«معاونت توسعه پایدار» ایجاد شود
صنعت دارای چالش‌های بسیاری است که تولیدکنندگان بخش زیادی از این مشکلات را داخلی و مربوط به اقتصاد بیمار کشور می‌دانند.
صنعت دارای چالش های بسیاری است که تولیدکنندگان بخش زیادی از این مشکلات را داخلی و مربوط به اقتصاد بیمار کشور می دانند. نبود ثبات اقتصادی منجربه عدم امنیت شغلی شده و در این شرایط، افراد حاضر به سرمایه گذاری در حوزه هایی که ریسک بالایی دارند، نیستند. این در حالی است که فضا برای مشاغل کاذب فراهم شده و نابسامانی هایی در حوزه صنعت و اقتصاد به وجود می آید که در نهایت باعث می شود از توسعه یافتگی دور شویم. آسیب های این رویه بسیار است. در این میان، تمدید برنامه ششم توسعه تا سال آینده و تدوین نشدن برنامه هفتم، از دل همین اقتصاد بیرون می آید.
در کنار برنامه های توسعه ای گوناگون، توسعه پایدار نیز مسئله مهمی است که در صورت تحقق، ضمن رونق صنعت و در سطح کلان، رشد اقتصادی، فعالیت ها تداوم یافته و برنامه های توسعه ای مقطعی نخواهد بود. در ادامه صمت گفت وگویی با حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار در حوزه ثبات اقتصادی با تدوین و پیگیری برنامه های توسعه ای برای برون رفت از وضعیت فعلی داشته که می خوانید.
در حوزه توسعه پایدار در راستای رشد اقتصادی واقعی کشورها در جهان، چه برنامه هایی اجرا شده است؟
جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی با یک تحول همراه بود. سازمان ملل متحد به دبیرکلی کوفی عنان، گامی بلند در راستای برنامه ریزی برای پایدارسازی جهان برداشت و اهداف هزاره سوم سازمان ملل متحد را با حضور ۱۴۷ دولت و ۱۸۹ کشور برای ۱۵ سال؛ یعنی تا سال ۲۰۱۵ به تصویب رساند. سپس در ادامه راه، گام دوم محکم تر از قبل برداشته شد و این بار اهدافی با عنوان «اهداف توسعه پایدار» برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ هدف گذاری شد و همه کشورها، کسب وکارها، سازمان ها و نهادهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی ملزم به اجرای آنها در کشورشان شدند تا این ۱۵ مولفه عملیاتی شود.
این مولفه ها چه بودند؟
نخستین مولفه این بود که فقر پایان یابد. دوم گرسنگی وجود نداشته باشد. در حوزه رفاه اجتماعی، زندگی سالم و رفاه، ارتقا پیدا کند. اگر به ترتیب بخواهیم به سایر مولفه ها اشاره کنیم؛ آموزش با کیفیت در دسترس همگان باشد، برابری جنسیتی به وجود آید، آب سالم و فاضلاب در دسترس باشد، دسترسی به انرژی پاک و به صرفه میسر شود، رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته تحقق یابد، زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر، ارتقا داده شود، نابرابری کاهش پیدا کند، شهرها و جوامع پایدار و تاب آور برای زندگی فراهم شود، الگوی تولید و مصرف پایدار گسترش یابد، اقداماتی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود، از اقیانوس ها و دریاها استفاده پایدار شود، اکوسیستم ارتقا پیدا کند و از بین رفتن تنوع زیستی جلوگیری شود، جامعه پایدار و صلح آمیز توسعه یابد و در نهایت اینکه مشارکت جهانی برای توسعه پایدار احیا شود.
کاملا مشخص است که تحقق این اهداف و به دنبال آن دستیابی به یک جامعه مرفه و پیشرفته با رشد اقتصادی واقعی در هر کشوری، نیازمند همت ملی و ساماندهی ساختار و سازمان کارآمد است که باید مشارکت و رد پای نخبگان و تک تک آحاد جامعه را در به ثمر نشستن این اهداف مشاهده کرد. لازم به یادآوری است، با توجه به مشغله های اجرایی وزرا در وزارتخانه های گوناگون و سازمان های تحت مدیریت آنها، پرداختن به آینده و برنامه ریزی برای پایدارسازی موضوعات مختلف کشور یا امکان پذیر نیست یا اینکه تمرکز و توجه کمتری به آن می شود. نخستین چیزی که در این بین قربانی می شود، فکر کردن و اندیشیدن به آینده است که تغییرات گسترده علمی و فناوری، دگرگونی جمعیتی، پیکربندی مجدد سیاسی و تنوع فرهنگی بسیار زیاد و عمیق شده است.
چگونه می توان سیاستمداران، مدیران حاکمیتی و متفکران برجسته را برای کمک به ساختن آینده ای بهتر گرد هم آورد تا با یک قطب نما و نقشه مشترک حرکت کنند؟
بله باید پرسید آیا نیازمند ساختار جدید نیستیم؟ آیا نیازی به تغییر و تحول در سازمان قوه مجریه نداریم؟ آیا زمان آن نرسیده است که دگرگونی هایی در فرآیند تصمیم گیری به وجود آوریم؟
برای پاسخ به این پرسش ها، یک بار دیگر باید مروری بر اهداف توسعه پایدار که هر کدام از آنها دربرگیرنده یک معضل مزمن در کشور است، داشته باشیم. کدام یک از این اهداف و تحقق آنها با نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی رابطه تنگاتنگی ندارد؟ به بیان دیگر، بدون حضور و مشارکت یک دولت توسعه گرا، بخش خصوصی رقابت پذیر و تشکل های مردمی و جوامع مدنی در این عرصه، پیاده سازی و عملیاتی کردن اهداف یادشده امکان پذیر نیست و همین موضوع، این فکر را به ذهن متبادر می کند که کدام نهاد حاکمیتی وظیفه و نقش سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی بین نهادها و سازمان های گوناگون حاکمیتی و خصوصی دارد تا با یکپارچه کردن استراتژی ها، دیدگاه ها، اجرای عملیات و پایش، اندازه گیری و کنترل اقدامات بتوان به نتایج آرمانی رسید و کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی جلوگیری شود.
با این مقدمه کوتاه و بیان فلسفه وجود یک نهاد کارآمد با ویژگی های اشاره شده در تحقق اهداف توسعه پایدار و رسیدن به پارامترهای پایدار یک جامعه پیشرفته، پیشنهاد می شود؛ معاونتی به نام «معاونت توسعه پایدار رئیس جمهور» در قوه مجریه با ماموریت زیر تشکیل شود؛ «مشارکت در بسترسازی و ایجاد تغییر و تحول در ذهنیت ها و مدل های تفکر ارکان توسعه پایدار و فراهم کردن فضای گفت وگو برای حل مسائل و مشکلات مزمن و ریشه دار کشور، به نحوی که سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و هماهنگی بین نهادها و سازمان های گوناگون حاکمیتی و خصوصی با یک دیدگاه و باور مشترک انجام شود و بتوان با یکپارچه کردن استراتژی ها، دیدگاه ها، فعالیت ها و پایش، اندازه گیری و کنترل اقدامات مرتبط با توسعه پایدار به نتایج آرمانی رسید و کشور در مسیر پیشرفت مستمر قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی جلوگیری شود.»
در پایان، برای اینکه ماموریت این معاونت را شفاف تر بیان کنم از دیدگاه دیوید بوهم، فیزیکدان برجسته مدد می جویم که می گوید؛ «وقتی با مسئله ای مواجه می شویم، به نظر می رسد که باید از فکرمان برای حل مسئله استفاده کنیم، اما در واقع، مسئله اصل، خود فکر است. ما با فکر غلط، مشکلاتی درست می کنیم و بعد کمک همان فکر می خواهیم راه چاره ای برای حل این مشکلات ارائه دهیم. طرز فکری که مشکلات را به وجود آورده، نمی تواند راه حلی برای رفع آنها ارائه دهد. راه حل هایی که به این روش به دست می آیند، مشکلات بزرگ تری را ایجاد خواهند کرد. نخستین گام برای حل مشکلات، اصلاح فکر است و موثرترین اقدام برای اصلاح فکر، گفت وگو است.» به طور قطع، گفت وگو با کارشناسان و نخبگان آن حوزه تا ما را به اهداف تعیین شده نزدیک کند، در غیر این صورت باز هم هر تحرکی در بیراهه رفتن خواهد بود.
سخن پایانی
داشتن یک اقتصاد پویا، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق است. به طور قطع، کشورهایی که به عنوان کشورهای پیشرفته با رشد اقتصادی مثبت از آنها نام برده می شود با هدف گذاری درست برای توسعه به این مهم دست یافته اند، نه تنها مشکل اشتغال ندارند که برای رشد اقتصادی از نخبگان تربیت یافته در کشورهای جهان سوم استفاده می کنند. نخبگانی که می توانند همین روند را در کشور خود دنبال کنند و به سرانجام برسانند به شرط آنکه فضا داده شود و بستر فراهم باشد؛ بنابراین شاید متمرکز شدن فعالیت ها در معاونتی جداگانه، ما را در رسیدن به اهداف موردنظر در حوزه اقتصاد و توسعه پایدار، بیشتر یاری کند.
