خارجی باید متفاوت باشد، اگرچه اکنون هم این ‌ گونه است، اما در عمل باز هم شرکت ‌ های خارجی، برنده بازار ایران هستند. پوراقبالی با بیان اینکه این برندهای خارجی، چون خریدار زیادی دارند، نرخ ‌ شان هرقدر بالا باشد، باز هم بازار دارند، گفت: شرکت ‌ های داخلی به این دلیل که سهم زیادی در بازار ندارند، هنگامی ‌ که مالیاتشان بالا می ‌ رود، خریداران ‌ شان و به همان نسبت، تیراژشان کمتر می ‌ شود. برای اصلاح این ‌ روند باید فاصله مالیاتی و تعیین درصدها بیش از مقدار فعلی باشد.

سرمایه ‌ گذاری در بازار سیگار

پوراقبالی در ادامه سخنان خود به خرید سیگار به ‌ عنوان کالایی سرمایه ‌ ای اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر در بازار این است که برخی از افراد بدون نیاز، سیگار و به ‌ ویژه برندهای پرمصرف که فروش آنها راحت ‌ تر است را خریداری و آن را انبار می ‌ کنند. این پدیده با افزایش نرخ دلار، پررنگ ‌ تر می ‌ شود. نحوه توزیع هم به ‌ گونه ‌ ای است که ضرر آن را بیشتر مصرف ‌ کنندگان می ‌ پردازند. مشکل دیگر، مربوط به وزارت بهداشت است. کارشناسان این وزارتخانه به ‌ دنبال این هستند که با افزایش مالیات، مصرف دخانیات را در کشور کاهش دهند که البته روش نادرستی است و باید از شیوه ‌ ای دیگر بهره برد. او اظهار کرد: با افزایش قیمت سیگار، موضوع قاچاق آن از مرزهای زمینی و دریایی مطرح می ‌ شود و چون این کالا، وزن کم و قیمت بالایی دارد، ظرفیت قاچاق ‌ پذیری آن زیاد است. به ‌ عنوان مثال، قیمت یک کارتن سیگار برند معروف بین 10 تا 15 میلیون تومان است و40 تا 50 کارتن آن به ‌ راحتی با یک وانت قابل ‌ حمل است. بنابراین با افزایش نرخ سیگار، قاچاق آن هم افزایش می ‌ یابد و چون در کشورهای همسایه تولید سیگار در کردستان عراق، امارات، منطقه جبل ‌ علی و پاکستان فراوان است و در این کشورها و به ‌ ویژه منطقه جبل ‌ علی، ممنوعیتی وجود ندارد، سیگار با قیمت ارزان و به شکل قاچاق وارد کشور می ‌ شود. این کارشناس صنعت دخانیات با بیان اینکه در دولت سیزدهم بهایی به برنامه ‌ ریزی داده نمی ‌ شود، گفت: در این صنعت برای سروسامان دادن به تولید باید تصمیمات جدید در سطح حاکمیت و از سوی کارشناسان متخصص گرفته شود. عموما درباره برنامه ‌ ها و تصمیمات مربوط به صنعت دخانیات، با فعالان این صنعت مشورت نشده و از نظرات آنها استفاده نمی ‌ شود. او اظهار کرد: در حال حاضر، 70 درصد بازار داخل در اختیار برندهای خارجی است. تنها مزیت حضور این شرکت ‌ ها در کشور، ایجاد اشتغال است که البته در مجموع 3 هزار نفر از تولید تا توزیع در کشور اشتغال ایجاد کرده ‌ اند، با این وجود از مزایایی زیادی استفاده می ‌ کنند.

برنامه ‌ هایی برای انجام

پوراقبالی با اشاره به برنامه ‌ های پیش ‌ بینی ‌ شده در سال ‌ های گذشته، عنوان کرد: قرار بود توتون در داخل فرآوری شود که تنها یک شرکت به آن جامه ‌ عمل پوشاند. همچنین قرار بود، زنجیره تولید دخانیات از سوی شرکت بین ‌ المللی به ایران منتقل شود که تاکنون انجام نشده و مصمم بر انجام آن هم نیستند. وی افزود: از دیگر چالش ‌ های صنعت دخانیات کشور، ممنوعیت تولید و واردات یکی از برندهای معروف جهانی است که محصولاتش قاچاق می ‌ شود، مصرفش در بازار بالاست و از عمده ‌ فروش ‌ ها گرفته تا کیوسک ‌ های کوچک فروش در دورترین نقاط کشور هم این سیگار را دارند؛ از این ‌ رو باید ترتیبی داده شود تا به جای قاچاق سیگار و فرار مالیاتی که عدد بزرگی است، این برند در داخل تولید شود. به ‌ این ترتیب، قدرت دو شرکت بین ‌ المللی که 70 درصد بازار سیگار ما را در اختیار دارند، کم می ‌ شود. گفتنی است این برند به ‌ لحاظ قیمت، تهدیدی برای 30 درصد بازار محصولات داخلی نیست و بدون شک در این زمینه باید چاره ‌ اندیشی شود. پوراقبالی در پاسخ به این پرسش که آیا 5 هزار میلیارد تومان بدهی یکی از شرکت ‌ های داخلی، به نبود بازار برمی ‌ گردد، گفت: بدهی این شرکت مربوط به حق انحصار تولید آن است. در سال ‌ های گذشته، براساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت دخانیات ایران واگذار شد. ساختار این شرکت نیاز به اصلاحاتی مانند تعدیل نیروی انسانی مازاد دارد. به ‌ عنوان مثال در حالی، ‌ یک شرکت بین ‌ المللی فعال در کشور 300 نیروی انسانی دارد و با همین تعداد سال گذشته، 17 میلیارد نخ تولید کرده که شرکت دخانیات ایران با 5 هزار نیروی انسانی، 9 میلیارد نخ سیگار تولید کرد. او گفت: اجازه تعدیل نیرو داده نمی ‌ شود که این موضوع به مشکلات شرکت ‌ های داخلی دامن زده است. در این میان، شرکت ‌ های خارجی تلاش کردند شرکت دخانیات ایران را هم خریداری کنند مانند اتفاقی که در ترکیه افتاد. پوراقبالی با اشاره به بدهی ‌ های انباشته شده این شرکت، ادامه داد: قرار بود با بدهی ‌ هایی که دولت با سازمان بازنشستگی کشور که بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران را دارد تهاتر شود که قانونگذار اجازه نداد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، ساماندهی صنعت دخانیات با اصلاح ساختار درونی، سیستم توزیع و تعدیل نیروی مازاد آن، شدنی است. ماشین ‌ آلات مورداستفاده در این صنعت، بسیار قدیمی شده که باید نوسازی شوند. همچنین باید کیفیت توتون ‌ های داخلی بالا برود تا کیفیت محصول نهایی ارتقا یابد. به ‌ این ترتیب می ‌ توان امیدوار بود سهم شرکت ‌ های داخلی در بازار دخانیات کشور به ‌ حداقل 50 درصد برسد.